بنكيران غيت :مخلفات ((مرسوم)) حل حزب البديل الحضاري

انفردت جريد ة الأخبار في عددها16 ليومه الأربعاء 05/12/2012 بنشر ((مرسوم)) حل حزب البديل الحضاري ، وأجوبة السيد مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري ورأي أستاذ القانون محمد ضريف بأن المرسوم عادة مايحمل رقما ترتيبيا وتاريخ الإصدار الميلادي والهجري وعلى رأسه شعار المملكة ومذيل بخاتم وتوقيع المسؤول الحكومي ، ولازالت قضية حزب البديل الحضاري منذ الإضراب عن الطعام الذي علقته الأمانة العامة لهذا الحزب ، وجواب السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالبرلمان تتفاعل ، زووم بريس تعيد نشر (( المرسوم)) وحملت أسئلتها هذه المرة لنائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري السيد حسن الحسني العلوي لتسليط الضوء على ما تم نشره وتفاعلات ذلك والآفاق الممكنة في ((معركة)) هذا الحزب.

نشرت إحدى الجرائد مرسوم حل حزب البديل الحضاري الذي لطالما أنكرتم حتى وجوده ، ومنكم من نعت رئيس الحكومة بالكذب فما هو ردكم ؟

حسن الحسني العلوي :اطلعنا - كغيرنا -على ما نشر وسمي مرسوم الحل ، فإذا هو عبارة عن ورقة بدون هوية ، لا يحمل شعار المملكة ، وغير مذيل بخاتم ، ولا يحمل أي مرجع ، فهو كأي ورقة لكتّاب الأرصفة ، ولا يحمل لا مواصفات ولا مقومات ورقة صادرة عن جهة رسمية فضلا عن أن يكون صادرا عن وزارة أولى أو يسمى مرسوما أو ينسب لدولة، وهو ما أكدناه سابقا بكثير من اللياقة ، واعتقد أن نضالنا ومعركتنا كحزب يعاني من الشطط فيها تدافع سياسي وقانوني واصطلاحاتهما – إذا صح ما قلتم- تغنينا عن استعمال أي نعت آخر لأي كان ، وإلقاء نظرة واحدة على ما نشر اليوم على انه ((مرسوم)) هو تأكيد لصحة أقوالنا كما انه فضيحة يمكن تسميتها ((بنكيران غيت)) على وزن فضيحة ووتر غيت الشهيرة.

ولكن المرسوم موقع من طرف رئيس الوزراء السابق السيد عباس الفاسي ، وهو الذي كان عليه تبليغكم فما دخل رئاسة الحكومة الحالية ؟

حسن الحسني العلوي : مرة أخرى أقول ما نشر اليوم على انه مرسوم يفتقد لشروط ومواصفات المرسوم ، وجوابا على سؤالكم أوضح أننا نتحدث عن المؤسسة واستمرارها وليس عن أشخاص ، ورئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران هو الذي أجاب أمام البرلمان بوجود مرسوم وأن الأمين العام للحزب السيد مصطفى المعتصم تسلمه من طرف وزارة الداخلية رسميا ،وسيأتي –دون شك- الوقت الذي نطالب فيه بما يفيد التسليم الرسمي الذي له قواعده القانونية ،وسنطالب رئيس الحكومة بالإدلاء بشهادة التسليم أو محضر التسليم ، أو حتى توقيع على التسليم ،وربما نطالبه بتأكيد أن ما نشر اليوم هو المعتمد لديه وأنه هو ما يعتبره مرسوما حسب فهمه للقانون،أو نكتفي بصمت رئاسة الحكومة كإقرار بذلك.

وأثير انتباهك إلى أننا في الظروف الحالكة لمحنة اعتقال الأمين العام السيد المصطفى المعتصم وهو لا يزال في السجن ، تم عقد المجلس الوطني للحزب يوم: 27/02/2011 وكان الوزير الأول حينها هو السيد عباس الفاسي ولم يتم منعه بدعوى حظر الحزب ، بينما منعنا من عقد مجلسنا الوطني يوم :23/09/2012 بدعوى أن الحزب محظور، والسيد عبد الإله بنكيران هو رئيس للحكومة.

هناك من يعتبر أن مطالبكم وما تسمونه معركة نضالية أصبحت جزءا من أجندة أطراف أخرى تستهدف النيل من رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران وحزبه وأنكم أصبحتم وقودا لهذا الاستهداف ؟

نضالنا اتخذ أشكال متعددة منذ اعتقال السيد مصطفى المعتصم ،وإطلاق سراحه وهو متواصل لرفع الشطط والظلم الذي يعاني منه حزبنا والذي زاد أخيرا بمنع انعقاد مجلسه الوطني واستمرار مقراته مغلقة منذ تشميعها،بل إن التضييق بدأ يأخذ أشكالا أخرى ، ورغم ذلك صبرنا حتى ولد صبرنا صبرا حسب قول الأمين العام للحزب السيد المصطفى المعتصم في أحد حواراته ، ونحن اليوم عندما نرفع إيقاع نضالنا فلأننا مضطرون لذلك بعدما استنفذنا جلسات الحوار مع رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران نفسه دون جدوى ، وقد يتقاطع نضالنا مع ما أسميته أجندة أطراف أخرى ربما تكون لها غايات أخرى أو أنها فقط تقوم بدورها كمعارضة ضمن قواعد الديمقراطية المتعارف عليها،فهذا ليس صنعنا ولا يد لنا فيه ، وشخصيا جالست رئيس فريق العدالة والتنمية السيد عبد الله بوانو لتعريفه بطبيعة مطالبنا ومحاولة إيجاد حل ، وكما سبق وقلت مرارا أن أفق مطالبنا هو رفع الشطط والظلم عن حزبنا، وأننا لا نستهدف أحدا لا شخصا في موقع المسؤولية ولا حزبا ،ولن نكون لا وقودا ولا حطبا لأحد،وعلى من يظن أو يخشى ذلك عوض أن يلومنا نحن بعدما قمنا بالحوار و الإعذار والإنذار أن يسارع بتسوية وضعية حزب البديل الحضاري ورفع يد الشطط عنه.

حمل الأمين العام المصطفى المعتصم المجلس الوطني لحقوق الإنسان جزءا من مسؤولية تسوية وضعية حزب البديل الحضاري ، كما دعا بيان الأمانة العامة للحزب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لجعل حد للشطط والانتهاك للحقوق السياسية لرجال ونساء البديل الحضاري،لماذا؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة كان حاضرا بعمله في الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة ، واستقبلهم في مقره بالرباط فور الإفراج عنهم ،ومن مسؤوليته التصدي للخرق وإجراء التحريات والتحقيق ، وربما المعتصم – كما غيره- يتمنى على المجلس أن يبادر ،كما بادرت غيره من الجمعيات الحقوقية والسياسيين والنقابيين وهيئة الدفاع إلى الحركة والفعل في هذا الملف.

ماذا بقي في برنامجكم النضالي بعد نشر ما سمي بالمرسوم؟

إن نشر ما سمي بالمرسوم على علاته وملاحظات ذووا الاختصاص عليه ، يضعنا مع بعض التجاوز أمام ((واقعة قانونية)) ،سنستشير دفاعنا بخصوصها من جهة لاتخاذ المتعين ، وتأكدوا أننا لن نتراجع ولن نتنازل عن حقوقنا،وأننا بنفس القدر منفتحون على أي مبادرة تحفظ حقنا في الوجود والعمل كحزب (بديل حضاري )، كان ولا يزال وسيبقى حزبا وطنيا ديمقراطيا مؤمنا بالحوار ويحترم الجميع.