أشغال الندوة الفكرية المنظمة بمناسبة انعقاد المؤتمرالعاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تحت عنوان "الدستور المغربي، أية مكانة لقيم حقوق الإنسان الكونية؟ " نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر ندوة فكرية بمشاركة فعاليات حقوقية تناولت : 1 ـ مفهوم القيم المرجعية لحقوق الإنسان من تقديم ذ .محمد السكتاوي 2 ـ موقع حقوق الإنسان في دستور 2011 واختلاف القراءات .ذة .خديجة المروازي. 3 ـ ديباجة الدستور المغربي وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني. ذ عبد العزيز النويضي .4 ـ القيم بين الخصوصي والكوني وبين النسبي والمطلق. ذ. أحمد عصيد .5 ـ الدستور وإعادة إنتاج السلطوية. ذ. خالد البكاري .
تلت هذه المداخلات مناقشة عامة حول الوضع الحقوقي الراهن والدستور الجديد وما استتبعه من جدل بين مختلف المتدخلين ... وقبل هذه المداخلات، استهلت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورقة تقديمية للندوة الفكرية حول موضوع الندوة، مؤكدة على خيارات الجمعية وتشبثها ب " النضال المستمر والوحدوي من أجل إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية " .. فنشأة حقوق الإنسان وتطورها ارتبط بسياق كوني يستند على أسس فكرية وفلسفية وأخلاقية باعتبار الإنسان كلا لا يقبل التجزيء. إن السؤال المركزي هو ما هي هذه القيم التي تنبني عليها منظومة حقوق الإنسان ؟. ومن أين تستمد طابعها الكوني والشمولي ؟. وكيف يمكن المواءمة بين البعد الكوني لهذه القيم وبين التنوع والتعدد الثقافي ؟ .. لقد أسفرت حركة 20 فبراير عن خلخلة المشهد السياسي المغربي نتج عنها إصلاحات مؤسساتية وإصدار دستور جديد .. ثم تساءلت حول مدى استجابة المرجعية الحالية الوطنية للمطالب التي رفعتها الحركات الاحتجاجية .. وأكدت في الختام أن تحرير الإنسان هو غاية الغايات التي تهدف إليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ...
تلخيص مضامين المداخلات:
ـ المداخلة الأولى:
ـ مفهوم القيم المرجعية لحقوق الإنسان من تقديم ذ .محمد السكتاوي . من أهم المضامين التي طرحها ذ السكتاوي هي:
ـ تهديد فكرة كونية حقوق من طرف توجهين. الأول دولي يدعو إلى مراجعة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للخصوصية ..
ـ معالجة الموضوع بمنظور جديد يعتبر الكرامة الأصل لكل القيم ( الحرية / العدالة / التضامن / ...) فهي متأصلة في الكائن البشري .
ـ القيم الفردية والقيم الاجتماعية لحقوق الإنسان
ـ حسم النقاش حول الخصوصية والكونية في إعلان فيينا ( الفرد له الحق في حياته وهويته الخاصة والقيم الاجتماعية في سياق التفاعل الإنساني .).
ـ التحديات التي تواجه كونية حقوق الإنسان .. فاختلاف الأنظمة السياسية لا يعفيها من التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وتطبيقها .
ـ القيم الثقافية لبعض الشعوب لا يتقاسمها الجميع ( كزواج القاصر..)
ـ الخصوصية قيم متحولة تاريخية. أما الكرامة فهي ثابتة إنسانية ومتأصلة .
ـ نقد موقف روسيا الاتحادية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية في سياق حماية القيم التقليدية في مواجهة الهيمنة الأمريكية الغربية.
ـ اعتبار الدستور المغربي الجديد مشروطا بالخصوصية والتقاليد والثوابت والهوية هو ادعاء فضفاض ( الحق في الحياة لا يمكن أن يكون إعداما ) .
ـ الدعوة إلى إطلاق حملات ضد الدعوات إلى تقييد الحريات تحت عنوان الخصوصية والهوية ...
المداخلة الثانية:
ـ موقع حقوق الإنسان في دستور 2011 واختلاف القراءات.
ترى الأستاذة خديجة المروازي أن قراءة الدستور الحالي من زاوية القيم لم تبدأ بعد كنقاش .فقدمت مجموعة ملاحظات الهندسة الدستورية فدستور فاتح يوليوز يعكس تحولا إيجابيا فهو يحدد مكانة السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات والحقوق في الديباجة في سياق الأحكام العامة والخاصة .
ـ مرجعية الهوية ليست هي مرجعية القيم مما يجعل التنوع يخضع لنوع من التراتبية على مستوى مكونات هذه الهوية حيث يتم التركيز على الدين وليس على الثقافة الإسلامية .. هذه التراتبية تؤسس للتمييز عكس التعدد الذي هو رد سياسي على واقع التنوع. فالمطلوب هو حق التنوع بناء على إستراتيجية واعية لتنظيم التنوع .
