الحكومة عازمة على التحريرالتدريجي لدعم المواد المدعمة وزيادات قادمة في الأسعار

- زيادات قادمة في الأسعار ومساعدات مالية لأكثر من 3 ملايين أسرة٬ حيث أكدت حكومة عبد الإله بن كيران على لسان كل من وزير الدولة ووزيري المالية والحكامة اتجاهها نحو الرفع الحتمي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المستفيدة من الدعم حاليا مقابل توزيع مساعدات مالية مباشرة لأكثر من 3 ملايين أسرة مغربية واتخاذ إجراءات لحد من تداعيات الزيادة على قاطعات حساسة مثل النقل.

إن التحرير التدريجي لدعم المواد المدعمة سيرفع نفقات الأسر ب 500 درهم إلى 600 درهم في الشهر٬ مضيفا أنه سيتم استهداف 3,5 ملايين أسرة بالدعم المباشر وسياسيون ونقابيون عبروا عن مخاوفهم من إشاعة ثقافة الاتكالية والمساعدة٬ متسائلين عن مصير الطبقة الوسطى وعن صيغة الدعم المالي (هل هو مفتوح أو مشروط).

بعدما قررت الحكومة إلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية، مقابل توزيع دعم مالي مباشر لن يتجاوز 600 درهم شهريا لكل أسرة فقيرة والتي حدد مجموعها في ثلاثة ملايين ونصف مليون اسرةه، فإن باقي الأسر ستتضطر إلى اقتناء المواد الاساسية : غاز البوتان، والسكر، والدقيق، والبنزين، بأثمنتها الحقيقية، فيما ستتضاعف فاتورة الكهرباء مرتين، حيث أن الدعم العمومي يغطي حاليا أربعون في المائة من قيمة كل فاتورة كهرباء.

من جهة ثانية، قررت الحكومة، تخصيص دعم مالي مباشر، لحوالي ثلاثة ملايين ونصف اسرة، بقيمة ما بين خمس مائة وست مائة درهم لكل أسرة شهريا، إلا أن نزار بركة، وزير المالية، انضم أمس في يوم دراسي الى ما حذر منه مجوعة من المراقبين، وقال بدوره : إن هذا الدعم لا يجب أن يتحول إلى ريع جديد.

وفيما يرى متتبعون أن الحكومة تلعب بالنار بسحبها للدعم العمومي للمواد الاستهلاكية الأساسية، فإن الأثمنة الجديدة ستكون كمايلي :

قنينة الغاز الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام = 140 درهم بدل أربعون
قنينة الغاز الصغيرة من فئة ثلاثة كيلوغرامات = «30 درهما بدل عشرة دراهم
كيلوغرام من السكر = 11 درهم ونصف، بدل ستة دراهم ونصف
الدقيق سينتقل من درهمان للكيلوغرام الى أربعة دراهم، أي أن ثمن خبزة واحدة سينتقل من درهم وعشرون سنتيم الى حوالي درهمان
لتر من البنزين سينتقل من اثنى عشر درهم الى ثلاثة عشر، أما الكازوال أو المازوط فإنه سينتقل من ثمانية دراهم للتر الواحد الى إحدى عشر درهما.