المنظمة الديمقراطية للشغل : تطالب رئيس الحكومة بـ"إعمال السيادة من أجل إعادة تأميم " شركة اتصالات المغرب

وبررت المنظمة مطلبها بـ"الضرورة الوطنية ولااستراتيجية ولتحقيق مصلحة عامة للمجتمع المغربي في هده الظرفية الاقتصادية المعقدة المتسمة بالأزمة والتي تحتاج فيها بلادنا الى الرأسمال الوطني واستثماراته والحد من سيطرة الاحتكارات وحثى نفوت الفرصة على الجهات والشركات المتعددة الجنسية من السطو على قطاع استراتيجي مرتبطة بالسيادة الوطنية."

كما دعت هذه المنظمة النقابية إلى "وضع تقييم شامل لبرنامج الخوصصة بالاستعانة الى خبرة المؤسسات الدستورية المستقلة كالمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، عبر اعادة فتح ملفات الخوصصة، وتقييم مردوديتها ومدى احترامها لدفتر التحملات والتعهدات، ومدى تنفيذها وانجازها للاستمارات المقررة، ونسبة الأرباح والضرائب والمداخل المستحقة لخزينة الدولة، ومدى احترامها للتعهدات المتعلقة بالاستقرار الوظيفي والتشغيل، خاصة ان عدد كبير من العمليات المتعلقة بالخوصصة شابتها خروقات وتم تفويتها وبيعها في غرف مظلمة واحيانا بدرهم رمزي، كما أن عدد كبير من المستمرين لم يحترموا دفتر التحملات وقاموا بانتهاك كافة القوانين بما فيها شفافية التعاملات وحقوق العمال."