البيان الختامي الصادر عن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.

عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الرابع - بعد المجلس الثالث – بمدينة وجدة أيام 5، 6 و7 اكتوبر 2012 بحضور أعضاء السكرتارية وممثلين/ات ل23 من بين 24 منظمة عضو في التنسيقية المغاربية.
وقد تم عقد الدورة الرابعة للمكتب تحت شعار " من أجل مغرب كبير ديمقراطي وبدون حدود "، وذلك انسجاما مع الأهداف الجوهرية للتنسيقية المغاربية وتجاوبا مع الهدف من المشاركة في المنتدى الاجتماعي المغاربي الموضوعاتي حول الهجرة المنعقد بوجدة خلال يومي 6 و 7 أكتوبر 2012 ,
وقد تميز الاجتماع بتقديم سكرتارية التنسيقية المغاربية للتقريرين الادبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم الاستماع الى تقرير تكميلي خاص بمشاركة التنسيقية المغاربية في المنتديات الاجتماعية.
بعد ذلك تناول الكلمة منتدبو الجمعيات والمنظمات الذين قدموا مداخلات حول أوضاع حقوق الانسان في بلدانهم ؛ وقد عبر المتدخلون مرة أخرى عن انشغالاتهم بشأن مآل الثورات الشعبية والحركات الاحتجاجية في المنطقة المغاربية المرتبطة بمناهضة الاستبداد والقهر وانتهاكات حقوق الانسان وبالسعي لإقرار الديمقراطية وحقوق الانسان في شموليتها وذلك أولا عبر ارساء دساتير ديمقراطية تعبر عن ارادة الشعوب وآمالها بأن تنعم بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
كما حظيت قضية المهاجرين وطالبي اللجوء بحيز وافر وهام في مداخلات المنظمات العضوة في التنسيقية ، وقد أسفرت المناقشات في نهاية الأشغال على تأكيد مايلي:
** بالنسبة لقضايا الهجرة:
· التنديد بتردي الأوضاع التي يعيشها المهاجرون /ات الافارقة جنوب الصحراء في المنطقة المغاربية واستنكار مسلسل التضييقات والاعتقالات والترحيل والطرد الجماعي الذي تمارسه الحكومات في المنطقة في حق المهاجرين /ات؛
· الرفض التام للدور المنافي لحقوق الإنسان الذي اصبحت تلعبه الدول المغاربية حيث اضحت اداة تنفيد للسياسات الاوروبية حول الهجرة في اطار الاتفاقيات الثنائية المجحفة؛
· الإدانة الكاملة لكل مظاهر التمييز وكل الانتهاكات التي تطال المهاجرين /ات سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان العبور؛
· منذ الانتخابات الأخيرة بفرنسا ووصول اليسار إلى الحكم، تسجل جمعيات الهجرة العضوة في التنسيقية المغاربية:

- تواصل الممارسات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات المغاربيين والأفارقة؛
- رفض الحكومة تسوية وضع المهاجرين بدون وثائق اقامة رسمية وعدم تطبيق الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين فرنسا والدول المغاربية التي تنص على استقبال عدد محدد من المهاجرين كل سنة؛
- منع التظاهرات السلمية للمهاجرين/ات؛
** الاستمرار، بعد مضي سنة تقريبا على إزاحة حكم القذافي، في عقد الآمال لإقامة نظام ديمقراطي بليبيا تسوده العدالة وحقوق الإنسان الكونية. فرغم العملية الانتخابية المباشرة التي تمت مؤخرا وأدت الى انتخاب المؤتمر الوطني العام الا أن الدولة لم تعرف الاستقرار في ظل انتشار السلاح وعدم ارساء المؤسسات الدستورية. وان الحاجة تظل ملحة في معالجة القضية الدستورية بتحديد هيأة مستقلة لهذا الغرض ، والعمل على إصدار قانون العدالة الانتقالية؛
** تثمين جهود الحركة الحقوقية والديمقراطية في تونس من أجل حماية مكاسب الثورة والتصدي للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات؛ وفي هذا الإطار فإن مكتب التنسيقية إذ يأمل أن تسفر كل الجهود على إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم وكونية وشمولية حقوق الانسان ، يعبر عن قلقه وانشغاله العميقين من تنامي العنف السياسي الذي يطال النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والمثقفين، هذا إضافة الى الاعتداءات على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والحريات الاساسية الشيء الذي تمثل في فضيحة الاغتصاب الذي تعرضت له مواطنة تونسية من طرف عناصر من الشرطة، وحالات الوفيات في مراكز الاعتقال، والتضييق على حرية التظاهر والحق في التنظيم والتجمع؛ ويسجل مكتب التنسيقية كذلك تدخل السلطة في شؤون الإعلام، وعدم احترام آجال الاستحقاقات الانتخابية والتباطؤ في مسلسل العدالة الانتقالية ؛
كل هذه الانتهاكات تشكل مخاطر تحذق بالثورة التونسية وبأهدافها الديمقراطية.
