الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش - :إضراب احتجاجي بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة

تنفيذا للمرحلة الرابعة من البرنامج الاحتجاجي الذي أطلقته الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش - يوم 15 نونبر الماضي للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بقطاع الصحة ومن تذمر العاملين به والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة، هذا الاحتقان الذي بلغ ذروته مع إخراج " المرسوم المشؤوم المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين " والتكبيل الممنهج للحق النقابي بالاقتطاع من أجور المضربين الذي يعد شططا فاضحا في استعمال السلطة واستبدادا جليا طال حتى موظفات وموظفين كانوا مداومين أو في إجازات إدارية أو مرضية استنادا إلى " قانون القَسَم ! " الذي اعتمدته الحكومة لتبرير هجومها على هذا الحق الدستوري والمُكتسب، مقابل تجاهل الحكومة لقطاع الصحة ولإختلالاته ونواقصه المالية والبشرية المزمنة التي تعيق تمتع ملايين المغاربة من حقهم في خدمات عامة ذات نوعية في هذا القطاع الحيوي والمنتج وتجاهلها بمعية الوزارة الوصية لمعاناة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من ممرضين وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. في مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى ولمطالبهم المشروعة.

هذا البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق بخوض عدد من فروع الجامعة لأشكال احتجاجية محلية وإقليمية متنوعة، وتَواصَل بتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية (في 13 جهة) ليوم الخميس 6 دجنبر 2012 التي عرفت نجاحا كبيرا رغم التشويش والتعتيم والتضييق على الحريات النقابية الذي لجأ إليه مسؤولي وزارة الصحة ببعض الجهات لترهيب نساء ورجال الصحة بهدف عرقلة انخراطهم في الاحتجاج. ثُم استمر بتعميم فروع الجامعة لـ " استمارات الاقتطاع " ودخول بعضها في أشكال احتجاجية جديدة.

ونظرا لعدم تسجيل أي تقدم ملموس يساهم في تجاوز الاحتقان الذي يشهده القطاع ولأن الحكومة لازالت لاتعترف بخصوصية القطاع ولازالت الوزارة الوصية لم تتخذ أي خطوات عملية لإقرار هذه الخصوصية القطاع وإقرارها من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في النهوض الفعلي بقطاع الصحة وبأوضاع العاملين به. فقد قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل دعوة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع عملهم – باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والأقسام الحيوية - إلى خوض

إضراب وطني بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 يناير 2013 ،مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام وزارة الصحة بالرباط خلال اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة من العاشرة والنصف صباحا .

وذلك للاحتجاج مجددا على تكبيل الحريات النقابية وعلى الاقتطاع من أجور المضربين وعلى تجاوزات مسؤولي وزارة الصحة بمناطق عدة والتنديد بالأوضاع المتردية للقطاع وبالقرارات الحكومية والوزارية الاستبدادية والمعرقلة للمسار المهني وللمصير الاجتماعي للعاملين بقطاع الصحة والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة.

والجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- إذ تجدد عزمها على مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ مايناهز السنة والنصف تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة " فإنها تدعو إلى الاستمرار في التعبئة لتنفيذ باقي أطوار هذا البرنامج الاحتجاجي (بمافيها الإعتصام أمام وزارة الصحة، احتجاجات أمام مؤسسات أخرى...) ومواصلة معركة الدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بقطاع الصحة - والفئات المرتبطة بهم - حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها النهوض بأوضاعهم المادية والمهنية وصون كرامتهم وتحصين المهن الصحية وتطويرها ووقف القرارات الحكومية والوزارية المستفزة ومحاكمة رموز الفساد وإبعادهم ومتابعة كافة المتورطين في الملفات المشبوهة التي شهدها القطاع...