على طريق النضال من أجل فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها

الرفاق والأصدقاء الأعزاء في المنتدى الاجتماعي العالمي..
من فلسطين المحتلة .. ومن قلب العدوان والحصار والاحتلال الصهيوني لبلادنا .. أتقدم بالتحية والتقدير إلى الأصدقاء حكومة وشعب البرازيل على استضافتهم للمنتدى الاجتماعي العالمي تحت شعار فلسطين حرة .. تضامناً مع نضال شعبنا العربي الفلسطيني وحقه في الحرية والعودة وتقرير المصير ... كما أتقدم بالتقدير والشكر إليكم أيها الرفاق والأصدقاء المشاركين في هذا المحفل الدولي .. المنتدى الاجتماعي العالمي ، للتضامن مع شعبنا الفلسطيني تجسيداً لقناعاتكم ومبادئكم النقيضة لأهداف ومخططات التحالف الإمبريالي الصهيوني في بلادنا .

الرفاق والأصدقاء الأعزاء..
منذ نشوء الحركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر، ثم تأسيس "دولة إسرائيل" في 15/5/1948 تم استخدام الأساطير الدينية والتوراتية ، لحساب الأهداف السياسية التي تخدم الكذبة الكبرى التي تقول بأن اليهود أمه، فالمعروف تاريخياً أن الإيمان الديني لم يكن جوهرياً بالنسبة لقادة الحركة الصهيونية ومنظريها، بل إن بعضهم كان رافضاً للدين اليهودي برمته، علاوة على رفض بعض المفكرين اليهود لمقولة الأمة أو الشعب اليهودي، من أبرزهم البروفيسور "شلومو ساند" أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب ، الذي يقول في مقدمة الطبعة العربية لكتابه اختراع الشعب اليهودي" ما يلي :
"على الرغم من أن مصطلح " شعب" فضفاض، وغير واضح جداً ، إلا أني لا أعتقد بأنه كان في أي زمن مضى شعب يهودي واحد مثلما لم يكن هناك شعب مسلم واحد. لقد كان هناك ولا يزال يهود ومسلمون في التاريخ، وتاريخهم غني، متنوع ومثير. اليهودية ، مثل المسيحية والإسلام، كانت على الدوام حضارة دينية مهمة وليست ثقافة – شعبية قومية ".
وهو يؤكد ، في هذا الصدد، أن الرواية التاريخية القائلة إن "الشعب اليهودي" قائم منذ نزول التوراة في سيناء، وأن الإسرائيليات والإسرائيليين من ذوي الأصل اليهودي هم ذراري ذلك الشعب، الذي "خرج" من مصر واحتل "أرض إسرائيل" واستوطن فيها لكونها "الأرض الموعودة" من طرف الرب، وأقام من ثم "مملكتي داوود وسليمان" ، وإن هذا الشعب تشرد نحو ألفي عام في الدياسبورا بعد دمار الهيكل الثاني. هي رواية غير موثوق فيها على الإطلاق.
وفي إطار هذا الموقف ، يرى البروفيسور اليهودي التقدمي شلومو ساند ، أن طرد " الشعب اليهودي" من وطنه لم يحدث أبداً من ناحية عملية ، لكن رواية الطرد والتشريد كانت ضرورية من أجل بناء ذاكرة للمدى البعيد وضع فيها شعب عرقي متخيل ومنفي باعتباره استمراراً مباشرا للشعب التوراتي القديم . ويمضي قائلاً :
"شرعت بالتفتيش عن كتب تبحث في طرد اليهود من البلاد، وعن سبب أو عن حدث مؤسس في التاريخ اليهودي، كالمحرقة النازية تقريباً ، لكنني فوجئت حين تبين لي أنه لا وجود لكتب أو أدبيات توثق مثل هذا الحدث. والسبب بسيط وهو أنه لم يقم أحد على الإطلاق بطرد شعب البلاد، فالرومانيون لم يطردوا شعوباً (عقب احتلالاتهم)، وما كان في إمكانهم القيام بذلك حتى لو رغبوا فيه ، إذ لم تتوفر لديهم قطارات أو شاحنات من أجل ترحيل أو نفي شعوب أو مجموعات سكانية بأكملها ".