ـ تطرح إشكالا أساسيا حول بداية النقاش وسياق صدى الشارع والظرفية التي أفرزت هذا الدستور وهي حركة20 فبراير التي حملت شعارات عامة مدنية. فهل كان هناك نقاش حول المرجعية الدستورية وعلاقتها بمرجعيات أخرى ؟. وهذا النقاش مرتبط بواقع التدافع المجتمعي. فمن يؤطر هذا المجتمع ؟ .. هناك اتجاه محافظ يؤطر بواسطة القيم معتمدا الآليات السياسية والتنظيمات الموازية. واتجاه ثان حداثي يؤطرالمحيط الاجتماعي بواسطة الحقوق عبر آليات مدنية وقد دعت مختلف التعبيرات الحداثية إلى إعادة النقاش في سؤال التأطير وسؤال القيم ..
المداخلة الثالثة:
ـ ديباجة الدستور المغربي وتكريس سمو الاتفاقيات على القانون الوطني.
استهل الأستاذ مداخلته في محاولته تحديد مفهوم الكونية باعتبارها جامعة لكل الخصوصيات النبيلة .
ـ الإشارة إلى التعامل الأمريكي الانتقائي مع المعايير الدولية من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة .
ـ عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها الدولية باسم الخصوصية والمحلية .
ـ اعتبار ديباجة الدستور تؤكد على سمو المواثيق الدولية بناء على مبدإ الحماية والتطوير والنهوض، لكن هناك تحفظات مشروعة أخرى ممنوعة خاصة إذا تعارضت مع القيم الدولية. فكيف يمكن أن نحرص على تطبيق الدستور ؟ ومن الملزم باحترامه ؟ فهناك مسؤولية المشرع الذي عليه أن يلائم القوانين ( الحكومة / البرلمان ..) فقانون الأحزاب مثلا لا يتلاءم على الشرعة الدولية لأنه يفرض قيودا على الراغبين في تأسيس الأحزاب ...
ـ الحق في التقاضي للدفع بعدم دستورية القوانين .
ـ التساؤل حول مستوى الاجتهاد القضائي ودوره .
ـ التنصيص على الحق في المعلومة كما ورد في ف27 من الدستور
ـ الأجهزة المشرفة على المعاهدات والمقررات الدولية أصدرت توصيات لملائمة القانون المغربي بهدف تمكين كل شخص يوضع تحت الحراسة النظرية من الحق في الاتصال المباشر بالمحامي دون إذن من النيابة العامة (غير أن هناك عوائق يضعها بعض وكلاء النيابة العامة...)
ـ دور الفقه القانوني أن يفسر للعموم وللمحامين وللقضاة مبدأ التناسب بناء على مبدإ الضرورة ...
ـ دور المنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني في تفعيل مبادئ الكونية بناء على ما هو منصوص عليه دستوريا ووفق ما يتيحه الواقع .. وختم الأستاذ مداخلته بمطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها وإعلاناتها وقوانينها..
المداخلة الرابعة :
القيم بين الخصوصي والكوني وبيتن النسبي والمطلق للأستاذ الباحث أحمد عصيد
استهل الأستاذ مداخلته بتحية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجعل الحقوق الإنسانية ورشة للتفكير للنقاش وتعميق الحوار، ثم نوه بالنظرة الشمولية للجمعية في مجال حقوق الإنسان.
وقد ركز مداخلته حول موضوع القيم وحول الخلل والارتباك الذي صاحب إفراز دستور دون مستوى انتظارات الشعب. ليحدد بعد ذلك مفهوم القيم من الناحية الاصطلاحية، فاعتبرها ميزة ترفع من مكانة الإنسان وقيمته. وربطها بتحسين وضعيته، ثم حدد أبعادها في قيم الحق (العدالة) وقيم الخير (الأخلاق والفضيلة) وقيم الجمال (الفنون). مثيرا بعد ذلك إشكالية الاختلاف في موضوع القيم بين الخصوصي والكوني .
