النضال من أجل الجماهير، ومع الجماهير، والنضال من أجل تحقيق أهداف شخصية...!!!.....

ولذلك، يجب علينا، من خلال هذه المقالة، أن نميز بين مستويين من النضال: النضال من أجل الجماهير الشعبية الكادحة، و(النضال) من أجل تحقيق أهداف شخصية محضة، تؤدي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، ل (المناضل) الحامل لأمراض البورجوازية الصغرى، التي تجعل حاملها يدوس كل القيم، التي يتحلى بها المناضلون الأوفياء للجماهير الشعبية الكادحة.

فالنضال من أجل الجماهير الشعبية الكادحة، يقتضي:

أولا: أن يكون المناضل وفيا لهذه الجماهير، يستمع إليها، ويتعرف على معاناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويخطط، ويبرمج، وينفذ، من أجل انتزاع مكاسب مادية، ومعنوية لصالحها.

ثانيا: التضحية المادية، والمعنوية، من أجل الجماهير الشعبية الكادحة، والسعي إل خلق حزام جماهيري واسع، حول المنظمات الجماهيرية، وحول الأحزاب السياسية المناضلة، حتى يصير ذلك الحزام، داعما للنضالات التي تخوضها التنظيمات الجماهيرية، والحزبية المناضلة.

ثالثا: توعية الجماهير الشعبية الكادحة، بأوضاعها المادية، والمعنوية، وبما يمارس عليها من استغلال همجي، وبالجهات التي تمارس ذلك الاستغلال، وبضرورة، وأهمية الانخراط في النضال، من أجل التقليص من حدة الاستغلال، في أفق القضاء عليه، بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الدولة الاشتراكية.

رابعا: إشراك هذه الجماهير في اتخاذ القرارات النضالية، التي تقررها المنظمة الجماهيرية: الحقوقية، أو الثقافية، أو التربوية، وغيرها وفي القرارات التي تتخذها الأحزاب، عن طريق الإنصات إلى معاناتها، والاستماع إلى مقترحاتها، حتى تشعر هذه الجماهير بأهميتها الاقتراحية، والتقريرية.

خامسا: تعبئتها من أجل المشاركة في خوض المعارك النضالية، التي يقررها الإطار الجماهيري، أو الحزبي، من أجل انتزاع مكاسب مادية، ومعنوية لصالحها، ومن أجل تحقيق التغيير الذي تنشده، لرفع الحيف عنها.

سادسا: تربيتها على الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من خلال العلاقات القائمة في المجتمع، ومن خلال النضال من أجل دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، ويفصل بين السلط، ومن أجل إيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وتمكن الشعب المغربي من الاختيار الحر، والنزيه، لمختلف المؤسسات الجماعية، وللمؤسسة التشريعية، التي تنفرز عن أغلبيتها حكومة تكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، وتتمتع بكافة الصلاحيات، وتكون لها السلطة التنفيذية، وتحاسب من قبل المؤسسة التشريعية، التي تملك حق الرقابة عليها.

سابعا: التربية على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير القيم الحقوقية، جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، والجماعية، ومن أن تتحول الأسر إلى خلايا للتربية على حقوق الإنسان، وتنشئة الأجيال الصاعدة عليها، من أجل الاطمئنان على مستقبل البشرية.

أما النضال من أجل تحقيق الأهداف الخاصة، فيقتضي:

أولا: عدم الوفاء للجماهير، التي تتحول إلى مجرد مجال، لممارسة كافة أشكال الانتهازية، بما في ذلك ممارسة الابتزاز على ذوي الحاجة إلى التدخل، من أجل حل المشاكل الفردية، والجماعية، لضمان الحصول على مدخول، يمكن (المناضل) من تحقيق تطلعاته الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي توصله إلى تحمل المسؤوليات، التي تدر عليه المزيد من الدخل، الذي يمكنه من الالتحاق بصفوف البورجوازية، أو بصفوف الإقطاع، أو بصفوف التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

ثانيا: الحرص على عدم الاتصاف بالتضحية المادية، والمعنوية، حتى يضمن التراكم اللازم للانتقال من طبقة لا تملك شيئا، إلى طبقة مالكة لوسائل الإنتاج، والتمكن من استغلال العمال، باعتبارهم مشغلين لتلك الوسائل، لإنتاج المزيد من فائض القيمة، الذي يصير مصدرا لمراكمة الأرباح، التي يحصل عليها مالكو تلك الوسائل، الملتحقين بالطبقة البورجوازية.

