حكومة بنكيران بين الوعود الانتخابية و انتظارات الطبقات الاجتماعية

كنا نترقب أن يوفر قانون المالية لسنة 2013 الحد الأدنى من انتظارات الطبقات الشعبية التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة في ظل إنكماش الإقتصاد الدولي عموما و منطقة الأورو- متوسط بصفة خاصة ، و كنا ننتظر أن تكون السنة الجديدة بداية لتنفيذ الوعود التي عرضت من قبل الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي على الكثلة الناخبة إبان انتخابات 25 دجنبر 2011 في إطار ما يوفره الدستور الجديد من صلاحيات للفاعل الحكومي حتى ينفد التزاماته و يفي بوعوده لاسيّما تشغيل الأطر العليا المعطلة و تحسين الوضعية المادية للفئات المستضعفة من طلبة و متقاعدين و ذوي الإحتياجات الخاصة ولكلّ الفئات المعوزة التي تعاني من مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء و كذا الإستجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة التي تعتبر محركا رئيسيا للإقتصاد الوطني و رافعة لا محيد عنها في معادلة التنمية البشرية الوطنية .
ولعل الزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات لأكبر دليل على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و اختيار الطرف الضعيف في علاقات التوازن الإقتصادي و الإستقرار الإجتماعي في الوقت الدي تراجعت فيه حكومة بنكيران عن " تضريب " أصحاب الثروات تحت مبررات لا تكرس روح المساواة المكفولة بقوة الدستور إضافة إلى عدم قدرتها على محاربة الريع الإقتصادي و السياسي و النقابي و ردم الهوة الفاصلة بين الفقراء و الأغنياء و الانكباب على حل المشاكل الحقيقية المتمثلة في فتح ملفات الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي وفق مقاربة شمولية يشرف عليها القضاء و يطّلع عليها الر أي العام الوطني .

وفي ظل هذا الوضع، فإن تقليص البطالة في صفوف الشباب من أصحاب السواعد و الشواهد و تحسين المؤشرات الإجتماعية من قبيل الأمية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم و تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار في التربية و التكوين ، تظل بعيد المنال بالمقارنة مع الوثيقة المالية العمومية التي تستهدف الحفاظ على التوازنات المالية العملية في بعدها الماكرو-اقتصادي وفق خريطة إصلاحات " ملحة و عاجلة " رسمها صندوق النقد الدولي من خلال ترأس السيد جون فرانسوا دوفان لبعثة الصندوق إلى المغرب مؤخرا و هو ما يحدّ من مناورات الحكومة حسب الميزانية العامة للدولة من أجل تحسين شروط و مستلزمات الحماية الإجتماعية و تنمية الإستثمارات في البنيات التحتية و الرأس مال البشري.
ومن الملفات المهمة التي مازالت حبيسة ردهات الحكومة إصلاح صندوق المقاصة بجعله نظاما لدعم السكان المحتاجين فعلا إلى الدعم عوض استنزاف الموارد الموازناتية بالنظام المعمول به حاليا الدي يعتبر وسيلة غير فعالة ، ثمّ الملف التاني يتعلّق بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد و ضمان ديمومتها حفاظا على السير العادي لحياة فئة المتقاعدين و العمل على استرجاع أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي تعد بالملايير حسب ماوصلت إليه خلاصات إحدى لجن التقصي البرلمانية .
إضافة إلى ما سبق فقد يلاحظ بطء حكومي في إعداد المخطط التشريعي لاسيّما في الشّق المرتبط بإعداد مشاريع القوانين التنظيمية التي نصّ عليها الدستور الجديد و كذا غياب رؤية سوسيو- اقتصادية واضحة المعالم و محددة في الأهداف و البرامج تستجيب للحاجيات الأساسية للطبقات الإجتماعية المحتاجة و تلبي الانتظارات المشروعة و المطالب العادلة للطبقة العاملة في إطار الحكامة الجيدة و المتوازنة المبنية على احترام حقوق الإنسان و العدالة الإجتماعية و التوزيع العادل لخيرات البلاد و استقلال القضاء.

ولعل مراجعة القوانين المنظمة للإنتخابات المهنية تبقى مطلبا مستعجلا لتجديد الحقل التمثيلي و تنقيحه من الشوائب السلبية بشكل متوازن بين كل الفرقاء إضافة إلى ضرورة تصديق الحكومة على اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية و إلغاء العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي نظرا لما يمثله من عرقلة في طريق الحريات النقابية التي تعيش محنة حقيقية في عهد الحكومة الحالية بشكل عام و التراجع عن الإقتطاع من أجور المضربين و الإسراع بتسوية النزاعات الإجتماعية التي عادة ما يذهب ضحيتها العامل باعتباره الحلقة الضعيفة في علاقات الشغل ، كما نذكر بضرورة الحد من قمع التظاهرات الإجتماعية والإحتجاجية السلمية كخطوة استباقية و أداة للحد من خطورة الإحتقان الإجتماعي التي يمكن أن تغذّيه السياسة الحكومية و ترجيح كفة الحوار و التوافق بين كل المكونات المشكلة للفسيفساء السوسيو – اجتماعي على المستوى الوطني بدل نهج تعامل إقصائي للتنظيمات النقابية الجادة و الفاعلة على المستوى الميداني و الإقتراحي .
إنّ تحقيق التنمية الشمولية و المتوازنة التي تتوخّى تقدّم البلاد و ترقى بها بين مصاف الدول الآمنة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا لن يتحقق بالوعود العرقوبية كما لن يتأتى باجترار خطابات شعبوية تركب على الأحدات التي تؤثت المشهد السياسي الدولي المتسم بحدة الأزمة الإقتصادية العالمية و لا باستغلال تلك الخطابات" الموجّهة " على حساب بؤس الفقراء الدين يشكلون السواد الأعظم من سكان المغرب .