حوارمع المبدعة والناقدة المغربية الدكتورة زهوركرام

· من خلال النشرة التي بين أيديكم لا بد و أنكم كونتم رأيا بشأن ظاهرة البطالة و عدد العاطلين بالمغرب؟

** تتطرق النشرة المذكورة لوضعية التشغيل والبطالة لمدى ثلاثة اشهر الثالثة من سنة 2012، أي يوليوز وغشت وشتنبر، ورغم ما قد يبدوا للقارئ العادي من تطور نسبي في التشغيل (95.000 منصب شغل) مقابل نسب اقل من فقدان العمل (39.000 منصب شغل)، الا أن تناقص نسب التشغيل مقارنة بفقدانه يبدو أكثر عنفا إذا ما علمنا أن هذا الفقدان يتم في أهم القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (41.000 منصب شغل) وقطاع البناء والأشغال العمومية (40,000 منصب شغل) وتعود نسبة كبيرة من أسباب فقدان العمل الى اقفال المؤسسات والطرد التعسفي، وأيضا عدم قدرة الشباب الحديث التخرج الولوج الى العمل.

وتبقى أهم ملاحظة أتت بها النشرة المذكورة هي بطالة الشباب من 15 سنة الى 34 سنة والتي تشكل 44 في المائة من مجموع اليد العاملة النشيطة ، حيث تصل بطالة هذه الفئة في المدن إلى 35 في المائة، بمعنى بطالة أكثر من مليون و600 ألف شاب وشابة. وهذا ما حدر من تفاقمه حتى Inger Andersen نائب رئيس البنك الدولي المكلف بجهة شمال افريقيا والشرق الأوسط عند زيارته الى المغرب يوم 7 شتنبر 2012.

أما في ما يتعلق بالإحداث الصافي لمناصب الشغل والذي يتم في أكبر قسم منه في قطاع الخدمات بدون منازع (124.000 منصب شغل)، فان أغلبية هذه المناصب تهم فقط "الخدمات الشخصية" (65.000 منصب شغل) والتجارة بالتقسيط وصيانة الأدوات المنزلية (50.000 منصب شغل). القطاع الموالي المحدث لمناصب الشغل هو قطاع الفلاحة والغابة والصيد (19.000 منصب شغل)، ومعلوم الطابع الطفيلي للعديد من مناصب الشغل في هذا القطاع لكون بعضها عبارة عن مناصب شكلية كاعتبار اسرة الفلاح بكاملها تشتغل في ميدان الفلاحة رغم امتلاكها لأرض صغيرة جدا تقتصر على مغروسات معيشية. كما يؤكد الواقع أن عمل الغالبية العظمى من الايدي العاملة الفلاحية لا يتجاوز مدة اشتغالها في السنة 80 يوما، كما أن أجور العمال الزراعيين في الضيعات الفلاحية التي توجه انتاجها للأسواق المحلية والدولية تظل أجورا زهيدة بعيدة بكثير عن الحد الأدنى للأجور الذي لا يطبق في البادية.
وإذا ما قارنا هذه الاحصائيات ليس بالسنة التي سبقتها فقط وإنما بوضعها في سيرورة تطور السياسات الحكومية في مجال التشغيل في المدى الطويل، فسيبدو الأمر أكثر وضوحا لو قارنا توجه هذه الاحصائيات الظرفية مع احصائيات التشغيل وفقدان الشغل خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث سنلاحظ أن كل عقد من الزمن يمر الا ويعرف تراجعا أكبر في نسب التشغيل من العقد الذي سبقه وتزايد أكبر في نسب البطالة. كما أن الاحصائيات الرسمية للحكومة تبقى احصاءات رسمية تغلف واقعا أسوأ بكثير مما تحاول ان تظهره.