** وبالنسبة للوضع في الجزائر فإن مكتب التنسيقية يسجل أن الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر شابتها العديد من الخروقات وافتقدت للمصداقية والشفافية؛ كما أن مسلسل التضييق على الحريات لم يتوقف حيث أن كل التظاهرات كانت تتعرض للمنع؛ كل هذا في ظل استمرار الاختفاء القسري والتعذيب وقمع واعتقال نشطاء حقوق الانسان وأيضا استمرار رفض الدولة الجزائرية لزيارة المقرر الأممي حول الاختفاء القسري؛ إن مكتب التنسيقية المغاربية، إذ يحيي جهود المنظمات الحقوقية والديمقراطية بالجزائر من أجل أن ينعم الشعب الجزائري بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يدعو إلى التوقيف الفوري واللامشروط لجميع المتابعات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وإلى المراجعة الشاملة للقوانين التراجعية التي تتعلق بالجمعيات والأحزاب والإعلام وإيقاف مسلسل الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والى السماح للمقرر الخاص حول التعذيب بزيارة الجزائر.
** وبالنسبة للوضع الحقوقي في موريتانيا، فإن مكتب التنسيقية، إذ يحيي جهود المنظمات الحقوقية والديمقراطية، يسجل عدم حصول أي تطور، حيث استمرار انفراد السلطة بالقرار وسد الابواب في وجه أي حوار جاد مع هيآت المجتمع المدني واستمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب؛ ذلك أن العديد من السلفيين يبقى مصيرهم مجهولا، ناهيك عن تفاقم مظاهر العنصرية وملاحقة مناهضي العبودية والنشطاء الحقوقيين والتضييق على الحريات والحق في التظاهر السلمي، كما يندد مكتب التنسيقية بالانتهاكات التي تطال المهاجرين واللاجئين من دولة مالي سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
** وبخصوص حالة حقوق الإنسان في المغرب فإن مكتب التنسيقية، إذ يحيي جهود المنظمات الحقوقية والديمقراطية من أجل النهوض بحقوق الانسان وحماية المكتسبات يعبر أيضا عن قلقه عن المنحى التراجعي الذي تعرفه الحريات والمتمثل على الخصوص في الهجوم على حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية السلمية، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ وقد عرفت المرحلة الأخيرة تواتر الاعتقالات في صفوف نشطاء حركة 20 فبراير وإقامة المحاكمات غير العادلة وإصدار أحكام جائرة، وإضرابات عن الطعام للسجناء بمختلف انتماءاتهم كما سيتم تقديم مجموعة من النشطاء الصحراويين لمحاكمة عسكرية في اطار ما يعرف بملف احداث اكديم ايزيك التي رافقتها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان؛ ونسجل أيضا الهجوم على الحركات الاحتجاجية الاجتماعية (الشليحات، تازة، الاطر العليا المعطلة بالرباط ....)؛ كما عرف المغرب حدثا دالا وهو زيارة المقرر الأممي حول التعذيب والذي عقد لقاءات مع المنظمات الحقوقية التي عرضت عليه ملفات ترتبط بقضايا التعذيب وعلى الخصوص تلك التي تميزت بممارسته الممنهجة والتي تتعلق بالسلفية الجهادية.

** وإن مكتب التنسيقية المنعقد في دورته الرابعة بالموازاة مع تنظيم المنتدى الاجتماعي المغاربي الموضوعاتي حول الهجرة:
· يعبر عن انشغاله العميق باستمرار التضييق على الحريات الاساسية وعن مخاوفه من الاخطار التي
تهدد المكاسب التي حقها الحراك الاجتماعي في المنطقة المغاربية:
· يشجب تصاعد وثيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة التي تطال المهاجرين والمهاجرات سواء في بلدان الاستقبال أو العبور ويندد بالخروقات وسوء المعاملة التي تمس الأفارقة جنوب الصحراء بالبلدان المغاربية وبمراكز الإيواء؛
- يدعو الدول المعنية لإقرار سياسات واضحة وتضامنية خصوصا بالنسبة للمهاجرين الأفارقة؛
- يؤكد انشغال التنسيقية بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ويدعو الدول الى احترام التزاماتها وتعهداتها بخصوص القانون الدولي للاجئين وإقرار آلية حمائية وطنية ؛
· يثير اهتمام الرأي العام بالشروط المتردية في السجون ومراكز الاحتجاز بمختلف الأقطار المغاربية التي تعرف حالات الوفيات والتعذيب وسوء المعاملة وظاهرة الاكتظاظ الشديد وسوء التغذية وانتشار الأمراض ومظاهر العنصرية في حق السجناء الأفارقة من جنوب الصحراء التي تعج بهم السجون في المنطقة؛ وبهذا الخصوص يدعو مكتب التنسيقية الى النهوض بحقوق السجناء /ات وإعمال المعايير الدولية في هذا الشأن.
