من أجل فهم الرهانات السياسية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

لماذا الاقتراع النسبي اللائحي؟!!

إنه بدل تعزيز موقف الانتصار للعطاء النضالي لأعضاء وعضوات الجمعية وتقويته، صيانة لكفا حيتها وحضورها النضالي الوازن، فروعا ومركزا في الساحة الحقوقية، يتم اللجوء إلى تكريس أسلوب التوافقات السياسية، والدعوة إلى "شرعنته" من خلال اقتراح اعتماد "الاقتراع النسبي اللائحي" لعضوية اللجنة الإدارية (مشروع القانون الأساسي المقدم إلى المؤتمر الوطني العاشر). وسواء تم اعتماده الآن أو في زمن ما، فإنه يلبي حاجات سياسية فجة، وبعيدة عن أهداف الجمعية، وعن المعارك التي تتطلب الظرفية الراهنة خوضها من أجل خدمة حقوق الإنسان في واقعنا.
إن التوافقات أو التحالفات السياسية مشروعة بداهة في الحقل السياسي، وقد تشكل رافعة أساسية في تطوير الممارسة السياسية، بل وبدون تحالفات سياسية، ليس سهلا رفع التحديات ومواجهة إكراهات الصراع وضغوطاته. ويمكن أن تتخذ هذه التوافقات/التحالفات الصيغ السياسية أو التنظيمية التي تتلاءم وكل مرحلة سياسية على حدة.

والمطلوب في جميع الأحوال، ليس بالضرورة لي عنق الضوابط/القوانين التنظيمية لأي إطار جماهيري، خاصة إذا كانت هذه الضوابط ديمقراطية، بل التنسيق داخل تلك الإطارات لتشكيل أغلبية معينة لتسييد توجه معين لخدمة أهداف معينة، أهداف الإطار المعني وليس أهداف المكونات السياسية. ويبقى على الأقلية في هذه الحالة، وبمنطق الديمقراطية، الاعتراف بواقع موازين القوى، والعمل على تجاوزها وفق الشروط القائمة وفي الاتجاه الذي يناسبها.
أما القول بأن "الاقتراع النسبي اللائحي" ليس إلا التجسيد المنظم للتوا فقات السابقة، فذلك غير مقبول:
- أولا، لأنه "يشرعن" تلك التوافقات بغض النظر عن أهداف الإطار الجماهيري؛
- وثانيا، لأنه يطعن في قيمة الاستحقاق النضالي، ويفتح أبواب الاستحقاق "الولائي" (تقديم الولاء لهذه الجهة أو تلك).

إن الجمعية، اليوم وهي في خضم إعدادها للمؤتمر الوطني العاشر الذي سينعقد أيام 19،20 و21 أبريل المقبل، ليست في حاجة إلى تغيير قوانينها (هيئة استشارية، لجنة تحكيم، الاقتراع النسبي اللائحي... !!!)، إنها في حاجة إلى مناضلات ومناضلين لرفع التحدي الحقوقي النضالي من خلال صون ديمقراطية الجمعية واستقلاليتها عن أي تيار سياسي مهما بلغت قوته، ومواجهة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي ما فتئت تتوسع ضد مصلحة المواطنات والمواطنين في اتجاه الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وكل الحقوق!!

تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من بين الإطارات الجماهيرية بالمغرب الأكثر تقدما بالنسبة لضوابطها الداخلية (القانون الأساسي والنظام الداخلي). وقد تكون أول إطار على هذا المستوى، وبدون منازع. وذلك لسبب واحد على الأقل، وهو العدد الكبير للتعديلات التي طالت قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وخاصة التعديلات التي طالت هذا الأخير من منطلق إمكانية ذلك من طرف اللجنة الإدارية فقط (كل ثلاثة أشهر)، عكس القانون الأساسي الذي لا يمكن تعديله إلا من طرف المؤتمر (كل ثلاث سنوات). وأغلب التعديلات قد أملتها الثغرات التي تخللت ضوابط الجمعية في صيغها القديمة والمستجدات الطارئة إبان المحطات التنظيمية.
وإذا كانت جل التعديلات السابقة قد أجابت عن حاجات موضوعية لتجاوز بعض الإشكالات التنظيمية التقنية، في أغلبها، فما الحاجة إلى التعديل المقترح بالنسبة للقانون الأساسي الحالي، بشأن إحداث "هيئة استشارية" و"لجنة التحكيم"!!؟
إنها حاجة سياسية واضحة!!!
إنها بالتأكيد حاجة سياسية لتدبير علاقات سياسية معينة داخل الجمعية. ومن بين ما يزكي هذا التأكيد وبالملموس، هو التعديل الثاني الخاص بطريقة الاقتراع، أي اعتماد "الاقتراع اللائحي النسبي" (موضوع نقاش آخر)!!
ولشديد الأسف، إنها حاجة تخفي التشكيك في نجاعة ضوابط الجمعية،بل وأكثر من هذا، إنها حاجة تطعن في ضوابط الجمعية وتقفز عليها وتستهدف تجاوزها، فهل بعد كل التضحيات والاجتهادات لبناء صرح الجمعية الديمقراطي ، نجد أنفسنا في حاجة إلى "هيئة استشارية" والى "لجنة التحكيم"؟
فرغم أن المقترح ينص على "تشكل الهيئة الاستشارية للجمعية من سائر أعضاء المكتب المركزي الحالي ومن أعضاء المكاتب المركزية السابقة الذين مازالوا أعضاء في الجمعية (...) وتكون من بين أعضاء الهيئة الاستشارية لجنة للتحكيم؛ تقترح تشكيلتها من طرف الهيئة على أن تصادق عليها اللجنة الإدارية؛ ويحدد دور لجنة التحكيم في البحث في النزاعات الكبرى داخل الجمعية التي تعرض عليها من طرف اللجنة الإدارية أو المكتب المركزي، وفي إصدار توصيات حول الموضوع ترفع للمكتب المركزي واللجنة الإدارية"، فقد تصير "التوصيات" بفعل أغلبية معينة، أو بفعل توجه عام معين، بديلا لكل ضوابط الجمعية، وبدعوى مصلحة الجمعية!!!
إن الوضوح والمسؤولية يقتضيان القطع مع أي لبس قد يوظف (في زمن ما أو مكان ما) ضد الجمعية باسم مصلحتها. إننا نعلم أن أصل الفكرة هو الدعوة إلى إحداث آلية "للحكماء" داخل الجمعية!! (على غرار بعض الأحزاب السياسية) وهي فكرة تتنافى بالمطلق وحقوق الإنسان. فمن هو الإنسان الحكيم، والإنسان غير الحكيم؟ إنه من المفروض أن يكون الجميع داخل الجمعية متساوي الحقوق (والواجبات، طبعا). وإنه من المفروض أن يكون جميع عضوات وأعضاء الجمعية غيورون عليها. ومن المفروض انضباط، ومتابعة انضباط، جميع عضوات وأعضاء الجمعية، انضباط الجميع وبدون استثناء، للضوابط التنظيمية. وإنها الحكمة بعينها...
طبعا، تختلف التجارب ويختلف العطاء من عضو إلى آخر، ومن عضوة إلى أخرى، وقد تتفاوت الغيرة على الجمعية إلى هذا الحد أو ذاك، لكن ما هي معايير تحديد هذه الغيرة؟ وببساطة ما هي شروط العضوية ب "لجنة التحكيم"؟؟ إن الشرط الحاسم هو مصادقة اللجنة الإدارية، بعد اقتراح "الهيئة الاستشارية". إنه بالبداهة شرط سياسي، وليس شرطا تنظيميا، لأن الأغلبية داخل اللجنة الإدارية، أغلبية سياسية، وكذلك الشأن بالنسبة "للهيئة الاستشارية".
وتبقى الحاجة في آخر المطاف -وهذا هو المهم- إلى "هيئة استشارية" أو إلى "لجنة التحكيم" حاجة سياسية واضحة للعيان، من أجل ضمان توازنات معينة واستمرارية معينة!!!
وفي نهاية هذه المساهمة، سنقدم مثالا واضحا يفند بالملموس الحاجة إلى "هيئة استشارية" أو الى "لجنة التحكيم":
فإبان، وبعد المؤتمر الوطني التاسع للجمعية سنة 2010، حصل ما حصل (ولا نعتقد أنه قد يحصل فيما بعد، وبنفس القدر/الحجم)، و قد تم الاحتكام توا إلى ضوابط الجمعية،والى تضحيات وصمود عضوات وأعضاء الجمعية - من القاعدة إلى القمة - والآن، والجمعية على أبواب المؤتمر الوطني العاشر، من يشكك نجاح هذه التجربة (أي تجربة الجمعية لمدة ثلاث سنوات، من ماي 2010 إلى أبر يل 2013)؟!!
في اعتقادنا، قد نفهم/نتفهم الحاجة إلى "هيئة استشارية" أو "لجنة التحكيم" في حالة القول (الاعتراف) بفشل هذه التجربة (تجربة الثلاث السنوات السابقة 2010/2013)، لكن ليس نزولا عند رغبة ومطمح هذا أو ذاك، كان فردا أو حزبا!!