حديث اللظى: إلى السيد سالم لبيض وزيرالتربية التونسي

السيد وزير التربية
السّلام عليكم ، وبعد:
أحييكم بتحية العروبة والإسلام التي دأبنا ولازلنا على أن تكون التحيّة الوحيدة والدّائمة لنا في مجالسنا العديدة في هذه البلاد..إذ لا مناص للمرء – أيّا كانت وجهته- من أن تكون تلك تحيّته في كلّ حين ومكان، فضلا عن أنّني أحييكم من موقعي التّربوي والإداري في صلب هذه الوزارة التّي لا أزال أعتبرها المؤسّسة الوطنية الأولى في صناعة الأجيال وتربيتها على قيم الهويّة العربية الإسلامية القويمة...
السيد وزير التربية
لقد شاءت الظروف المعلومة لديكم والمجهولة لدى الكثيرين أن يتمّ تكليفكم بالمسؤولية الأولى على رأس القطاع التربوي في هذه البلاد...وكان في ظنّي ، وأنا أتابع هذا السّجال الدّائر حول شخصكم في الجانب المتعلّق منه بتكليفكم في صلب هذه الحكومة بمهمّة وزارة التربية بتونس، أن أنأى بنفسي عن الدّخول في هكذا سجالات لا تتناول المواضيع الجوهرية التي يمكن لنا الحديث بشأنها وفيها ومن خلالها إلى الشأن التربوي في هذه البلاد...ولكنّني وجدت نفسي مرغما على أن أدلي بما يعتمل بداخلي من لظى كنت ولازلت أحسب أنّ إنسانا مّا سيجيء في يوم مّا إلى هذه الوزارة وسينظر في ما أقول من مداخل التّربية على الحقّ والتربية على العدل والتربية على المواطنة في جوهرها العامّ المبني على الهويّة الصّحيحة المتأصّلة لا على أساس الهويّة الوافدة والتّي يراد لها أن تكون دخيلة على تربية هذا المجتمع وتربته الأصيلة...
السيد وزير التربية
إنّني أرغب من حديثي هذا إليكم ألاّ يؤخذ منكم أو من سواكم على غير ظاهره أو باطنه أيضا، ذلك أنّني ما قصدت تودّدا ولا تزلّفا ولا نفاقا ولا كذبا - سواء معكم أو مع غيركم- وإنّما أردت أن أدفع بوجهات نظري في المشهد التّربوي بالبلاد من مداخل "التربية الجامعة لقيم المواطنة والأنسنة "...فلقد كنت ممّن لا يزالون يعتبرون ومنذ زمن بعيد بأنّ هذه الوزارة والقطاع التربوي عموما في حاجة كبرى إلى ثورة حقيقيّة تبني قيما إنسانية جامعة وتنتصر للهويّة الكامنة في أعماق ذواتنا... ولقد صبرت – مثل غيري من الصّابرين- على تحمّل اللّظى الذي كان ولا يزال كامنا في مفاصل هذه الوزارة التّي استطاع الكثيرون أن ينالوا من القيم الأخلاقية الجامعة فيها لمفهوم التربية على تعدّدها.. وكنت أيضا ولازلت ضحيّة العديد من الخيارات والاختيارات التي لجأ إليها البعض ممّن كانوا ولا يزالون يمسكون مقاليد الإشراف والتسيير في هذه الوزارة لاعتبارات كثيرة لعلّ أجلاها نزعتهم الجهوية الضيّقة وتضادّ مصالحهم مع المواقف النقابية التي كنت أعلنها أمامهم..، لذلك لن أذيع سرّا إذا أعلنت أمامكم بأنني، وانطلاقا من إيماني العميق بقيم التربية الجامعة لمعاني المواطنة التي ذكرتها طيّ هذا الحديث، سأظلّ مقاوما بكلّ السبل المتاحة من ينتصر إلى الاعتبارات الجهويّة لأنّها على النقيض من مبادئ الأنسنة التّي تربّينا عليها سويّا.. وسوف أظلّ أيضا وفيّا للنضال النّقابي في صلب هذه الوزارة على الرّغم ممّا يلاقيه العمل النقابي من حدّ لفاعليته وجدواه في هذا الظّرف الدّقيق والمفصلي بعد قيام الثورة في البلاد..وسأظلّ كذلك من مناهضي كلّ مظاهر الفساد بصنفيه القديم والمستحدث لإيماني العميق بأنّ الفساد والاستغلال منافيان تماما لجميع القيم التربويّة البانية للإنسان السويّ القادر على الدّفاع عن الوطن مرحليا واستراتيجيا...
