فعاليات مدنية وحقوقية تحاكم ظهير 1984 المتعلق بتعويضات ضحايا حوادث السير

بومالن دادس :فعاليات مدنية وحقوقية تحاكم ظهير 1984 المتعلق بتعويضات ضحايا حوادث السير.
اختتمت مساء السبت 2 مارس 2013، فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير ببومالن دادس تحت عنوان: تعويضات ضحايا حوادث السير بين واقع الريع والطموح"ـ الندوة التي اطرها ونشطها مجموعة من المحامين والقضاة من مختلف الهيآت الوطنية، تطوان ورزازات، أكادير، الراشيدية، الدار البيضاء .......... كالنقيب الأستاذ محمد أمزيان عن هيأة الراشيدية والأستاذ محمد الخطار عن هيأة الدار البيضاء إلى جانب الأستاذ لحبيب حاجي عن هيأة تطوان والتي شكلت، أي الندوة، محاكمة عادلة لظهير 1984 رقم 1.84.177 الصادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 03/10/1984 الصفحة 930. الندوة التي تناول فيها ، إلى جانب المؤطرين، للندوة مجموعة من المحامين من مختلف الهيئات الوطنية محاور عديدة سلطت الضوء على الاختلالات والهفوات التي يعرفها الظهير المذكور. جلسة محاكمة الظهير هاته قضت بلا دستورية ولا قانونية الظهير الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا الشريعة الإسلامية، باعتباره قانونا مجحفا وعنصريا وتمييزيا ضد الضحايا – خصوصا المرأة والطفل والشباب والعاطلين- ومتحيزا لشركات التأمين المتخبطة في مستنقع الريع. هكذا قضت جلسة المحاكمة – الندوة - هاته بإسقاط الظهير المتعلق بتعويضات ضحايا حوادث السير والذي يعود لعقوق من الزمن،والذي جاء تحت طلب شركات التأمين دون مراعاة لمصلحة الضحية، واستبداله بظهير يحترم كرامة الإنسان المغربي والحياة كحق مقدس، ويتماشى والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، هذا الظهير الذي يكرس نوعا خطيرا من الريع والذي تضاهي خطورته حسب هيأة الدفاع كل أشكال الريع والذي تعمل لأجله شركات التأمين في الظلام وفي صمت دون محاسبة ولا مراقبة خصوصا وأن التأمين في فلسفته وجوهره نوع من التعاضد بين مستعملي الطريق لكن تحول بمنطق اقتصاد للريع الى امتيازات تجني من خلاله شركات التأمين أرباحا طائلة على حساب مستعملي الطريق، مع ما يواكب ذلك من تعقيد للمساطر المتعلقة بالحصول على التأمين يجعل معه الضحايا يعانون الأمرين ويخضعون لابتزاز ومساومات شركات التأمين هاته باللجوء إلى التسوية الودية احيانا مستغلة حاجة وفقر المواطنين، هذه الأخيرة، شركات التأمين، تجعل المحامين أحيانا ضحايا آخرين، برمي الكرة ملعب الضحية والمحامي، هذا الأخير يكون موضوع اتهامات عديدة بالنصب رغم أن الذي يجب أن يتهم بالنصب هو شركات التأمين، لكون عموم المواطنين ليست لديهم دراية بالظهير المذكور.

المحاكمة /الندوة ترافع خلالها مجموعة من المحامين من مختلف الهيآت الوطنية إلى جانب أحد القضاة وفعاليات المجتمع المدني السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، والتي أجمعت على كون الندوة سابقة في التاريخ الحقوقي والسياسي والقانوني إذ أماطت اللثام من خلال جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير، ومن خلال الفعاليات الحاضرة، وكشفت إحدى الطابوهات التي لم يجرأ احد من قبل على مباشرتها لعدة اعتبارات حيث فصلت الندوة وشرحت ظهير 1984 وفصلت في كشف تناقضاته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع الدستور الحالي وحتى مع أحكام الشريعة احد ركائز التشريع بالمغرب حيث أشار المتدخلون إلى عدم تطبيق مبدأ الإرث في التعويض عن فروع المتوفى بسبب حادثة، مقارنة مع دول مجاورة كمصر مثلا، إضافة إلى كونه لا يحترم مبادئ الدستور الجديد الذي أشار إلى مبدأ المساواة، إذ يتم من خلال الظهير تعويض إنسان غني أكثر من إنسان فقير بالنظر الى جدول التخصيص المتعلق بالتعويضات والذي حدد مسبقا معايير للتعويض كالدخل والسن والجنس والقرابة مقيدا بذلك سلطة القضاة الذين يتحولون أمام هكذا قانون إلى ناطقين فقط بالحكم المتعلق بقيمة التعويضات دون مراعاة ما يظهر للقاضي من معطيات أخرى وما يدور حوله وتقييدا لقناعته السريرية.

هذا وخلصت الندوة من خلال توصياتها إلى رفع مذكرة في موضوع إسقاط وإلغاء الظهير السالف الذكر إذ اقترح بعض الحضور تسميتها بمذكرة بومالن داس التي انطلقت منها الندوة وتفجر لأول مرة النقاش حول هذا الظهير إذ أكد الأستاذ المحامي لحبيب حاجي عن هيأة تطوان، نائب رئيس الجمعية، في نفس الإطار وفي مداخلته بعنوان « التأمين ضمن أشكال الريع »، حيث دعا إلى صوغ ما سماها مذكرة بومالن دادس التي ستنطلق منها الشرارة لمهاجمة اقتصاد الريع ومهاجمة الجاثمين على ثروة المغرب والجاثمين على المال العام بالمغرب، لتنطلق من بومالن دادس باعتبارها منطقة من المناطق المهمشة. وقال: « لقد وصلنا في المغرب إلى درجة من النهب والسلب لا يجب السكوت عنها … »