حكومة بنكيران : استثناء صفقات الجيش من المراقبة

بودرار:لا علم له باستثناء 5.35 مليار درهم من المراقبة

وافق مجلس الحكومة برآسة عبد الإله بنكيران يوم 28 ديسمبر 2012 على مرسوم يحدد كيفية إبرام الصفقات العمومية من طرف مؤسسات الدولة. ومن خلال هذا المرسوم منحت الحكومة لإدارة الدفاع الوطني استثناءً من العديد من الالتزامات، رغم كون القطاع العسكري قد تم تصنيفه من طرف جمعية الشفافية "ترانسبارنسي المغرب" من بين القطاعات التي ينخرها الفساد وغياب الشفافية.

وثائق ويكيليكس
نفس الاستنتاج تأكده الدبلوماسية الأميركية التي كشفت عنها وثائق ويكيليكس في عام 2010، عن الفساد في المؤسسة العسكرية، خاصة في صفوف الضباط الكبار. وتضمنت تلك الوثيقة تقريرا عن استعمال الجنرال عبد العزيز بناني لنفوذه من أجل الاستفادة من عقود مالية عسكرية. نفس الوثيقة تؤكد أن الحكومة المغربية تحاول محاربة الفساد من داخل الجيش لكنها تجد صعوبات كثيرة في صفوف الضباط السامين.
كما ورد في المذكرة أن الضباط القريبون من سن التقاعد لا يريدون ترك مناصبهم للضباط الشباب، وحسب نفس المذكرة السرية فإن من بين مشاكل الجيش الكبرى التراتبية في صفوفه.
حيث أبلغ السفير الأمريكي السابق في الرباط عن استغلال "المنصب في الجيش لربح المال في الأعمال التجارية الخاصة" كما هو الحال بالنسبة لأكبر مسؤول في "الجيش المغربي" الجنرال عبد العزيز بناني الذي ورد اسمه في برقية السفير الأمريكي.
وبمقتضى المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليوز المقبل، لن تُخضِع إدارة الدفاع الوطني صفقاتها لعمليات التدقيق والمراقبة التي تخضع لها الإدارات الأخرى. كما أن إدارة الدفاع لن ملزمة بالإبلاغ عن "إعداد وإبرام وتنفيذ عقود الصفقات؛ أو تقييم حقيقة أو أهمية الأشغال المنجزة فعلا من طرف الشركات؛ وكذا تسليم اللوازم أو الخدمات المقدمة، واحترام ضرورة صياغة الوثائق المتعلقة بالصفقات". بالإضافة لكل هذه الاستثناءات فإن نفس الإدارة لن تكون ملزمة كمثيلاتها بنشر مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقات، ولا بتقييم الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة أصلا، ووفقا للمرسوم فلن يسائل أحد إدارة الدفاع عن الجدوى من المشاريع والخدمات التي حصلت عليها بموجب الصفقات.

بودرار لا علم له
إذا كان هذا المرسوم يؤكد أن صفقات الأشغال والخدمات وشراء اللوازم التي تبرمها إدارة الدفاع الوطني، تخضع لمقتضياته، فإنه يلغي فعليا أية إمكانية لمراقبة لاحقة، ولا يضع حدوداً واضحة بين الصفقات العادية وتلك المتعلقة بالدفاع الوطني. ووفقا لعبد الصمد صدوق، الأمين العام لجمعية "ترانسبارنسي المغرب" :" تستمر الاستثناءات غير المبررة التي منحت لمشتريات إدارة الدفاع الوطني في هذه الوثيقة". نفس النبرة ونفس الاستياء في تصريح عبد السلام أبودرار رئيس "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة " الذي فوجئ بدوره بهذه الاستثناءات الممنوحة لإدارة الدفاع الوطني: " أكرر موقف الهيئة التي أرأسها: إن بعض المجالات لدى إدارة الدفاع تستوجب السرية، وآخرى لا تستوجبها ومنها قضية المساكن العسكرية على سبيل المثال."
في عام 2011، أبرمت إدارة الدفاع الوطني عقدة تجارية بناء على اتفاق مباشر ودون تفعيل أية منافسة، بمبلغ قدره 10 مليار درهم، مع المنعش العقاري "الضحى" لصاحبها أنس الصفريوي . لقد تعهد هذا الأخير لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ببناء مساكن للجنود وكذلك بتسويق مساكن أخرى للخواص، حيث يمنح الجيش العقار وتقوم شركة الضحى بالبناء. إنها شراكة بين مؤسسة عمومية وفاعل اقتصادي من القطاع الخاص ولكن دون أي إعلان عن طلب عروض ودون منافسة مع منعشين آخرين. هذا القرار فاجأ الكثيرين وسال بسببه مداد غزير ولكن ذلك لم يكن كافيا لكي تتراجع عنه إدارة الدفاع الوطني كما أن المؤسسات المعنية التزمت الصمت ولم تتجرأ على الخوض في الموضوع.

5.3 مليار درهم
بعد هذا المرسوم سيصبح مبلغ 5.35 مليار درهم المخصص من ميزانية عام 2013 لإدارة الدفاع الوطني لشراء المعدات وللتجهيز، غير قابل للمراقبة المالية وغير خاضع لضرورة احترام المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية والإعلان عن المناقصات لتفعيل المنافسة الشريفة.
هذه الإجراءات تشكل الأساس لتقييم عمل هذه المؤسسات من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ولذلك فإذا قرر هذا الأخير في يوم من الأيام القيام بافتحاص حسابات إدارة الدفاع الوطني و طريقة صرفها للمال العام، سوف لن يكون مسلحا بما فيه الكفاية وستكون النتيجة معروفة مسبقاً...