السيد وزير التربية
قد تستغربون منّي هذا المدخل – على أهميته – من حيث إدراج المسائل الذّاتية في توصيف العديد من الأشياء ولكنّكم ستكتشفون أنّني في هذا الحديث إليكم لم أكن بمنأى عن العوامل الموضوعيّة سواء ما تعلّق منها بتاريخكم المعروف منذ فترات الحكم البورقيبي وما تلاه أو ما تعلّق منها بالمجال التربوي الذي نعيشه..
فالظروف الموضوعية- رغم اللظى والآلام التي تتخللها - تضعنا بصدق أمام كمّ من الآمال والطموحات لا تتأتّى فحسب من الرصيد النضالي غير المنكور لشخصكم كما لا تنبع أيضا من مكانتكم العلمية بل تتجاوزهما إلى الاعتبارات الأخرى الكامنة في تحليلكم ورؤيتكم للمشهد التربوي في هذه البلاد وتصوّركم للآفاق والحلول الممكنة..، وشخصيّا لست في هذا المقام من الذين يودّون التأكيد أو البرهنة على مدى فاعلية رؤاكم أو قصورها، فهذا شأن آخر ليس هنا مجال للتفصيل فيه أو الحديث بشأنه.. ولكنّني أردت في هذا الحديث أن أنبّهكم - بكلّ لطف - إلى العتبات المستوجبة للدّخول إلى المشهد التربوي في هذه البلاد من المداخل التّي أراها ممكنة والتّي ذكرتها في الكثير من المناسبات أثناء تحليلي لمواقف تربويّة متعدّدة.. وهذه العتبات - بلا شكّ- تستدعي جرأة كبيرة منكم ومقدارا لا يستهان به من الشجاعة والمجازفة لتفعيلها بداية من أوّل ظهور لكم على أبواب هذه الوزارة وحتّى انتهاء مهامّكم فيها والتّي نرجو من الله سبحانه أن تكون موفّقة ...
السيد وزير التربية
لقد سبق لي أن ذكرت ، عندما كان يدور حديث مهووس داخل أروقة وزارة التربية وخارجها عن ملامح الوزير المنتظر للإشراف على هذا القطاع الحيوي في ظلّ التحوير الوزاري حينها وفي ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة، أنّ التخمينات والتقديرات قد تراوحت بين مؤيّد ورافض لمن يتمّ تكليفه بمهامّ هذه الوزارة وإن كان قد حصل لدى الجميع شبه اتّفاق مبدئيّ على ضرورة تغيير عديد الأشياء في هذه المؤسسة الوطنية انطلاقا من " قمّة الهرم " فيها وانتهاء إلى الكثير من " دعائمه وركائزه " أيضا..
كما كنت قد ذكرت حينها أنّه قد غابت عن هؤلاء المتأمّلين في المشهد التربوي بعض المعطيات الضّروريّة واللازمة للخوض في هذا الموضوع انتصارا للحقّ وبحثا عن حلول جذريّة لهذا القطاع الحيوي في البلاد ، ذلك أنّ هذا القطاع التربوي - في اعتقادي الشّخصي والمتواضع- لم تنشأ فيه إلى الآن ملامح انتفاضة على المنوال التربوي السّائد ترتقي بالمشهد التربوي إلى مستوى الثّورة ضمن هذا المسار الثّوري العامّ الذي لا تزال تعيشه البلاد حاليّا.. فالتربية قطاع لا يزال يراوح أطره القديمة في مستوى الهيكلة والبرامج والخيارات التربوية والإطار المشرف على ذلك والمنفّذ له في الآن نفسه وهو أيضا قطاع لم يتخلّص بعد من الضوابط والتشريعات القانونية التّي بقيت رهينة الظروف والأمزجة والأهواء لمن أشرفوا على هذا القطاع عبر التّاريخ من الوزراء ومساعديهم ومساعدي مساعديهم من الأحياء والأموات.
ولعلّ آفاق الانتظار الشّعبي اليوم من وزير التربية ترتقي إلى مستوى الأحلام الورديّة في ضوء ما يشاع عن مقدرة هذا الوزير أو ذاك على تغيير ما يجب تغييره في هذا القطاع حتّى أنّه ليكاد الأمر أن يتمثّل لدينا في هذا الإطار مذاهب متعدّدة لا تخرج في البعض منها عن سياق التخمينات والحسابات الشعبيّة نتيجة انسداد أفق الانتظار لدى المواطن البسيط الطّامح أصلا في تغييرات جوهريّة وعميقة تطال البنى الهيكليّة وتحفر أخاديد في البناء القائم قصد تشخيص مكامن العلل وتصوّر العلاج المناسب.. وفي هذا الإطار يذهب الظنّ لدى بعض النّاس مذهبين لا ثالث لهما:
- مذهب العامّة المتفائلة التي ترى في وزير التربية المنتظر معول إصلاح لا محالة لكلّ المشاكل التي يعاني منها القطاع التربوي..، وهي نسبة غير يسيرة من الموظفين والمربين والأولياء والإداريين والمهتمّين بالشأن التربوي عموما من إعلاميين ومحلّلين ودارسين وحتّى الجامعيين أيضا.
- مذهب الخاصّة المتشائمة التي ترى في الوزير المنتظر رقما مضافا إلى جملة الأرقام التّي أسندت إلى الوزراء السّابقين الذين تقلّدوا مقاليد هذه الوزارة، وهو لا يعدو أن يكون صاحب وظيفة رسميّة يتمّ منحه صلاحيات يمكنه في ضوئها وحسب الظروف المتاحة أن يحقّق هامشا ضئيلا من الإصلاح في هذا القطاع يتجاوز به حالات الرّكود والتّرهّل إن رغب هو في ذلك أصلا..
والمذهب الثاني مبنيّ على وقائع تاريخيّة أجمعت كلّها على أنّ الوزراء الذين تعاقبوا على هذا القطاع الحيوي إنّما كانوا في الأصل حاملي برامج تحديثيّة ومشاريع إصلاح اصطدمت كلّها أو في البعض منها بصعوبات عديدة في التنفيذ تعلّق البعض منها بالسياسة التربويّة العامّة للبلاد كما رأتها الحكومات المتعاقبة وحاولت فرضها أمرا واقعا و"تابوتا مقدّسا" لا مجال للحديث فيه أو الغوص في حيثياته..
في هذا السّياق نشأت داخل الوزارة أجنحة متباينة محكومة في ما بينها بخلفيات وشبكات من المصالح تنصبّ في أغلبها في مصبّين اثنين:
- مصبّ التّعاطي مع الأمر الواقع بمنظار التّعامي والتّغاضي وغلبة المنفعة الماديّة على المصلحة الوطنيّة، وقد تكرّس هذا الأمر بصفة خاصّة لدى مجموعة من الموظفين والإداريين في الوزارة والإدارات الرّاجعة إليها بالنّظر مركزيّا وجهويا ومحليّا وحتّى لدى المربّين أنفسهم ممّن قنعوا بالقرارات المسلّطة عليهم فكانوا هم أنفسهم مقترحي تلك المقرّرات ومنفّذيها وضحاياها في الآن نفسه..، وقد كان هذا الأمر مجالا خصبا لتنامي مظاهر التزلّف والمحاباة والموالاة التّي كانت بالمحصّلة سببا رئيسيّا من أسباب الثورة الحاليّة التي لم يكن القطاع التربوي بمنأى عن أن يكون فاعلا فيها لو تمّت خلال العقود الماضية تربية الأجيال في هذه البلاد على معاني " التربية الصّحيحة على قيم المواطنة الجامعة ".
- مصبّ التعاطي مع الأمر الواقع ببعد مصلحي أيضا ظاهره الجديّة في العمل والحرص على المتابعة والاطّلاع على الملفّات ولكنّه كان يضمّ في داخله ملامح المراكمة والنقد البطيء الهادئ الذي يطمح إلى الكشف عن مواطن الخراب في هذه الوزارة حين يجيء أوان الحقيقة وكشف المستور في يوم من الأيّام وفي ظرف آخر يظلّ ممكنا..
