الخطاب الإسلامي السياسي وإشكالية المراوحة بين الشورى والديمقراطية - 2 -

ـ فإما أن يستأصلوا الجسد بأكمله.

ـ أو أن يتخلوا عن مواقفهم المبدئية.

أما التسميات التي تُطلق على الأنظمة الحاكمة في المجتمعات الإسلامية والصفات التي توصف بها فليست مشكلة في حدّ ذاتها بل المشكلة هي المحتوى الحقيقي لهذه الأنظمة والذي تجسده المبادئ الضامنة لمشاركة المجتمع في إدارة شؤونه واتخاذ القرارات المتعلقة بحاضر حياته ومستقبلها والتي لا يتعارض أي منها مع أركان الدين ولا أحكام الشريعة الإلهية، وتتمثل هذه المبادئ في:

1. المشاركة السياسية الشعبية في تقرير الاتجاهات الأساسية لحياة وعمل المجتمع والسلطة الحاكمة وتفاعلاتهما..

2. التداول السلمي للسلطة وفقا لقواعد التعددية والقبول بالآخر والاعتراف بحق الأقلية في الاختلاف مع الأكثرية ومعارضتها سلميا.

3. حق كل المواطنين في الترشيح والتصويت والتعبير عن الرأي.

4. تساوي كل المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

فهذه القواعد هي التي تضمن الحضور الحقيقي والفاعل للمجتمع في عملية صنع القرار السياسي وتنفيذه والرقابة عليه، وهي وحدها الكفيلة بتوفير عناصر الشرعية للسلطة الحاكمة والاستقرار لها وللمجتمع والتي هي العناصر الأساسية والضرورية لمواجهة المجتمعات للتحديات أيا كان مصدرها وطبيعتها ودرجة خطورتها لأنها تجعلها صاحبة القرار في مثل هذه المواجهة مثلما هي مادتها وأداتها.

خاتمة..

إن استجابة الخطاب الإسلامي السياسي خصوصا والإسلامي العربي عموما للتحدي الكامن في كل من نظرية الحاكمية الإلهية وسياسة الإكراه الديمقراطي الأمريكية، يمثل التجلي المعاصر لذلك الصراع الدائم الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية بين القديم والجديد، الموروث والمكتسب، الأصيل والوافد، المحلي والأجنبي. وإذا أردنا لهذا الصراع أن يكون لصالحنا ويسهم في تجديد معطياتنا الاجتماعية الوضعية وتطويرها ودفعها إلى الأمام، فلا بد أن نجعله مقترنا بولادة أطروحة جديدة تتجاوز وتتقدم على الأطروحات القديمة المتعارضة الموروث والمكتسب، الأصيل والوافد، الشورى والديمقراطية..الخ باحتوائها على أفضل ما في تلك الأطروحات من خصائص إيجابية وتجاوزها لعناصرها السلبية المتضادة. وتمثل المزاوجة بين مبدأي الحاكمية الإلهية وحق المجتمع في حكم نفسه وإدارة شؤونه تلك الملاقحة الأبدية بين الثابت (الإلهي) والمتغير (الإنساني)، فالشريعة الإلهية ثابتة تحدد الخطوط العامة والأساسية للحياة الإنسانية، والشورى أو الديمقراطية أو المشاركة السياسية الشعبية، أو سمها ما شئت، متغيرة تتناول كيفيات تطبيق أحكام هذه الشريعة في السلوك الإنساني وفقا للاحتياجات المتغيرة في الزمان والمكان. وهذه الدورة النابضية الصاعدة لإنتاج وإعادة إنتاج المجتمع لذاته وقيمه وقواعد إدارته وأنظمته ومؤسساته هي شرط الوجود الحي والفاعل للمجتمعات والدول في مفتتح القرن الحادي والعشرين. إننا لا نزعم أن هذه الشورى أو الديمقراطية أو المشاركة السياسية الشعبية هي الحل الأكيد والوحيد لأزمات مجتمعاتنا وأنظمتنا ومشكلاتها، لكنها من دون شك المناخ المناسب والبيئة الملائمة التي تولد فيها وتنمو حلول تلك الأزمات والمشكلات في ظروف تضمن التعبير الحر والحقيقي عن الإرادة المجتمعية ووصولها إلى نقطة وسطى تحظى برضا الجميع وقبولهم، أو على الأقل رضا وقبول الأغلبية وموافقة الأقلية المعارضة على ذلك سلميا واستعدادها لانتظار فرصة أخرى يتحول فيها رأيها إلى رأي للأغلبية. وليس مهما أن تكون نقطة الاتفاق هذه صحيحة تماما أو مناسبة كليا للأزمة أو المشكلة موضع البحث والمعالجة لكن المهم أن تكون هذه النقطة من اختيار المجتمع أو غالبيته وأن تحظى بقبوله بها ورضاه عنها لأن بمقدور المجتمع في هذه الحالة أن يعيد النظر فيها لاحقا جزئيا أو كليا بما يناسب متطلبات الموقف ومستجداته. ويجري ذلك في الأنظمة الديمقراطية عادة تحت مظلة الرضا الشعبي والقبول المجتمعي بما هو متفق عليه، حتى وإن كان ذلك الاتفاق في حدوده الدنيا، وهنا تكمن الفائدة والجدوى الحقيقية لكل نظام يقوم على هذه الديمقراطية ويحرص على تطبيقها.