أيها المغاربة..أنظمة التقاعد عاجزة بحلول 2050

وأوضحت الدراسة ان عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 الى 10,1 ملايين سنة 2050، مما سيمثل 24,5 % من مجموع السكان في مقابل 8,1% في 2004.

واشارت الدراسة، في تحليل لعامل الشيخوخة، الى "تدهور مستمر لديمغرافية صناديق التقاعد المغربية، حيث انتقل من 15 نشيطا يساهمون في معاش متقاعد واحد خلال سنة 1980، الى 5,8 نشيطا سنة 1993، ثم الى 3,9 نشيطا سنة 2009".

وتتوقع الدراسة ان تمثل النفقات الإجمالية للتقاعد 7,7% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2050 عوض 3 % فقط سنة 2010، في مقابل انخفاض الموارد من 3,2% سنة 2010 الى 2,6% سنة 2050، اي 5,1 % من اجمالي الناتج الداخلي.

وتعتبر الدراسة ان نسب العجز الكبيرة في أنظمة التقاعد "ستؤدي الى انخفاض في الادخار العمومي والادخار الكلي (...) ما سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض ب10 نقاط من اجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2050".
وهكذا فإن النمو الاقتصادي، حسب الدراسة نفسها، قد ينخفض تدريجا لكي يستقر في نسبة تناهز 1,8 % في أفق سنة 2050.

وتقترح الدراسة سيناريوهات ل"تحديد التعديلات اللازمة لتحقيق التوازن في كل فترة بالنسبة لكل صندوق أو بمعنى آخر تغطية العجز التقني".

من بين هذه السيناريوهات جمع مختلف الأنظمة أو نظامين أساسين على الأقل في نظام واحد ابتداء من العام 2015 مع تطبيق معدل 15 % على مساهمات أصحاب العمل و10 % على مساهمات المأجورين، لخفض العجز من 5,1 % الى 3,8 % بحلول 2050.
لكن هذا السناريو (الإصلاح) صعب التنفيذ حسب الدراسة، لأنه سيؤدي الى خسارة المتقاعدين لنسبة مهمة من أجورهم، مع تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع الضرائب، في مقابل تخفيف نفقات الدولة على المدى البعيد.

ومن بين السيناريوهات الأخرى رفع سن التقاعد الى 62 سن بحلول 2015، مع إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86,8 % بحلول 2050 بدل 27 % خلال 2009، اضافة الى رفع معدلات النشاط (السكان الناشطين العالمين).
ورغم هذه السناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد، تحذر الدراسة من "تفاقم عدم المساواة الاجتماعية بين الأجيال وتوليد مزيد من الفقر"، مذكرة بضرورة مراعاة الاختلاف مع بلدان متقدمة طبقت سياسات من قبيل تعزيز الخصوبة او تشجيع الهجرة لحل المشكلة.