مغربنا بعد الدستور الجديد: زيادة في الأسعار وقمع للحريات ودعم للفساد

بعد خوض الشغيلة التعليمية بكلميم لعدة حركات احتجاجية منذ بداية الموسم الحالي للمطالبة بالحقوق المشروعة والتنديد بمسلسل الفساد في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم بزعامة النائب الإقليمي الذي مارس الميز العنصري بين الأسرة التعليمية وتسبب بشكل مباشر في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، وساهم في هدر المال العام والتستر على الأشباح...؛ وبعد اختيار الجهات المعنية سياسة صم الآذان والتهرب من الحوار مما زاد في تأجيج الأوضاع إلى حين وصول الوزير الذي فتح " نقاشا" في بعض القضايا، وأوضح بعض الأمور التي كان من الممكن توضيحها من قبل المسؤولين الإقليميين أو الجهويين وتفادي بعض الاحتجاجات؛
فوجئت الشغيلة التعليمية باقتطاع من أجورها بسبب الإضراب الذي تحول من حق دستوري إلى غياب غير مشروع، علما أن العديدين لم يتوصلوا بأي إشعار في الموضوع إلى الآن ومنهم من لم يكن مضربا أصلا.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الجهات الوصية بتسريع عملية الاقتطاع مقابل التأخر في تسوية مختلف الوضعيات المادية كتعويضات الرتب والدرجات...؛ تقوم جهات أخرى بغض الطرف عن الفوضى والتسيب وهدر المال العام الذي تشهده النيابة الإقليمية منذ سنوات، بل وتزيد بمعاقبة كل من احتج على الفساد وطالب بالحقوق بأخذ جزء من راتبه بدل محاسبة المفسدين، مما يعد ضمنيا دعما للفساد المستشري بالإقليم، ومحاولة لإقبار الحق في الإضراب.
إن لازمة " مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار" التي تظهر مع كل إضراب لم تعد تجدي نفعا، لأن الوقائع أثبتت أن بعض مسؤولي قطاع التعليم بكلميم ونقابيين انتهازيين هم أول من يعمل ضد مصلحة المتعلمين والأسرة التعليمية ( هدر الزمن المدرسي للمتعلمين عبر منح تكليفات غير قانونية لأساتذة يعملون بالقسم بمؤسسات لا تشكو من خصاص وترك تلامذتهم عرضة للشارع، إخفاء المعطيات الخاصة بالمؤسسات التي تحتاج إلى مدرسين، التستر على الأشباح، توزيع الجبن الفاسد على المتعلمين، إصدار استعمالات زمن متناقضة في ظرف وجيز وضم الأقسام بعد أسابيع على بداية الموسم الدراسي...)...
وإذ تندد النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بما وصل إليه قطاع التعليم، فإنها تعلن ما يلي:
v دعوتها الجهات المعنية إلى استخلاص الملايير من ناهبي المال العام، بدل استهداف دراهم " الطبقة المتوسطة" المحكورة.
v استنكارها للفساد الذي مازال يعرفه قطاع التعليم بالإقليم وعجز المسؤولين عن التصدي له؛
v تنديدها بالإجهاز على الحريات النقابية عبر اللجوء إلى اقتطاع غير مشروع من أجور المضربين؛
v تساؤلها عما إذا كانت الفوضى والسرعة التي تم بها تدبير ملف الاقتطاعات بالإقليم تعود لأسباب قانونية، أم أن هنالك خلفيات أخرى لتصفية الحسابات السياسية الضيقة أو لتقلد بعض المسؤوليات ...؟؟؟
v تحذيرها الشغيلة التعليمية من الوقوع في فخ الانسياق وراء ملف الاقتطاعات ونسيان ملف الخروقات بالإقليم خاصة فضيحة تغيير الإطار الأخيرة التي أثبتت تورط بعض "النقابيين" إلى جانب النيابة الإقليمية وجهات أخرى لتزييف المعطيات.
v تنويرها الأسرة التعليمية بكون استراتيجية النقابة للتصدي لمختلف مظاهر الفساد وملف الاقتطاعات، تجمع بين المساطر الإدارية (وقد وضعت النقابة رهن إشارة الشغيلة نماذج من الردود على الاستفسارات وطلبات تعليل قرار الاقتطاع، إضافة إلى تظلمات في شأن ملف تغيير الإطار خاصة بكافة الشغيلة التعليمية...)، والنضالية( سيحدد شكلها من خلال قرارات القواعد: الشروع في توزيع استمارات...)، والقضائية( حيث قامت النقابة بتحليل قانوني لقرارات الاقتطاع، وتبين من خلاله إمكانية إلغائها بسهولة لكونها مشوبة بعدة عيوب، كما شرعت النقابة منذ مدة في جمع أسماء المتضررين من الميز العنصري في تدبير بعض ملفات الموارد البشرية ( كالانتقالات) الراغبين في رفع دعوى التعويض...)، ويمكن الإطلاع على الوثائق عبر موقع التواصل الاجتماعي للنقابة أسفله.
v استعدادها للتنسيق مع كافة الإطارات التي ستلتزم بالنضال الجاد والمسؤول.
v دعوتها الأسرة التعليمية إلى تعبئة الاستمارات بكل جدية ومسؤولية، وإلى الوحدة والتصدي لكافة الأبواق المأجورة التي تستهدف وحدتها.