ربيع الثورة العربية وخريف الهيمنة الدولية

الهيمنة الدولية تلتقط أنفاسها

انتهى مفعول المفاجأة التي انطلقت من قلب تونس ثم ميدان التحرير، واستعادت القوى الغربية أنفاسها فعادت إلى "عادتها القديمة"، ومحورها الرسمي المعلن: نريد تعليم العرب كيف يصبحون أحرارا وديمقراطيين وكيف يحققون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، ومحورها الرسمي نصف المعلن: كيف نصنع قوالب جديدة تحت عنوان ديمقراطي، عبر احتواء جيل الشبيبة الجديد، لترسيخ أقدام هيمنة قديمة انهارت مرتكزاتها أو بدأت تنهار في البلدان العربية عبر مسيرة الثورات العربية.

هذا محور كلمة أوباما التي وجهها إلى العالم العربي يوم 19/5/2011م، ثم أكّد على ما ورد فيها من منبر مجلس العموم في عاصمة "الامبراطورية الاستعمارية العجوز" يوم 24/5/2011م، وواكبتها تصريحات أقرانه الغربيين، لتصبح المحور الرئيسي في لقاء قمة الثمانية في باريس يوم 26/5/2011م.

هو المخطط "الاستعماري الحديث" على المدى البعيد بعد أن بدأ تنفيذ "الخطوات العاجلة" من خلال الثغرات التي فتحتها أنظمة الاستبداد أمام التدخل العسكري الأطلسي في ليبيا، وأمام جهود الإجهاض المستميتة لثورة شعب اليمن، وأمام الحملة الغربية المتصاعدة تدريجيا بدعوى نصرة الشعب الثائر في سورية.

ثغرات تجدد الهيمنة الدولية

المخطط البعيد المدى أخطر من خطواته العسكرية والسياسية الأولى، رغم أنها بالغة الخطورة أيضا، فهي مباشرة وواضحة ولا تخرج كثيرا عن استخدام أساليب القوة المعتادة من قبل، فلا غرابة أن تجد الرفض، وقد تراوح ما بين:

1- "الرفض المطلق مهما صنع المستبدون" كما ينادي بذلك كثير من المخلصين، لا سيما أصحاب المنطلقات القومية العربية، وإن أساء إليهم فريق من المنتفعين المرتبطين بالاستبداد والفساد وهم يواكبون تحذيرهم هذا ولكن يدافعون واقعيا عن الاستبداد والفساد والقمع..

2- و"القبول كرها بتدخل أجنبي"، كما يعبّر عن ذلك استنجاد فريق يحترق في أتون الإجرام من ضحايا العنف الاستبدادي الهمجي، كما حدث في ليبيا.. ويكاد يحدث في سورية أيضا.

إن القوى الدولية التي تحوّلت خلال الشهور الأولى مما يسمى "ربيع الثورة العربية" من الاعتماد شبه المطلق على أنظمة استبدادية فاسدة، منصاعة للغاية كما كان في مصر أو مساومة باسم الممانعة كما كان في سورية، إلى البحث عن مرتكزات جديدة في مستقبل يصنعه الجيل الذي نشأ في محاضن الاستبداد والفساد والتغريب، وثار عليها وعلى أصحابها، إنما تتحرك الآن عبر ثغرات يصنعها:

1- استخدام القمع الاستبدادي الإجرامي بشكل مطلق.. وفق مدرسة أنشأتها القوى الدولية ذاتها ورعتها ودعمتها طوال العقود الماضية.. وأفلست كما أثبت الجيل الجديد ومن ورائه الشعوب الثائرة.

2- استمرار وجود مرتكزات ما يسمّى فلول الأنظمة الاستبدادية المنهارة في بلدان عربية تبحث عن صناعة واقع ما بعد الثورة كما في تونس ومصر، وتباطؤ خطى المسؤولين في "المرحلة الانتقالية" عن وضع حدّ نهائي لأفاعيلها.

3- الدور الذي تقوم به قوى إقليمية ما زالت مرتبطة بقوى الهمينة الدولية، كما يجري تحت عنوان مبادرة سياسية لوقف المد الثوري السلمي في اليمن.