ولقد كان كلّ ذلك محكوما أيضا بمعايير أخرى تستند إلى العوامل الجهوية وصلات القرابة أكثر من استنادها إلى مرتكزات المؤهلات العلمية الضّامنة لشروط الحوار الذي سينشأ يوما ما على تخوم ذلك المنجز التّربوي الذي أصبح من خلال المراكمة إرثا مشتركا بين الأجيال وكلّ طائفة تدلي بدلوها فيه وتسعى إلى أن تكون هي القدوة والآخرون تبّع لها في إطار الصّراع الخفيّ بين الشقّ العروبي المنتصر لهوية البلاد والمحافظ على كيانها والشقّ الفرنكوفوني الذي يريد غرس برامج ومناهج تربوية وافدة من الغرب على اعتبار أنّها تستند إلى قيم الحداثة ولا مناص من الاستئناس بها... وليس غريبا في هذا السياق ما لحق بشخصكم الكريم من أذى فور إعلان نيّة تكليفكم بالإشراف على دواليب هذه الوزارة ، فما حصل وما سيحصل لاحقا أمامكم من مظاهر التعارض في التوجّهات والبرامج إنّما يندرج في هذا المنحى...
في إطار هذا "المطبخ التربوي" الذي ينطوي على نفسه ويأبى الانفتاح على برامج الإصلاح الجديّة ويتعامل معها بمنظور المحافظة على ما هو كائن مخافة ممّا يمكن أن يكون، يجد القطاع التّربوي نفسه بين فكّي كمّاشة: إمّا الرّضا عن الموجود والتسليم بما هو قائم طرحا وتصوّرا ونتائج والانخراط فيه تنفيذا ومتابعة أو عدم الرّضا عن كلّ ذلك المنجز والبحث عن الحلول الوطنية الحقيقيّة لمشكلات القطاع التربوي في جميع تفريعاته ومحطّاته..
وعلى أساس من ذلك كان لابدّ من عتبات للدّخول إلى لباب المشكلات التربوية ومحاولة تشخيصها تشخيصا صحيحا يفضي بالضرورة إلى حلول صحيحة على المدى القريب والبعيد...وهذه العتبات – في تقديري المتواضع- يمكن اختزالها في النّقاط التّالية:
1- ضرورة أن يتخلّى وزير التربية عن ميزة التّعالي عمّن حوله من الموظّفين وأن يتعامل معهم على قدم المساواة ودون ميز أو محاباة، وفي هذا الإطار سيكون مجبرا على قطع دابر كلّ مظاهر التودّد والتزلّف على الكثيرين لأنّهم سيكونون مجبرين على مجاراة هذا النّسق الذي سيصبح ناموسا في التعامل الصّحيح في ما بينهم.
2- أن يسعى وزير التربية إلى ملامسة الواقع التّربوي والإداري عن كثب من خلال التوجّه إلى الموظفين في مكاتب عملهم والتربويين والمدرّسين في المؤسسات التربوية والسّعي إلى " امتلاك التشخيص الذاتي للمشكلات التربوية "..
3- أن يفعل وزير التربية شيئا مستحدثا في مراسم تنصيبه في المنصب يقطع فيه مع كلّ تلك المظاهر البائسة التّي حافظ عليها الوزراء السّابقون - للأسف - والتّي تكرّس الولاء والطّاعة العمياء لهم من طرف المسؤولين المنصتين لهم .. ففي ظلّ التنصيب يحاول الوزير السّابق تزيين الصّورة للوزير اللاحق وفرض الوصاية المعنويّة عليه تصوّرا وبرامج واقتراحات سواء بالتلميح أو بالتصريح، كما تكون تلك المناسبة اختبارا أوّليّا لمعرفة الكثير من نوايا المسؤولين الحربائيين والمتزلّفين وبائعي الضّمائر من خلال سلوكهم إبّان التنصيب..