كما أن مقارنة هذه الحقبة (1982 - 2012) بالحقبة التي سبقتها أي انطلاقا من سنة 1956 الى سنة 1982 فتؤكد أن المنحى الذي ساد خلال الحقبة السابقة كان تصاعديا نظرا للمجهود الذي كانت تبدله الدولة في مجال التشغيل. وتفسير هذا المنحى التصاعدي يكمن في اتجاه سياسة الدولة قبل سنة 1982 نحو التدخل الواسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر القطاع العمومي والذي ظل يشكل منذ بداية الحقبة قاطرة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي مما استلزم توسعا في نسب التشغيل مقارنة بنسب فقدانه. لكن هذا التوجه سينقلب 180 درجة منذ سنة 1982 حيث سيؤثر تراجع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا مع لجوؤها الى خوصصة القطاع العمومي وانحسار دورها نسبيا في لعب دور القاطرة التي تجر القطاع الخاص، وبالتالي اعتماد سياسات تقشفية انكماشية متواصلة طيلة الحقبة.
فتراجع موارد الدولة ونفقاتها وخوصصة القطاع العمومي الى جانب حزمة سياسات التقويم الهيكلي من أجل التصدي للازمة المالية والاقتصادية التي ما فتئت تتعمق، وتوجه واضح لخدمة الدين العمومي، أوجد فرامل قوية تكبح امكانيات النمو والتشغيل في بلادنا من اجل المحافظة نسبيا على معدلات الربح الرأسمالي. فعقب كل عقد يحدث تزايد تناقصي أكبر وبالتالي يحدث انحسار تدريجي في نسب التشغيل وطرد متزايد للقوى العاملة أو حرمان نسب متزايدة من الشباب من ولوج سوق الشغل، بتزامن مع تقليص تدريجي للانفاق الاجتماعي وتعهد المرافق العمومية.
واذ تقدم نشرة المندوبية السامية للتخطيط احصائيات معيارية عن تطور نسب التشغيل والبطالة، فإنها تحاول من جهة أخرى بهذه الطريقة تلميع سياسات الحكومة واعطاء الانطباع بأن هذه السياسات لا تزال ذات مفعول ايجابي على سوق الشغل، بينما هي في الواقع تواصل تدبير الأزمة لفائدة رأس المال من خلال سياسات تقشفية تعمق الهشاشة والمزيد من البطالة.

· ما رأيكم حول السياسة التشغيلية للحكومة؟

** تبدوا السياسة التشغيلية للحكومة، بل سياسات مختلف الحكومات المتعاقبة منذ بداية الحقبة الاخيرة مشغولة بهاجس تدبير الأزمة الرأسمالية الاقتصادية والمالية في المغرب والتي ما فتأت تتعمق بشكل عنيف من حين إلى آخر رغم مختلف التضحيات التي تبدل والتي تدفع الشغيلة فاتورتها بشكل واضح.
ومعلوم أنه خلال الحقبة السابقة حينما كانت جميع الدول الرأسمالية تعتمد سياسات تدخلية على قاعدة الكينيزية وهو الامر الذي كان مقبولا في اطار التنافس بين المعسكر الاشتراكي السابق والمعسكر الرأسمالي. فكان تدبير الاقتصاد والتشغيل يتم على اساس المخططات الاقتصادية الخماسية أو الثلاثية. فكانت سياسات التشغيل ترسم على اساس هذه المخططات وتقوم الميزانيات المالية السنوية بمحاولة تجسيد تلك السياسات خاصة في القطاع العمومي الذي كان يستوعب اكبر قدر من الشباب الذي يدخل لاول مرة سوق التشغيل.

لكنه انطلاق من تفجر ازمة المديونية الخارجية مع تعمق الازمة الاقتصادية والمالية ابتداء من أواخر عقد السبعينات واضطرار الدولة الى اللجوء الى المؤسسات المالية الدولية لإعادة جدولة الديون بدأت هذه المؤسسات المالية تفرض على المغرب السياسات الليبرالية الجديدة والتي تقتضي تخلي الدولة تدريجيا عن أي تدخل لها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدأ بتقلص حجم الادارة العمومية وتفويت القطاع العمومي الى رأس المال المحلي والاجنبي. فبدأت المراهنة منذ ذلك الحين على القطاع الخاص للحلول محل الدولة في ميدان التشغيل.
لكن العالم الرأسمالي الذي دخل في ازمة هيكلية طويلة الأمد منذ سنة 1973 والمتمثلة على الخصوص في الوفرة والانتاج الزائد الذي لا يجد اسواقا جديدة لاستيعابها، وبالتالي دفع البرجوازية المهيمنة بدون شريك سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي الى البحث عن كيفية تدبير الازمة والحفاظ على قانون القيمة، من أجل الحفاظ على معدلات الربح مرتفعة.
استنادا على هذا الواقع الرأسمالي المتأزم اصبحت سياسات الدول البرجوازية طاردة للعمل من خلال التسريحات الجماعية والاقفالات المستمرة للوحدات الانتاجية والاندماجات بين عدد من الشركات التي تتم على حساب التسريحات الواسعة للشغيلة.
من هنا يمكن فهم التزايد المتناقص في احداث مناصب الشغل الجديدة منذ سنة 1982، وأن دور سياسات التشغيل الحكومية ترقيعية، أصبحت مجرد فرامل للوضع الاجتماعي القابل للانفجار في اية لحظة. فأعداد مناصب الشغل المحدثة بمقتضى القوانين المالية السنوية ضلت تتناقص منذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين. وقد لا حظنا أنه منذ انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية الجديدة سنة 2008 واحداث خلية ازمة في فبراير 2009، منحت صلاحيات واسعة للباطرونا لتسريح اليد العاملة في حدود 5 في المائة وتفليص الحد الادنى للاجر الى حدود 1200 درهم في الشهر، وقد تجاوزت الباطرونى هذه الحدود سواء بالنسبة للتسريحات أو بالنسبة لتقليص الاجور.

