تدخل غامري خديجة :في مناقشة ميزانية قطاع العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

السيد الرئيس، السيد الوزير السيدات والسادة المستشارين:

أقف في البداية عند التسمية التي أضيفت للوزارة التي تترأسونها في عهد الحكومة الجديدة: "الحريات" حيث كان البعض ينتظر ماذا ستاتي به هذه الحكومة، هل كان المقصود هو الدفاع عن الحريات وعن حق المواطنات والمواطنين بالتمتع بها أم حرمانهم منها من خلال ضرب حرية الرأي وحرية التعبير حرية التجمهروحرية التظاهر، مما يتناقض مع الدستور، ومن خلال الرفع من وثيرة الهجوم والقمع الذي تتعرض له مختلف الاحتجاجات السلمية التي ينظمها المعطلون والمعطلات والعديد من الاحتجاجات الأخرى التي يقوم بها المواطنات والمواطنين، وعلى رأس هذه الاحتجاجات المسيرات التي تنظمها حركة 20 فبراير التي كانت وراء كل التغييرات التي عرفها المغرب سواء الدستور الجديد أو الانتخابات السابقة لأوانها.
إن هذا الهجوم البشع على الحقوق والحريات لم تنجى منه رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونوابها وعدد من المناضلات والمناضلين المدافعات والمدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان، الذين من المفروض أن توفروا لهم الحماية الكاملة يا وزير الحريات، خاصة وأنتم قد اكدتم ذلك من خلال الإشارة إلى الدور الذي تلعبه الجمعيات الحقوقية إلى جانب الأحزاب وغيرها والتي تعتبر آلية تشتغل وطنيا هي هذا المجال
إن هذا اليوم الذي نناقش فيه ميزانية الفرعية لقطاع العدل والحريات يصادف الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأين نحن من حقوق اللإنسان، وما هو مصير الحريات الجماعية والفردية ببلادنا، وأين هو ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة ببلادنا
أين هي دولة الحق والقانون والمغرب لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات النقابية
أين هي دولة الحق والقانون والقانون الجنائي لا زال يحتوي على االبنذ المشؤوم 288 الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات والنقابيون والنقابيات؟ ولا زالت المحاكمات في هذا الباب قائمة وباستمرار.
أين هي دولة الحق والقانون والحكومة الحالية سرعت من وثيرة القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي ينظمها المعطلون والمعطلات وكل الاحتجاجات اللأخرى؟
أين هي دولة الحق والقانون والحكومة تستند إلى بمقتضيات "قانونية" تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي؟
أين هي دولة الحق والقانون ولا زال العديد من المناضلين يقبعون في السجون بسب آراءهم حيث لا زال الاعتقال السياسي في بلادنا هو الجواب لكل من اختلف مع السياسات المتبعة ولكل من عبر عن مواقفه منها بالوسائل المشروعة، وذلك رغم كل ما قيل عن "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي تكلمت عن طي صفحة الماضي والتي لا زالت بعض بوصياتها لم تنفذ، وهنا أجدد مطالبتنا بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي 20 فبراير
أين هي دولة الحق والقانون والمرأة المغربية لا زالت تعاني من كل أشكال الحيف والتهميش والتمييز
وهنا أقف لأحيي الحركة النسائية على تنظيمها السلسلة البشرية يوم 8 دجنبر الماضي والتي شارك فيها عدد كبير من النساء المناضلات وكذلك الرجال المناضلين التقدميين الذين يؤمنون بحقوق النساءن هذه السلسلة التي كان الهدف منها هو إسماع صوت النساء في المطالبة بالإسراع بإخراج قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء
أين هي دولة الحق والقانون والحكومة تتهرب من الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، كالالتزام باتفاق 26 أبريل 2011؟
أين هي دولة الحق والقانون والحكومة تعمل على تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟
لقد شرعت الحكومة الحالية، في خطوة غير مسبوقة، في ضرب حق الإضراب و الإقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية معلنة بذلك عن حرب ضد الإضراب الذى يعتبر احد أهم الحقوق النقابية الذي انتزع بدماء وتقديم العديد من الضحايا من عمال وعاملات عبر العالم .
وقد دخلتم انتم السيد الوزير بعد وزير الداخلية على خط الإقتطاع من أجور موظفي العدل، بناءا على تخريجة قانونية من مدونة الشغل التي لا تطبق على موظفي الدولة،
إن هذا الاقتطاع يعد طعنا في مشروعية إضراب الموظفات والموظفين، لإن قراركم هذا الذي لا يستند إلى أي قانون، يتنافى مع كل المواثيق الدولية وكل العراف، مشرعين بدل الهيئة المختصة في ذلك لتنظيم حق الإضراب الذي رفضته النقابات نظرا لخطورة كل الصيغ المقترحة التي تهدف ألى تكبيله عوض صيانته وحمايته، وقد استندتم إلى مراسيم تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي.( الفصل5 من مرسوم 2 فبراير 1958 الذي يجب التعجيل بإلغاءه نظرا لتنافيه من الدستور الحالي وكل الدساتير التي سبقته
فالمغرب قد دخل ابتداءا من سنة 1962 مرحلة الدساتير المكتوبة والذي نجد فيه الفصل الضامن لحق الإضراب الذي تكرر وبنفس العبارة في دستور 1962 و 1972 و 1992 و 1996 و 2011، وليس من تفسير لذلك إلا التأكيد على مشروعية الإضراب.
إن هذا الإقتطاع يعتبر تضييقا على الحقوق الشغيلة المغربية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وضرب صارخ للحريات النقابية، وذلك بناءا على تخريجات غير قانونية تشرعن للإقتطاع وتتنافى مع الدستور الجديد، ما دام القانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد. إن هذا القرار الحكومي تجاوز صارخ للدستور الذي يضع حق الإضراب في الفصل 29 المتعلق بحرية الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي،

