تعريف وأشكال الأراضي السلالية

الأراضي السلالية : هي ما يعرف بالأراضي الجماعية أو أراضي “الجموع”. تمتلكها بصفة جماعية مجموعات من السكان المنتمين لأصل واحد وسلالة واحدة “لعظم أو الفخذة”. ويرجع أصل هذه الأراضي إلى عصور قديمة, حيث أن ظاهرة الهجرة من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمجالات الرعوية, كانت تتم بشكل جماعي نظرا لظروف الأمن وطبيعة الاقتصاد المغلق. ولم تقتصر هذه الظاهرة على المغرب فقط, بل توجد في عدة بلدان عربية أخرى كتونس والجزائر والعراق وسوريا التي عرفت هذا النمط قبل الميلاد, حيث وردت إشارات في قانون حمورابي الآشوري تدل على تطبيق نظام عقاري جماعي بالمنطقة. كما أن أوروبا عرفت هي الأخرى هذا النظام. أما الجذور التاريخية للملكية الجماعية بالمغرب فتعود, حسب بعض الباحثين، إلى ما قبل ظهور الإسلام. ومنذ ذلك العهد وحتى نهاية القرن 19 والمغرب يعرف ثلاثة أشكال من الأراضي الجماعية:
أ- أراضي النايبة: وهي الأراضي التي يؤدي مستغلوها خراجا أو ضرائب (بيت المال) وتتواجد هذه الأراضي في المناطق الساحلية والسهول, وقد اندثر هذا الصنف.
ب- أراضي الكيش: وهي أراضي موات سلمها المخزن إلى بعض المجموعات قصد استغلالها مقابل خدماتهم في صفوف الجيش السلطاني.
ج- الأراضي الجماعية الأصلية: وهي تلك التي تتصرف فيها الجماعة وسلالاتها تصرف المالك في ملكه بدون أي خراج أو ضريبة. وقد ظلت هذه الأراضي تستغل حسب الأعراف لدى كل قبيلة حتى نهاية القرن 20, حيث أصبح من الضروري وضع قانون يهدف إلى تحديد هذا النوع من العقارات وضبط العلاقات بين مستغليها, فجاء الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337ه موافق ل 27 أبريل 1919م، الذي يعتبر ميثاقا للأراضي الجماعية.
توزيع الأراضي السلالية.. الحقوق والأعراف :
المرأة والأرض توأم سيامي, تجمع بينهما أكثر من دلالة, فهما رمز الخصب والعطاء, يقتسمان صفة الأمومة وما تحمله من عطف وحنان, إلا أن الأعراف جعلت من الأرض جحودة متنكرة لهذه العلاقة الحميمية, حيث تحرم المرأة من نصيبها في عملية التوزيع في زمن بدأت المرأة تخطو خطوات جبارة وحثيثة نحو المساهمة في تسيير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني, وأبلت البلاء الحسن, وأبانت عن علو كعبها حيث زاحمت الصناديد من الرجال. أما المرأة القروية فلا زالت تئن تحت وطأة التخلف وجور الأعراف والقوانين, فهي التي تسابق الديك في النهوض, وآخر من ينام, ويصل معدل ساعات العمل لديها بين (13و16ساعة) مقارنة مع معدل ساعات العمل لدى الرجال, وتصل فترات الراحة لديها ما يعادل (6 أو 8 ساعات) في اليوم, وتبقى المرأة السلالية المحظوظة هي الولود, ومفروض عليها أن تلد ذكرا – على الأقل- لتحصل على نصيب زوجها بعد وفاته, ولعل في هذا الأمر نوعا من التحايل على المرأة القروية, لأن الوريث هو الابن الأصغر حتى ولو كان قاصرا, ويظهر التحايل جليا حينما يتزوج هذا الابن «ويعزل» أي يسكن بمعية زوجته بعيدا عن الوالدة (المرأة الأرملة). أما العاقر وأم البنات فلا حظ لهما في ذلك باستثناء ترخيص تمنحه الجماعة باستغلال الأرض مدة سنة فلاحيه, وهو ما يعرف «بالعزو» أو العزاء, وتسلب بعدها لاعتبارها أرض هالك, توزعها الجماعة على المتزوجين الجدد من نفس الفخذة, وتختلف الأعراف من جماعة سلالية لأخرى, حيث أن هناك بعض الجماعات التي تحتضن حالات قليلة بتمتيعهن «بالمحطة» يعني الاحتفاظ بالسكن داخل رقعة ضيقة.
ولعل هذا واضح بشكل جلي على صفحات الضابط المتعلق بتوزيع الأراضي الجماعية في الفصل الأول: «إن رؤساء العائلات يعني الرجال المتزوجين الجدد منذ ستة أشهر على الأقل أو الأرامل أفراد الجماعة اللواتي لهن ولد واحد ذكر على الأقل، لهن الحق في الحصول على حظوظ متساوية المساحة, اللهم إذا كان نوع التراب يؤدي بالجماعة أن تقررأن تكون الحظوظ الواقعة في التراب الجيد أصغر مساحة من الأخرى.» وغالبا ما تخضع عملية التوزيع لاعتبارات سياسوية, يسهر عليها الشيوخ وأعوان السلطة الذين يمارسون ضغوطات على نواب الجماعة السلالية, حيث يمارس الحيف على الرجال فبالأحرى النساء, فيحتفظ هؤلاء بأجود الأراضي, ويترامون على كثير من أراضي الهالكين, وذلك بمباركة اللوبي السلالي الذي يغيب القرابة ويحكم بمنطق الانتخابات, «فلان كان معنا وذاك نافسنا, بتواطؤ مع السلطات المحلية الوصية. وينتج عن هذا مشاكل اجتماعية لاتحصى, من قبيل الإسراع بتزويج القاصرين الذكور حتى يضمنوا لآبائهم الأراضي الشاسعة المترامى عليها في حالة ما تمت إعادة توزيع الأراضي, فيتزوج قاصر بقاصرة وينجبون أطفالا يشاركون آباءهم في اللعب.
ما هي الأسباب التي تحول دون إنصاف المرأة السلالية ؟
يجيب اللوبي الذكوري بمرددة شعبية :”خيرنا ما يديه غيرنا”، بمعنى أن الجماعة إذا أعطت المرأة نصيبها فقد تتزوج رجلا غريبا عن السلالة, حيث تكريس مفهوم مضمخ بالميز وهو “البراني” الخارج عن السلالة والمنتمي لإحدى القبائلالمجاورة أو البعيدة, مع العلم أن هناك بعض الجماعات التي تسن ضمن أعرافها استفادة البراني بالأقدمية الخدماتية داخل الفخذة أو”لعظم” كما هو الشأن بالنسبة لفقيه الدوار الذي يحصل على نصيبه من أرض “الخموس” وهي الأراضي الفائضة لدى الجماعة (اندثر هذا النمط لكثرة الطلب وقلة العرض)، حيث تستغل مصاريف المحصول لتغطية الشأن الديني بالقبيلة .