ويبدوا أن الحكومة الحالية المنصبة عقب 25 نونبر 2011 تعمل حاليا على تحقيق هدفين متناقضين، يتمثل الهدف الأول في احباط المد الاحتجاجي الذي دشنته حركة 20 فبراير في ظل ما يسمى بالربيع الديموقراطي وبالموازاة معها احباط كافة الاحتجاجات الاجتماعية بما فيها حركة المعطلين حاملي الشهادات، وقد لمسنا الاسلوب المعتمد في هذا الشأن والمتمثل في القمع الوحشي والتعديب والاعتقالات السياسية والأحكام القاسية بالسجن. أما الهدف الثاني فيتمثل في مواصلة تدبير الأزمة عبر اتخاذ اجراءات مؤلمة صارمة لفائدة رأس المال المحلي والاجنبي: كرفع أسعار المحروقات ومعها كافة اسعار المواد والخدمات الاساسية، وايقاف تشغيل المعطلين وتوسيع الاستدانة الخارجية ورفع بعض انواع الضرائب ومنح اعفاءات ضريبية لشركات رأسمالية كبرى، استهداف الغاء صندوق المقاصة ومراجعة انظمة التقاعد ومعاقبة المضربين بالاقتطاع من اجورهم ومراجعة قانون النقابات، وتبذير مبالغ مالية ضخمة في مشاريع غير منتجة كالصفقة المبرمة مع فرنسا بمبلغ 33 مليار دولار لبناء مشروع تيجيفي، واقتناء دبابات واسلحة بمبلغ 8 مليار درهم من الولايات المتحدة الامريكية، وتسير كافة هذه الاجراءات في اتجاه خدمة الرأس المال على حساب العمل والتشغيل والتوازنات المالية الداخلية والخارجية فضلا عن تعميق التبعية نحو الخارج.

· هل يجسد مشروع قانون المالية لسنة 2013 التزامات الحكومة عند تنصيبها حول محاربة البطالة؟

** يظهر جليا أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 يقتفي أثر القوانين المالية السنوية السابقة، فبينما تطالب الحكومة الطبقة العاملة بالصبر وتفهم ظروف الأزمة وتحمل الزيادات في الاسعار وفي الضرائب والتقشف والزيادة في الاستدانة الخارجية وتحمل الغاء صندوق المقاصة وتجميد الاجور وتصفية أنظمة الحماية الاجتماعية كالتقاعد والتعاضد والتسريحات الفردية والجماعية، نجدها في المقابل تعلن عن عفوها عن ناهبي المال العام بمقولة عفا الله عما سلف، والرزق عند الله، وافراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه واستعدادها لفرض الأداء على التعليم الجامعي ...
ان مقارنة البرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات التشريعية وبعد وصول الحزب الى الحكومة يؤكد، أن ما أوصل هذا الحزب الى الحكومة هو قدرته على خداع الجماهير عبر ارتداء الجلباب الديني والدعوة الى محاربة الفساد والاستبداد وتعهده باحقاق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لكن الجماهير التي انخدعت بهذا الخطاب حتى من بين المنخرطين في هذا الحزب صدموا عند اكتشافهم لنفس السياسات التفقيرية التي كانت تطبق عليهم منذ ثلاثين سنة هي نفسها وبنفس الملامح تحاول الحكومة التي اصبحت ملتحية بالكامل فرضها بأساليب قمعية مباشرة.

