واقع حقوق الإنسان بغفساي

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي اجتماعا عاديا ، حيث تداول مختلف المستجدات الحقوقية على المستويين الوطني و المحلي . و بعد اختتام أشغاله ، فإنه يسجل ما يلي :

على المستوى الوطني
- التراجع الخطير لمستوى احترام المغرب الحقوق السياسية و المدنية و في مقدمتها حق التعبير والتظاهر و أن الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي و نائبها عبد الحميد أمين على أيد السلطات الأمنية قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية بمثابة إعلان رسمي للمغرب عن عودته للأساليب المدانة دوليا وتراجعه عن كل التزاماته الأدبية و الأخلاقية المتعلقة بإعمال و احترام الحق في التعبير و التظاهر، كما يسجل استمرار في ملاحقة و اعتقال شباب حركة 20 فبراير و الطلبة بمختلف المواقع الجامعية .

- و فيما يتعلق بعدم التزام المغرب بتفعيل بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فإنه يسجل تنامي الجريمة المنظمة و مختلف أشكال اقتصاد الليل و اندلاع احتجاجات عفوية في مختلف المناطق المغربية، نتيجة ارتفاعات المتتالية في مختلف المواد و الخدمات الأساسية ، مما أدى إلى تراجع خطير لمستوى العيش لمعظم الفئات الشعبية. و أمام عدم إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية تستمر سياسية إهدار المال العام و التلاعب المفضوح بالصفقات العمومية ،و تفشي الفساد و الرشوة بمختلف المؤسسات العمومية ، كما أن اللجوء إلى المؤسسات المالية لمواجهة الإكراه و الضيق المالي أدى إلى ارتفاع مستوى المديونية،و هذا يعني أن المغرب على أبواب الإفلاس والتدخل المباشر للدول المدينة أصبح واردا لحماية مصالحها.

- كما تدارس الوضع التعليمي الذي اتسم خلال الموسم الدراسي 2012/2013 بارتفاع وتيرة الاحتجاجات بالتعليم العالي بمختلف النقط الجامعية، نتيجة عدم ملائمة بنية الاستقبال و ارتفاع عدد الطلبة الوافدين و تقليص عدد المنح ، بالإضافة إلى الإقرار شبه علني لسياسة المحاباة و الزبونية و الانتقائية في عملية توزيع مقاعد الماجستر على الطبلة.


على المستوى المحلي :
- تطرق المكتب إلى الوضع الأمني بالدائرة ،المتمثل في ارتفاع و تنامي الجريمة بشكل خطير.و في هذا الباب فإنه، يسجل عجز السلطات المحلية من مواجهتا و توفير الأمن و ضمان سلامة الساكنة و سلامة ممتلكاتهم من السرقة و النهب

- كما تداول كذلك التراجع الخطير لضمان الحق في الصحة ، نتيجة الموارد البشرية و الأجهزة الكفيلتين لتلبية حاجيات الأساسية للساكنة (160000عدد سكان دائرة غفساي) ، كما أنه يسجل استفحال التسيير و التدبير الاعتباطي المزاجي للمرفق الصحي على المستويين المحلي و الإقليمي المتمثل في سيادة الزبونية و المحسوبية في توزيع الأدوية و تغيب الأطباء عن عملهم وخرق القوانين المنظمة لمهنة الطب ، و ذلك باشتغال 24 ساعة دون انقطاع ليستفيد الطبيب من 72 ساعة عطلة – في حين عدد الساعات القانونية هو 12 ساعة عمل و 36 ساعة عطلة- و بدون مراعاة ما قد ينتج عن الإرهاق من أخطاء طبية يكون ضحيتها المواطنة أوالمواطن الوافد على المستشفى .

- و في مجال الحق في التعليم ، فإنه يسجل ارتفاع بشكل خطير نسبة التلاميذ و حتى التلميذات الذين يتعاطون للمخدرات بمختلف المؤسسات بالتعليمي الإعدادي و الثانوي التأهيلي بدائرة غفساي (70 % يتعاطون المخدرات في سن أقل من 18 سنة ) ، كما أن تقلص عدد التلاميذ و التلميذات الممنوحين بالتعليم الإعدادي ، و افتقار العديد من المؤسسات بالتعليم الابتدائي على بنيات كفيلة لاستقبال التلاميذ و التلميذات (مدرسة الشريطية كنموذج :الأمطار تتساقط داخل حجرة يتناوب عليها أكثر من مستوى ) ، و انعدام الأمن ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة العزوف عن التمدرس . كما يسجل كذلك ارتفاع وتيرة الشغب بالفضاءات التعليمية ، الناتج أساسا على الضغط النفسي الذي يعرفه التلميذ (ة) بوسطه الأسري وبالمدرسة الناتج عن سوء التدبير الزمن المدرسي خلال الأسدس الأول من السنة الدراسية و عن عدم تفعيل و إنجاز الأنشطة الموازية لتخفيف من حدة الضغط .

- كما يسجل كذلك استمرار أزمة الماء الشروب رغم عدة مشاريع التي أنجزت من أجل جعل حد لهذه الأزمة ، مما يؤكد بشكل صريح عن اختلالات عميقة شابت عملية إنجازها.

- و في موضوع تقلص المساحات الغابوية بالدائرة و استنزاف لشكل خطير الجيوب المائية ،فإنه يسجل استمرار عملية اجتثاث مساحات شاسعة من الغابات و افتعال حرائق من طرف أشخاص معروفين لدى كل المشرفين على حماية الأملاك الغابوية ، مما يؤكد تواطؤ بالصمت و عدم المبالاة كل من السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات المحلية وإدارة المياه والغابات و محاربة التصحر،وذلك بمساهمتهم في اتساع مساحات القنب الهندي بالمنطقة على حساب الأملاك الغابوية وعدم التزام بمسؤولياتهم القانونية المتعلقة بحماية و تنمية الأملاك الغابوية، كما أن المكتب قرر تنظيم ندوة صحفية في الأيام القريبة المقبلة حتى يضع الرأي العام أمام هذه الكارثة البيئية .
- و فيما يتعلق بالاستيلاء و الترامي على الأملاك المخزنية و البناء فيها و تغيير معالمها - قد يكون مكافئة للمستفيدين عن مهام نجهلها – ، فإنه يسجل تشجيع و مباركة غير مباشر من طرف المسؤولين المحليين و الإقليمين على هذه التجاوزات ، كما أن انعكاسات هذا الوضع قد ساهم في تقليص من الأراضي المخزنية بالمجال الحضري لبلدية غفساي، و الذي سيؤثر سلبا على التطور السليم للمجال الحضري من أجل تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة مستقبلا .

- و في موضوع توقف أشغال بكل من المحطة الطرقية و الملعب البلدي بغفساي ، فإنه يسجل استغرابه عن موافقة كل اللجن المشرفة على تأهيل بلدية غفساي(المبلغ المخصص لتأهيل بلدية غفساي يقدر بحوالي 04 ملايير ) عن انطلاق الأشغال وصرف مالية المشاريع في غياب وعاء عقاري واضح يقر بقانونية ملكية هذه الأراضي للبلدية .

- و حول انتشار الأزبار بكل الشوارع و أزقة المدينة ،فإنه يسجل ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية الكفيلة لتغطية المجال الحضري الذي يعرف توسعا مضطردا ، كما أن الحاويات التي وضعتها البلدية بالعديد من النقط ، و أمام غياب المسؤولية لدى العديد من المواطنات و المواطنين في مساهمتهم في الحفاظ على نظافة حيهم ساهمت في خلق مطارح لنفايات المنزلية بكل مكان .
و بناء على ما سبق التطرق إليه ، و التي تعكس بشكل واضح مستوى التراجعات على كافة المستويات الحقوقية ، فإن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ، و تنفيذا التزاماته الأخلاقية يعلن للرأي العام البيان التالي :

وطنيا
1. إدانته الشديدة للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نائبها عبد الحميد أمين على يد القوات الأمنية "قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية" ، و يعتبره من جهة اعتداء على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل فروعها و على كل المناضلات و المناضلين الشرفاء الذين عجز أعداء الحرية من احتوائهم ، و من جهة أخرى إنتهاكا صريحا للحق في التعبير و التظاهر و الحق في السلامة البدنية ، و حماية نشطاء حقوق الإنسان و يطالب كل من وزير الداخلية و وزير العدل على تحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن ، و ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه العملية الإجرامية .

2. استنكاره الشديد عن ما يتعرض له الطلبة بكل المواقع الجامعية من معاناة ، نتيجة إخفاق السياسات التعليمية،وعن استمرار سياسة مطاردة و الاعتقال ، و يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الطلبة و مناضلي حركة 20 فبراير ، و يحمل الحكومة المسؤولية القانونية عن تابعات الإفراط في استعمال القوة لمواجهة الاحتجاجات التي ستشهدها مختلف المواقع الجامعية من أجل إقرار سياسة تعليمية تلبي طموحات و آمال الشعب المغربي .

