بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:دورة التضامن مع جماهير سيدي يوسف بن علي

عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي دورتها العادية يوم 6 يناير 2013 والتي اختارت لها اسم "دورة التضامن مع جماهير سيدي يوسف بن علي".وبعد تدارسها لأهم مستجدات الوضع على المستوى الدولي وفي العالم العربي والمغرب، أصدرت البيان التالي:

على المستوى الدولي :
تتعمق أزمة الرأسمالية باستمرار رغم محاولات تجاوزها بواسطة تحميل عبئها للطبقة العاملة والجماهير الشعبية من خلال إعادة رسملة عدد من البنوك والمؤسسات المالية والإنتاجية من الخزينة العامة لتلك البلدان ورغم الإمعان في تطبيق سياسات التقشف ونهب خيرات الشعوب المضطهدة وتكثيف الاستغلال.وتحولت هذه الأزمة إلى أزمة سياسية في عدد من البلدان كإيطاليا واليونان.

وقد واجهت الشعوب انعكاسات هذه السياسات من خلال تنظيم مسيرات عارمة واعتصامات في عدد من البلدان ومن خلال السعي إلى توحيد نضالاتها حيث نظمت النقابات العمالية إضرابات عامة متزامنة في كل من البرتغال وإسبانيا ونسقت جهودها من خلال الحركة الاحتجاجية الموحدة ليوم 14 نونبر 2012 التي شملت 23 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي.غير أن هذه الأزمة،رغم عمقها وطولها، لا تهدد، في الوقت الراهن، النظام الرأسمالي نظرا لضعف القوى الثورية المناهضة للرأسمالية ولهيمنة الأحزاب الديمقراطية-الاجتماعية والتحريفية على الطبقة العاملة.

ويعيش العالم العربي الذي يحتل موقعا متقدما في الصراع الدائر حاليا على المستوى الدولي على إيقاع سيرورات ثورية تعبر عن تطلعات شعوب المنطقة نحو الديمقراطية ورفضها للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية المأزومة.وتختلف هذه السيرورات من حيث أشكالها وزخمها والمكتسبات التي تحققها من بلد إلى آخر. ففي مصر وتونس، دخل الصراع مرحلة جديدة بين قوى الثورة والثورة المضادة من أجل استكمال مهام الثورة الديمقراطية وتغيير جذري للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في مواجهة محاولات إجهاض الثورة من طرف الامبريالية والرجعية العربية، وخاصة الخليجية، والقوى الأصولية.

وفي باقي بلدان العالم العربي ورغم محاولات الالتفاف والإجهاض والقمع ورغم دموية الصراع الدائر في سوريا،فان الشعوب تتلمس طريق تحررها، في نفس الآن، من دكتاتورية وفساد الأنظمة القائمة وكذا من مخالب الامبريالية، وخاصة الأمريكية، وحليفتها الصهيونية وخادمتها الرجعية العربية.

على المستوى الوطني:
تتمثل أهم المستجدات على المستوى السياسي في:
- استمرار النظام في إغلاق الحقل السياسي وانفضاح حقيقة الدستور الجديد والمؤسسات المنبثقة عنه (البرلمان، الحكومة..) كتكريس لديمقراطية الواجهة للتغطية على استمرار الاستبداد المخزني والحكم الفردي للملك،ولعل الزيارة التي قام بها الملك ومستشاروه إلى دول الخليج أسطع دليل على أن السلطة الحقيقية هي بيد المخزن.

- اللجوء إلى القمع الشرس والممنهج للحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة في ظل رفض النظام تلبية أبسط المطالب الشعبية وإمعانه في فرض السياسات اللاشعبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

- المزيد من إفلاس الأحزاب الديمقراطية-الاجتماعية وتمخزن الاتجاهات المتنفذة فيها حيث هجرت طوعا النضال بجانب الجماهير وانخرطت في "الشعبوية" والبلطجة السياسية كتعبير صارخ عن الأزمة بوجه عام وأزمة النخب السياسية المخزنية بشكل خاص إذ أصبحت السياسة عبارة عن تقديم الوعود الكاذبة ومحاولة لتأثيث الحقل السياسي بالخرجات الإعلامية والصراع حول قضايا جزئية وثانوية و"التنابز بالألقاب"، وذلك لإلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية.

وعلى المستوى الاقتصادي:
تتعمق الأزمة الاقتصادية باستمرار كما يؤشر على ذلك ضعف نسبة النمو التي لا تتعدى 3% وعجز الميزان التجاري حيث لا تغطي الصادرات سوى 50% من الواردات وعجز الميزانية الذي وصل إلى 6%وأصبحت البنوك تعاني من ضعف السيولة جراء تهريب الأموال للخارج تهربا من الضرائب،وأصبحت الاستدانة تمثل 60 % من الناتج الداخلي الخام وهو ما يهدد المغرب بالحجر من طرف المؤسسات المالية الامبريالية.

