تصريح بمناسبة مرورسنة كاملة على قرار طرد أو تجميد عضوية مسؤولين نقابيين بالاتحاد المغربي للشغل

اجتمعنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة ـ خديجة غامري،عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ صبيحة يوم الثلاثاء 5 مارس 2013 بمناسبة مرور سنة كاملة على الاجتماع المطبوخ للجنة الإدارية للمركزية الذي اتخذ القرار المشؤوم بحل كافة الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط ـ سلا ـ تمارة واستبدالها بـ "لجنة مسيرة للاتحاد الجهوي" تم تشكيلها وتنصيبها بشكل فوقي وخارج المشروعية التنظيمية، والذي قرر كذلك طرد أو تجميد عضوية مسؤولين نقابيين. وبهذه المناسبة فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
I. لقد شكلت الإجراءات اللا ديمقراطية ليوم 5 مارس 2012، بداية المسلسل الانقلابي الذي قررت البيروقراطية المُفسدة المُتنفذة في قيادة المركزية الدخول فيه لاستئصال التوجه الديمقراطي الذي شكل منذ أزيد من عشرين سنة الوجه المشرق للاتحاد المغربي للشغل بكفاحيته وبالتزامه بمبادئ الاتحاد وفي مقدمتها الوحدة والاستقلالية والديمقراطية النقابية، وتجسيده للشعار الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
ودون الرجوع إلى التفاصيل سنقتصر على التذكير بأهم محطات هذا المسلسل الانقلابي وما نتج عنه من تقسيم فوقي وتخريب تنظيمي من طرف البيروقراطية الهدامة:
1. إغلاق مقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة منذ يوم 9 مارس 2012 في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء والخنوع للبيروقراطية المفسدة؛ ولا زالت الأوضاع على حالها إلى الآن كما يتضح ذلك عند المرور أمام المقر الذي كان ملاذا إلى حدود 8 مارس 2012 للطبقة العاملة ولسائر الهيئات الديمقراطية للمجتمع المدني ولحركة 20 فبراير كذالك.
2. اتخاذ "لجنة تأديبية" مزعومة لقرار لا شرعي بطردنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة من الاتحاد المغربي للشغل. وقد رفضنا طبعًا هذا القرار المتهور مُعلنين في نفس الوقت استمرارنا في تحمل المسؤولية التي أُنيطت بنا خلال المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد. وتتالت بعد ذلك إجراءات الطرد في حق عدد من المسؤولين النقابيين من ضمنهم أعضاء في اللجنة الإدارية للمركزية.
3. تنظيم انقلابات تقسيمية على مستوى عدد من الاتحادات المحلية والجهوية (مثل الرباط وتازة والحسيمة وبني ملال) والقطاعات (الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين) بينما فشلت البيروقراطية المفسدة في تآمرها لتقسيم جامعات واتحادات محلية أخرى مثل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد المحلي بخريبكة.
4. الإقالة التعسفية للرفيقين عبد الرحيم هندوف ومحمد هاكش عضوي اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل من مهامهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
5. إغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات التي اختارت منهجية فك الارتباط مؤقتاً مع المركزية على مستوى القانون الأساسي من أجل تدبير الصمود وبقائها داخل الاتحاد المغربي للشغل.
6. حرمان هذه القطاعات الديمقراطية من بطاقات الانخراط في محاولة يائسة لخنقها على المستوى المالي.
7. التعاون المباشر مع السلطات المخزنية لعرقلة التفاوض مع القطاعات الديمقراطية وعرقلة حصولها على وصول الإيداع القانونية.
8. تكبيل الحريات النقابية داخل المركزية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وخير دليل على ذلك هو أن الذريعة المباشرة لانطلاق المسلسل الانقلابي كان هو المقال النقدي للبيروقراطية (المتضمن لبعض المعطيات حول الفساد النقابي) المنشور يوم 23 فبراير 2012 في جريدة المساء؛ والاضطهاد -الذي وصل إلى حد المحاكمة- لعضو اللجنة الإدارية للمركزية والمسؤول النقابي في القطاع البنكي الأخ إدريس الطالب.
