تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي :بيان للرأي العام الجامعي والوطني

عقد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا وطنيا يوم الأحد 24 مارس 2013 بالرباط، تدارس خلاله الظروف التي أحاطت بالمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد بالرباط وسلا أيام 15، 16و17، والذي امتد إلى 18 مارس 2013، وما طبعه من مشاكل وتعثرات عميقة ونتائج انتخابات طغى عليها الإقصاء وعدم احترام الجهة المهيمنة للتوافقات المبدئية وللمنهجية الديمقراطية، ومن خروقات وتجاوزات ومسلكيات لاأخلاقية تم تسجيلها قبل وأثناء المؤتمر، والمتمثلة في :

- طبخ مكاتب محلية كانت مجمدة لأزيد من 5 سنوات دون إخبار كل أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية من طرف الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي ؛

- إغراق المؤتمر بمشاركين غير مؤتمرين يتوفرون على الشارة (badge)في حين أن عددا من المؤتمرين الحقيقيين لم يتسلموها إلا في اليوم الأخير المحدد للمؤتمر، إذ ارتفع عدد المؤتمرين من 350، كما كان مرتقبا أثناء التهييء، إلى حوالي460 مؤتمر بعد إنزال وتجييش قويين، مفاجئين وغريبين في الفترة ما بين 4 و8 مارس2013 ؛ و هو ما يفوق بكثير عدد المنخرطين لموسم 2012-2013 و لا يتوافق مع نسبة مؤتمر واحد لكل 25 منخرط... ؛

- احتلال "مركز المعمورة" من طرف مؤتمرين وهميين عوض المؤتمرين الحقيقيين الذين تم تركهم ليلا في العراء وتشريدهم بعيدا عن مكان المؤتمر بحوالي 20 كلم، حيث تم توزيعهم بين المركب الاجتماعي للفلاحة وفنادق آخر الليل بالرباط حوالي الساعة الثانية صباحا، مما أدى إلى عدم الانطلاق الفعلي للمؤتمر في الزمن وحسب البرنامج المحددين له، وضياع الوقت بإلغاء اليوم الأول من الأشغال في ساعة متأخرة من الليل ؛

- تخصيص أقل من ساعتين، باسم "الاحتفالية"، لمناقشة التقرير الأدبي و التقرير المالي "المؤقت" من طرف مئات الحاضرين وتمريرهما بدون تصويت للمصادقة، حيث اكتفى المهيمنون بالتصفيق في بعض الأحيان، وبترهيب المعارضين الذين رددوا الشعارات دفاعا عن الديمقراطية الداخلية للنقابة أحيانا أخرى، مما يحتمل الطعن في شرعية أعضاء اللجنة الإدارية السابقة كمؤتمرين.

- الاختلال الذي عرفته لجنة مراقبة المالية لغياب المستندات والوثائق التي تثبت المساهمات المادية لرؤساء الجامعات والمؤسسات، وخصوصا ما يتعلق بالمداخيل العينية ؛

- إقفال المقصف والمطعم وإفراغ الأغلبية الساحقة للمؤتمرين من غرفهم ابتداء من الساعة 12 زوالا من يوم الأحد 17 مارس 2013، حيث مكثوا في العراء في ظروف تنعدم فيها التغذية وأدنى شروط الراحة، رغم أن المؤتمر استمر إلى غاية الثامنة صباحا من يوم الإثنين 18 مارس 2013، في حين احتفظت الجهات المهيمنة بغرفها... ؛

- عرقلة أشغال المؤتمر وتعطيل عملية التصويت لاستنزاف المؤتمرين ودفعهم إلى الانسحاب قبل إجراء انتخاب اللجنة الإدارية، بهدف التحكم في التصويت وإعادة وتكريس الهيمنة والوصاية الخارجية السابقة ؛

- إجراء عملية التصويت دون التأكد من هوية المصوتين ودون توقيعهم على لائحة المؤتمرين ودون المراقبة اللازمة للشارة (badge)وقراءة الإسم، مما يخول لأي كان أن يصوت مكان أي شخص آخر أو إعادة استعمال الشارات والتصويت بها عدة مرات، خصوصا أن عملية التصويت انطلقت بعد منتصف الليل ودامت لمدة ساعة ونصف إلى حوالي الثانية صباحا، حيث انتهى الفرز حوالي الثامنة صباحا من يوم الإثنين 18 مارس 2013 ؛

- توزيع لائحة التصويت بدون حساب أو مراقبة، وظهور أخطاء فادحة شابت لائحة المترشحين حيث تضمنت أسماء مكررة لثلاثة مترشحين، مما أثار غضب بعض المؤتمرين الذين سجلوا طعنا في النازلة، متشبثين بتضمينه في تقرير لجنة الرئاسة، الشيء الذي لم يتم.

من جهة أخرى، ورد في التقرير الأدبي جدول يجرد حضور وغياب أعضاء اللجنة الإدارية في اجتماعاتها (من 0 إلى 18). ويظهر فيه جليا الحضور المتميز لأعضاء تيار الأساتذة الباحثين التقدميين رغم محاولة تقزيم دور بعضهم وتضخيم عدد حضور أعضاء من غير التيار. فما الهدف من إعطاء أرقام إن لم يكن لها انعكاس إيجابي على نتائج الانتخابات ؟!