· ما هي في نظركم أنجع مقاربة لمعالجة الظاهرة ؟

** ان اختلال موازين القوى السياسية والاقتصادية لصالح البرجوازية المهيمنة بدون شريك محليا ودوليا، وتبعية مختلف الاحزاب السياسية اليمينية واليسارية والاسلامية والمركزيات النقابية للخطاب السياسي والاقتصادي الرسمي للدولة، التي تعمل منذ عقد الثمانينات باستمرار على معالجة أزمة الرأسمال على حساب العمل، فيصعب نجاح أية مقاربة لمعالجة ناجعة لظاهرة البطالة.

فظاهرة البطالة قضية سياسية طبقية، ومعالجتها تمر بالضرورة عبر الصراع السياسي الطبقي، وعبر قدرة الطبقة العاملة على بلورة تنظيمها السياسي القادر على معالجة اختلال موازين القوى السياسية، وآنذاك فقط يمكن ضمان الحد من ظاهرة البطالة بل والقدرة على انهاء عهد البطالة كليا عبر تغيير نمط الانتاج الاستغلالي.

· أي دور يجب أن تقوم به مؤسسات الوساطة في تشغيل العاطلين ؟

** مؤسسات الوساطة في التشغيل هي جزء من المشكل، لأنها تشغل أيدي عاملة مؤقتة في أشغال متعددة بدون ضمانات أو تغطية اجتماعية. وقد انتشرت هذه المؤسسات الوسيطة في العديد من الدول الرأسمالية المتقدمة منها والمتخلفة وقد عرفتها بلادنا أيضا وأبرز مثال عليها شركة سيميسي التي كانت تشغل 850 عامل في وحدات الانتاج التابعة للمكتب الشريف للفسفاط، فرغم أن عمل هؤلاء العمال المؤقتين الذين تجدد عقود شغلهم كل سنتين أكثر ارهاقا من عمال المكتب الشريف للفسفاط نفسه، فقد كانوا لا يحضون بنفس امتيازات هؤلاء ولا حق لهم في التقاعد، وعندما شكلوا مكنبا نقابيا قامت شركة الوساطة بطردهم بالكامل سنة 2009 وضلوا يناضلون لمدة سنتين قبل ان يتم ترسيمهم بفضل نضالهم بالموازاة مع تنامي حركة 20 فبراير سنة 2011.

إذن فمؤسسات الوساطة في التشغيل تستغل هذا الجيش الاحتياطي من العاطلين لتشغيلهم في ظروف لا إنسانية وبأجور زهيدة وبدون أدنى تغطية اجتماعية. فهي مؤسسات رأسمالية ووجدت من أجل خدمة مصالح البرجوازية المهيمنة لتشديد استغلال الطبقة العاملة.