II. لقد أدى هذا المسلسل الانقلابي إلى نتائج خطيرة بالنسبة لمركزيتنا أبرزها:
1. جمود العمل التنظيمي للمركزية ككل؛ إن المقرر التنظيمي للمؤتمر العاشر ـ الذي سطر برنامجًا تنظيميًا من شان تطبيقه أن يُقوي المنظمة بقطاعاتها واتحاداتها المحلية وتنظيماتها الموازية وأجهزتها الوطنية (اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والأمانة الوطنية) وأن يُرسخ منهجية وثقافة التنظيم الديمقراطي ـ ظل حبرًا على ورق. فبينما كان من المقرر تجديد كافة الهياكل في ظرف سنتين بعد المؤتمر، لم يتم تنظيم، أو بالأحرى فبركة، سوى عدد قليل من "مؤتمرات" الاتحادات المحلية والجامعات، وبالطريقة البيروقراطية المعهودة خلال سنوات زعامة المحجوب بن الصديق، في غياب تام للديمقراطية ودون احترام الكوطا النسائية على مستوى الأجهزة المنصبة. ومنذ 5 مارس 2012 لم تجتمع نهائيًا اللجنة الإدارية (التي لم يتم لحد الآن نشر لائحة أعضائها من طرف الأمانة الوطنية)؛ واجتمع المجلس الوطني مرة واحدة قبل فاتح ماي، كما كان الأمر في السابق. أما الأمانة الوطنية فلم تعد تجتمع بشكل منظم ومنتظم كما جرت العادة خلال السنة الأولى بعد المؤتمر العاشر وأصبحت القرارات الكبرى تُتخذ خارج الإطارات من طرف الأمين العام ونائبه.
وبالنسبة لمالية الاتحاد، فخارج عضوين أو ثلاثة من الأمانة الوطنية لا أحد يعرف ما يجري في هذا المجال. وللتذكير فإن مطالبتنا في فبراير 2012 للأمانة الوطنية بتقرير مالي عن سنة 2011 كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بانطلاق المسلسل الانقلابي لـ 5 مارس 2012. وهكذا فإن الممارسات الغامضة وللامسؤولة في المجال المالي التي عرفها الاتحاد قبل وفاة المحجوب لا زالت سارية بعد وفاته رغم التوصيات الصادرة عن المؤتمر العاشر في هذا المجال.
2. الدخول في سياسة السلم الاجتماعي حيث هناك تغييب للنضالات العامة والقطاعية (ما عدى بالقطاعات المُؤَطرَة من طرف المناضلين الديمقراطيين: التعليم، الجماعات المحلية، الفلاحة، الاتحاد النقابي للموظفين، الصحة) والمحلية؛ ولم نعد نرى سوى المشاركة في الحوارات العقيمة والمغشوشة والعرجاء التي تدعو لها الحكومة التي تملصت من التزامات 26 أبريل 2011، وفي اللقاءات مع الباطرونا وعلى رأسها اللقاء من أجل "الميثاق الاجتماعي" المؤسس للمهادنة الطبقية على حساب الطبقة العاملة، ومع أحزاب حكومية وغير حكومية معروفة بمواقفها السلبية من مكاسب الطبقة العاملة ومن مطالبها المشروعة، بعد أن تنكرت لمواقفها التاريخية وتبنت التوجهات المخزنية الرأسمالية اللبرالية.
3. وبالموازاة مع هذا التوجه الاستسلامي ما زالت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تتجاهل توصية المؤتمر العاشر حول فتح النقاش الداخلي بشأن الوحدة النضالية بين النقابات لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وفي أفق وحدتها النقابية التنظيمية المنشودة.
ولا غرابة إذن أن تتجاهل العناصر المتنفذة في قيادة مركزيتنا نداء المركزيتين كدش وفدش للمشاركة في المسيرة العمالية والشعبية ليوم 27 ماي الماضي، في الوقت الذي لم يتردد فيه التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بالمشاركة في هذه المسيرة النضالية الوحدوية مناديًا في نفس الوقت إلى تطويرها نحو بناء جبهة نقابية مناضلة في أفق الإضراب العام الوطني.
إن إنجاح الإضراب الوطني للموظفين/ات ليوم 28 فبراير 2013، ومسيرة الكرامة الرائعة التي رافقته، والموقف المخزي لبيادق البيروقراطية الاستسلامية التي جاهدت من أجل تكسيره، يبين بجلاء من جهة أن التوجه الديمقراطي داخل المركزية يتطور بقوة وأن الأُجراء أصبحوا يتجاوبون معه أكثر فأكثر، في حين بدأ يسقط القناع عن الوجه البشع للبيروقراطية المتعاونة مع السلطات المخزنية والباطرونا التي تظل العدو اللدود للطبقة العاملة رغم كل الخطابات التضليلية.