ويعاني الاقتصاد من سيادة الاحتكار والريع وكل أنواع الفساد والمحسوبية ولم تستطع المؤسسات الشكلية، كمجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة الموجهة للاستهلاك الإعلامي الخارجي؛من الحد منه، بل إن حكومة بنكيران قد أعلنت عفوها على مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال شعار "عفا الله عما سلف" وأقرت قانونا للمالية يتضمن المزيد من الضرائب على الطبقات الشعبية، بما في ذلك الطبقات الوسطى وتعميقا لسياسة التقشف التي تكتوي منها الطبقات الكادحة بالخصوص. بينما تنعم الكتلة الطبقية من الاعفاءات والامتيازات الضريبية (غياب ضريبة على ملاكي اّلأراضي الكبار الفلاحية، ضعف الضرائب على الملاكين العقاريين الكبار باسم تشجيع السكن الاجتماعي، الشركات...) وتعرف ميزانية الجيش والقصر ارتفاعا مهما ولا مبرر له وقد تم قمع الاحتجاجات على الزيادة في ميزانية القصر بكل قسوة وهمجية.

وعلى الصعيد الاجتماعي:
تعمل حكومة تصريف الأعمال على تحميل أزمة النظام الرأسمالي التبعي والريعي إلى الجماهير الشعبية من خلال الزيادة في الضرائب ورفع يدها عن سوق المواد الأساسية والاستعداد لضرب المكتسبات في التقاعد وتصفية صندوق المقاصة والإمعان في الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين والاستعداد لسن قانون يكبل حق الإضراب وفي تصفية الخدمات الاجتماعية العمومية،وذلك أمام عجز أو صمت وتخاذل المركزيات النقابية الأساسية.وفي مواجهة هذا الوضع المأساوي، تصعد الجماهير الشعبية من نضالاتها،خاصة بالمناطق الهامشية في المدن الكبيرة (سيدي يوسف بن علي بمراكش نموذجا) وفي المدن والقرى المهمشة (فكيك، تنغير...)وتستمر حركة 20 فبراير في صمودها وكذا الحركات الاحتجاجية للمعطلين والعمال والطلبة والموظفين وغيرهم.

انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:

- تعبر عن دعمها المطلق لنضالات الشعوب، في المركز والمحيط الرأسمالي، ضد محاولات تحميلها عبء أزمة النظام الرأسمالي وتدعو كل القوى التقدمية في العالم إلى تكثيف الجهود لبناء جبهة عالمية واسعة ضد الامبريالية والقوى الاشتراكية إلى بناء أممية ماركسية.

- تعبر عن دعمها للسيرورات الثورية في العالم العربي ضد الاستبداد والفساد والتبعية والظلم الاجتماعي وتؤكد وقوفها بجانب القوى التي تناضل من اجل إسقاط أنظمة الفساد والاستبداد والتبعية للامبريالية ومن اجل استكمال مهام الثورة.

- تناشد كل القوى المناضلة في العالم العربي وكل القوى المناهضة للامبريالية في العالم تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية وتدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية بالمغرب إلى تطوير الدعم للشعب الفلسطيني وتعتبر أن الحل الديمقراطي الوحيد هو بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل تراب فلسطين.

- تعبر عن إدانتها للقمع الموجه للاحتجاجات الشعبية وللقوى المناضلة وتنديدها بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية اللاشعبية وتؤكد انخراط النهج الديمقراطي الثابت والقوي في نضالات حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والحركة النقابية الديمقراطية والحركة الحقوقية والأمازيغية والنسائية وتهيب بكل القوى الحية تصعيد النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير وتلبية مطالبها العادلة والمشروعة كما تدعو إلى رفع المتابعات عن رفيقنا ادريس أقراو(الرشيدية) بسبب قيامه بحملة مقاطعة الانتخابات كسائر عضوات وأعضاء النهج الديمقراطي وعن رفيقنا نبيل طلحة(فاس) بسبب نشاطه في حركة 20 فبراير والى تمكين رفيقنا لحسن علبو (عضو اللجنة الوطنية)من اسئناف عمله فورا وقد مرت حوالي سنة ونصف على توقيفه بشكل تعسفي وانتقامي.

- تعتبر أن المرحلة الحالية من نضال شعبنا تتطلب العمل الحثيث من أجل بناء جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي وتدعو كل القوى المناضلة السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير إلى العمل على توحيد نضالاتها كخطوة مهمة على طريق بناء الجبهة المنشودة.