تقريرحول إضراب عمال مناجم جبل عوام

إن الحقوق الشغلية و نعني بها الحق في الشغل و كافة الحقوق العمالية أي حقوق الأجراء، تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، و قد تم الإقرار بهذ الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في عدد من الإعلانات و المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف المغرب، و في الإتفاقيات و التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدو لية مع العلم أن بلادنا لم تصادق على ثلثي الإتفاقيات من بين 185 إتفاقية شغل صادرة عن منظمة العمل الدولية. و قد أقر الدستور و التشريع المغربي رغم ما يطبعهما من نواقص و سلبيات بعدد من الحقوق الشغلية. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل على دفع المغرب إلى المصادقة على كافة هذه المواثيق و الإتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، و من أجل إدماجها في التشريع المغربي، و تطبيقها بشكل فعلي .

إن هدف هذه التوطئة هو تسليط الضوء على الخروقات و الإنتهاكات الذي ما فتئت تتعرض لها الحقوق الشغلية لعمال مناجم جبل عوام التابعة للشركة المنجمية لتويسيت C.M.T، الذين دخلوا بتاريخ 05/12/2012 ، في إضراب عن العمل ضدا على تراجع إدارة الشركة عن عدد من الحقوق و المكتسبات التي سبق و أن حصنوها بنضالاتهم المستمرة إذ طالبوا ب :

- إحترام و تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل و قانون العمل بالمناجم.

- توفير شروط الصحة والسلامة من الأمراض المهنية و حوادث الشغل التي تهدد حياتهم.

- توفير طبيب شغل خاص بالعمال.

- الكشف عن الصيغة التي يتم بها صرف المنح.

- إستفادة عمال المقاولات من الباطن (تيغانمين و تيكترا )، من تعويض السلة (تعويض عن العمل الليلي).

- تمكين عمال المقاولات من الباطن من الحق في منح عن المردودية.

- إحترام القانون المنظم للساعات الإضافية.

- الحق في سحب شهادة العمل التي تخول للعمال المطالبة بالتعويض عن المرض المهني .

- إيجاد حل لمشكلة قروض السكن .

إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة مريرت، و بعد تتبع أطوار هذا الإضراب و ما ترتب عنه من أحداث و وقائع، و في إطار الرصد و المعاينة و التتبع سجل تورط إدارة الشركة المنجمية لتويسيت و معها السلطات المحلية في جملة من الإنتهاكات و الخروقات التي طالت الحقوق الشغلية للعمال نعرضاه كالتالي :

1. عدم تمتيع عمال مناجم جبل عوام بكافة الحقوق التي تضمنها لهم كافة القوانين المنظمة للشغل بالمغرب على علتها (مدونة الشغل و قانون العمل بالمناجم) . و كمثال صارخ على ذلك نجد أن المدونة و مراسيمها التطبيقية تقر في الباب الثالث في (المادة 304) على وجوب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل، بمعنى أن تتوفر الشركة على طبيب شغل طيلة ساعات العمل يستعين بمساعدين إجتماعيين، أو ممرضين حاصلين إجازة الدولة (المادة 315). طبيب الشغل الذي يؤدي حسب (المادة 318) دورا وقائيا من خلال إجؤاء فحوص طبية للعمال و خاصة الفحص الرامي للتأكد من مدى ملائمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم، و إلى تجنيبهم كمل ما يضر بصحتهم بسب الشغل، من خلال مراقبة أماكن العمل و الحالة الصحية للعمال.

و في هذا الصدد ما فتئ المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة مريرت، يدق ناقوس الخطر و يطالب الجهات المسؤولة على تطبيق القوانين المنظمة للشغل بالمغرب (مندوبية الطاقة و المعادن و المندوبية التشغيل و السلطات المحلية) بالتدخل لحث الشركة المنجمية لتويسيت على تطبيق القانون.

2. غياب شروط الصحة و السلامة بأماكن العمل، مما ينتج عنه إصابات كثيرة بالأمراض المهنية و على رأسها "السيلكوز"، و حوادث شغل بالجملة لعل أخرها وفاة ثلاثة عمال في ظرف لا يقل عن شهر( عصام الراجي 10/102012 و مصطفى فوغالي 23/10/2012 و سعيد الزمزامي 06/11/2012 ). هذا الوضع الماساوي سبق و أن أشرنا لخطورته من خلال إصدار بيان و تنظيم وقفة تضامنية مع ضحايا حوادث الشغل بمناجم جبل عوام.

3. التضيق على الإنتماء النقابي و الحريات النقابية من خلال :

- حرمان عمال المقاولات بالمناولة (تيغانمين و كولد مين و تيكترا ..) من الحق في التنظيم النقابي و الإنتماء النقابي .

- أخر فصول التضيق على العمل النقابي و الحق في الإضراب هو طرد 6 عمال ( إسماعيل الزمزمي و عبد الله أيوكو و محمد الزقلاني و أحمد أوزالي و محمود توسا و محمد الزمزامي ) ، مع التلويح بطرد عمال أخريين في أعقاب مشاركتهم في الإضراب الأخير الذي عرفته المناجم.

- إستدعاء 7 عمال من طرف سرية الدرك بمريرت على خلفية مشاركتهم في الإضراب، و إنجاز محاضر لهم بدعوى تنظيم مسيرة إحتجاجية غير مرخصة، و منع بعض رؤساء المصالح من العمل و هو ما إعتبره عناصر الدرك مسا بالحق في العمل في محاولة لترويع العمال بتوظيف الفصل 288 من القانون الجنائي .