سؤال: كيف تستحضر زهور كرام بداياتها مع الكتابة؟

جواب: علاقتي مع الكتابة تشبه إلى حد ما، هدا الشيء الذي يكبر معنا، دون أن ننتبه إليه، إلا حين يفرض نفسه بشكل ملموس.
لكن ، ما أتذكره أني مند بدأت أعي الأشياء والعالم والدات، في حدود تجربتي الخاصة، انتبهت إلى أن عشقا يجذبني نحو الكتابة، ليس باعتبارها عنصرا تكوينيا تعليميا ، تدخل في صناعة حرفة التعليم والتربية، ولكنه عشق خاص واستثنائي. إنها تأتيني رغبة وآتيها عشقا، وتدخل شيئا من الفرح إلى الوجدان.
بعدما بدأ العمر يعرف نضجه في مرحلة الثانوية، اكتشفت أني أكتب يومياتي، و بشكل يومي وبدون رتابة أو ملل. بل كنت أكتب كل مساء تاريخ يومي، وهو تاريخ عندما أعود إلى قراءته اليوم، وأعيد قراءة دلك الدفتر_ اليوميات أجده يعبر عن تاريخ رؤيتي للأشياء، بما فيها الأوضاع التي كنا نعيشها بالثانوية والإضرابات والامتحانات، وأخبار الساسة والسياسيين، كيف كنت أقرأها وأحكيها. ثم وجدتني أكتب شعرا أو شيئا يشبه الشعر. وأتذكر أني كتبت نصوصا شعرية كثيرة ،كان معظمها حول القضية الفلسطينية. وأحيانا كنت أرمز من خلال القضية الفلسطينية إلى بعض القضايا المحلية. لكني، ما أزل أحتفظ بالدفتر_ اليوميات، أما دفتر النصوص الشعرية فقد ضاع مع مرحلة الإضرابات في الثانوية ،حين كان مجرد مقرر الثورة الروسية قد يكون سببا للإدانة والاعتقال .
بقيت أكتب ما كنت أعتبره شعرا، إلى حدود السنة الأولى من الجامعة، بعدها اكتشفت ذات يوم أني أبحث عن شكل تعبيري آخر، غير الشعر لكي أعبر وأحكي عن أشياء بدأت آخذ منها مواقف، أو بدأت تخلق لدي بعض الإزعاج من حيث المعنى والفهم. تكللت علاقتي بالكتابة بنشر مقالات صحفية وأنا ما أزال طالبة، بل كنت في نفس المرحلة قد بدأت أنشغل بالحس النقدي، والأسئلة الثقافية ولهدا كنت أنشر مقالات ودراسات نقدية.وهي مرحلة كانت مهمة من حيث علاقتي مع الكتابة التي تكللت بإصدار أول عمل روائي لي جسد ومدينة ، سنة 1996. بعدها انخرطت في عالم الكتابة الإبداعية والنقدية وأيضا الكتابة في قضايا فكرية.
لا أعرف هل هده هي بدايتي مع الكتابة. ربما هي كذلك. أو شيئا آخر أحاول اكتشافه، وأنا أتأمل من خلال سؤالك تاريخ علاقتي مع الكتابة.لكن الشيء الذي أدركه كلما كتبت، أني لا أحملها إغراء أو وهما، أو معبرا لمنطقة أخرى. كلما أعدت قراءة ما كتبت، أكتشفني من خلالها، وأكتشف عشقي لها. وهو عشق تحول إلى مسؤولية. ولهدا، أعتبر أن من بين مظاهر الأناقة الحضارية هو التعامل مع الكتابة بشئ من الرقي في المسؤولية. عبرها أتنفس الهواء النقي ، وأسافر في المعرفة والإنسان والمكان والزمن، تمنحني جواز المرور بشرط أن أكون صادقة مع زمنها ، وأكتشف أني كلما كنت صادقة مع زمنها ،كلما منحتني ما لم تمنحه لي الحياة من سمو في معنى الوجود. هي أجمل انتماء لي في هدا الزمن.

سؤال: بين كفتي النقد والإبداع، أين تجد زهور كرام ذاتها أكثر؟

جواب: سؤال يطرح علي باستمرار، وأنا أجدني بين النقد والإبداع أعيش حالة التحرر من الثوابت والسلط . لا أعيش تناقضا بينهما، أو تناحرا أعيش انعكاساته على لغتي وشكل تفكيري، وإنما أعيش حالة من المتعة وتجديد المعرفة. كل حقل يكمل الآخر، بل كل جانب أراه ينعش الجانب الآخر في شخصيتي. ليس هناك تعارض بقدر ما هناك حوار يتجدد باستمرار من خلال علاقتي الحيوية بينهما. النقد كما أقول دائما الاشتغال فيه وعليه يدربني على منطق التفكير، واستعمال كل الحواس لخلق علاقة وصال ممكنة مع النص ، من دوق، وإصغاء، وقراءة المعلن والمخفي، وتنشيط الخلفية النظرية النقدية، تبعا لطبيعة علاقة التواصل مع النص، بدون جعل الخلفية سلطة تعمل على تقزيم النص، وجعله يخضع لافتعال القراءة حتى تبقى الخلفية النظرية ذات شرعية. النقد علمني كيف أشكل خلفية نظرية لقراءتي، دون أن أصبح تابعة لهده الخلفية . أما الإبداع فإنه حالة استثنائية في علاقتي مع الكتابة، لا أطلبه بطلب ولا آتيه تحت وصاية، إنما هو المساحة الوحيدة التي أتركني أعيشها بكل تلقائية مثل الحب. لكن الإبداع قد يستفيد بشكل أو بآخر خاصة بشكل ضمني من خلفيتي النقدية التي لا أستحضرها وأنا أكتب، ولكن لاشك أنها تفعل من حيث لا أدري. والإبداع الذي هو في الوقت نفسه إحساس وإنجاز وسلوك رمزي ، يساعد لغتي النقدية على أن تغادر صلابتها الاصطلاحية، وصرامة المفاهيم. لهدا، أجدني بين النقد والإبداع أتشكل .وأعيش وضعا أتجدد كل لحظة فيه،