يتضح من كل ذلك ، أن الأساطير الدينية والتوراتية استخدمت تاريخياً – ولازالت- لحساب الأهداف السياسية، وذلك على قاعدة أن الصهيونية هي الجانب القومي في اليهودية ، واليهودية هي الجانب الديني في الصهيونية ، وبالتالي فإن "إسرائيل" تحقيق سياسي وتجسيد عملي وسياسي للظاهرتين معاً، في إطار العلاقة العضوية بين الحركة الصهيونية من ناحية، ومصالح النظام الاستعماري الرأسمالي من ناحية ثانية، وهذه العلاقة تؤكد على أن "إسرائيل" انطلاقاً من دورها ووظيفتها ، لم تنشأ إلا لخدمة مقتضيات التوسع الرأسمالي.
وفي هذا السياق أشير إلى أن "هوية دولة إسرائيل" المرتبطة بمفهوم "الشعب" أو "الأمة اليهودية" ستظل هوية مزيفة ، مضطربة غير قادرة على إثبات وجودها بصورة علمية أو موضوعية أو تاريخية كجزء من نسيج المنطقة العربية، وبالتالي لا يمكن تكريس هذه الهوية إلا بدواعي القوة الإكراهية الغاشمة المستندة إلى دعم القوى الإمبريالية ، فإسرائيل ستظل "كياناً استعمارياً غاصباً وعنصرياً غريباً مرفوضاً في المنطقة العربية من ناحية وستظل الحركة الصهيونية عاجزة عن الحديث عن "أمة" يهودية بالمعنى الموضوعي أو العلمي، كما هو الحال بالنسبة للحديث عن "امة إسلامية أو مسيحية أو بوذية" من ناحية ثانية، ما يعني أن هذه "الدولة" لا تعدو كونها مجتمع عسكري يضم أجناساً متباينة روسية وبولندية وأوكرانية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية ، كل منها له ثقافته وتراثه المختلف عن الآخر ، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين واستيطانها بذريعة "العودة إلى أرض الميعاد" مخرجاً لهم من أزماتهم أو مدخلاً لتحقيق مصالحهم الطبقية ، إذ انه بدون تشجيع ودعم رأس المال الأوروبي عموماً والبريطاني خصوصاً لما كان من الممكن أن تتقدم الحركة الصهيونية خطوة واحدة إلى الأمام ، ما يؤكد على أن التقدم الاقتصادي والعسكري الذي أحرزته دولة العدو الإسرائيلي لم يكن ممكناً دون الدعم المتواصل حتى اللحظة من القوى الإمبريالية والبرجوازية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الجانب ، لابد من التأكيد على أن أحوال الضعف والتخلف السائدة في بلدان الوطن العربي، بسبب هيمنة القوى الرجعية شبه الإقطاعية والبرجوازية على قيادة الحركة الوطنية منذ أوائل القرن العشرين، ساعدت في خلق الظروف الملائمة لنجاح الاستعمار في دعم وتطوير الحركة الصهيونية وإقامة مستوطناتها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تمهيداً لاغتصاب فلسطين وإعلان "دولة إسرائيل" في 15 أيار 1948 ، التي لم يتم الاعتراف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا بشرط اعتراف حكومة بن جوريون ووزير خارجيته موشي شيرتوك وتعهدهما تنفيذ كل من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/نوفمبر/1947 وقرار (194) (11/12/1949) الخاص بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، لكن الدولة الصهيونية ، بعد حصولها على اعتراف الأمم المتحدة بها ، سرعان ما تراجعت عن تعهداتها ، بمثل ما تراجعت ورفضت فيما بعد كافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها منذ عام 1948 إلى يومنا هذا ، مروراً برفضها تطبيق اتفاق أوسلو سيء الذكر وكافة الاتفاقات اللاحقة، خاصة ما يسمى بـ"خارطة الطريق" على الرغم من إجحاف كل هذه القرارات والاتفاقات بحقوق الشعب الفلسطيني .

الرفاق والأصدقاء الأعزاء...

في ضوء ما تقدم، فإننا نتفق على أن الرفض الصهيوني لمقررات الشرعية الدولية، لم يكن ممكناً بدون الدعم المباشر والصريح من القوى الاستعمارية ثم الإمبريالية الأمريكية من ناحية وبدون استمرار حالة الخضوع والتبعية والتخلف للحكومات العربية المتواطئة مع النظام الامبريالي من جهة ثانية، ما يعني أن استنهاض قوى حركة التحرر العربية وخروجها من أزماتها صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من أجل توفير كل أسس الصمود والمقاومة في فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف وتصفية التحالف البورجوازي الكومبرادوري – البيروقراطي ، لتحقيق انتقال مقاليد القيادة إلى "الطبقات" والشرائح الاجتماعية الكادحة الأكثر جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر ومقومات القوة الاقتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل وإقامة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها .
فعلى الرغم من كل محطات التراجع والهبوط بالثوابت والأهداف الوطنية التحررية والديمقراطية لشعبنا الفلسطيني ، إلا أن قضية الأرض وعودة أصحابها من اللاجئين الفلسطينيين إليها، تشكل جوهر القضية الفلسطينية، كما أنها تمثل التجسيد الكثيف لمأساة الشعب الفلسطيني. إنها تجسيد سياسي وإنساني وأخلاقي وعقدة أعصاب الصراع الفلسطيني في إطار الصراع العربي الصهيوني . وبهذا المعنى أضحى الموقف من حق العودة خطاًّ معيارياً على أساسه يمكن قياس عدالة وجدية أي مشروع مطروح للحلّ السياسي، وأيضاً قياس مصداقية مواقف القوى السياسية كما الأفراد.
لذلك فإن المهمة العاجلة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية ، أن تعيد النظر في الرؤية الإستراتيجية التحررية الديمقراطية ، الوطنية/القومية ببعديها السياسي والمجتمعي ، انطلاقاً من إعادة إحياء وتجدد الوعي بطبيعة الدولة الصهيونية، ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريالي لا يستهدف فلسطين فحسب، بل يستهدف –بنفس الدرجة- ضمان السيطرة الإمبريالية على مقدرات الوطن العربي واحتجاز تطوره .
وهذا يعني أن الصراع مع المشروع الصهيوني هو صراع مع النظام الرأسمالي الإمبريالي من أجل تغيير وتجاوز النظام العربي الكومبرادوري الراهن كمهمة إستراتيجية على طريق النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية وتواصله ضد الوجود الأمريكي ، وضد الدولة الصهيونية وإزالتها وإقامة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور .
وهنا نشير إلى أن القضية الفلسطينية – من هذه الزاوية- هي قضية عربية، وان الوجود الصهيوني مؤسس لكي يكون معنياً بالوضع العربي، ولذلك فان الأمر الجوهري هنا يتعلق بمشروع للهيمنة والسيطرة على العرب هو المشروع الامبريالي الصهيوني، وهذا التحديد أساسي في وعي طبيعة الصراع كما في تحديد الحل الممكن.
لقد توضّح خلال ما يسمى بعملية السلام منذ عام 1990 إلى اليوم ، بأن " التكوين الصهيوني" يرفض ما رفضه منذ سنة 1948، و المستند إلى قرار التقسيم، و الداعي لقيام دولتين: يهودية و عربية. و أنه يعتبر أن كل فلسطين هي " إسرائيل"، و أنه لا زال يعتبر بأن المشكلة التي تحتاج إلى حلّ هي مشكلة " الوجود البشري" الفلسطيني الذي يؤسّس لانقلاب ديموغرافي خطر يجب تجاوزه.
وهكذا أصبح سقف التفاوض محدوداً بمفهوم الحكم الذاتي، أو الدويلة ناقصة السيادة، على ما يمكن أن يتنازل عنه العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تكريس مبدأ الفصل بينهما عبر ما يسمى بـ "خيار دولة أو إمارة غزة"، وهي كلها "حلول" محكومة – في اللحظة الراهنة من اختلال موازين القوى – بمنطق الهيمنة الامبريالية/الصهيونية ولاءاته الخمسة التالية : لا انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئين، ولا للدولة الفلسطينية المستقلة، فالمسألة بحسب التصوّر الصهيوني أن الأرض هي أرض يهودية والتصرّف بها انطلاقا من ذلك، الأمر الذي يجعل الحكم الذاتي هو الشكل الأقصى للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين .
وهنا ، لابد من التنبيه إلى أن الحديث عن حل الدولتين، وفق شروط العدو الإسرائيلي ، لا يشكل حلاً أو هدفاً مرحلياً ، وإنما يمثل ضمن موازين القوى في هذه المرحلة – تطبيقاً للرؤية الإسرائيلية الأمريكية، التي تسعى إلى مسخ وتقزيم هذا المفهوم وإخراجه على صورة "حكم ذاتي موسع" أو "دويلة مؤقتة، مفتتة ، ناقصة السيادة" أو تقاسم وظيفي أو أي مسمى أخر لا يتناقض مع الشروط الإسرائيلية الأمريكية، ما يعني بالنسبة لكل القوى الوطنية الفلسطينية تأكيد التزامها بالثوابت الوطنية والحقوق التاريخية بعد أن بات من الواضح - حسب التصور الصهيوني - أن حل المسألة الفلسطينية في دولتين " يهودية" و فلسطينية ذات سيادة كاملة على أرضها ومواردها مستحيل، و حلها في إطار دولة واحدة هي إسرائيل مستحيل كذلك، لأن الرؤية الصهيونية المهيمنة تنطلق من تكريس الطابع اليهودي للدولة.
هذا يقود إلى التأكيد على ضرورة إعادة البحث في المشروع الصهيوني من حيث طبيعته و علاقته بالرأسمالية العالمية، و بالمسألة اليهودية، و كذلك بوضع العرب في النظام الإمبريالي العالمي.
وبالتالي فإن المسألة المركزية تقوم على أن الصراع مع دولة العدو الإسرائيلي ، باعتباره صراعاً عربياً صهيونياً بالدرجة الأولى، لن يجد حلاً إلا من خلال تفعيل الحراك الاجتماعي الثوري الديمقراطي الكفيل وحده بالقضاء على أسباب ضعف جبهة الشعوب، وأعنى هنا علاج أسباب هذا الضعف العضوي من مختلف أوجهه السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية بالمعنى الحضاري النهضوي الديمقراطي التقدمي والإنساني .
والي أن تتوافر هذه الشروط تدريجيا سوف يستمر الصراع كما هو، بالتالي فمهما طال واستمر الحديث عن التفاوض من اجل السلام وفق الشروط الإسرائيلية الأمريكية، فلن يكون في ذلك سوى تكريسا للهيمنة والسيطرة الأمريكية الإسرائيلية باسم أوهام " السلام " أو الحلول المحسومة لدويلة قابلة للحياة أو توسيعاً للحكم الذاتي دون أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والمعابر والحدود والموارد، ما يعني أن إدارة هذه المعركة من صميم مسئولية جميع شعوب المنطقة وفي طليعتها شعبنا الفلسطيني.
المسألة هنا تتعلق بمشروع للهيمنة و السيطرة على العرب هو المشروع الإمبريالي الصهيوني. و هذا التحديد أساسي في وعي طبيعة الصراع كما في تحديد الحل الممكن. حيث سوف ترتبط المسألة الفلسطينية حكماً بالمشروع القومي الديمقراطي العربي، مشروع الاستقلال و التوحيد و التطوّر و الحداثة.
انطلاقا من كل ذلك يمكن أن يصاغ حل يقوم على أساس العمل من أجل أن تكون فلسطين الديمقراطية جزءاً من دولة عربية ديمقراطية موحدة، عبر نضال شعبي عربي يكون الشعب الفلسطيني في طليعته .

الرفاق والأصدقاء...

ها نحن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وما زال شعبنا الفلسطيني –الذي قدم الآلاف من قوافل الشهداء- مستمراً في صموده ونضاله رغم كل التنازلات السياسية والمفاوضات العبثية ، ورغم الانقسام الناجم عن الصراع الدموي ، على المصالح والكوتات ، بين حركتي فتح وحماس.
الأمر الذي يفرض على كافة القوى اليسارية الديمقراطية العربية مزيداً من الوحدة والنضال الديمقراطي – بدعم صريح وتضامن فعال منكم ومن كل القوى الصديقة في العالم - لتثبيت أسس وبرامج الثورة الوطنية الديمقراطية ارتباطاً بمنظور الثورة القومية التحررية الديمقراطية في إطارها الأممي الإنساني، بمثل ما يفرض أيضاً على القوى اليسارية الفلسطينية مراجعة خطابها السياسي بما في ذلك خطاب حل الدولتين ، من أجل استعادة روح النضال الفلسطيني وأدواته وفق قواعد النضال القومي الديمقراطي باعتبار أن الصراع مع هذا العدو هو صراع عربي صهيوني من الدرجة الأولى.
