نداء لكل الغيورين المغاربة المتطلعين للكرامة و العدالة و دولة الحق و القانون

يوجه مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و الجمعويين و النشطاء السياسيين و الأمازيغيين بالمهجر نداء لكل الغيورين المغاربة في الداخل و الخارج المتطلعين للكرامة و العدالة و دولة الحق و القانون
و الى كافة المواطنين(ات) للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية " صيحة الديمقراطية " أمام البرلمان المغربي في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2012 ، المبادرة تهدف إلى الوقوف ضد الفساد والاستبداد و تدعوا إلى تنظيـــــم حملـــــــة وطنية وحدوية قوية من اجل إسقاط "الشرعية" عن البرلمان المغربي التي تتباهى بها الدولة المغربية أمام الرأي العام الدولي، والعمل على تعرية مقولة "الاستثناء المغربي" و فضح كل المخططات التي يراد تمريرها من خلال الدورة التشريعية المقبلة و ذلك بالمصادقــــة على ترسانة من القوانين اللاديمقرطية اللاشعبية..
الدعوة إلى يوم غضب وطني ــ 10 دجنبر 2012 ــ و صرخة لكل الغيورين للاحتجاج تأتي في سياق التصعيد و القمع المبالغ فيه تجاه الحركات الاجتماعية و الحقوقية المكافحة من أجل إيقاف مسلسل العنف و الإفراج عن كافة المعتقلين و محاسبة و المفسدين و الجناة بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب و بناء دولة المؤسسات و الكرامة .

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الديمقراطيين المغاربة الشرفاء الأحرار.

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كل ديمقراطي معني بمصير الوطن وقضاياه للوقوف في وجه كل من يسعى للسطو على مكاسب الشعب المغربي و افراغ الطرح الديمقراطي من محتواه الحقيقي.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كل من يتحدث عن الوطن من اجل تحمل المسؤولية في الدفاع عن المكاسب التي حققها الشعب المغربي و قواه الحية منذ إندلاع النضال الوطني الحر ، والتصدي للذين يعملون على تحويل مسار الحراك الشعبي الى مستنقع المخزن للتآمر على قضايا الوطن والمصالحة مع قوى الفساد و الاستبداد على حساب تضحيات شهداء شعبنا.

إننا أمام تحديات كبرى و منعطف حاسم يعيشه المغرب من أجل بناء دولة الحق والقانون، و إقرار قيم حقوق الإنسان الكونية: الكرامة ، العدالة ، الحرية ، المساواة...و نحن نشهد التراجعات الخطيرة في مسار البنــــــــــــــاء الديمقراطي، نسجل التهميش المتعمد و القسري لوعيينا الانساني و الاخلاقي الذي يتطلع لوطن ديمقراطــــــــي يتسع للجميع.

فالحراك الشعبي بالمغرب منذ 20 فبراير 2011 فرض على النظام الحاكم النزول التدريجي من عرش الاستبداد و الاستماع الى مطالب الشارع التي عنونه بدماء الشهداء و عذابات المعتقلين و صراخ المعذبين في عشرة ثوابت لا رجعة فيه :
* دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
* حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب ، و تمكين البلد من حكومة تحكم فعلا وتمتيعها بمجمل السلطات التنفيذية.و برلمان ذي سيادة، يتوفر على كافة السلطات التشريعية والرقابيــــــــــــــــــــة.
* الإقرار بالسيادة الشعبية وبحقوق الإنسان الكونية و تشييد المؤسسات الديمقراطية.
* التأسيس للقضاء كسلطة مستقلة من شأنها ضمان احترام الحريات والقوانين و إقرار الفصل بين السلط.
* محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
* الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا.
* إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين بإ قرار مبدأ عدم الافلات من العقـــــــــــــــــاب.
* إقرار للمساواة التامة بين الرجل والمرأة مع احترامها العملــــــــــي فـــــــي مختلـــــــــــــف مجـــــــــالات الحيــــــــــــاة العامـــــــــــة.
* ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور و تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
* بناء جهوية ديمقراطية فعلية تذهب إلى حد تعميم الحكم الذاتي على المناطق.
الحراك الشعبي بالبلاد تصدى الى كل المشاريع المخزنية التخريبية التي تم فبركتها من داخل أركان البلاط الملكي بتخطيط من مهندسي الاذلال للشعب المغربي و إقبار صفحات من وطننا العريق، بجر فئة عريضة ممـــــــــــن كانـــــــوا بالأمس القريب من دعاة الكرامة الوطنية و حقوق الانسان عبر تجنيد كل الامكانـــــات الرسميـــــــــــــة و الشعبيــــــــــــــــة و الاعلامية و حتى المؤسسات الاكاديمية و السياسية ، فقد بعثر الحراك الشعبي الاوراق المخزنيــــــة و لخبـــــــــــــط الحسابات الاستراتيجية مما دفع القصر الى إعلان جملة من الخطوات الانقاذية حفاظا على السلطة الملكيـــــــــــــــة بتقديم قربان تكتيكي سياسي للشعب ،بهدف اختزال الفساد في أسماء شخصيــــة و مؤسسات محــــددة و رفــــــــــع القصر أصبع الاتهام من دائرته ، و خاصة حينما رُفعت بالمغرب صــــــــور لرمـــــــــــوز الفســــــــــــــاد ( الهمة ، الماجدي ، الشرايبي ، بنسليمان ، العنكري ، المنصوري ،...) حيث إستعان ببعض الاحزاب المؤيدين له و على رأسها حزب العدالة و التنمية للمشاركة في السلطة السياسية - بدعوى أنه ينتمى الى صف المعارضة و لم يسبق له أن شارك في السلطة - على حساب ما يعانيه المغاربة من ظروف إجتماعية قاسية و أزمة إقتصادية خانقــــــة ضربــــــــــــــا لإرادة الشعب المغربي.