سؤال:ما هي أقرب أعمالك إلى قلبك؟

جواب: عندما ندخل مجال الكتابة بعشق بعيدا عن المزايدة والمقايضة، وجعل الكتابة مجرد معبر إلى أشياء أخرى، فإن كل ما يصدر عنا من كتابات أو على الأقل عني، فهي كتابات ننتمي إليها، وتنتمي إلينا، ومن ثمة يصعب التمييز بينها _ نقديا ممكن_ أو اعتبار نص أقرب من القلب من نصوص أخرى. كتاباتنا تشبه أولادنا، كلهم في قلب القلب، حتى وإن كان الابن معاق، أو به خلل وراثي أو ما شابه، فإنه يحظى بحب أكبر. لأن كل ما يصدر عنا يذكرنا بتاريخنا بتجاربنا بآلامنا بسعينا نحو الحياة. كيفما كان هدا التاريخ. لهدا فكل نصوصي هي قلب القلب. ربما بعضها حظي باهتمام أكبر من الآخر وهدا يعود إلى سياق القراءة في المشهد الثقافي ككل. مثلا القراءات الكثيرة التي حظيت بها قلادة قرنفل أكثر من قراءات جسد ومدينة لأن مع القرن الحادي والعشرين تطور سؤال القراءة، بسبب بداية اهتمام كثير من المغاربة بالنصوص المغربية خاصة مع ظهور جمعيات ومجموعات بحث بالجامعة واهتمام الباحثين بنصوص المغاربة وأيضا الاهتمام بكتابات المرأة وانفتاح النقد العربي على التجربة الإبداعية المغربية.ما عدا دلك فكل ما أكتبه يقربني من ذاتي. وكلما اقتربت من ذاتي، شطبت على الوهم وواجهت الحياة بالتحدي من أجل وجود فاعل.

سؤال: لمادا يميل الرجال للهيمنة على النثر وخصوصا على جنسي الرواية والمسرح بينما تنسحب الأديبات، في الغالب، للإبداع الشعري؟

جواب: تاريخ الرجل العربي بالكتابة أكبر من تاريخ المرأة العربية. وهدا راجع إلى عدة أسباب، لا مجال لذكرها هنا. لأنها ترافق باستمرار مناقشة إشكالية المرأة في التاريخ العربي والإنساني أيضا. لا ننسى أننا عندما نكتب الإبداع، فإننا ننتج العالم الرمزي، أي ننتج تمثلات لمفاهيم وتصورات ما تعيشه مجتمعاتنا ودواتنا على مستوى التخييل. وتاريخ الذهنية العربية لا يسمح للمرأة _ حسب الأعراف قبل القوانين_ بأن تقوم بهده الوظيفة الرمزية، لأن الوظائف الرمزية فيها سلط.إلى جانب أن النثر له علاقة بالمؤسسات والمدينة والعالم الخارجي، وهي كلها عناصر دخلتها المرأة بشكل متأخر بسبب إشكاليتها التاريخية،حتى النقد الذي يعد بدوره مؤسسة أي سلطة رمزية وجدناه يرجع - في غالب الأحيان- معظم ما تكتبه النساء من روايات إلى سير ذاتية. ولعله مؤشر نقدي يعكس الخلفية التاريخية في علاقتها بالتشكيك في قدرة المرأة على كتابة الرواية باعتبارها جنسا أدبيا، له بناء خاص يتطلب قدرة على الاستمرار في الحكي، وفي خلق نظام معين للأفعال والشخصيات والوقائع. وكثير من الكاتبات عبرن عن هده المسألة في حوارات عديدة. كأن المرأة لا تملك القدرة على الحكي من خلال بناء الرواية. وحتى لا ندخل في نقاش نقدي هنا، فربما هدا الوعي النقدي الذي لم يتمكن من الانفلات من إرث الخلفية الذهنية والتاريخية، لم يستثمر بشكل فعال طريقة حكي المرأة والتي لاشك أنها غير مألوفة في الحكي العام والمتداول، وبالتالي فإن إصدار حكم السيرة جاء من طبيعة حضور الذات والحكي بضمير المتكلم في كتابة المرأة، والملاحظ أن هده تقنية لو تم النظر إليها نقديا ونصيا، ربما كانت المعرفة النقدية المستنتجة من كتابات كثير من الروائيات قد ساهمت في تطور الوعي النقدي. وهدا ما نلاحظه اليوم خاصة في التجارب الروائية المغربية والتي أصبحت الذات فيها مهيمنة وضمير المتكلم هو السائد مما جعل إشكالية تجنيس الرواية المغربية سؤالا نقديا بامتياز
. المرأة كانت دائما تحكي. بل في أوروبا نجد أن النساء ساهمن في تطور السيرة الذاتية بسبب كتابتهن لليوميات والمذكرات والرسائل. المشكل ليس بنيويا مادامت المرأة تحكي وبامتياز، المشكل هنا في الخروج إلى العالم بكتابة منشورة، هدا هو المشكل أو الخلل في تاريخ حكي المرأة. نرى اليوم مع تطور مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة وانفتاح المجتمع على صوت المرأة خاصة في التجربة المغربية نلاحظ دخول كثير من النساء المغربيات إلى مجال النشر وطبع نصوصهن السردية بل بعض كتابات المعتقلين السياسيين المغاربة كتبتها زوجاتهن أو أخواتهن أو بناتهن. المسألة ذات علاقة بالسياق العام.

