الحكومة الجزائرية بصدد إعداد مشروع لتعديل الدستور

اكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين ان الحكومة بصدد اعداد مشروع لتعديل الدستور بعد مشاورات اجراها مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على ان يتم عرض المشروع للاستفتاء خلال اشهر.
وقال عبد المالك سلال في تصريح للصحافيين بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان 'تعديل الدستور في جدول اعمال (الحكومة) سيتم خلال الاشهر القادمة'
واضاف 'هناك لجنة على مستوى الحكومة تقوم باعداد المشروع'
واشار رئيس الوزراء الى ان الدستور واضح بخصوص كيفية تعديله، موضحا ان 'المشروع يمر عبر غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) مجتمعتين وفي حالة وجود تعديلات تمس التوازن بين السلطات سنتوجه الى الاستفتاء'.
وتابع 'الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) كان واضحا بهذا الخصوص و سنحترم كل (هذه)الاجراءات'
وقال سلال انه تشاور مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور، مشيرا الى ان 'هذه الاقتراحات ستقدم الى لجنة على مستوى الحكومة لصياغة مسودة مشروع الدستور'.
ورفض سلال الحديث عن التعديلات المنتظرة في الدستور الجديد الذي وعد به الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 في نيسان/ابريل 2011 لتفادي انتقال تداعيات الربيع العربي الى الجزائر.

وطالبت اغلب الاحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
وكان رئيس حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي ابو جرة سلطاني اكد ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باق في منصبه 'ولن يزحزحه احد' اذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري.