المطالـب الأساسيـة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1998، واستنادا على مرجعية حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، مذكرة تفصيلية بشأن المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الاستجابة لها.
كما عملت كل عام، منذ دجنبر 2001، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على تحيين هذه المذكرة وبعثها للوزير الأول وللوزارات والمؤسسات المعنية.
وتحتفل الجمعية هذه السنة بالذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: » جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين «، مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي،
ومؤكدة أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب
يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية:
1) احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، وذلك بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديمقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديمقراطي، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الحر والنزيه.
إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية، والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة مستقلة، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية، وللحماية والنهوض بالثقافة الأمازيغية، ويكرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين.
وإن الجمعية وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق، تعرب عن استيائها من إجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور.
كما تطالب الجمعية وموازاة مع مطالبتها بإقرار الدستور الديمقراطي المنشود، باحترام وتفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان، وتؤكد أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
2) العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب ومطالبة الدولتين الفرنسية والاسبانية بجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للمغرب وارتكابهما لجرائم سياسية واقتصادية وثقافية في حق الشعب المغربي مع تقديم الاعتذار للشعب المغربي عن ذلك.
3) بالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن الجمعية تعبر عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة.
وتؤكد الجمعية موقفها بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
4) وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضعف مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن الجمعية تندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.
وإن الجمعية تدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في المخططات الإمبريالية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها.
وتدعو الجمعية الدولة المغربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وجعل حد لسياسة التطبيع المسيئة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي هذا الإطار، نطالب بتفعيل شعار "تجريم التطبيع" عبر إصدار البرلمان لقانون يجرم كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني.
5) إن الجمعية تؤكد بأن التزام المغرب