الاحتجاجات الشعبية والاحتقان الاجتماعي في المغرب - 1 -

* كيف يمكن للقدرة الشرائية للمواطن أن تقاوم بين جمود الأجور وارتفاع الأسعار؟
** ما تطرحينه يشكل أحد أوجه اشكالية نمط الانتاج الرأسمالي، فالرأسمالي يبحث باستمرار عن كيفية الحفاظ على الأجور جد متدنية مقابل بدل العامل لمجهودات أكبر لتحقيق أعلى مستوى من الانتاج. فالرأسمالي محكوم بقانون التنافسية مع الرأسماليين الآخرين، لذلك يصبح مضطرا لتجميد الاجور وتقليصها لأن العمل الحي هو العنصر الوحيد الذي يمكن للرأسمالي التحكم فيه، علما ان فائض القيمة لا تحققه الآلات وما يسمى بالرأسمال الميت، بل يتحقق على كاهل العمال.

إذن فكلما استطاع العمال بفضل نضالاتهم تحقيق الزيادة في الاجور، الا وتحركت ترسانة آليات الزيادة في الاسعار من أجل تدارك الرأسماليين للزيادات في الاجور التي قدموها للعمال تحت ضغط نضالاتهم. فهناك من جهة الباطرونا أو المساهمون في الشركات ومدرائهم (مجلس الادارة، المدراء، رؤساء المصالح) الذين يدافعون عن مصالح الأرباح؛ ومن جهة أخرى هناك جماهير العمال، الذين يقفون ضد استغلالهم ويسعون إلى أن تعاملهم البرجوازية كإنسان.

فالقدرة الشرائية للمواطن توجد إذن رهينة لحاجة الرأسمالي لتحقيق ارباح رأسمالية متزايدة وربح ما يسمونه برهان المنافسة، لذلك تصطدم القدرة الشرائية للمواطنين بافتعال البرجوازية المهيمنة لتجميد الأجور ورفع الأسعار.
ونظرا لأن موازين القوة مختلة بين الطبقة البرجوازية الرأسمالية، المتحكمة في جهاز الدولة والمتداخلة معها، في كافة قطاعاتها التشريعية والتنفيدية وداخل الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وبين الطبقة العاملة وعموم الكادحين الذين ينظمون أنفسهم عند تطور وعيهم الطبقي تارة أو يتشتتون بين القوى المسيطرة عندما يتدنى هذا الوعي منخدعون بخطابات هذه القوى الرنانة، فإن البرجوازية المهيمنة بدون شريك تتمكن، من خلال تحكمها، فرض إرادتها والمحافظة على الدوام، كلما حدثت زيادات في الاجور وفي القدرة الشرائية، على نفس العلاقة والبعد في الفوارق بين الأجور والأسعار أو العمل على تعميقها أكثر.

تاريخ المغرب منذ الستينات حافل بالامثلة للنضالات العمالية القوية التي تتوخى الزيادة في الاجور لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لكن حالما تتحقق بعض الزيادات الطفيفة حتى ترتفع معدلات الاسعار، ويتم تجميد الأجور لفترات طويلة جدا، وغالبا ما تحدث مبالغة في رفع الاسعار وتجميد الاجور الشيء الذي يدفع بشكل طبيعي الى انتفاظات قوية وكان ذلك هو شأن انتفاظات 1981 و1984 و1990. كما أن الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب منذ سنة 2005 على شكل تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات العمومية كانت تستهدف على الخصوص ايقاف هذا الغلو المتواصل في رفع اسعار المنتجات والخدمات التي تدمر القدرة الشرائية للمواطنين.

