الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة :تتبع القافلة التضامنية مع ذوي البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان

نظمت عدة فعاليات حقوقية وسياسية وجمعوية وطنية وجهوية ودولية من الرباط نحو مدينة وجدة قافلة تضامنية مع ذوي البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان يوم السبت 12 يناير 2013 وفي إطار مواكبة وتتبع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لهذه القافلة التضامنية والاحتجاجية السلمية سجلت مايلي :

-الإنزال القوي والكثيف للقوات العمومية بمختلف تلاوينها مدججين بأسلحتهم وعتادهم القمعي وحضور مسؤولين أمنيين ومدنيين بمختلف درجاتهم ، كما ضرب حصار قوي علي المنزل المشمع للأستاذ محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بموجب اجراء اداري غير قانوني منذ 2006 والمسجد المجاور والأزقة المقابلة للمكانين.
-استعمال القوة والضرب والركل والرفس في حق المحتجين والمتضامنين، كما لم تسلم من التعنيف النساء حتى المصحوبات بأطفالهن .
- معاملة المواطنين والمحتجين بشتى أنواع التنكيل والاستفزاز و التفريق بالقوة والمنع من اداء شعائرهم الدينية بالمسجد المجاور للبيت المشمع كم سجلت وعاينت الجمعية الضرب المبرح والمستهدف بشكل خطير لاماكن حساسة من الجسد نتج عنها حالات اغماء نقل على اثرها المصابون للمستعجلات .
-تعرض المواطنين والمتضامنين للتفريق بالقوة استعلمت خلالها السيارات العمومية في الدهس و والتهديد.
تعرض مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة للضرب والتضييق عليهم خلال المتابعة للحدث والشتم والسب والقذف من طرف الاجهزة القمعية ، بل أن أحد شباب الجمعية وفي اليوم الموالي الاحد 13 يناير 2013 أشبعه أحد أفراد القوات العمومية " البوليس" بزيه الرسمي بوابل من الشتائم والسب والتهديد بالتصفية الجسدية بساحة 16 غشت مع تتبع تحركاته و استفزازه في الشارع العام وبشكل هستيري.
وعليه تعتبر هذه الإجراءات والتدابير المنتهجة :
1/استمرار الدولة المغربية في الإجهاز على الحق في التظاهر والتجمع السلمي واستمرار أساليب خنق الحريات واستعمال القوة المفرطة و التضييق على الحق في التضامن مع ضحايا خروقات حقوق الانسان.
2/ تعد مسا خطيرا بالسلامة البدنية والتضييق على حرية التعبير و الرأي والحق في الاحتجاج السلمي.
وباعتبار الأساليب المستعملة شططا في استعمال السلطة والاستفزازات والقمع المسلط ضد نشطاء الحركة الحقوقية وتشميع البيوت تتنافى والمنطق الرسمي الذي يدعي "دولة الحق والقانون" و" احترام الحريات".
وكون جميع هذه الإجراءات تتنافى والدستور المغربي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة تلك التي صادقت عليها الدولة المغربية وتتطلب منه احترام تعهداته والتزاماته اتجاه المواطن المغربي و المنتظم الدولي ،
فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة :
- تعبر عن ادانته الصارخة لهذه الاجراءات و تؤكد تضامنه مع كافة المواطنات والمواطنين ضحايا الانتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيهم ذوي البيوت المشمعة،
- تطالب مجددا برفع الحظر عن حقهم المشروع في التصرف في أملاكهم وملكيتهم الخاصة في السكن .
- تطالب بفتح تحقيق نزيه في الوقائع ومتابعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاشكال والتدابير التي تنتهك فيها الحقوق و الحريات بما يضمن حقوق الافراد والجماعات .