· ينادي الى التعبئة الكاملة للمنظمات العضوة في التنسيقية المغاربية من أجل انجاح المحطة المقبلة التي تتعلق بتحدي تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي من 26 الى 30 مارس 2013 بتونس، مع توفير كل أشكال الدعم وذلك خدمة لقضايا حقوق الانسان وحقوق الشعوب؛
· يدعو الى متابعة وتفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى الاجتماعي المغاربي المنعقد بوجدة تحت شعار "منطقة مغاربية أخرى ممكنة وسياسة للهجرة أخرى ممكنة "، وشعار الدورة الرابعة لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان " من أجل مغرب كبير ديمقراطي وبدون حدود" ؛
· يطالب بإقرار حق الشعوب المغاربية في أن تنعم بدساتير ديمقراطية تتلاءم ومعايير حقوق الانسان الكونية و ترسخ السيادة الشعبية والحريات والحقوق الكونية وفصل حقيقي للسلط؛
· يؤكد ضرورة مصادقة الدول في المنطقة المغاربية على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع كافة التحفظات، واحترام التزاماتها فيما يرتبط بتقديم التقارير الحكومية الدورية أمام لجن الأمم المتحدة المعنية وأمام مجلس حقوق الإنسان.
· ينادي إلى إطلاق واستكمال مسلسل العدالة الانتقالية في المنطقة المغاربية بما يضمن كشف الحقيقة كاملة و المساءلة و عدم الإفلات من العقاب و جبر الضرر الفردي و الجماعي و اتخاذ كل الإجراءات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة ، وتقديم الدول الاعتذار العلني عما ارتكبته الأجهزة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم والمؤازرة للضحايا في خطواتهم لتقديم شكاوى ضد الجلادين المقترفين للانتهاكات؛
· يطالب بإقرار تشريعات وقوانين تحمي الحقوق الثقافية واللغوية الامازيغية وغيرها بالمنطقة المغاربية وتطبيق الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن.
· يطالب ب:
- إقرار المساواة التامة بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من العنف ووضع حد للاعتداءات المتواترة؛
- منع تزويج الفتيات القاصرات قانونيا ووضع حد لتزويج الطفلات المغتصبات بمغتصبيهم؛
- منع تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات للبيوت ووضع حد لتشغيل الأطفال دون بلوغ السن القانوني؛
· ينادي الى حماية الحق في الحياة والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدساتير والتشريعات الوطنية؛ وكخطوة أولى ينادي الى التصويت الايجابي للدول المغاربية المعنية لفائدة القرار الرامي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيعرض من جديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2012 ؛
· يطالب بإلحاح بوضع حد نهائي لظاهرة الرق التي مازالت تطال فئات من المجتمع الموريتاني؛
· وبخصوص النزاع في الصحراء فإن مكتب التنسيقية المغاربية قرر التداول حول مجمل القضايا الحقوقية المرتبطة بهذا النزاع خلال اجتماع مجلسها المقبل؛
· كما يعلن مكتب التنسيقية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحرير وطنه، وحقه في تقرير مصيره ، ويندد بعدوانية الكيان الصهيوني الذي يخوض حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين؛
· يدين مكتب التنسيقية ما يتعرض له الشعب السوري من بطش و تنكيل و تقتيل بواسطة الذخيرة الحية، والاسلحة الفتاكة والاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والنقابيين في كل من سوريا ، البحرين، اليمن، والسعودية كما يرفض المكتب السياسات الامبريالية القاضية بالتدخل في الشؤون الداخلية والمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها .

وإن مكتب التنسيقية المنعقد بوجدة وهو يستحضر اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف يوم 5 اكتوبر من كل سنة فانه يحيي الاسرة التعليمية في المنطقة المغاربية ويدعو الى تكثيف الجهود من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والتصدي لكل المخططات والسياسات الهادفة الى تقويض كل مقومات التربية والتكوين ، مع العمل على ضمان الحق في التعليم وتكافئ الفرص.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 اكتوبر فان مكتب التنسيقية يدعو الى الانخراط في كل المبادرات النضالية لإحياء هذا اليوم وللتعبير عن الرفض الكامل للسياسات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة السائدة عالميا والتي تنتج الفقر وتدهور أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها شعوب المنطقة المغاربية والمهاجرون /ات في بلدان العبور والاستقبال .