بلاغ حول نتائج الإضراب الوطني لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

بدعوة من الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خاضت شغيلة البنك يوم الجمعة 18 يناير 2013، بنجاح كبير الإضراب الأول من نوعه في القرن الواحد والعشرين بعد غياب الفعل النقابي لما يفوق عن 13 سنة داخل هذه المؤسسة البنكية المتخصصة في تمويل الفلاحة المغربية والعالم القروي.
إن دواعي الإضراب تمثلت أساسا في:
- الاحتقان الاجتماعي، ورجوع قوي للفساد والزبونية والمحسوبية وخلق لوبي فساد استحوذ على كل مرافق البنك وعاث في الأرض فسادا، فأجور المدراء خيالية والامتيازات الممنوحة لهم تفوق الخيال والاغتناء الصاروخي ظاهر للعيان. هل يعقل أن الزيادات في الأجر الشهرية التي تمنح داخل هذا البنك للمحظوظين والمقربين تفوق مبالغ شهرية صافية 8.000 درهم و10.000 درهم وأيضا 15.000 درهم فما فوق، أما تعيينات المقربين في مناصب المسئولية وتهميش الكفاءات فحدث ولا حرج.
- ضرب وتهميش كل صوت حر ونزيه يطالب بالشفافية والمحاسبة وخير مثال على ذلك الانقلاب على الشرعية الانتخابية لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي منذ يونيو 2011 إلى يومنا هذا وتهميش دور مندوب الأجراء المناضلين وتجميد عمل كل اللجن الاجتماعية المتساوبة الأعضاء،
- إعلان حرب شاملة على كل فعل نقابي وضرب الحريات النقابية والضغط على النقابيين وشراء الذمم وخلق إطارات مقربة من الإدارة لتشويه كل تمثيلية حقيقية للشغيلة،
الخلاصة الأساسية الأولى لمجريات الصراع الاجتماعي هي كون مجموعة القرض الفلاحي توجد خارج زمن الربيع العربي وحركة 20 فبراير والدستور المغربي الجديد، إن القمع الممنهج المسلط على شغيلة مجموعة القرض الفلاحي وممثليهم النقابيين فاق الممارسات التي كانت موجود في سنوات خلت، سنوات القمع والرصاص.
في هذا الإطار نخبر الرأي العام الوطني أن الجامعة بصدد الإعداد لكتاب أبيض حول كل الخروقات والمضايقات والقمع والابتزاز والإغراء الذي عرفته البنك خلال هذه الأيام والتي سيم من خلاله رصد الإنزال الكبير لإدارة البنك لآسبوع كامل لكل المدراء المركزيين لترهيب الشغيلة حينا وإغرائها حينا آخر، شراء الذمم وتوزيع المال والإغراءات والتعيينات والترقيات يمينا وشمالا، والتهديد العلني والسب المبرح في حق النقاببين والنقابة، التدخل لذى آباء المستخدمين والأطر للضغط عليهم، توجيه رسائل مجهولة المصدر لتهديد النقابيين بأوخم العواقب وللبعض الآخر لترقيتهم، توقيع أوراق الحضور ليلة الإضراب، فرض اجتماعات ومهام خارج للبنك يوم الإضراب، استعمال كل الوسائل الدنيئة لتكسير الإضراب، محاولات تسخير عناصر مشبوهة لفتح وكالات يوم الإضراب واللائحة طويلة.
رغم كل ذلك، حقق الإضراب الوطني نتائجه المرجوة وكان النجاح كبيرا في أهم المناطق الفلاحية المغربية كجهة الغرب وجهة فاس سايس وجهة أكادير وتادلة أزيلال وبقلب العاصمة المالية الدارالبيضاء، كما كانت مشاركة الشغيلة في الإضراب متفاوتة بجهات الشمال والريف والشرق.
لقد تجاوبت كل فئات مجموعة القرض الفلاحي مع قرارا الإضراب ومطالبه وشعاراته، وما مطالبة الشغيلة بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة لخير دليل على ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية داخل البنك، ونجزم أنه من دون التدخل السافر للإدارة لتكسير الإضراب لكان الإضراب عاما وشاملا في كل أنحاء المغرب.
الخلاصة الأساسية الثانية هي قناعة الشغيلة أن ما وقع داخل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال هذه الأيام دليل قاطع على وجود فساد كبير واغتناء فاحش حاول لوبي الفساد داخله قمع أي صوت حر حتى لا يظهر للعيان ما يقع داخل المؤسسة.
في هذا الإطار نطالب المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق في كل حسابات البنك وخاصة في ما يخص من أين لك هذا ومقارنة الوضعية المالية والاجتماعية لمجموعة من المدراء حين ولوجهم للبنك ووضع أرصدتهم وعقاراتهم اليوم، كما نطالب بفتح تحقيق في سياسة الأجر المتبعة داخل المؤسسة من أجور خيالية للبعض وزيادات متتالية وامتيازات لا تحصى كما نطالب بالتدقيق في التعيينات في المناصب وتدبير الموارد البشرية والتوظيف والأعمال الاجتماعية.
وأخيرا إذ تحيي الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مستخدمي وأطري البنك على تعبئتهم وتجاوبهم مع مطالب وشعارات الإضراب، تؤكد على أنها ستعقد اجتماعات لأجهزتها النقابية لتقييم مجريات الإضراب ونتائجه واتخاذ القرارات النضالية المناسبة إذا استمرت إدارة مجموعة القرض الفلاحي في سياستها القمعية تجاه الشغيلة وضربها الحريات النقابية ورفضها الحوار مع الجامعة.