4- أن تكون لدى وزير التربية المقدرة على الإنصات والفعل في الآن نفسه، إذ لا يمكنه في فضاء مليء بالدّسيسة والوقيعة والمغانمة أن يعتمد على عنصر وحيد منهما، فإن أنصت الوزير دون فعل تمّ وصمه بالخمول و عدم الفاعلية و أنّه "دمية في يد غيره"..وغيره في ظاهر الحال كثيرون تميّز أغلبهم بحبّ الظهور لدى كلّ وزير يجيء إلى هذه الوزارة وأداتهم في ذلك الهمس أو الجهر لدى الوزير الجديد بأنّ لديهم ملفّات بعينها يمسكونها ويديرون دواليبها حتّى لا يطمح هذا الوزير في قرارة نفسه إلى تغيير مواقعهم أو التخلّي عنهم...وإن حرص هذا الوزير على الفعل دون إنصات إلى غيره جانب الصّواب في ما يفعل ، إذ لا يمكنه أن يفعل في هذا القطاع دون أن ينصت إلى جميع الفاعلين فيه بدءا من عون الاستقبال الذي يجده أمامه وهو يهمّ بالدخول إلى الوزارة وانتهاء بالإطارات العليا من مديرين ومديرين عامّين ومستشارين وغيرهم...
5- أن يتخيّر وزير التربية لكلّ أسبوع عمل يوما معيّنا يستمع فيه إلى سلك أو صنف معيّن من الأعوان والموظّفين والإطارات ويتدارس فيه معهم مشاكل ذلك السلك.. فإذا فعل ذلك فإنّه لا محالة سيجد العديد من الهنات وسيكتشف لها حلولا مؤكّدة...
6- أن يستمع وزير التربية إلى الأطراف الاجتماعية صلب الوزارة بانتباه وتيقّظ وأن يتعامل معها على قدم المساواة في عرض المطالب والتفاوض بشأنها..
7- أن يستمع وزير التربية إلى جميع المتدخّلين في العمليّة التّربويّة بدء من المسؤولين بالوزارة وانتهاء بأهل الممارسة دون وصاية أو توجيه أو فرض رأي مجموعة بعينها، ففي هذا العمل مفتاح التشخيص النّاجع للأمراض التربويّة...
8- أن يسعى وزير التربية إلى فرض احترام المؤسسة التربويّة على جميع المواطنين باعتبارها الحاضنة الرئيسية بعد العائلة للمجتمع وأن يجرّم كلّ مساس بحرمتها داخلها وخارجها...
9- أن يعيد وزير التربية النظر في الهيكلة الحالية للوزارة بما يلائم بين مصالح الإدارات المركزية والجهوية وأن تكون هذه المصالح وظيفيّة ولصالح الفعل التربوي في البلاد...
10- أن يسعى وزير التربية إلى محاسبة كلّ من أجرم في حقّ "التربية الوطنية الجامعة" تصوّرا وتخطيطا وتنفيذا سواء كان هذا الجرم بالفعل أو بالتّواطئ وسواء كان القائم به مسؤولا مباشرا أو غير مباشر بالقطاع التربوي وسواء كان طرفا داخليّا بالبلاد أو كان طرفا خارجيّا.
11- أن يعيد وزير التربية النظر في الكثير من التسميات والخطط الوظيفية التّي تمّت في عهد الوزيرين السّابقين – على أدنى تقدير- لما شاب الكثير منها من شبهات الفساد الناتجة عن اعتبارات غير تربوية تتّصل أساسا بالجهويّة وصلات القرابة والارتباطات الحزبية وغيرها...
12- أن ينظر وزير التربية بكلّ جديّة في ملفات التظلّم المطروحة لدى مختلف الجهات ضدّ بعض المسؤولين الحاليين المباشرين بالوزارة والمتخلّين منهم أيضا..
السيد وزير التربية /
إنّ هذه العتبات الموجزة من شأنها أن تكون ميثاقا تربويّا بينكم وبين جميع الأطراف في هذا القطاع التربوي يجنّبكم الزّلل ويقيكم مطبّات العمل- مرحليّا- ويرتقي بمعاني التربية ومراميها ومنجزاتها في هذه البلاد باعتبارها شأنا وطنيّا وملكا مشتركا للأجيال..