ميادين الثورة تحمي مهام الثورة

سارع البعض إلى تشييع "الربيع العربي" حال استلام "الإخوان" سدة السلطة في تونس ومصر. وتناسى هؤلاء أساس الثورات الشعبية الاجتماعية التي انفجرت ضد أنظمة عربية ظلت تستمد مشروعيتها، ولو بدرجات متفاوته، من تركة حركة التحرر الوطني والخطاب المعادي للإمبريالية، وإن انتهى لاحقاً إلى "تكويعها" نحو الاسترشاد والالتحاق والانمحاق في سياساتها بقدر ما يساعد على بقائها في تأبيد حكمها.
وهي أنظمة ظلت تحكم وتسيطر على شعوبها عشرات السنين عبر الاستبداد والقمع والطغيان، الصريح أو المتخفي في لباس الديمقراطية الصورية، أو لباس الثورة الاشتراكية.
ولهذا، فإن الثورات الشعبية بعيداً عن "توليف" التسميات لها، قد فتحت مساراً لنضالاتها المتراكمة، بحيث لا يجوز التسرع بالحكم عليها من جهة المخرجات الآنية فقط، أي صعود نجم "الإسلام السياسي" واستلامه سدة الحكم بمساعدة المركز الإمبريالي، وإنما باستقراء الدورة الثورية التي افتتحتها، معلنة فيها، بداية عصر جديد من المواجهة بمطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. لكن، وبظروف التناقضات والموروثات القائمة، أتاحت الثورات الفرصة أمام التدخل الإمبريالي السياسي منه والعسكري، لترتيب الأوضاع خوفاً على المصالح الاستراتيجية للقوى الرأسمالية الكبرى. من هنا، فإن التحدي يكمن ليس في مناهضة الإمبريالية وخطتها لتحديد اتجاهات ومسارات صراع هذا التاريخ الجديد، وإنما يمتد لتعميق الاتجاهات الثورية في هذه الثورات لتحقيق مستقبل الدولة الوطنية الديمقراطية لتكون في خدمة مصالح القوى الشعبية، أي عملية التغيير الجذري في بنيان الأنظمة.
لم تنطلق الثورات الشعبية من فراغ، أو تم افتعالها كما يحلو للبعض أن يوصفها، إنما انطلقت من عمق أزمة الرأسمالية، وأزمة الاقتصادات التابعة للدول العربية. وكما احتشدت الجماهير في شارع بورقيبة في تونس، وفي ميدان التحرير في مصر، تطالب بالحرية والعمل والخبز.. شهد العالم احتجاجات ضد سياسات التقشف ووصفات الاتحاد الأوروبي وتلاشي الضمانات الاجتماعية والصحية، من احتلال "وول ستريت" إلى الاحتجاجات شبه اليومية في اليونان وإسبانيا وايطاليا والبرتغال.. حيث بدأت الجماهير تختبر أشكالاً جديدة من التعبئة والتنظيم السياسي متجاوزة بذلك أطر الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة التي تتداول السلطة دورياً دون تقديم أية حلول جدية.
لقد كشفت الثورات الشعبية مجدداً عن قناع الإمبريالية واتباعها في المنطقة حول إدعاء سياسة "نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان" فبمجرد أن قامت هذه الانتفاضات بشعاراتها، ومن صلبها "الديمقراطية الاجتماعية والسياسية" انتفض المركز الامبريالي ودوائره لتحجيم التحولات الديمقراطية والقضاء على حلم الحرية والتحرير، حيث سارعت قواتها العسكرية إلى حسم "دوار اللؤلؤة" في البحرين بالتدخل الرجعي، وبالناتو لفرض البديل في ليبيا، وتسليح ودعم قوى سياسية وعسكرية في سوريا ومدهم بعناصر بشرية، وخاصة، عبر بوابات تركيا ولبنان، واستطاعت الإمبريالية الأميركية إنتاج تحالف جديد مع جماعة "الإخوان المسلمين" في تونس ومصر وإسباغ شرعيتهما لضمان كافة المصالح الرأسمالية في المنطقة، دون تغيير في روزنامة ما كانت البرجوازية التقليدية التابعة تضلع به في خدمة المشروع الامبريالي ـ الاستعماري في المنطقة.