3. شجبه سياسة تغليب المقاربة الأمنية لمواجهة الاضطرابات و الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق المغربية ومطالبته بالإعمال الفوري لمبدأ عدم إفلات من العقاب في مختلف الجرائم الاقتصادية و السياسية باعتباره اللبنة أساسية لولوج دولة الحق و القانون و الديمقراطية والآلية الضرورية لإعادة تلحيم أفراد المجتمع و نسج تواصل إيجابي مبني على المحاسبة بين المواطن و كل المؤسسات الدولة .

محليا
1. إدانته الشديدة صمت السلطات المحلية و الإقليمية و الوطنية عن:
- تدهور الوضع الأمني بالمنطقة و عن ارتباطه العضوي بتطور و انتشار زراعة القنب الهندي بالمنطقة ،
- التدمير الممنهج لمساحات شاسعة من الغابات أغلبها تحتوي على أشجار من نوع نذر عبر عملية الاجتثاث و افتعال حرائق قصد الاستيلاء على الأراضي ، و عن استنزاف الجيوب المائية و السطحية ، و عن إبادة العديد من الأنواع الوحيش عبر الاستعمال غير معقلن للمبيدات و الصيد خارج أوقات القانونية ، بالإضافة إلى عملية الصيد المكثفة للمئات يوميا لكل أنواع الطيور الثمينة نزولا عند رغبة السادين ،
- انتهاك الحق في الصحة بإقليم تاونات عموما الناتج عن سيادة الفوضى و التسيير والتدبير المزاجي الذي يطغى عليه الطابع المحاباة على حساب صحة المواطنات و المواطنين ،
- الأوضاع المقلقة التي تعرفها غفساي على عدة مستويات أهمها: الفوضى في السير بالمجال الحضري و التوقف في إنهاء أشغال المحطة الطرقية و الملعب و نذرة الماء الشروب و عن انتشار الأزبال بكل الشوارع و أزقة المدينة و عن التعاطي شبه علني لكل أنواع المخدرات و التقصير في رعاية و مراقبة أزيد من ثلاثة آلاف تلميذة و تلميذ الوافدين على غفساي من أجل متابعة دراستهم ،

2. مطالبته كل الجهات المسؤولة :
- بإعمال مقاربة اجتماعية و اقتصادية كفيلة بنهوض بالأوضاع المتخلفة على كافة المستويات التي تعرفها المنطقة ، حتى تتمكن الجهات المسؤولة من المحاربة الفعلية لزراعة القنب الهندي الذي عرفت خلال السنتين الأخيرتين تطورا ملموسا وصلت زراعة هذه الآفة حتى المجال الحضري لبلدية غفساي ،
- و يطالب بتشكيل لجنة مستقلة لافتحاص مدى احترام عملية الغرس التي عرفته العديد من المناطق تعرضت للاجتثاث ، و استرجاع و غرس المساحات الغابوية التي تعرضت للاجتثاث أو الحرائق ، و متابعة المتورطين في هذه الجرائم البيئية .
- بتحمل مسؤولياتهم فيما سيترتب من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنات و المواطنين الوافدين على المراكز الصحية بدائرة غفساي و بكل المناطق إقليم تاونات ، نتيجة استمرار التغيب غير مبررا للأطر الطبية و ما قد ينتج من أخطاء طبية ناتجة عن الإرهاق بسبب تجاوز عدد ساعات العمل القانونية من طرف الأطباء، والعمل على احترام القانون ومتابعة المتلاعبين بصحة المواطنات و المواطنين .
- بتشكيل لجنة مستقلة لافتحاص المشاريع التي تم توقف الأشغال بها بالمجال الحضري لبلدية غفساي ،و المشاريع المرتبطة بتزويد مدينة غفساي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء ، و العمل على تنظيم السير بالمجال الحضري و السوق الأسبوعي و توفير الموارد البشرية و اللوجستيكية الكفيلة لجمع النفايات المنزلية و الاستغناء عن الحاويات التي زادت من عدد مطارح الأزبال بالمدينة .

3. دعوته لكل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الجمعوية التصدي لكل للأوضاع المزرية التي تعرفها المنطقة و التزام بمهامها المتعلقة بالتوعية و تأطير المواطنات و المواطنين و التصدي لكل أشكال التي تحد من نشاطهم و من تحقيق أهدافهم التنظيمية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الرياضية النبيلة .