عشرتوصيات لحكومة بنكيران لتجاوزأزمات المغرب

بوشتى بوزيان (عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل)

قامت المنظمة الديمقراطية للشغل مؤخرا بإنجاز وعرض الحصيلة الاجتماعية لحكومة بنكيران التي أكملت سنتها الأولى في تدبير الشأن العام الوطني كتقليد دأبت عليه هذه المركزية النقابية عند متم كل سنة مالية بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وفق تحليل يقوم على أسس المعطيات الرقمية والمؤشرات السوسيو-اقتصادية وطنيا ودوليا، كما أن الحصيلة الاجتماعية تقدم وتعكس كل مناحي وتوجهات السياسة الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة طيلة السنة وبالتالي فهي تشكل فرصة لمعاينة وتحليل الاختلاف بين النوايا والتصريحات الحكومية بجانب التوقعات والأهداف التي سطّرتها من جهة ومقارنتها بالنتائج الملموسة وما حققته على أرض الواقع من جهة ثانية.

وبعد استخلاص المنظمة الديمقراطية للشغل بأن الحصيلة الاجتماعية للحكومة برسم سنة 2012 هي سلبية في مجملها وبعيدة عن تلبية حاجيات وانتظارات الشعب المغربي، فقد اقترحت في هذا الإطار أبرز الأولويات التي تتمركز حول عشرة توصيات للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها ووضعها على سكة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وهي كما يلي:

1- اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يكون أكثر عدلا وديمقراطية يعطي الأولوية للتربية والتعليم والبحث العلمي ويضمن التوزيع العادل لثمار النمو والثروات الوطنية وكذا بناء منظومة مالية بديلة قائمة على العدل والتضامن والشفافية من أجل اقتصاد يكون في خدمة السكان على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة ومكافحة الغش ومحاربة اقتصاد الريع مع إعمال آليات المراقبة والتدقيق المستمر للسياسات المالية وكذا إعطاء إجابات تكون قادرة على تجاوز الأزمة من خلال تقديم مقترحات ملموسة لتنمية بديلة وتضامنية وكذا ضمان الأمن الغذائي من خلال إصلاح زراعي حقيقي فعال ومنتج.
2- التدقيق في طرق تدبير الديون مع سداد قروض المؤسسات الدولية وكذا سن رقابة صارمة على منح الدعم والمساعدات العمومية التي تقدمها الدولة لفائدة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إضافة إلى مباشرة إصلاح حقيقي لصندوق المقاصة بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود.
3- إصلاح منظومة الأجور ورفع معاشات التقاعد وسن تعويض عن البطالة و فقدان الشغل بما يعادل نسبة 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الاجتماعي (الحد.أ.أ في المغرب: 200 أورو - فرنسا 1700 أورو) والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تنظيم انتخابات اللجان الثنائية على أسس جديدة تكون قانونية وشفافة لقطع الطريق عن الريع النقابي في شتى أشكاله ومختلف تمظهراته.
4- وضع حد لسياسة الخوصصة والتدبير المفوّض للخدمات العمومية مع تأهيل المقاولات العامة والعمل على تنميتها عبر التخطيط لسياسات إستراتيجية منظمة وسن مقاربة تدبيرية تستشرف النتائج وكذا تخصيص الوسائل الملموسة والكافية لبلوغ تلك الغاية.
5- خلق صندوق للتماسك والتضامن الاجتماعيين لصالح الساكنة المحتاجة فعليا إلى المساعدة الاجتماعية يؤمن لها الحد الأدنى الاجتماعي في ظروف قانونية وبشكل مستمر كالتعويض عن البطالة وفقدان الشغل ودعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى تحويل نسبة مئوية من تلك التعويضات الاجتماعية لفائدة صندوق وطني موحد يتبع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذ يكون بمثابة مرجع قانوني ومصدر مالي لتفعيل تأمين أساسي إجباري ومعمم على جميع الفئات التي يستهدفها.
6- إحترام وتعزيز الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للعمال والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق النقابي ومن ضمنها الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية 189 الخاصة بالعاملات في المنازل بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين داخل المغرب وخارجه وكذا التسريع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز الحريات النقابية.
7- تأهيل المقاولات الصغيرة و المتوسطة وجعلها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها المنافسة غير العادلة في السوق الاقتصادي من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الغش والانتشار الفوضوي للاقتصاد غير المنظم في جميع القطاعات وذلك عبر آلية خفض ضرائبها وتخفيف ديونها شريطة مساهمتها في امتصاص البطالة واحترامها قانون العمل ومدونة الشغل في ظروف شفافة وقانونية، وينبغي تبعا لذلك أن يضمّ المشروع ممثلي العمال وأرباب العمل والدولة قصد مراجعة الإطار الخاص بعقود العمل.
8- إحترام مكانة ودور الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور الجديد والعمل على ترجمتها على أرض الواقع من خلال فتح حوار بناء ومسؤول مع النقابات الوطنية الجادة دون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب و كذا الشروع في بدء المفاوضات الجماعية بهدف إقرار اتفاقيات شغلية جماعية تكون قادرة على تأمين السلم الاجتماعي المنشود و الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني في الاتجاه الذي يعيد التوازن الاجتماعي داخل المجتمع و يحقق الأمن الغدائي ويضمن الاستقرار السياسي.
9- الشروع في تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتحسين معاشات التقاعد وكذا تنزيل الوسائل والآليات الكفيلة بجعلها إجبارية على عموم الأجراء ومن ضمنهم عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذي يقدر عددهم بـ 44 ألف على المستوى الوطني إضافة إلى الإدماج التدريجي والإلزامي للقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة في النسيج الاقتصادي حتى تؤدي دورها التنموي الوطني.
10- توجيه الاستثمارات صوب القطاع الصناعي في القطاعين الخاص والعام بهدف خلق مزيد من فرص العمل اللازمة لتنمية بلدنا وتنشيط المرفق العام و تحسين جودة و خدمات الإدارة العمومية بطرق آمنة وفعالة.