ثالثا: عدم إيلاء أية أهمية للجماهير أثناء اتخاذ القرارات التي تهمها، والتي لها علاقة بمصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن تغييب الجماهير، بالنسبة لمن (يناضل) من أجل تحقيق الأهداف الخاصة، المتعلقة بتحقيق التطلعات الطبقية، يكتسي أهمية خاصة؛ لأنه يجنبه الاصطدام بالجماهير الشعبية الكادحة، ويعطي الشرعية للقرارات التي يتخذها في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، التي قد لا يكون لها أي علم بالشروط التي أحاطت باتخاذ القرارات.

وهل هي شروط ذاتية؟

أم أنها شروط موضوعية؟

وهل يخدم القرار الجماهير الشعبية الكادحة؟

أم أنه لا يخدم إلا من اتخذ ذلك القرار، الذي يعلم علم اليقين: أن القرار الذي اتخذه لا يخدم إلا مصالحه الطبقية؟

رابعا: عدم توعية الجماهير الشعبية الكادحة، بأوضاعها المادية، والمعنوية، من أجل أن تصير قابلة بالاستغلال الهمجي الممارس عليها، وعدم استحضار الجهات، التي تمارس ذلك الاستغلال، وعدم التفكير في الانخراط في النضال، من أجل التقليص من حدة الاستغلال، وعدم العمل من أجل القضاء عليه، وعدم السعي في اتجاه تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، من أدجل أن تبقى هذه الجماهير مغيبة عن الواقع، ويغيب عن تفكيرها، وممارستها، الواقع الذي تعيشه.

خامسا: عدم التفكير في تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تبقى مغيبة عن خوض المعارك، التي يقررها الإطار الجماهيري، أو الحزبي، وحتى لا تتحقق أية مكاسب لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت تلك المكاسب مادية، أو معنوية، من أجل أن تتاح الفرصة أمام المتاجرين بالنضال، وبمعاناة الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي يتصفون من أجلها، بكل أشكال خيانة الجماهير الشعبية الكادحة.

سادسا: عدم تربية الجماهير الشعبية الكادحة، على الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تبقى العلاقات القائمة في المجتمع، علاقات مطبوعة بالاستبداد، وفي مقدمتها علاقات الإنتاج، التي لا رأي فيها لا للعمال، ولا لباقي الأجراء، ولا لسائر الكادحين، وحتى ينعدم، أو يتوقف النضال من أجل دستور ديمقراطي شعبي، ليبقى الدستور اللا ديمقراطي، واللا شعبي، هو القائم، وهو المكرس للاستعباد، في مقابل انعدام الحرية، وللاستبداد، في مقابل انعدام الديمقراطية، وللاستغلال في مقابل انعدام العدالة الاجتماعية، وحتى لا يفصل الدستور بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، مادام عدم الفصل يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح المتسلقين الساعين إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، وحتى لا توضع قوانين انتخابية، تضمن حرية، ونزاهة الانتخابات، وحتى لا يتمكن الشعب المغربي من الاختيار الحر، والنزيه، لمختلف المؤسسات الجماعية، والمؤسسة التشريعية، وحتى لا تنفرز الحكومة عن أغلبية منتخبة، انتخابا حرا، ونزيها، وتصير الحكومة المنفرزة عن أغلبية مزورة، في خدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، والذين يوجد من بينهم الساعون إلى تحقيق أهداف خاصة، وباسم النضال من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

سابعا: عدم التربية على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن لا تصير القيم الحقوقية، من مكونات المسلكية الفردية، والجماعية، ومن أجل أن لا تتحول الأسر إلى خلايا للتربية على حقوق الإنسان، وحتى لا تتم تنشئة الأجيال على تلك الحقوق، حتى يطمئن المستفيدون من تقمص النضال، على مستقبل استفادتهم من عدم التربية على الحقوق الإنسانية، لصالح تحقيق أهدافهم الخاصة، وفي مقدمتها تحقيق التطلعات الطبقية.