الديمقراطيين المغاربة الشرفاء :

وبلادنا تمضى فى هذا الغيهب المخيف، كان لابد لنا ان نصرخ، وأن نطلق صيحة الكرامة ( وا ديمقراطـــــــــــــــــىي المغرب )، . وصيحتنا هى بمثابة نداء اليكم جميعآ، على إختلاف إنتمائاتكم السياسية و توجهاتكم الفكرية كما هى نداء لكل المثقفين خارج الأحزاب السياسية . نداء يهدف الى الوقوف ضد الفساد وتنظيـــــم حملـــــــة وطنية وحدوية قوية من اجل اسقاط "الشرعية" عن البرلمان المغربي الذي يتبجح به النظام امام الرأي العام الدولي، و تعرية "الاستثناء المغربي" و دحض المخططات التي يراد تمريرها من خلال الدورة التشريعية المقبلة و ذلك بالمصادقــــة على ترسانة من القوانين اللاديمقرطية اللاشعبية...

و بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان يوم 10 دجنبر 2012 نتوجه الى كل الديمقراطيين الشرفاء في أوروبا الى توحيد الجهود من اجل الدفاع عن مصالحنا كمغاربة بالخارج و دعم نضالات الشعب المغربي بالداخل.وكذا نتوجه ،من خلال هذا النداء، الى كافة القوى المناضلة ،حركة 20 فبراير و حركة المعطلين و الحركة الحقوقية و السياسيــــــــــــــة و المدنيـــــــــــــة المكافحة لوقفة – صيحة الديمقراطية – أمام البرلمان المغربي باعتباره مؤسسة تشريعية و سياسيـــــة و رقابية، لكنه يشتغل في الاتجاه المعاكس و يخالف كل تعهداته التي قطعها إبان المعمعة الانتخابية من أجل خدمة الصالح العام و الوطن و أكثر من ذلك يشرعـــــــن للممارسات اللاديمقراطية بما فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي عاشته بلادنا منذ 20 فبرايــــــــــــــــر 2011 ـ تحت ذرائع خطيرة تكرس لطابو الثوابت المقدسة و نخص بالذكر:

* إلصاق تهمة الارهاب و الخيانة على كل المناضلين الديمقراطيين الشرفاء.

* الادعاء بحماية البلاد من تهديدات خارجية لوحدته السياسية و الترابية المرتبطة بملف الصحـــــــراء و شمــــــــــال المغرب ـــ الريف ـــــ باستخدام تهمة الانفصال نموذجا.

* حماية الهوية الدينية و المؤسسات العرفية من كل ما يروج للحقوق والحريات الفردية والجماعيــــــــة باعتبارها خارجة عن منظومة القيم بالمغرب.

وندائنا هذا نوجهه الى كافة المواطنين والمواطينات للمشاركة في الوقفة أمام البرلمان يوم 10 دجنبر 2012 ، وندعو جميع مغاربة الشتات وكافة اطاراتها المدنية الديمقراطية المكافحة الذين لا تسمح لهم الظروف للتوجه الى الرباط، الى خوض أشكال نضالية موازية موحدة، من أجل إعطاء دينامية للاحتجاج الشعبي الموحد ،و الضغط على الدولة المغربية من أجل تنفيذ كل التعهدات و الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان دون قيد أو شرط.