خروقات خطيرة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية

تحية احترام وبعد،
على الرغم من توصل رئاسة الحكومة و وزارة التشغيل و التكوين المهني و وزارة الاقتصاد و المالية، بحكم أنهما تشكلان سلطة وصاية عن قطاع التعاضد و ذلك بموجب الظهير رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، بعدة مراسلات من مختلف الجهات: الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية – أعضاء المجلس الإداري لهذه التعاضدية – عدة نقابات – جمعيات حقوقية – بعض البرلمانيين – رسائل وزيري التشغيل و المالية السابقين المتعلقة بفقدان السيد عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري و عدم شرعية القرارات المتخذة خلال الجموع العامة التي نظمت بمراكش سنة 2011 ، بالإضافة إلى مراسلة وزير المالية السابق التي تطالب بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد...، و هي الرسائل التي تتطرق إلى موضوع الاختلالات الخطيرة التي تعيش على وقعها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تعتبر جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص، لا زالت هذه التعاضدية تعرف مزيدا من الخروقات مع تواطؤ بعض أجهزة الحكومة. فبالإضافة إلى الاختلالات التي راسلنا سابقا مصالحكم بشأنها و التقارير الضخمة التي توضح كم و نوعية هذه الخروقات، تلك المراسلات التي لم نتوصل بأي رد من لدنكم حول مآلها، لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع وثيرة هذه الخروقات و تدخل عدة مصالح حكومية للتستر على هذه الاختلالات و توفير الدعم والحماية لأجهزة غير شرعية تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون. و هنا نشير على الخصوص إلى الاختلالات التالية:
- عقد جمع عام غير قانوني أيام 28 ، 29 و 30 شتنبر 2012 بالسعيدية بحضور ممثل الدولة، وهو حضور غير مبرر خاصة و أن الجهة التي أشرفت على تنظيمه ليست لها الصفة الشرعية لتدبير شؤون التعاضدية. كما يجب التنديد بمشاركة ممثل وزارة المالية في إعداد تقرير لجنة المراقبة و المساهمة في تمرير التقرير المالي عن سنة 2010 ، و هو التقرير الذي اعترض عليه مراقب حسابات التعاضدية (commissaire aux comptes) نظرا للكم الهائل في تزوير المعطيات الحسابية المقدمة من طرف الجهاز الإداري للتعاضدية. و قد قدم هذا الخبير الحسابي تقريره للجمع العام المذكور، إلا أن وجود ممثل الدولة ساهم في تغليط الحاضرين. و نعتبر مشاركة ممثل وزارة المالية، مساهمة في استمرار الفساد داخل التعاضدية.
- تم مؤخرا تدشين مركز صحي بالعيون-الصحراء مختص في تقديم العلاجات و هو ما يشكل خرق واضح للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي تمنع مراكمة تدبير الخدمات و تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدم الترخيص له من طرف وزارة الصحة.
- الإعداد لإنجاز مستشفى يومي بمركز أمل سوس بأكادير، و هو ما يشكل خرق واضح للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي تمنع مراكمة تدبير الخدمات و تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عدم الترخيص له من طرف وزارة الصحة. و قد سبق أن أشرنا في مراسلة سابقة، إلى كون هذا المركز لا يتوفر على الترخيص الضروري من طرف وزاراتي التشغيل و المالي كما تقتضي المادة 15 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما ان هذا المركز يصرف على تدبيره مآت الملايين من السنتيمات على الرغم من عدم تحقيقه التوازن المالي كما يشترط ذلك القانون المنظم للتعاضد. و قد سبق أن نبهنا كذلك بأن هذا المشروع كلف التعاضدية أزيد من 5 مليارات في إطار صفقة غير شرعية.
- تبذير أموال ضخمة بشكل غير قانوني من طرف جهاز لم تعد له صلاحية تدبير شؤون التعاضدية. و تصرف هذه الأموال، دون حسيب و لا رقيب في : تمويل جموعات عامة غير قانونية في فنادق فخمة، تمويل ملتقيات وطنية و دولية يترأسها شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري، تمويل سفريات هذا الشخص و من معه خارج المغرب و داخله، اقتناءات غير قانونية، صفقات مشبوهة، تقديم "هبات" مالية لبعض المنابر من أجل تلميع صورته،...
- فرض زيادات غير قانونية على المنخرطين المتقاعدين مقابل استفادتهم من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض التي هي من صلاحية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإضافة إلى الخدمات التكميلية التي خولها القانون للتعاضديات. و الجدير بالذكر بأن وزارتي التشغيل و المالية لم تقرا بشرعية هذه الزيادات.
- استمرار أطباء القطاع العام في تقديم خدمات داخل التعاضدية العامة، و هي جمعية خاضعة للقانون الخاص، مقابل تعويض مالي، مما يشكل خرقا لدورية وزير الصحة بهذا الخصوص.
- لو حظ مؤخرا بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تستعمل سيارات تحمل لوحات مرقمة و تحمل "م" حمراء، وهذا النوع من السيارات يخصص للإدارات و المؤسسات العمومية. إلا أن التعاضدية العامة لا يمكن أن تدخل ضمن خانة المؤسسات التابعة للدولة، لأنها خاضعة للقانون الخاص. و هي جمعية تدبر أموالها من طرف ممثلي المنخرطين. كما أن مصدر تمويلها يأتي فقط من المنخرطين بالإضافة إلى عدم استفادتها من إعانة الدولة. إن هذا الوضع يدفعنا إلى التساؤل عن الجهة التي سمحت لأجهزة غير شرعية في استعمال وسائل الدولة الممولة من طرف الشعب.
- الاستمرار في التوظيفات الزبونية المثيرة للشبهات و عدم إرجاع المستخدمين الذين فسخت عقود عملهم بطريقة غير مشروعة.
و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : من هي الجهة التي توفر الحماية للأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون، رغم خطورة الاختلالات المرتكبة من طرفها؟ و هل أصبح هؤلاء الأشخاص فوق القانون؟ و ماذا يعني التفتيش الذي تنجزه حاليا المفتشية العامة للمالية في ظل استمرار الخروقات بل و تواطؤ بعض الأجهزة الحكومية و صمت مطبق للسلطات الوصية؟؟؟؟؟