4- استمرار سيطرة عقلية الماضي القائمة على مقولة: لا يمكن أن نصنع شيئا دون دعم غربي، كما هو الحال مع كثير من قوى المعارضة في عهود الاستبداد الطويلة، وهو ما يتجلى في تونس ومصر، بما في ذلك كثير من منظمات الناشطين الحقوقيين والقوى المالية والتجارية والاقتصادية، وهو ما يتجلى في بعض ما يواكب ثورة شعب سورية.

5- القصور –سواء كان معذورا أم لم يكن- عن ظهور أطروحات التغيير الأصيلة المستقلة الصادرة مباشرة عن معين الثورات العربية نفسها، في صيغة مواثيق ومخططات مستقبلية تنطلق من الواقع القائم لرسم خطى الطريق نحو مستقبل منشود خارج إطار الاستبداد المحلي والهيمنة الدولية في وقت واحد.

دفاع الهيمنة الدولية عن استمرارها

رغم ذلك لا يمكن تسمية التحركات الجديدة للقوى الدولية وفق ما ظهر منها حتى الآن، وبلغ ذروته في قمة باريس لمجموعة الثمانية، إلا أنّها من قبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي ترصد اهتراء ما سعت لترسيخه على امتداد العقود الماضية، وترصد أيضا كيف بدأت آثار الثورة العربية تنتشر -من قبل أن تبلغ غاياتها- إلى قلب "العالم الغربي الديمقراطي" كما تشهد الحركة الشبابية في أسبانيا شهادة مباشرة، وكما يتنبّأ مفكرو الغرب وخبراؤه بصدد انتشارها إلى البلدان الغربية الأخرى، وهو ما تشير إليه الاتصالات المبدئية بين جيل الشبيبة من أسبانيا مع جيل الشبيبة من فرنسا.

لقد كشفت الثورات العربية، لا سيما في تونس ومصر، عن الطاقة الكبرى الكامنة في "الجماهير الشعبية" وقدرتها -إذا تحوّلت من طور الكمون إلى الفعالية المباشرة- على صناعة التغيير.

وكشفت الثورات العربية، لا سيما في اليمن وسورية، عن الطاقة الكبرى الكامنة في "الجماهير السلمية" القادرة على تحدّي مختلف أشكال القمع الهمجي، ومواصلة الطريق نحو التغيير.

وهذا بالذات ما وصلت "رسالته" إلى الشعوب الغربية، التي سبق أن كشفت الأزمة الرأسمالية المعاصرة لها –أكثر من ذي قبل- أن الديمقراطية التي تحكم فيها هي ديمقراطية "الليبرالية الاقتصادية" أو بتعبير آخر: الهيمنة المادية على صناعة القرار، وهي ديمقراطية الطبقية القائمة على موازين القوى التي يصنعها المال ورأس المال.

لم تزعزع الثورات العربية أركان الاستبداد المتغرّب في البلدان العربية فقط، بل بدأت تزعزع أركان الاستبداد المالي المتجذر في الغرب نفسه. ولهذا لا يغيب عن الأنظار ما يعنيه الآن التحرك المضاد، بمختلف أشكاله: العسكرية كما يجري عبر ثغرة ليبيا، والسياسية كما يجري عبر ثغرة اليمن وثغرة سورية، والفكرية كما يجري عبر "غزوة المؤسسات الديمقراطية الغربية" لتونس ومصر على مخطط صناعة أحزاب وأجيال جديدة لممارسة السلطة، والاقتصادية التنميوية التي تعتبر المحور الرئيسي الإضافي المطروح من خلال قمة باريس لمجموعة الثمانية بمشاركة ساسة مسؤولين من البلدان العربية والإفريقية.

وهنا يجب تسجيل الفارق الحاسم الذي يميز التفاعل الغربي مع الثورات العربية، ما بين قوى فكرية وشعبية تستلهم من تلك الثورات سبلا جديدة لصناعة التغيير في الغرب، وقوى غربية مهيمنة تستلهم من "شرعة الهيمنة" القديمة ما يمكن صنعه للحيلولة دون أن تصل تلك الثورات إلى حصيلتها التاريخية المحتمة في بلدان المنشأ وفي البلدان الغربية نفسها.

