رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل حول المعتقل السري ب.إفز.3

السيد الوزير
تحية وبعد،
في الوقت الذي لازلنا ننتظر فيه أن تقوم العدالة بدورها الطبيعي والتلقائي ،بالاستجابة لطلب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولعائلة ضحيتي الاختفاء القسري "الحسين المانوزي ومحمد اعبابو" ،الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مند 13 دجنبر 2010 ،بفتح تحقيق حول مصير ابنيهما وحول طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى "إخفائهما فسرا " وبالتحفظ على المعتقل السري ب.إف 3 الذي توجد شهادات وفرائن قوية على وجودهما أو وجود رفاتهما به ؛ فوجئنا بخبر "... بناء السفارة الأمريكية قرب أو داخل (...) المعتقل السري ب.إف.3 الواقع قبالة مؤسسة علال الفاسي بطريق زعير،وقد بدأت الأشغال بحفر أكثر من 100 متر نحت الأرض وإخراج آلاف الشاحنات المحملة بتراب المنطقة كلها...وإذا ما حصل أن عاد المحامي بوتان إلى المغرب هذه الأيام فسيجد مركز ب.إف.3 وقد أصبح ملكا ومقرا للدولة الأمريكية.." ؛ منشور في جريدة الأسبوع الصحفي الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2012 ،عدد 712 في ركن "الحقيقة الضائعة".
السيد الوزير،
إن جرائم اختطاف واغتيال مئات من المواطنين لأسباب سياسية وضمن سياسة قمع ممنهجة ومتواترة للدولة استمرت لعقود و استهدفت كافة أنواع المعارضين ، وأ قرت هبئة الإنصاف والمصالحة بوقوعها ،إن جرائم من هذا النوع لا يمكن محو آثارها لا بتدمير شاهداتها ولا بتدويلها، وفوق ذلك وقبله فإن القانون الوطني وكذا الدولي يجرمان هكذا فعل.
السيد الوزير
إننا نعتبر أن بتاء مقر للسفارة الأمريكية بالمغرب فوق تراب المعتقل السري ب.إف.3 هو تحقير وعرقلة للعدالة وإنكار بين للحق في الحقيقة و تدمير للذاكرة كما أنه مناف لما يعلن عنه يوميا من التزام ببناء دولة الحق و لطموحات الضحايا وعائلاتهم في التأسيس لمغرب بدون انتهاكات.
إننا إذ نحتج على هذا العمل نطالبكم بالقيام بإعادة الاعتبار للعدالة وذلك بممارسة واجبكم المنصوص عليه في الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية والأمر ب:
- فتح تحقيق حول مابجري بالمعتقل السري ب.إف.3 وحوله؛
- إجراء معاينة وإثبات حال؛
- الإسراع بالتحفظ على المعتقل المذكور حفظا للذاكرة وإنقاذا لمصداقية مسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونتائجه؛
السيد الوزير ؛
إنكم في غنى عن التذكير بأنكم كنتم رئيسا لهيئة حقوقية هي "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"
وأنكم تبوأتم منصبكم الحالي في سياق وطني خاص حتم التسريع بإصلاحات هيكلية هي جوهر مطلب بناء المغرب الديمقراطي ؛
وأن إصلاح العدالة يوجد في قلب هذا المطلب؛
أن تمكين المواطنين وعلى رأسهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من حقوقهم القضائية هو الهدف الأعلى لإصلاح القضاء؛
وأخيرا فإن إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك تمكينهم من "حقيقة فضائية " تكشف عن مصير "المختفين قسرا "منهم - بالإضافة إلى طابعها الإلزامي - هي مرجع ومرتكز لبناء المغرب الديمقراطي ؛