III. لقد سبق لنا أن شرحنا أسباب الهجمة البيروقراطية الاستئصالية ضد التوجه الديمقراطي. وللتذكير فقط، فإن دوافع المسلسل الانقلابي الذي تم تدشينه يوم 5 مارس، بعد أن تم التحضير له شهورًا قبل ذلك، تكمن أساسًا في:
1. انزعاج البيروقراطية المفسدة من الدور المتنامي للتوجه الديمقراطي داخل المركزية وما شكله من خطر على مصالحها نتيجة نشره للوعي الطبقي العمالي ولقيم الكفاحية والتضحية ونكران الذات والديمقراطية والمساواة.
2. تضايق البيروقراطية المفسدة من النتائج الأدبية (بدءًا بشعار المؤتمر والقانون الأساسي بديباجته المُكرسة للمبادئ الأصيلة للعمل النقابي ولشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، ومرورًا بالمقرر التنظيمي وسائر المقررات والتوصيات، وانتهاء بالبيان العام) والتنظيمية (المكانة الوازنة وغير المسبوقة للديمقراطيات والديمقراطيين في اللجنة الإدارية والأمانة الوطنية) للمؤتمر الوطني العاشر.
3. إصرار الديمقراطيين/ات على تطبيق نتائج المؤتمر العاشر بما في ذلك التوصية حول ممتلكات الاتحاد والشفافية المالية.
4. دور التوجه الديمقراطي الضاغط لحمل قيادة المنظمة على دعم حركة 20 فبراير، بدءًا بالبلاغ الصادر عن الأمانة الوطنية في 22 فبراير 2011، وللمشاركة العملية لعدد من القطاعات والاتحادات المحلية في مسيرات الحركة.
5. موقف التوجه الديمقراطي من استفتاء فاتح يوليوز 2011 حول مشروع الدستور المعدل: فبينما سارت العناصر المتنفذة في القيادة في اتجاه التصويت بنعم على المشروع، كانت العناصر الديمقراطية تدافع عن ترك حرية الاختيار لأعضاء المركزية في التصويت بنعم أو لا، أو عدم المشاركة، أوبالمقاطعة، وذلك وفقًا لقناعاتهم السياسية وانسجامًا مع التعددية السياسية داخل المركزية ومبدأ الاستقلالية ومع المواقف التاريخية للمنظمة التي لم يسبق لها أن نادت في عهد المحجوب بالتصويت بنعم على أي من الدساتير السابقة.
6. إصرار التوجه الديمقراطي على عقد مؤتمرات ديمقراطية حقيقية على مستوى الاتحادات المحلية والجامعات. وقد تم الاصطدام بين التوجهين الديمقراطي والبيروقراطي بشأن مؤتمري الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة نظرًا لما لهما من أهمية بالنسبة للمركزية ككل ونظرًا لإصرار التوجه البيروقراطي المفسد على الاستفراد بقيادة هاذين التنظيمين مهما كان الثمن.
7. تشجيع المخزن للبيروقراطية الاستئصالية لتنوب عنه في تقليص نفوذ التوجه الديمقراطي داخل المركزية نظرًا لمواقفه الثابتة المناهضة للاستغلال طبعًا لكن كذلك للاستبداد والفساد، ولدعمه لحركة 20 فبراير ولمطالبها الديمقراطية الأصيلة.
8. الظرفية السياسية الجديدة المتجسدة في تراجع حركة 20 فبراير رغم استمراريتها، وفي فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وقيادته لحكومة رجعية مدعمة لليبرالية المتوحشة، كان من المتوقع أن تنظر بعين الرضا لأي إجراء ضد التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي.
