أسوأ 12 شخصية في مغرب عام 2012

تأثير الشخصيات على مجتمع معين، يكون بمنحى إيجابي مرة ويكون بمنحى سلبي. و لا يغيب هذان المنحيان عن وضع الاثر الذي خلفته شخصيات مغربية سنة 2012 ، بعضها كان حضورها قوي وبعضها الآخر خلفت بصمات سلبية سواء لإخفاق لحق أداءها، وبسبب الشطط في استعمال مسؤوليتها لتحقيق مأرب اخرى، او لتخليها عن وعود تشكلت معها صورة شخصيته السياسية و الاجتماعية، و لكونها بكل بساطة شخصية غير مناسبة لما أنيط بها. وتعرضت أسماء مغربية بارزة لانتقادات قوية سنة 2012 في المغرب، على رأسها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ووزير العدل الحالي مصطفى الرميد و"الفقيه" عبد الباري الزمزمي ضمن آخرين.
وتختار ألف بوست قائمة 12 شخصية تماشيا مع تقليد عدد شهور السنة التي تركت بصمات سلبية للغاية سنة 2012، بفشلها في تدبير ملفات تمس البلاد، أو أصدرت تصريحات فاجأت الرأي العام المغربي لغرابتها. والأسماء تنتمي الى مختلف القطاعات السياسية والأمنية والدبلوماسية والرياضية والثقافية. وهذا نص القائمة التي لا تخضع لمفهوم الترتيب بل الحديث عن 12 شخصية بشكل مفتوح:

رجل في الظل لكنه يمتلك الكثير من مفاتيح الاقتصاد في البلاد لتسييره الثروة الملكية. ساهم في ارتفاع الثروة الملكية لكن عبر الاحتكار، وجعل ذلك كله يصبح مادة رئيسية في كتاب "الملك المفترس" الصادر في فرنسا. دون إعفاء الملك من أي مسؤولية، فالماجيدي يتحمل جزء من تراجع صورة المؤسسة الملكية سنة 2012 وما قد يترتب عنها مستقبلا، ولم يمتلك الشجاعة لإصدار بيان يكذب فيه مضمون "الملك المفترس" أو يلجأ الى القضاء الفرنسي ضد مؤلفيه.

بنى شعبيته وسط المغاربة من خلال تولي الدفاع عن ملفات في حقوق الإنسان، لكنه مع مجيئه الى السلطة ضمن حكومة عبد الإله ابن كيران صمت في ملفات فساد خطيرة ورفض تحريك أخرى وبرر وقوع خروقات ولم يقترب من ملفات ساخنة مثل شرائء النائبة بادو لشقتين في باريس وعمد الى محاكمة المهندس مسرب وثيقة مزوار الخاصة بالفساد، في حين دخل في مواجهة مع أسرة القضاء من قضاة ومحامين وكتاب الضبط.

على الرغم من صورة الرجل الطيب والمعتدل والمستقيم التي رسمها لنفسه، فسنة 2012 شكلت تحديا كبيرا له، وشهدت فشلا كبيرا للمخابرات العسكرية التي يديرها وأساسا في ملف الصحراء. قد يتعلق الأمر بافتقاد استراتيجية او خصاص في الخبراء الأكفاء لمواجهة تقدم البوليساريو في أوروبا، وخاصة في شمال هذه القارة العجوز. كما أنه خسر في مواجهة العدل والإحسان في تسيير الشأن الديني خاصة في اسبانيا وسجلت سنة 2012 محاكمة مغربي بتهمة التعامل مع جهازه في المانيا. انتكاسات يتحملها هو أساسا بسبب مسؤوليته عل هرم جهاز المخابرات العسكرية.

أسوأ مدرب في تاريخ الرياضة المغربية، كشف ملفه عن قمة الاستهتار بالشعب المغربي، حصل على أعلى مرتبات في تاريخ كرة القدم عالميا وباع الوهم للمسؤولين المغاربة ولم يخضع للمحاسبة لا هو ولا الذين تعاقدوا معه.

تعاني الهجرة المغربية في أوروبا من آثار الأزمة الاقتصادية، ورغم ما يشكله المهاجرون من ثقل اقتصادي في الناتج القومي الخام للبلاد إلا أن الوزير لم يكلف نفسه القيام بجولات لتفقد المهاجرين المتضررين في دول مثل إيطاليا واسبانيا، واقتصر حضوره على المشاركة في لقاءات جرت في فنادق فخمة ومع لائحة من المدعوين تستدعيهم السفارات والقنصليات. يبقى الوزير الذي لا يقدم أدنى خدمات للمغرب والجالية المغربية.

لا يوجد في الحكومة ولم يتخذ قرارا سياسيا يمس المغاربة، لكن وصوله الى رئاسة حزب عتيد مثل الاتحاد الاشتراكي ساهم في نفور جزء من المغاربة من السياسة والأحزاب متهمين إياه بالشعبوية، ولقي انتخابه أمينا عاما للحزب رفضا مطلقا من طرف الرأي العام.

أعاد سنوات الرصاص الى السجون المغربية في عز الربيع العربي. لم يجد النظام مفرا من الاعتراف بوقوع خروقات في السجون، اعترف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجرائم في سجون بنهاشم لكن لم تتحرك لا الحكومة ولا الملك لعرضه على القضاء.

حارسة معبد المخزن الإعلامي، صحفية ستبقى في تاريخ الإعلام المغربي مرادفة لأبشع أنواع الرقابة التي وصلت بها سنة 2012 الى التلاعب بتصريحات رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والإستمرار في تطبيق نظرية "العام زين" في القناة الثانية وتطبيق لائحة سوداء ضد سياسيين ومثقفين في عز الربيع العربي. ممارستها ساهمت في هجرة المغاربة بشكل كبير نحو قنوات فضائية أخرى.

سياسي في ثوب الجنرال أوفقير، يطبق نظرية الصدمة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة اعتقادا منه أن العنف يترتب عنه ترهيب نفسية المحتجين.لكنه بسياسته هذه التي لم تنفع في دول أخرى وأدت الى كوارث، يرفع من خروقات حقوق الإنسان ويزيد من احتقان المغاربة، إذ بدأ سنة 2012 بأحداث تازة وتنتهي بأحداث سيدي يوسف بن علي في مراكش. وبهذا يساهم بشكل كبير في تراجع صورة المغرب الحقوقية في التقارير الدولية التي ستصدر خلال الشهور المقبلة. سياسة التدخل تبقى مشروعة في حالة الانفلات والخروج عن القانون لكن وزارة الداخلية قاسية مع المتظاهرين وتناست محاربة الإجرام الذي ارتفع بشكل خطير في البلاد.