إذن فمقاومة تدهور القدرة الشرائية ومواجهة تجميد الأجور وارتفاع الاسعار ضرورية، لكنها لا تتحقق سوى بنضالات ميدانية جماهيرية منظمة ذاتيا وواعية بالخبث والتضليل البرجوازي الذي يجعل الكادحين يتحملون ارتفاع الاسعار وتدني قدرتهم الشرائية صاغرين. ان المأجورين يدخلون في حروب صغيرة متواصلة في المقاولة من أجل تحسين شروط الاجر والعمل والحفاظ عليها ضد هجومات البرجوازية. هذه المعارضة المستمرة للعمال لمختلف اساليب الاستغلال تكره الرأسماليين على تقديم تنازلات. فالباطرونا عندما لا تتوقع أن تجد لدى العمال مقاومة مركزة ومعارضة جماهيرية قوية، فإنها تجتهد من أجل التقليص التدريجي للأجور. فالتنافسية تفرض ذلك على الرأسماليين وتعتبر بذلك عدوة للعمال لانها تؤدي الى تدهور مفتعل للاجور وللقدرة الشرائية.

إن العمال عندما يناضلون يدافعون عن أنفسهم ضد هذا التدهور، وهو ما يحدث الاحتقان، والوسيلة الوحيدة للصراع لدى العمال هي الاضراب. وبذلك تتحول التناقضات بين الطبقتين العمال والبرجوازية تدريجيا من وضعها السلمي الى وضع صدامي، خاصة عندما تلجأ البرجوازية عبر الاجهزة القمعية والوسائل القانونية والقضائية لقمع العمال المضربين واعتقالهم ومحاكمتهم. التناقض الطبقي يتحول اذن الى صراع طبقي. جميع هذه النضالات الاقتصادية التي تتراكم كمناوشات متصاعدة لا يمكنها أن تصل الى الغاء نظام العمل المأجور، لكنها تعتبر مدرسة مهمة في الصراع الطبقي. وفي أي مجتمع طبقي، فإن رهان الصراع الطبقي ضد الطبقة البرجوازية هو الوصول الى انتزاع السلطة منهم.

الاصل في الاحتقان الاجتماعي هو انقسام المجتمع الى طبقتين كبيرتين متناقضتين، فمن جهة هناك الرأسماليون الذين يملكون كافة وسائل الانتاج ومن جهة أخرى هناك العمال الذين لا يملكون أي شيئ سوى قوتهم البذنية والذهنية للعمل المنتج. وحيث أن ناتج العمل يجب أن يقسم بين الطبقتين، ومن أجل تحقيق هذا التقسيم يتزايد الصراع الطبقي، فكل طبقة تحاول أن تحصل على أكبر حصة ممكنة من عائد الانتاج.
الغريب في هذا الصراع هو اتهام البرجوازية للطبقة العاملة في الكثير من الأحيان بنهبها للرأسماليين، بينما هي في الواقع لا تصارع إلا من أجل حصة من الانتاج الذي تحققه بيديها.
لكن الصراع بين طبقتين كبيرتين داخل المجتمع تتحول بشكل حتمي الى صراع سياسي. وفي كل صراع بين طبقة ضد طبقة أخرى، فإن الهدف المباشر الذي تصارع من أجله هو السلطة السياسية.

لقد شهد المغرب منذ سنة 2005 سياسة منهجية سنوية تدفع نحو رفع الأسعار، وغالبا ما تبدأ بالزيادة في الضرائب على بعض السلع والخدمات كالماء الشروب والكهرباء والنقل والبترول ... الخ، الشيء الذي يبرر تكالب الرأسماليين والباطرونا مباشرة عقب ذلك، على رفع أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي الى نشر موجة من التوترات التضخمية، تنهك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الاساسية.

وقد تتبعنا تصريحات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي كان يوجه تنبيهاته للحكومة سنويا بضرورة رفض تلبية المطالب النقابية العمالية في الزيادة في الاجور. وإذا كانت قد تحققت الزيادة الطفيفة في الاجر سنة 2011 تنفيذا لما يسمى باتفاق 26 أبريل والتي لم تتجاوز 20 درهم في اليوم للموظفين وزيادة 15 في المائة في أجور العمال لم تتحقق بشكل كامل، فإنها جاءت تحت تأثير ما يسمى بالربيع الديموقراطي والحراك الشعبي تحت راية حركة 20 فبراير.

