دخان أسود يخرج من جديد من مدخنة وزارة الصحة

لم تتوقف بعد فضيحة اللقاحين (روتاقيروس والبنوموكوك ) الدين كلف خزينة الدولة 141 مليار وخلق لوزارة الصحة عجزا يتجاوز 700 مليون درهم لشراء الأدوية للمستشفيات طفت على السطح من مخارج مدخنة وزارة الصحة دخان أسود فضحته هذه المرة لجنة الاتحاد الأوربي أثناء القيام بإحدى مهامه في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الممولة من طرفه يتعلق بصفقة ضخمة تتعلق بشراء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة من قبيل أوتومات للتحليل البيو شيمي وجهاز للكشف بالموجات الصوتية :Automates de biochimie -« spectromètres »Echographie لدور الولادة بالعالم القروي بالمغرب ودور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية وهي جميعها لا تشتغل فيها سوى القابلات والممرضات ولا تستعملن هده الأجهزة وقد كلفت الدولة ملايين الدراهم بحيث تم اقتنائها من شركات صينية برقم خيالي يتجاوز الثمن الحقيقي من بلد المصدر الدي قدرته مصادرنا ب 3000 درهم للوحدة في حين ان الصفقة تحولت الى 35.000 درهم للوحدة (خمسة وتلاثون الف درهم للوحدة ) وهو رقم يثير تساؤلات كبرى حول جدوى الصفقة وثمنها الحقيقي وكيف تم التعاقد مع الشركة التي رست عليها الصفقة ومصير ألاف الأجهزة المعطلة اليوم والمركونة في مخازن وجنبات دور الولادة دون استعمال وهي لم تمض على شرائها سنتين فقط توجد اليوم في حالة العطب في انتظار الرمي بها في المتلاشيات.

فإلى متى ستظل وزارة الصحة تتستر على الفساد الدي ينخر هدا الجسم المريض لأحد أهم القطاعات الاجتماعية العمومية الوطنية التي تعتبر الملجأ الوحيد للفقراء والمعوزين ودوي الدخل المحدود ؟ ومتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة بهذا القطاع الاجتماعي وتوقيف النزيف والعبث بمصالح وحقوق المرضى وهل سيكون مصير هدا الملف كسابقيه من الفضائح التي كتبتها عنها مختلف المنابر الاعلامية ولكن لمن تحكي زبورك ياداود ؟؟ هل سيكون مصيرها كمصير ملف اللقاحين وملفات الأدوية والتجهيزات الطبية التي كانت السبب الرئيسي اعفاء مسؤولين من مهامهم وطي الملف كما وقع بمديرية التجهيزات و قسم التكوين بالوزارة والكتابة العامة بها ؟؟.

الى متى يظل المجلس الأعلى للحسابات شاردا عن ما يجري بهذه الوزارة التي تعني بصحة المواطنين وحقهم الانساني والدستوري في العلاج فهي الوزارة التي تعرف فسادا قل نظيره وما تخصصه الدولة من أموال لشراء الدواء للمرضى من المواطنين الفقراء والمعوزين والمهمشين ودوي الدخل المحدود لا يصلهم واليوم وفي جميع جهات المملكة يتم توجهيهم للصيدليات لشراء دوائهم بمن فيهم حاملي" كارطات الراميد "المفتري عليه ؟؟