هذا، وقد تم تعمد عدم الإدلاء بجداول حضور وغياب أعضاء اللجنة الإدارية في اللجن الأساسية الثلاث (النظام الأساسي والبحث العلمي والملف المطلبي) التي كانت تسهر على التهييء والتحضير لأعمال اللجنة الإدارية. ولقد فاق عدد اجتماعاتها عدد اجتماعات اللجنة الإدارية بكثير. وكان حضور أعضاء التيار متميزا وبارزا، وكانت مساهماتهم الكمية والنوعية جد فعالة في هذه اللجن، ومنهم من كان عضوا في كل من اللجن الثلاث. و تجدر الإشارة إلى أن لجنتين من هذه اللجن كان يترأسهما عضوان من التيار. وهناك لجن لم يتم تفعيلها على الإطلاق، وعلى رأسها "اللجنة المالية".

ولقد ساهم أعضاء التيار كذلك من خارج الأجهزة الوطنية، عبر الأجهزة المحلية والجهوية، في الرفع من الأداء النقابي، مما انعكس إيجابا على مجموعة كبيرة من ملفات الأساتذة الباحثين.

إن اللجنة الإدارية المنتخبة الحالية تضم مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية السابقة الذين اتسم أداؤهم فيها بالغياب المتكرر إضافة إلى عدم مساهمتهم في أي من اللجن، حيث يتبين جليا أن اعتبارات لا علاقة لها بالأداء هي التي حددت بالأساس عضوية اللجنة الإدارية الحالية عند الجهة المهيمنة.

إن الأساتذة الباحثين التقدميين المجتمعين في إطار تيارهم، بعد وقوفهم على كل الخروقات التي تتنافى وتتناقض مع أبسط شروط الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يعلنون للرأي العام الجامعي والوطني :

1 - أن نتائج المؤتمر الوطني العاشر مشكوك ومطعون فيها ولا تعكس بتاتا التمثيلية الحقيقية لمختلف الأطراف المتواجدة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي ؛

2 - إدانتهم لعدم احترام التوافقات المبدئية من طرف المكون المهيمن في سابقة خطيرة ولاأخلاقية تضرب في العمق وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتنديدهم باستهداف تيار الأساتذة الباحثين التقدميين ومحاولة اختراقه وتقزيمه بهذه الممارسات اللامبدئية والخروقات في المساطر القانونية والأعراف النقابية، وشجبهم لكافة أشكال المناورات التي تستهدف كل المناضلين الذين يرفضون الانصياع لهيمنة وتسلط طرف واحد؛

3 – تأكيدهم على سحب الثقة من أي جهاز وطني منبثق عن المؤتمر الوطني العاشر لما شابه من تزوير وإنزال ونفاق وكذب وخيانة للثقة، ويعبرون عن رفضهم التام إضفاء الشرعية على هذا الجهاز ما دامت شرعية أعضاء اللجنة الإدارية السابقة قابلة للطعن في غياب المصادقة بالتصويت على التقرير الأدبي و التقرير المالي"المؤقت" ؛

4 - مناشدتهم الأجهزة المحلية والجهوية والضمائر الحية والمناضلات والمناضلين الشرفاء بالتصدي لكل المحاولات الرامية إلى التستر عما جرى، وفضح كل ما يمس أهداف ومبادئ النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويضمون صوتهم إلى كل الأصوات الصادقة المنادية بالشفافية والديمقراطية الحقيقية في التسيير ونبذ الهيمنة وأسلوب الإقصاء وتدخل أطراف خارجية، أيا كان مصدرها، في تدبير الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ؛

5 - قرارهم، بالأغلبية الساحقة، الانسحاب من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر ومن أي جهاز منبثق عن التزوير والكذب، ويؤكدون أن لا شرعية لأي أحد داخل هذه الأجهزة في الحوار و التفاوض باسمهم أو في تمثيلهم على جميع المستويات ؛

6 - قرارهم عقد لقاء وطني لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين في أقرب الآجال خلال شهر أبريل المقبل لتوضيح مواقفهم وفضح مؤامرة الإقصاء و كل المتورطين فيها وتعميق دراسة أسس و آفاق المرحلة المقبلة ؛

7 - مطالبتهم بضرورة جعل دمقرطة النقابة الوطنية للتعليم العالي وكافة أجهزتها أولوية ملحة وآنية بالنسبة لجميع الأساتذة الباحثين، و ذلك بعقد مؤتمر استثنائي عاجل للنقابة الوطنية للتعليم العالي ؛

وفي الأخير، يجدد الأساتذة الباحثون التقدميون التزامهم التام بالنضال مع قواعد النقابة الوطنية للتعليم العالي محليا وجهويا في كل ملفات الأساتذة الباحثين، ويحيون عاليا الروح الديمقراطية التي تطبع تيارهم التاريخي منذ تأسيسه، في إطار التلاحم والنضال والوحدة مع ضمان واحترام كل الحق في الاختلاف للجميع، كما يؤكدون تشبثهم بالنقابة الوطنية للتعليم العالي إطارا موحدا ومكافحا و متصديا لكل المؤامرات التي تحاك ضد الجامعة والتعليم العالي بالمغرب.