- التضيق على العمال الذين شاركوا في الإضراب إما بتنقيلهم بشكل تعسفي في أماكن العمل أو أوقات العمل.

4. التمييز بين العمال على أساس الإنتماء النقابي (منتمي للنقابة و غير منتمي) إذ هناك تضييق على العمال الذين شاركوا في الإضراب الأخير، و بالمقابل العمال الذين لم يشاركوا يتمتعون بوضع مريح، إضافة إلى التمييز على أساس الترسيم إذ يتم التمييز بين عمال مرسمون و عمال غير مرسمون فرغم التساوي في العمل إلا أن هناك تفاوت في الأجر و عدد من الإمتيازات بين الفئتين.

5. إستمرار تشغيل العمال عن طريق مقاولات من الباطن لا تحترم أبسط الحقوق الشغلية للعمال و تشغلهم بأجور زهيدة لا ترقى لمستوى الإستغلال الذي يتعرضون له. الشيئ الذي يمس إستقرار الشغل و يسهل عملية تسريح العمال بل وتحويلهم إلى سلعة، كما هو الحال مع عمال مقاولة E.C.G ، الذين تم تفويتهم من مقاول لأخر بدعوى عدم تجدد العقد الذي يربط مشغلهم بالشركة الأم مقابل تعويض هزيل لم يراعى طول سنوات الإستغلال الذي تعرض له هؤلاء العمال.

الشركة الأم C.M.T تتحايل على القانون في علاقتها بالعمال الغير المرسمين إذ تتنصل من مسؤولتها القانونية من خلال إستغلالها لهؤلاء العمال عن طريق مقاولات من الباطن (تيكترا و تيغانمين نمودجا)ن بشكل مباشر و في أوراش لا يحق لغير المرسمين دخولها و في نفس الأشغال التي يقوم بها العمال المرسمون و [اجور غير متساوية و بدون أن يشملهم تطبيق قانون العمل بالمناجم الذي ينص في بابه الثالث على ضرورة ترسيم العمال المنجمين الذي يشتغلةن في الإنتاج بشكل مباشر بعد إستفائهم للمدة القانونية و التي حددها القانون في 3 أشهر و 12 يوم، و هو ما يعتبر ضربا للحق في الترسيم و إستقرار الشغل.

المقاولات من الباطن تشغل العمال بعقود عمل مفروضة لا تحترم القانون المعمول به في هذا الإطار كما تنص عليه مدونة الشغل خاصة (المادة 15) إذ لا يتم إحترام شروط تراضي الطرفين و مدى أهليتهما للتعاقد، كما أن عقد الشغل يجب أن يحرر من نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير و المشغل و المصادقة على صحة إمضائيهما من قبل جهة مختصة. مع إحتفاظ العامل بأحد النظيرين.

لهذا فالفرع يطالب بوضع حد لهذا الإستهتار بمصير العمال و عائلاتهم و بالتصدي للتحايل على القانون من طرف إدارة الشركة التي تعمد إلى إحداث أكبر قدر ممكن من المقاولات من الباطن بهذف تسهيل التخلص من العمال (عمال مقاولة E.C.G نمودجا).

إننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منطقة مريرت إذ نسجل هذه الخروقات و التجاوزات، و نعرضها لعموم المناضلين و المناضلات الحقوقين و الحقوقيات و النقابين و النقابيات، و للرأي العام الوطني و الدولي نطالب بما يلي :

1. إرجاع العمال المطرودين كما نعلن تضامننا المبدئي و اللامشروط معهم، و وقف المتابعات في حق العمال الذين تم إستدعائهم من ذرف سرية الدرك بمريرت.

2. تدخل الجهات المسؤولة (مندوبية التشغيل و مندوب الطاقة و المعادن و عمالة إقليم خنيفرة ..)، من أجل دفع إدارة الشركة إلى إحترام الحقوق الشغلية و تفعيل تطبيق القوانين المنظمة للشغل بالمغرب على علتها (مدونة الشغل و قانون العمل بالمناجم).

3. تدخل الجهات المسؤولة من خلال وضعها لأليات فعالة و عادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفرض بالخصوص تطوير دور مفتشية السغل و تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها و تطبيق القانون بشأن تأسيس و تفعيل اللجن الإقليمية للبحث و المصالحة و بشأن مقتضيات التحكيم و تحريك الدعاوي العمومية ضد المشغلين في شأن غنتهاك القوانين و ضمان إستفادة العمل من المساعد القضائية و التأسيس لقضاء إجتماعي نزيه و مستقل و متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها .

4. جعل حد لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال ضد بعض المقاولات من الباطن التي تشتغل لصالح الشركة الأم C.M.T.

5. إحترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي، و إحترام الحق في تكوين النقابات و الإنتماء إليها، و الحق في الإضراب و الحق في الإستقلال النقابي .

6. إحترام الحق في التأمين الإجتماعي، من خلال إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة العمال في الصندوق و السهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

7. نطالب بتحسين شروط العمل و هو ما يستوجب : تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في المدونة من (المادة 336) إلى (المادة 344). و ضمان المساواة الفعلية بين كافة العمال، و إلغاء كل أشكال التمييز.