سؤال: دخولك عالم الكتابة السردية هل كانت وراءه إرادة لتقويض هيمنة الرجل على السرد العربي أم أن الأمر كان نتيجة دافع ذاتي صرف للتعبير بالكلمة عن العالم وعن الذات؟

جواب: لم أستحضر مثل هدا التحدي وأنا أكتب السرد. ثم مسألة لابد أن أشير لها هنا وهي حرصي الشديد على توجيه خطابي عندما يكون موضوعه كتابة المرأة. وهو توجيه أوضح فيه أن المسألة ليست صراعا بين الرجل والمرأة أو مفاضلة بين شكلين من التعبير، بقدر ما المسألة تتعلق بالتركيز نقديا على صوت تعبيري، من أجل إدراك خصوصياته التي تغني الفعل الإبداعي وتقوي العلاقة التفاعلية بين الجنسين. وهدا ما قمت به في مدخل كتابي السرد النسائي العربي حين ذكرت القارئ بأني لا أميز بين كتابة رجالية وأخرى نسائية. ولكنه تمييز إجرائي نقدي ليس إلا، مادام مصطلح التعبير النسائي حاضر في النقاش , لم أشعر يوما أني كتبت أو ناقشت أو فكرت أو راهنت على قناعات من منطلق تقويض إرادة الرجل, هده مغالطة كبرى، تجعل خطابنا عبارة عن رد فعل وليس فعلا.
أنا أكتب الإبداع السردي، من وحي الحالة التي أكونها زمن الرغبة في التعبير. ربما يعود هدا إلى كوني أميل أكثر إلى التحليل والحكي، وأجد القدرة في مرافقة الشخصيات وهي تعيش عوالمها. هي مسألة ذاتية وتكوينية، وقبل هدا هي مسألة حالة إبداعية.السرد هو الشكل التعبيري الذي وجدتني أعبر من خلاله عن أشياء لا أدركها، إلا حين تصبح نصا مقروءا.

سؤال: جربت العمل الفردي والعمل المشترك والعمل الجماعي، يبدو أنك تمثلين استثناء بين الأقلام النسائية العربية؟

جواب: كل خطوة أنجزها تعد تجربة، عبرها أكتشف شخصيتي بما فيها علاقة التفاهم مع الآخر والجماعة، وأيضا تجربة التنازل عن خصوصيات ذاتية لحظة العمل المشترك والجماعي، من أجل عمل يعكس إنتاجا متكاملا لرؤية جماعية. كل شئ أعتبره محطة مهمة في حياتي، لأنها تجعلني أكتشف مناطق خفية في ذاتي وشخصيتي وأيضا فرصة لكي أتفاعل مع تجارب أخرى، من أجل الإبداع والنقد المغربيين.ربما العمل في الجامعة يمدني بأفق مفتوح على التعامل مع مختلف التجارب. ويمكنني من آليات التفاهم المعرفي والعلمي.ثم إني أجد في العمل المشترك خاصة على الصعيد العلمي من حيث المشاريع العلمية ،وأيضا في النقد مسألة تعبر على سلوك حضاري، لأن التفكير الجماعي في قضية واحدة بأساليب مختلفة ورؤى متعددة، ينتج الغنى للقضية والمعرفة والظاهرة. أيضا العمل الثنائي يكون ناجحا خاصة عندما تكون نقط التفاهم كبيرة بين الطرفين وأسلوب العمل متشابه.

