أحزاب التعليمات المخزنية

الملك محمد السادس لم يسر على نهج والده في استقبال الأحزاب السياسية، حيث كان الحسن الثاني يستدعي الأحزاب ويجتمع معهم شخصيا ويصدر إليهم تعليماته ادا كان يرغب في تعبئتهم حول مواضيع يرى أنها تتطلب التعبئة، وقد كنا لاحظنا أثناء إعداد دستور 2011أن الدي يجتمع بالأحزاب هو مستشاروا الملك،وكنا قد لاحظنا أن الأحزاب لاتستطيع أن تجتمع لنفسها وبمحض إرادتها ولكنها تجتمع تحت رئاسة مستشاري الملك .
وان ذلك يفضح تبعية الأحزاب للسلطة، ويدل على حاجة المغرب إلى أحزاب أخرى غير هده ،وكنا أيضا سجلنا أن الرئيس الفعلي للأحزاب هو المستشار المعتصم الدي كان يجمعهم تحت رئاسته إثناء نقاشات الآلية الحزبية لتتبع تعديلات دستور 2011 وهده الظاهرة تفرغ الحزبية المغربية من قيمتها السياسية وتجعلها مجرد آلية تابعة لمحيط الملك، وإلا مادا كان يمنع أن ينعقد اجتماع الأحزاب المغربية بدعوة من احد منها؟ وتحت رئاسة شخصية حزبية؟وفي مكان يضمن للأحزاب حريتها، والغريب أن الاجتماع مع مستشاري الملك شمل حتى الدين يتظاهرون بالمعارضة الجذرية؟ وهذه مناسبة ليعرف المغاربة من يحرك الأحزاب؟ ولماذا يمنع المخزن الأحزاب التي تدعوالى التحرر،وماذا كان يمنع الأحزاب المغربية من أن تبدي رأيها من مشروع مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان بالصحراء بدون أن تتلقى التعليمات من مستشاري الملك؟فقد لاحظنا أن أحزاب توصيل وزارة الداخلية خرجت كلها دفعة واحدة وفجأة تردد اسطوانة متشابهة بعد خروجها من الاجتماع مع مستشاري الملك،ومنها من لم يكن معروفا لدى الشعب ،لأنه لم يكن موجودا فعليا في الساحة السياسية ، ولم يعبر عن مواقفه بحرية قبل أن تظهره وسائل إعلام السلطة،وهو يطلق لسانه بألفاظ تنتقد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والجزائر والناس أجمعين لان مستشاري الملك اجتمعوا معه وحرضوه على الكلام،وكأن العالم سوف يسمع ويطيع رؤساء أحزاب مغربية لامقعدلها حتى في برلمان الأقلية،ويترأسها أناس لاقيمة لهم حتى في نظر السلطة التي تسخرهم في المناسبات، وكل هده الأسطوانة كانت فقط لتبرر سفر الطيب الفاسي الفهرى وياسين المنصوري إلى روسيا والصين وبقاع من الكرة الأرضية ليظهروا بأنهم أصحاب السيطرة على ملف الصحراء ، فقد قادوا وحدهم وأحيانا مع شكيب بنموسى كل المفاوضات الفاشلة مع البوليزاريوا مند عدة سنوات وهم الآن يمسكون ملف إسقاط مشرع مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، في حين لم بصحبهم من مندوبي الأحزاب سوى العثماني لحفظ ماء وجه الحكومة المسكينة التي ليست في مستوى ملف الصحراء في نظر مستشاري الملك،وهنا يظهر أن ماكان نشر حول وجود لجنة سرية أثناء إعداد دستور 2011 من بينها أشخاص يرأسون أجهزة المخابرات يمكن قولها لكن بوضوح عن ملف الصحراء الدي بقي بين يدي الأجهزة السرية التي تتدخل في هده المرة لحماية نفسها من مراقبة حقوق الإنسان علما بأن الشعب لايخرق حقوق الإنسان،ولا يخاف من المراقبة بقدر مايخاف على أن يكون ضحية المخابرات والأجهزة السرية ومستشاري الملك...