الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تعقد مجلسها الوطني الثاني بالرشيدية

انعقد بمدينة الرشيدية اجتماع المجلس الوطني الثاني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب يوم الأحد 23 دجنبر 2012 حضره ممثلوا الفروع الجهوية والإقليمية واللجن القطاعية إضافة إلى منسقي اللجن التحضيرية وقد تم خلاله مناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر منها البلاد عامة والظروف المعيشية التي يتخبط فيها عموم المواطنين في ظل تفاقم القدرة الشرائية للطبقة العاملة وخصوصا فئة التقنيات والتقنيين، والتي يعرف ملفها تغييبا ممنهجا من طرف الحكومات المتعاقبة على اختلاف مشاربها.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض واستعراض مجمل الخطوات التي قامت بها الهيئة قصد تقوية التنظيم من خلال تأسيس مجموعة من الفروع وتشكيل لجن قطاعية، إضافة إلى استحضار التوصيات والخلاصات المنبثقة عن الملتقيات الوطنية التي تم عقدها خاصة بالرباط وبني ملال، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
1 – دعمه لكل الحركات الاحتجاجية التي تنظمها الشغيلة بكل فئاتها وقطاعاتها من أجل انتزاع حقوقها كاملة وصون مكتسباتها وكرامتها وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم.
2 – تنديده بالإجراء الحكومي الجائر واللا مشروع والمتمثل في الاقتطاع من أجور المضربين سعيا في الإجهاز على حق الإضراب المكفول دستوريا.
3 – استنكاره للصمت المطبق على ملف التقنيين من طرف الحكومة وتعمد تغييبه عن جولات ما يسمى "بالحوار الاجتماعي" والذي أقل ما يقال عنه أنه عقيم ومغشوش.
4 – تضامنه اللا مشروط مع كل التقنيات والتقنيين الذين تعرضوا لشتى أشكال المضايقات والاستفزازات وصل حد التعنيف الجسدي، ونخص بالذكر لحسن أمزيان بالقنيطرة ويوسف جامعي بتادلة واسماعيل ارطابي بالخميسات، ودعوة عموم التقنيين لجعل اليد في اليد لمواجهة كل من سولت له نفسه إيذاء أي تقني في أي موقع كان.
5 – استعداد الهيئة الوطنية للدخول في أشكال نضالية مشروعة حتى فتح حوار جاد مع مكتبنا الوطني والاستجابة الكاملة للملف المطلبي المطروح على أنظار الحكومة وتنبيه هذه الأخيرة من مغبة اتخاذ أي قرار يخص التقنيين دون استشارة الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
والمجلس الوطني إذ يهيب بكافة التقنيين والتقنيات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وكذا المعطلين إلى رص الصفوف واتخاذ الحيطة والحذر وكذا الالتفاف حول الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب المنظمة الوحدوية الديمقراطية المسؤولة والمستقلة عن الإدارة والباطرونا والحكومة والأحزاب والمنظمات النقابية فإنه يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة ملف التقنيين أسوة بفئات أخرى تمت الاستجابة لمطالبها، وتحذرها من مغبة التمادي في سياسة صم الآذان وإقبار مراسلاتها المتكررة.