سؤال: عرف السرد العربي أعمالا مشتركة بين عبد الرحمان منيف وجبرا إبراهيم جبرا، وبين عبد الحميد الغرباوي وإدريس الصغير وكتاب رجال آخرين. لماذا لم تلج الكاتبات العربيات دائرة العمل الإبداعي الثنائي؟ هل يتعلق الأمر بإرادة تجاوز تجربة "الحريم" ونمط حياة "الحريم" وأسلوب تفكير "الحريم"؟

جواب: أولا التجارب الثنائية في الإبداع قليلة ولا تشكل ظاهرة ملفتة للنظر حتى يمكن البحث عن غيابها بالنسبة للجنس ألآخر.
هي تجربة تفرضها شروط كثيرة ،منها التوافق في تجربة الكتابة بين مبدعين ،أو محاولة تحقيق فكرة راودت مبدعين. يعني أن الفكرة تحتاج إلى محفز بغيابه لا تحدث التجربة. لكن، نلاحظ أن التجربة لا تتكرر عند نفس الثنائي. مع دلك، أرى أن تجربة الكتابة الإبداعية الثنائية ستزدهر بشكل كبير مع الأدب الرقمي، لأنه يدفع باتجاه ليس فقط الكتابة الثنائية، وإنما الجماعية في إطار التفاعل في التجارب. وأظن أن المرأة ستدخل التجربة- هكذا أعتقد - لأن المسألة ليست ذات علاقة بقرار شخصي، إنما لها علاقة بتطور مفهوم الكتابة وبشرط الحرية.

سؤال: في العرف الأدبي، يبقى "الرجل هو الأسلوب". هل يمكن تأنيث القاعدة، في الكتابة النسائية، لتصبح "المرأة هي الأسلوب"؟

جواب: لنفترض أن المقصود من وراء هدا التعبير هو الرجل، فربما دلك كان بسبب هيمنة الرجل على الكتابة، وحضوره القوي مما جعله يفرز أسلوبه الخاص، ليس بالقياس إلى المرأة، وإنما بالقياس إلى المناخ الإبداعي العام.لهدا أفضل استعمال تعبير المبدع هو الأسلوب بدل الرجل أو المرأة. وهو تعبير يركز أكثر، ليس على الجنس، إنما على الأسلوب الذي يعد مسألة جوهرية في الإنتاج الإبداعي.كما يؤكد على أن ما يميز مبدع عن آخر هو الأسلوب. لأن بدون الأسلوب لا يمكن أن نحقق خصوصية النص الإبداعي. الأسلوب أساسي وجوهري في الرؤية إلى العمل الإبداعي.وبالتالي فالمرأة يمكن أن تتميز بأسلوبها باعتبارها مبدعة، وليس باعتبارها امرأة.

سؤال: من تقاليد الحوار الصحفي تواضُعُ المُحَاوِرِ لفائدة الضيف المُحَاوَرِ. لكن ما رأيك، في ختام هذا الحوار، أن نقلب الأدوار لأسمع رأيك في نيتي إصدار كتاب يحمل عنوان "زهرات من المغرب الكبير" هو عبارة عن سلسلة حوارات أجريت مع كاتبات من المغرب العربي يحملن نفس اسم "زهور" كرام؟

جواب: فكرة مبدعة.قد تنتج شيئا غير واضح الآن ولكن عند تحققها قد تفاجئنا بأشياء. الجميل أن ننجز أفكارنا ولا نتركها تصاب بالصدأ مع التردد. إذن، ننتظر هده الزهرات لكي توحد المغرب الكبير الذي نراه مشعا ثقافيا وإبداعيا ويعبر عن وحدة القضايا والهم والسؤال التاريخي، وهي وحدة نتمنى أن تتحقق سياسيا حتى يستطيع المغرب الكبير مواجهة تحديات العصر.