المطلوب من ربيع الثورة العربية

ما الذي ينبغي السعي لتحقيقه للحيلولة دون سقوط مسار الثورات العربية فيما بدأ تنفيذه من مخططات غربية إما للانحراف بها أثناء اشتعالها، أو احتواء حصيلتها قبل استقرارها؟..

1- أوّل المنطلقات لذلك هو انتشار الاقتناع بأن المطلوب ليس "بديلا" عن مخططات الهيمنة، بل هو "الأصيل" الذي تسعى تلك المخططات لصناعة بديل غربي له.

2- المنطلق الثاني لذلك هو انتشار الرؤية الصائبة للواقع الذاتي في دول الهيمنة، ويكفي هنا التنويه بأن زعامتها الأمريكية، التي وصل رئيسها الحالي إلى السلطة عبر تأييد الناخبين لشعار "التغيير" فكشف عن تطلع الناخبين/ الشعب إلى التغيير، قد أخفق في صناعة التغيير الذي يتطلع إليه المجتمع الأمريكي، وفاقد الشيء لا يعطيه.. وهو ما يسري على أعضاء الجسد الغربي مثلما يسري على رأسه.

3- المنطلق الثالث أن تحقيق التغيير عبر الثورات، كان تاريخيا ولا يزال، مرتبطا ارتباطا وثيقا بأن تصدر خطوات التغيير منطلقا وهدفا ومضمونا من معين الثورات نفسها، ممّا أثارها من تطلعات جماهيرية، وممّا صنعها من طاقات ذاتية جماهيرية، وممّا تستند إليه من إرث حضاري معرفي ذاتي جماهيري.

4- المنطلق الرابع أن المدخل إلى التنمية المادية اقتصاديا والتقنية علما وبحثا، لم يكن في أي منطقة حضارية في العالم، عبر الارتباط بمنطقة حضارية أخرى (ورفض الارتباط لا يعني عدم التفاعل من منطلق الاستقلال الناجز والسيادة الحقيقية وتبادل المصالح على قدم المساواة) سواء كان هذا الارتباط في صيغة قروض ومعونات مالية ومستشارين وخبراء وما شابه ذلك مما حفلت به عهود الاستبداد المرتبط بقوى الهيمنة الدولية، أو في صيغة "استثمارات أجنبية" التي كانت من وسائل الهيمنة في الماضي، وتجدّد قوى الهيمنة الدولية في قمة الثمانية في باريس طرحها كما لو كانت "عنصرا جديدا".

الثورة تمرد على واقع فاسد، وعلى الوسائل التي صنعت الواقع الفاسد، وعلى القوى المرتبطة بالواقع الفاسد، ولا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال الاعتماد على شيء ممّا كان سببا في اشتعالها.

وإن كل طرح يقول بحاجة قوى الثورة إلى الاستعانة بأي جهة أخرى، مع اليقين بأنها جهة من بقايا ما سقط، أو بقايا ارتباطات بالقوى الأجنبية التي صنعت ما سقط، أو ارتباطات جديدة مباشرة بتلك القوى، هو طرح "الثورة المضادة" وليس طرح الثورة.

يجب أن تنبثق –الآن- المشاريع والمخططات والتحالفات والتنظيمات، وتنبثق –الآن- الهياكل البنيوية الدستورية والقضائية والتشريعية والتنفيذية، عن الثورة، بطاقاتها الإبداعية الذاتية، وإمكاناتها البشرية والمادية الذاتية، وأن يكون الخط الأحمر الفاصل ما بين الثورة والثورة المضادة، هو الاستعداد أو عدم الاستعداد لتقبل أطروحات الهيمنة الدولية كما تتمثل في قمة باريس 2011م على وجه التخصيص، وفي سواها، سواء كان هذا الاستعداد صادرا عن إخلاص دون رؤية واعية، أو عن مناورة على حساب الإخلاص والرؤية الواعية.

وهذه مهمة بمنزلة الواجب تقع أوّل ما تقع على قوى الثورة في مصر الأكبر شأنا وتأثيرا من سواها، وفي تونس التي ولدت الثورة فيها، وفي كل بلد ينضم إلى قافلة تحقيق هدف الثورة الأول: إسقاط الاستبداد الفاسد، فهي "وحدها" القادرة على صناعة واقع ما بعد الثورة.