ولقد قامت الثورات الشعبية من أجل "السيادة الوطنية" التي أجهضتها الأنظمة العربية الاستبدادية ـ القمعية، عبر بناء جدران التمييز بين الناس وإضعاف اللحمة الوطنية، وعبر فك الارتباط بين الدولة وحقوق المواطنة، حيث باتت القاعدة تعدد الولاءات والانتماءات الحزبية الأحادية، أو الولاءات الاثنية والعرقية والطائفية والمذهبية على حساب الولاء الوطني وحقوق المواطنة. ما جعل الشروخات والتفسخات كبيرة، وما أفسح في المجال للتدخل الإمبريالي من بوابة الانقسامات العمودية، وسهل عليه حركته في المنطقة.. فالسيادة ليست نشيداً وطنياً فقط، بل هي نمط الحكم والعلاقات السياسية والاقتصادية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك.
اليوم، يشتد الصراع في المنطقة وعليها، كما يشتد التوتر الدولي الراهن ومسرح هذا التوتر يمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وأفريقيا وأميركا اللاتينية.. عدا عن حدة المواجهات المباشرة في فلسطين ـ غزة، وسوريا، ولبنان.. وغيرها.. فالإمبريالية الأميركية لم تغادرها يوماً فكرة شن الحروب مع حلفائها، مباشرة أو بالواسطة. وربما ـ تغامر ـ في أوج الركود الاقتصادي العالمي، وفي أوج الأزمة البنيوية للرأسمالية في الدخول مجدداً بحروب طرفية أو اقليمية لتكريس السيادة المطلقة للرأسمالية كنظام اقتصادي ـ سياسي.. ولو مؤجلة الآن، على إيران أو سوريا أو كوريا الديمقراطية أو حتى روسيا والصين.. والتجربة الأخيرة لعدوان "غزة" يصب في جس نبض القوة العسكرية وحجم المغامرة، وفي مدى الاطمئنان إلى وظيفة التحالف "الإسلاموي" الجديد الذي كرسته بديلاً مؤقتاً في المرحلة الأولى للثورات العربية، والذي بدوره طمأنها من خلال اتفاق مشعل ـ مرسي حول غزة مع العدو الصهيوني، بأنه "البديل النجيب"، المعول عليه لعب وظيفة "عصا الإمبريالية" ذاتها، وأكثر ـ ربما ـ من أنظمة الحكم البائدة.
وبطبيعة الحال، فكلما يشتد الصراع كلما ستشتد الأزمة، خاصة، في ظل الانكشاف السريع للبدائل الإسلامية ـ الديكتاتورية المتخلفة، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وإنسداد أفق الحلول من الرأسمالية ذاتها المسببة لها.. وبالتالي، يصبح من الطبيعي القول، طالما مسببات الثورات الشعبية الاجتماعية في المنطقة ما زالت قائمة، والحرية والكرامة الوطنية والديمقراطية ما زالت مفتقدة، ومعضلات العيش الكريم والعمل والأجور التي يتم هضمها بالتضخم والديون والضرائب. يعني أن الثورة ستبقى قائمة ومستمرة.. لأن الثورة بالأساس تفجرت من أجل تكريس قيمة الإنسان كإنسان.. وهذا ما يجري استكماله من مهام للثورة في مصر وفي تونس، وهذا ما يجب استكماله في كل مكان في المنطقة، من تحقيق لسيادة وقيمة الإنسان، ومن سيادة واستقلالية للأوطان، على قاعدة وطنية ديمقراطية مقاومة.