IV. اعتبارًا لما سبق إننا، كأعضاء في الأمانة الوطنية وكمكون للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل نؤكد ما يلي:
1. تشبثنا وتشبث سائر المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بالانتماء إلى مركزيتنا الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل على قاعدة شعاره "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ومبادئه الستة وسائر نتائج المؤتمر العاشر؛
2. مطالبتنا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وكافة القياديات والقياديين الشرفاء بتحمل مسؤولياتهم لإخراج المنظمة من المحنة التي تجتازها وذلك عبر احترام الشرعية الداخلية وإلغاء كافة القرارات التعسفية المتخذة منذ 5 مارس 2012، مما يستوجب بالأساس إلغاء قرارات الطرد للقياديين والمناضلين وفتح المقرات أمام الجميع وإعادة توحيد القطاعات والاتحادات المحلية المقسمة فوقيًا على أسس ديمقراطية؛
3. مناشدتنا لكافة العناصر الشريفة في قيادة المركزية (اللجنة الإدارية والمجلس الوطني) بتحمل مسؤوليتها عبر التصدي للعناصر المفسدة والاستئصالية التي يتزعمها المفسد فاروق شهير وأذنابه؛
4. مطالبتنا السلطات المخزنية باحترام قوانين البلاد ـ على علاتها ـ واحترام القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل وبالتزام الحياد في النزاع الداخلي للاتحاد المغربي للشغل، خاصة أن الجميع يعلم بأن الاجراءات المتخذة من طرف مفسدي الاتحاد المغربي للشغل لا تمت بصلة للقانون وأن السلطة مشاركة في اتخاذ هذه الإجراءات أو في دعمها، ومتورطة في الإفلات من العقاب لعدد من المسؤولين النقابيين الذين عاتوا فسادًا داخل المركزية؛
5. مواصلتنا للنضال ضد البيروقراطية المفسدة إلى أن يتم إلغاء كافة الإجراءات المرتبطة بالمسلسل الانقلابي المنطلق يوم 5 مارس 2011؛
6. نداءنا مفعول به لسائر القوى الديمقراطية العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل لتتحمل مسؤولياتها في الصراع القائم، وهو صراع مصيري يهم ترسيخ الديمقراطية داخل العمل النقابي ويهم دور الطبقة العاملة في المجتمع وما يستوجبه ذلك من جعل حد لتحييدها في الصراع القائم بين مغرب الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
7. مناداتنا لسائر الديمقراطيين/ات والتقدميين/ات ببلادنا (ومن ضمنهم شباب حركة 20 فبراير) للتموقع في الصراع القائم داخل الاتحاد على اعتبار أن الديمقراطية في النقابة تهم المجتمع ككل. فإذا كان المخزن يتموقع في هذا الصراع لإدامة الاستبداد والفساد في العمل النقابي فعلى الديمقراطيين/ات أن يتموقعوا كذلك في كل معركة ضد الاستبداد والفساد مهما كان ميدانها؛
8. مناداتنا للحركة النقابية العمالية الديمقراطية المغاربية والعربية والدولية لتتبع ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل وللتعبير عن دعمها للنضال من أجل الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل. وفي هذا الإطار إننا نعبر مجددًا عن اعتزازنا بدعم نضالنا الديمقراطي داخل الاتحاد من طرف الاتحاد النقابي العالمي FSM؛
9. مناداتنا لتقوية العمل النضالي الوحدوي ببلادنا بين سائر النقابات المناضلة الغيورة على مصالح الطبقة العاملة من أجل التصدي المشترك للمخططات العدوانية للباطرونا والحكومة الحالية وتشكيل جبهة نقابية مناضلة والتحضير الجماعي للإضراب العام الوطني الكفيل بردع أعداء الطبقة العاملة وفتح الطريق أمام الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة على اعتبار أن التشتت النقابي يُضعف الحركة النقابية العمالية ويُقوي أعداءَها. وفي إطار النضال الوحدوي إننا ندعو إلى التشاور حول إمكانية تخليد فاتح ماي بصفة موحدة من طرف سائر النقابات غير المرتبطة بأحزاب الحكومة؛
10. وأخيرًا وليس آخرًا، إننا نوجه نداء حارًا لسائر المناضلين/ات الديمقراطيين داخل المركزية وسائر مناضليها النزهاء والشرفاء من أجل التصدي للبيروقراطية المفسدة التي فضلت خدمة مصالحها الخاصة على حساب الطبقة العاملة، من أجل تشكيل حركات تصحيحية بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والتنظيمات الموازية لإنقاذ المركزية من الهوية التي تدفع إليها من طرف المفسدين، المعروفين لدى الجميع.
11. وإننا، ونحن على مشارف إحياء اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس، نهيب بسائر النقابيات المناضلات في الاتحاد المغربي للشغل إلى تحمل مسؤولياتهن في الدفاع عن مكتسباتهن الديمقراطية داخل المركزية، المهددة من طرف البيروقراطية المفسدة، وإلى المساهمة في الحركة التصحيحية الهادفة إلى انقاد مركزيتنا من التخريب.