الهجوم البورجوازي على صناديق التقاعد

من المعلوم أن صناديق التقاعد التي تغذيها اقتطاعات مرتفعة من أجور ورواتب العمال والموظفين طيلة حياتهم المهنية، تعتبر من أغنى المؤسسات في جميع الدول بدون استثناء، ومعلوم أن أموال هذه الصناديق توظف في عدد من البرصات كما توظف في استثمارات في مختلف المجالات

لكن القول بعجز مالي لهذه الصناديق شيئ لا يقبله العقل الا اذا كان هناك سوء التدبير المالي أو الاداري أو تحويل أموال الصناديق نحو وجهات أخرى أو نتيجة قرارات سياسية خاطئة مثل تقليص عدد الشغيلة بشكل هائل مقابل ارتفاع هائل لعدد المتقاعدين. لكن المؤكد هو أن أي اختلال لمالية هذه الصناديق فهو اختلال مفتعل من طرف البرجوازية المهيمنة بدون شريك

عند حدوث العجز والاختلال في صناديق التقاعد تعمل الحكومات البرجوازية على عكس الأزمة على العمال والموظفين بشتى الاساليب كرفع نسبة الاقتطاع والرفع من سن الاحالة على التقاعد والتقليص من رواتب التقاعد. البرجوازية الحاكمة اليوم في كل مكان تعتمد نفس الاجراءات، والمقال الموالي يؤكد هذه الحقيقة في فرنسا حيث ستعمل الحكومة الاشتراكية على الهجوم على رواتب المتقاعدين الفرنسيين ورفع سن الاحالة على التقاعد كما فعلت الحكومة اليمينية قبل ذلك في عهد ساركوزي، فالتسميتين الاشتراكية واليمينية هما وجهان لعملة واحدة أي انهما معا أذاة ضاربة للبرجوازية المهيمنة بدون شريك

في بلادنا يمكننا قول نفس الشيء حيث تستهدف الحكومة الملتحية اليوم كل شيء بهجومها حتى رواتب التقاعد والمتقاعدين فالتقليد الأعما للمستعمر قائم ما دام يخدم مصالح البرجوازية الحاكمة محليا ودوليا مع اضافة أن الاشتراكيين واليمينيين والاسلامويين في المغرب هم ثلاثة أوجه لنفس العملة أي الأداة الضاربة للكومبرادورية الحاكمة بدون شريك .