السيد الرئيس، السيد الوزير:

لابد من الإشارة والوقوف عند الخروقات التي تعرفها الحقوق الشغلية وعلى رأسها عدم احترام الحقوق والحريات النقابية حيث يتم طرد النقابيين بمجرد تشكيل مكتبهم النقابي، وكذلك العمال المضربين وبذلك يتم تشريدهم، وسأقف عند مثال خطير وهو طرد مهندسين من طرف l’OCP بسبب خلق نقابة للدفاع عن حقوقهم مما يعد خرقا سافرا.
كما أريد أن أثير انتباهكم إلى حجم وضعف المراقبة وكثرة التعقيدات والمشاكل المرتبطة بالقضاء حيث تجتر الأحكام في المعدل بين 4 الى 5 سنوات بين المحاكم الابتدائية والاستئناف (هناك عدد كبير من الأمثلة من قبيل عاملات وعمال شركات النسيج والألبسة الجاهزة .
و 5 الى 6 سنوات كأقل مدة للتصفية القضائية (هذا إن كانت لصالح العمال/ت) لتبدأ مرحلة التنفيذ التي قد لا تنتهي وحتى اذا وصلت مداها يجد العامل نفسه آخر من يستلم ديونه ومستحقاته بعد الدولة الابناك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
كما أسجل التاخير الذي يعرفه البث في نزاعات الشغل وأتساءل عن القيمة القانونية لمحاضر مفتش الشغل الذي يتم استدعائه بصيغة "أمر يهمك" من طرف الضابطة القضائية للتحقيق معه في مضمون محضره حيث ان محاضر التفتيش لا قيمة إثبات لديها أمام محاكم نزاعات الشغل مما يبرر العدد الضعيف لمحاضر مفتشي الشغل أمام العدد الهائل لنزاعات الشغل.
في حين ان شكايات الباطرونا المتعلقة بعرقلة حرية العمل تتحرك في غياب محضر المفتش وان اغلب المحاضر يتم حفظها للاختلالات في مضمونها .
كما أريد أن أقف هنا عند مشكل ذو أهمية كبيرة وهو قضية مطاحن الساحل الذين لا زالوا يناضلون من أجل نتفيذ الحكم الذي جاء لصالحهم، والذين نظموا اعتصامات أمام مقر الوزارة قد اوقفوها بمجرد فتح الحوار معهم، أطالبكم بالعمل على إنصافهم.
كذلك عمال أودوش الذين تم تشريهم وذويهم بعد أن ترك المشغل الأراضي التي فوتت له في إطار تفويت أراضي كوماكري في نهاية التسعينات ولا زالوا ينتظرون تحريك القضية (وقد تم رفع دعوى منذ 2001 من طرف إدارة الأملاك المخزنية ترتب عنه مآسي اجتماعية، وقد بعثت عدة رسائل للوزارة : 3 يوليوز 2011 وأخرى بعثت لكم بتاريخ 1 أكتوبر لهذه السنة من أجل طلب تدخل من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي )

ألسيد الوزير:

أريد أن أسجل بعض مشاكل التي يعرفها القطاع وخاصة منها الذي يهم العمال والعاملات ونجدد أهم المطالب التي نتبناها في الاتحاد المغربي للشغل من أجل لرفع الحيف عن الطبقة العاملة في هذا المجال هي كالتالي:

1. إن غياب محاكم الشغل تجعل حقوق العمال والعاملات مهضومة بشكل دائم ولهذا فيجب العمل على إنشاءها على غرار المحاكم التجارية والإداريةن وعلى تكوين قضاة مختصين في هذا المجال
2. مراجعة القانون بما يضمن إعطاء الأولوية لامتيازات العمال، وفي انتظار ذلك نطالب بتنازل الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي عن مستحقاتها وديونها لفائدة العمال.
3. تحديد آجال البث في قضايا نزاعات الشغل.
4. تحريك مسطرة خيانة الأمانة ضد المشغل الذي لا يؤدي المستحقات الاجتماعية (CNSS) رغم أنه اقتطعها من أجور العمال.
5. الإسراع بالبث في مساطر التصفية القضائية مع الحرص على ضمان استفادة العمال بديونهم.
6. الاعتراف بالحجة القانونية لمحاضر مفتشية الشغل المنجزة في مجال الجنح كضابط للشرطة القضائية.
7. ضبط هوية المشغلين ومسيري الشركات لدى مفتش الشغل لإنجاز محضر صحيح يتفادى الإلغاء والحفظ.
8. إدماج وزارة العدل في الحوارات الاجتماعية باعتبارها عنصرا أساسيا في مجال نزاعات الشغل .