المنظمة الديمقراطية للشغل تقف على مشروع ميزانية 2013

عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل دورته العادية الأخيرة لسنة 2012 من أجل تقييم الحصيلة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية على ضوء العديد من المؤشرات والمعطيات الإحصائية وتقارير القطاعات النقابية والأجهزة التقريرية للمنظمة من أجل صياغة مشروع البرنامج المرحلي والمخطط التنظيمي للسنة المقبلة 2013 وعرضه على مصادقة المجلس الوطني. وقد توقف هذا الأخير بالدرس والتحليل لمشروع الميزانية الجديدة بناءا على خلاصات العرض الهام والقيم المتسم بالتحليل العلمي الدقيق الذي قدمه الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد السعدي، وخاصة في الشق الخاص بالنفقات المرصودة للقطاعات الاجتماعية التي عرفت في مجملها تقليصا من شأنه مضاعفة العجز الاجتماعي. كما تضمن مشروع الميزانية إجراءات تقشفية تروم الزيادة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما يرهق كاهل العمال والفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وتحميلها نتائج الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمس عدد من القطاعات الحيوية، وتضاعف من وضعياتها شيوع ظاهرة الفساد والنهب والهذر الذي تعرفه العديد من الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية.
المكتب التنفيذي كما توقف المجلس الوطني، على ضوء العرض الهام الذي ألقته خلال نفس المجلس الأستاذة سعاد اشنتوف، عن مجموعة العمل من اجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي عند غياب مقاربة النوع الاجتماعي ضمن مشروع الميزانية، وهو ما يعد إخلالا للحكومة بالتزاماتها وتعطيلا لأحكام الدستور الجديد.،ويكرس مشروع الميزانية عمق الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال والطبقات الفقيرة عن طريق مواصلة سياسة تحرير أسعار المواد الغذائية الأساسية وتسعيرة الخدمات الاجتماعية العمومية، ناهيك عن ارتفاع مؤشرات البطالة والشغل المؤقت والموسمي وغير اللائق وتفشي ظاهرة الاقتصاد غيرالمهيكل بكل جهات المملكة.
ويظل التضامن والتماسك الاجتماعي مجرد شعارات للاستهلاك في الخطاب الحكومي تكريسا لثقافة شعوبية مفرطة يراد بها دغدغة العواطف واستبلاد المواطنين أمام تزايد مظاهر الفقر والهشاشة والأمية والمرض في صفوف فئات واسعة من الشعب المغربي، مما يضع بلدنا مرة أخرى في مراتب مخجلة وبعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية. نحن اليوم امام أزمة خانقة في شتى المجالات نتيجة سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولضعف الأداء الحكومي الذي ظل مع الأسف غارقا في الشعارات والوعود الفارغة والصراعات السياسية الهامشية دفاعا عن السراب.
كما وقف المجلس الوطني عن المخاطر التي تهدد صناديق التقاعد والتأمين، وما يستدعيه الأمر من قرارات جريئة للقيام بإصلاح جدري وشامل للاختلالات التي تعاني منها هذه الصناديق دون المساس بالحقوق المكتسبة، ومواجهة المخاطر التي تهدد صناديق التأمين على المدى المتوسط، والعمل على توسيع قواعد الحماية الاجتماعية والتقاعد والتأمين الصحي وتعميمها وتطويرها لتشمل جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص من عمال الإنعاش الوطني وعمال زراعيين وموسميين وعمال الشساعة الاستثنائية، وتجميع الصناديق التقاعد في نظام اجباري على غرار نظام التأمين الاجباري عن المرض والحفاظ على مكتسبات الأجراء وتوفير عيش كريم للمتقاعدين بالزيادة في معاشاتهم ومعاشات ذوي حقوقهم.
كما ناقش المجلس موضوع البطالة، وخاصة عطالة خريجي الجامعات والمدارس كإحدى انشغالاته الأساسية، وتوقف عند رفض الحكومة لتنفيذ مقتضيات المرسوم الاستثنائي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5933 ب8 أبريل 2011 ضدا على الشرعية الدستورية ومخالفة للمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما تدارس المجلس الوطني بقلق بالغ ما تتعرض له الحريات النقابية من انتهاكات والتضييق على ممارسة حق الاضراب عبر عدة وسائل وممارسات وإجراءات ادارية غير مشروعة ودون سند قانوني، منها على الخصوص الاقتطاع من أجور المضربين لمحاولة إضعاف العمل النقابي وفتح المجال أمام تقوية أسلوب الاستبداد والقمع واحتكار السلطة، علاوة على استعمال العنف المفرط ضد الاحتجاجات السلمية للمعطلين والممرضين وغيرهم.
إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو إذ يقف على السياسات اللاشعبية المنتهجة والتراجعات غير المسبوقة في مجال الحريات النقابية ومسلسل الإجهاز على الحريات العامة ومواصلة الاختيارات اللاديمقراطية والمحافظة والتي تسعى من ورائها الحكومة إلى تدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في هذا الوطن والاستمرار في سياسة إغناء الأغنياء وتشجيعهم ودعمهم بالإعفاءات الضريبية والامتيازات لمواصلة مراكمة ثروتهم الريعية تحت غطاء الخوف من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، فإنه يسجل المواقف التالية:
* يجدد مطالبته باعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة وتضامنية تؤمن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم، والزيادة في الأجور واعتماد السلم المتحرك وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة بضمان مجانية خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل والسكن اللائق وتوقيف عملية الزيادات في أسعار الماء والكهرباء والدواء وضمان الأمن الغذائي للسكان.
* يطالب بالتعجيل بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة (عمال، موظفون، مستخدمون، عمال زراعيون...) لمواجهة التدهور الاقتصادي والاجتماعي، والاهتمام المتزايد بذوي الدخل المحدود، وترسيم المؤقتين والمتعاقدين وضمنهم عمال الإنعاش الوطني والعاملين في إطار الشساعة الاستثنائية والعاملات في القطاع الخاص والقطاع الزراعي والإدماج المباشر و الفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، للأطر المعطلة.
* كما يطالب المجلس الوطني باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية، والتعجيل بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 الخاصة بحق التنظيم والحريات النقابية، وصيانة الحق الدستوري لممارسة الإضراب المكفول بمقتضى الفصل 29، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمادة 5 من مرسوم 1957، والإسراع بإرجاع المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من أجور المضربين.
* يجدد مطالبته بالسحب الفوري للمرسوم الخاص بهيئة الممرضين، وتوقيف الاحتقان داخل القطاع وإعادة النظر في كل القوانين الأساسية للمهن والإطارات بالوظيفة العمومية.
* كما يدعو المجلس الحكومة إلى التحرك الفوري لوضع حد لتصرفات وممارسات متجاوزة لإدارة صندوق الإيداع والتدبير التي يعتبرها مخالفة لحقوق الإنسان وللحقوق والحريات النقابية وتكريسا لسياسة التمييز بين الفرقاء الاجتماعيين، ويطالب بفتح حوار مسؤول وجدي مع الفرع النقابي للمنظمة حول كل الملفات بما فيها تصحيح نظام الأجور.
* يجدد مطالبته بتسوية وضعية المسؤولين النقابيين بشكل نهائي ومنصف لجميع مناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، وفي مقدمتهم الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني، المبعدين قصرا عن عائلاتهم وضمان عودتهم إلى مقرات عملهم. كما يطالب المجلس بإرجاع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب سياسية او نقابية من موظفي الدولة الى عملهم وقد وجهت لائحتهم الى رئاسة الحكومة من اجل انصافهم
* ويعبر عن دعمه ومساندته للنضالات المشروعة لكل القطاعات النقابية والفئات الإدارية والمهنية (المتصرفون، التقنيون، الممرضون ...)، ويطالب بتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية والاجتماعية.
* ويعبر عن تضامنه المطلق مع أخواتنا واخواننا في المنظمة الديمقراطية للفوسفاط بالعيون وكاتبها العام الأخ المناضل رشيد أبيدار ويندد ويشجب الاعتداء الهمجي الجبان الذي تعرض له الأخ الحيحي عضو المنظمة من طرف مدير الموارد البشرية لفوسبوكراع حميد العثماني والتواطؤ السافر لإدارة الطاقة والمعادن وهو يقوم بواجبه داخل مصالح الإدارة من طرف مجرم. كما يعبر عن تضامنه مع الأستاذ الجليل مرشد نبيل ويندد وبشدة بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له أثناء مزاولة عمله.
* يؤكد على ضرورة إنصاف الشغيلة الاتصالاتية والمنتسبين للمنظمة الديمقراطية للاتصالات وأعضاء المكتب الوطني، وفي مقدمتهم الكاتب العام، ويندد بكل المحاولات اليائسة لقمع الحريات النقابية بهذه المؤسسة والتضييق على المسؤولين النقابيين.
* يدعو الحكومة المغربية للتحقيق في المعاملة اللاانسانية المنافية لكل القوانين والأخلاق التي تتعرض لها بعض عاملات المنازل المهاجرات الإفريقيات والأسيويات، ويطالب بفتح تحقيق حول موضوع " التجارة في البشر " والتدخل من أجل استرجاع بعضهن لجوازات السفر لضمان عودتهن إلى وطنهن الأم.
* يطالب المجلس الوطني باحترام الحقوق بكل أشكالها وفق العهود والمواثيق الدولية والمطالبة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية التي لازالت تتحفظ عليها بلادنا، لكفالة الحقوق وصون الحريات الفردية والجماعية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن ضمنهم شباب حركة 20 فبراير المعتقلين.
* يعبر عن دعمه و تضامنه الكامل مع النضالات الشعبية من أجل إقرار الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
وفي الأخير، يقرر خوض إضراب عام وطني، ويفوض صلاحية توقيته وتدبيره للمكتب التنفيذي.