العفاريت والتماسيح تخرج من قمقم العدالة والتنمية ...

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم بشدة قرار الانتقال السري لفائدة الأستاذة البرلمانية إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، وساءلت النقابة، في بلاغ توصلت “إناس بريس” بنسخة منه، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية في أي إطار تم هذا الانتقال على اعتبار أن نقلها تم خارج الحركة الانتقالية الوطنية.

وقالت النقابة “في خطوة غريبة ومناقضة للشعارات الرسمية، التي ترفعها الحكومة، قامت وزارة التربية الوطنية بنقل أحد أستاذات التعليم الابتدائي من نيابة طاطا إلى أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء، وتم هذا الانتقال أياما قبيل عطلة عيد الأضحى، ويتعلق الأمر بأستاذة برلمانية سابقة، لم تلتحق بمقر عملها الأصلي بنيابة طاطا، بعد انتهاء مدة انتدابها البرلمانية بعد انتخابات 25 نونبر لسنة 2011″، أي أن برلمانية حزب العدالة والتنمية، الذي يقود أمينه العام، عبد الإله بنكيرران الحكومة، كانت موظفة شبح، وتقاضت من المال العام راتبها، دون موجب حق.

وفجرت الجامعة الوطنية للتعليم هذه الفضيحة بتاريخ 24 شتنبر 2012 حيث طالبت النائب الإقليمي خلال اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 24 شتنبر 2012 بتوضيح وضعية الأستاذة البرلمانية، واستنكرها بشدة “التعامل التفضيلي، الذي تتمتع به”، وكذلك من خلال البيان الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2012، الذي طالبت النقابة فيه بـ”إلحاق الأستاذة البرلمانية بمقر عملها”، واستنكرت، من خلاله، “فضيحة التستر غير المقبول عليها، وتمتيعها بعطلة مفتوحة جاوزت السنة، واعتبرنا ذلك تمييزا فاضحا بين نساء التعليم، ففي الوقت الذي تعاني فيه المئات منهن في الفيافي في ظروف عمل قاسية جدا، ترفل البرلمانية في نعيم و تقاعد برلماني مريح”.

وعوض أن “تعمل الوزارة على التعاطي الايجابي مع مطالب النقابة، وأن تفتح تحقيقا لتوضيح أسباب عدم التحاق البرلمانية بمقر عملها لمدة جاوزت السنة، والكشف عن التماسيح والعفاريت التي تحميها… قامت بنقلها في تحد سافر للقانون ولمشاعر الآلاف من نساء ورجال التعليم الذين سدت في وجوههم أبواب كل انتقال رغم ما كابدوه ولا زالوا جراء سنوات استقرار يعلقون عليها آمالهم عساها تسعفهم في الانتقال في إطار حركة انتقالية ديمقراطية تضمن المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع”.

وطالبت الجامعة بـ”إلغاء هذا القرار الغريب، الذي يكرس نوعا من التمييز المرفوض بين نساء ورجال التعليم”.

وكما تبع الرأي العام لم يتساهل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع 1771 موظف أضربوا عن العمل، وأقسم بأغلظ الإيمان أن لايتراجع عن الاقتطاع من رواتبهم، في حين رفيقته في الفريق البرلماني سابقا، لم تطأ قدمها المدرسة أكثر من سنة لم يل راتبها الاقتطاع، فمنهم التماسيح والعفاريت إذا؟؟.