فالكوني يتبلور عبر أفضل ما يتوصل إليه الإنسان من حيث هو إنسان وبما يضمن كرامته دونما اعتبار للدين أو الجنس أو اللون أو غيره. وبناء عليه يرى الباحث أن الإسلام في العصور الوسطى كان مشكلا للحضارة الإنسانية وتجسد ذلك من خلال الإقبال على الثقافة الإسلامية ( ترجمة كتب ابن رشد ...). أما اليوم فقد انتقل مركز الحضارة إلى الغرب الذي أصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
أما بشأن الخصوصية، عمل الباحث على التمييز بين الخصوصية الإيجابية التي لا تتعارض مع حقوق الإنسان (عادات الأعراس وأشكال الاحتفال واللغات ..)، وبين الخصوصية السلبية التي تتعارض والقيم الكونية ( طقوس البيعة وباقي البروتوكولات ..). ثم لاحظ أن المحافظين ينزعون إلى تحريف المفاهيم بجعل كل ما هو كوني غربيا وليتوقف عند صور التناقض بين مواد الدستور التي تعكس صورة الدولة المغربية منذ 1912 كدولة غير منسجمة تستدعي ثورة وتغييرا حقيقيين. ثم انتقل إلى موضوع نسبية وإطلاقية القيم، حيث رأى أن القيم محكومة بالسيرورة. وأن كل ما هو تاريخي محكوم بالتحول والتغير في الحياة البشرية المنظمة، وهو ما يعارضه المحافظون الذين يعتبرون القيم منظومة ثابتة ودلل على ذلك بفتوى المجلس العلمي حول حد الردة . ثم تناول آليات المواجهة للدفاع عن قيم الإنسانية و الحقوق الكونية وذلك بتشجيع فقه جديد وتأهيل النخب العلمية الدينية بملائمة القيم والنصوص وإعادة القراءات ونقد خطاب القيم في الكتاب المدرسي لينسجم مع المرجعية الكونية ..
المداخلة الخامسة :
الدستور وإعادة إنتاج السلطوية للأستاذ خالد البكاري
ربط الأستاذ إنتاج وثيقة الدستور بالحراك الاجتماعي وانتقل إلى تحديد مفهوم السلطوية باعتباره مصادرة لحق الشعب في تقرير مصيره وضربا لمبدأ تداول السلطة. ثم ميز ما بين السلطوية والشمولية، مستدلا في باب السلطوية باليات الإخضاع والإكراه والعنف غير الشرعي. وفي باب الشمولية بمرجع شرعية إمارة المؤمنين وشرعية حكمية المتغلب للسيف .
أما عن النظام المغربي، استدل المحاضر برأي الأستاذ الساسي الذي وصف النظام بالخروج من الديكتاتورية دون الوصول إلى الديمقراطية .
فاعتبر الباحث أصولية المخزن أكثر تطرفا من أصولية الجماعات الإسلامية، مثيرا في مداخلاته موضوعات متعددة حول الوثيقة الدستورية وحرية العقيدة والخطاب السياسوي وحول التمييز الايجابي وغيرها من الإشارات المرتبطة بموضوع مظاهر السلطوية. ليختم مداخلته بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
بعد ذلك تناولت مداخلات وتساؤلات الحضور عددا من القضايا ركزن في مجلها حول :
ـ ماهية الدستور والشروط الديمقراطية لإنتاجه
ـ اشتراط ضمان حقوق الإنسان بتغيير الدستور
ـ الدعوة إلى إدماج التربية على حقوق الإنسان بمفهومها الواسع في المقررات الدراسية
ـ دور المثقفين في سيرورة النظام الديمقراطي المعتمد على ثقافة حقوق الإنسان
ـ إشكالية التحالفات السياسية بين القوى اليسارية وتأثيرها على حركة 20 فبراير
ـ استقلالية ونزاهة القضاء .
ثم جاء في ردود الأساتذة المحاضرين حول التساؤلات والإشكالات المطروحة، توضيحات همت استمرارية المعركة الدستورية من اجل دستور ديمقراطي لكون الدستور الجديد لم يستجب لانتظارات وتطلعات الشعب. كما تمت الدعوة إلى مقاربات جديدة للقيم المعيارية الحقوقية والإشارة إلى كون حركة 20 فبراير يصعب الحديث عنها ككتلة منسجمة، اعتبارا لمرجعياتها المختلفة رغم شعاراتها الموحدة
كما توقفت الردود عند مسؤولية القوى السياسية في عدم إنضاج البدائل الملائمة وتخلي المثقفين عن دورهم ( الطموح الإداري، انسحاب من النقاش العمومي، حياد " المثقف الخبير" ) بالإضافة إلى نجاح السلطة في تحويل الاهتمام من نقاش طبيعة السلطة إلى الاهتمام بمضامين الدستور مما يبين أن المخزن بنية ثابتة تكرس الثوابت ولا تقبل سوى بما لا يمس بجوهرها .
كما اهتمت الردود كذلك بالتنبيه إلى ضرورة التمييز بين المقاربة السياسية والمقاربة الحقوقية والمقاربة الفكرية، والدعوة إلى محاكمة الدولة حول التزاماتها والى أن نقد الفكر الديني لن يكون ذا جدوى إلا من خارج المنظومة الدينية.