لكن تأثير هذه الزيادات الطفيفة كان أفيد للرأسماليين لأنهم عمدو تدريجيا الى الزيادة في أسعار مختلف السلع والخدمات وهي الزيادات التي بلغت أوجها في ظل الحكومة نصف ملتحية، كان أشهرها زيادات يونيو 2012 في المحروقات بايام قبل حلول شهر رمضان وهو الذي اعطى الضوء الأخضر لارتفاعات في أسعار جميع السلع والخدمات. بل إن الحكومة أعلنت بشكل صريح عن نيتها التحضير لموجات جديدة من الغلاء وتجميد الاجور بل وتقليصه أيضا في بعض الحالات كرواتب التقاعد مثلا، نذكر من بينها استهداف صندوق المقاصة لاعدامه وهو ما سيؤدي الى ارتفاع كارتي في الأسعار، الزيادة في اسعار الماء والكهرباء والتي ادت الى العديد من الاحتجاجات ولعل ابرزها الاحداث العنيفة التي عرفها حي سيدي يوسف بن علي بمراكش والتي انفجرت في 28 دجنبر 2012 . هناك أيضا مشروع اصلاح أنظمة التقاعد حيث ورد على لسان عبد الإله بنكيران أنه لا يعقل أن يتقاضى المتقاعدون عند احالتهم على التقاعد آخر أجرة كانو يتقاضونها أثناء مزاولتهم للعمل، كما يستهدف هذا الاصلاح رفع سن التقاعد الى 65 سنة ورفع نسبة الاقتطاع من أجور العاملين برسم التقاعد. كما أكد الوزير الملتحي أن لا حديث اليوم عن أية زيادة في أجور الموظفين قبل سنة 2016، أي عند انتهاء ولاية الحكومة.

إذن فاشكالية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين توجد في مأزق نتيجة تراجع المقاومة الشرسة للعمال، خاصة بعد انطفاء جدوة حركة 20 فبراير، والتي استغلتها الاحزاب لقضاء أجندتها الخاصة المرتبطة بمساومة ومغازلة النظام بعيدا عن هموم الشعب الحقيقية، وعودة واسعة لأعمال القمع والاختطاف والتعذيب والأحكام القاسية الملفقة بالسجن، طويل المدة، ضد العمال المضربين او المعتصمين أو المناضلين الميدانيين والنقابيين وعموم المواطنين المحتجين، مع ضرب تماسك المركزيات النقابية عبر استعمال البيروقراطية الفاسدة داخل هذه المركزيات لاستئصال خيرة المناضلين النقابيين الديمقراطيين كما حدث داخل الاتحاد المغربي للشغل منذ 5 مارس 2012.

فالأزمة الرأسمالية العالمية والتي ما فتئت تتعمق في بلادنا، منذ انفجارها سنة 2008، والتي تؤكد جميع مؤشراتها أنها آخذة في التعمق الى غاية 2019 على الأقل، تجعل الاحتكارات الرأسمالية تحت رعاية الدولة تستهدف معالجة الأزمة على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، سواء بشكل مباشر عبر الزيادة في الضرائب وفي الأسعار وتجميد الأجور وفتح المجال للتسريحات الجماعية وعدم الالتزام بالحد الادنى للاجور والغاء صندوق المقاصة ورفع سن التقاعد والتقليص من راتب التقاعد، أو بشكل غير مباشر عبر تفكيك المرافق العمومية خاصة منها مرفقي التعليم والصحة من أجل دفع المواطنين نحو التعليم والصحة الخصوصيين، وحرمان المواطنات والمواطنين من التعليم والصحة العمومية الجيدة.

لكن، مقاومة الطبقة العاملة وعموم الكادحين لهذا الهجوم البرجوازي الجديد لا زال ضعيفا جدا، نظرا للوهم الديني الذي خلقته الحكومة نصف الملتحية وأيضا تواطؤ باقي الاحزاب والمركزيات النقابية لتشتيت النضالات العمالية وافشالها. فالخلاصة الممكنة هنا هي أنه على الرغم من الاحتقان الاجتماعي القائم إلا أن الحكم استطاع ضبط الاوضاع على اساس عاملين اثنين أحدهما القمع المباشر لنضالات الطبقة العاملة والثاني التغليط والتخدير الايديولوجي للعمال وحيث يلعب الدين دورا اساسيا.