وبالتالي يجب أن تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار القومي العربية، وفي المقدمة اليسار الثوري الفلسطيني، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود الامبريالي في الوطن العربي، ووجودها حاسم لاستمرار السيطرة الامبريالية، وضمان استمرار التجزئة والتخلف العربيين. لهذا كان ضرورياً أن يعاد طرح الرؤية الوطنية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق من فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل أن يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية.
ولا شك في أن هذه المهمة هي أولاً مهمة الماركسيين في فلسطين والوطن العربي، وفي طليعتهم اليسار الثوري الفلسطيني المناضل من اجل استرداد الحقوق التاريخية على ارض فلسطين …. الرافض لأوسلو والتفاوض مع العدو أو المشاركة في احد حكومتي رام الله أو غزة غير الشرعيتين .

الرفاق والأصدقاء ...

بالرغم من كل ما تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من عمليات الإرهاب والتشريد والتعذيب والقتل والمعاناة على يد الحركة الصهيونية والقوى الإمبريالية منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم، إلا أن كل هذه الممارسات العدوانية، المستمرة إلى يومنا هذا، في سياق الصراع التاريخي الوجودي مع العدو الصهيوني، لم تنجح في اقتلاع هذا الشعب من أرضه بالكامل، وفق المخططات التي رسمت لهذه الغاية.
فبعد 64 عاما على النكبة الأولى، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70% من مجموع أبناء شعبنا هم من مواليد فلسطين، أي حوالي (8 مليون نسمة) ، منهم (4.1) مليون نسمة يعيشون اليوم في مدن ومخيمات الضفة والقطاع، و (1.6) مليون نسمة في مدن وقرى الأراضي المحتلة 1948 والباقي في الخارج، بعكس الحال لدى العدو الصهيوني، إذ انه بالرغم من توفر كل وسائل الإغراء، فان مجموع الإسرائيليين المولودين في فلسطين المحتلة لا تتجاوز نسبتهم 45% من مجموع الإسرائيليين كما في عام 2010، والباقي ونسبتهم (55%) وفدوا من بلدان أوروبية (خاصة من الاتحاد السوفيتي سابقا)، وبلدان عربية وإفريقية وآسيوية وغير ذلك من جنسيات متنوعة ومختلفة في أصولها وتاريخها وجنسها ولغتها وتطورها الحضاري ، وهذه مفارقة تشير إلى العديد من العبر والدلالات والاستنتاجات الموضوعية، التي تؤكد دون أدنى ريب، أن لا مستقبل لهذه الدولة الوظيفية العنصرية، القائمة كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني في بلادنا، المستند إلى دواعي القوة الغاشمة والاغتصاب، لحماية مصالح العولمة الرأسمالية في بلدان وطننا العربي، وهي دولة لا يمكن أن ترقى عبر هذا الدور الوظيفي لتصبح جزءا من نسيج هذه المنطقة العربية ومستقبلها بأي شكل من الأشكال .
وبالتالي فإن حديثي عن حل الدولة الديمقراطية العلمانية هو حديث يستدعي-على الأقل نظرياً في هذه المرحلة- استنفار كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في الخطاب السياسي وصولاً إلى خطاب/برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات المرحلة الراهنة والمستقبل، الأمر الذي يستدعي حواراً جاداً ومعمقاً بين أطراف اليسار الماركسي العربي لتحقيق هذه الغاية، ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله من اجل إعادة تأسيس المشروع القومي التحرري الديمقراطي النهضوي ، كفكرة مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير الشعبية في فلسطين وبلدان الوطن العربي ، وفي الطليعة منها الطبقة العاملة وكل الكادحين والفقراء والمضطهدين والمُستَغَلين العرب الذين سيمثلون روح هذه النهضة وقيادتها وأدواتها .
إن النضال من أجل تحقيق هدف إقامة دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها ، كفيل بحل المسألة اليهودية في إطار المجتمع العربي الديمقراطي الموحد، وهذه القضية قد يفترض البعض محقا أو بدون وجه حق بأنه موقف طوباوي ، فإنني أقول بوضوح أن هذا ليس موقفا طوباويا بقدر ما هو حلم ثوري تتوافر مقوماته وإمكاناته في نسيج مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية عموما ، وفي أوساط الشرائح المضطهدة من العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة التي تتطلع بشوق كبير إلى المشاركة في تحقيق هذا الحلم الثوري الذي يجسد الأهداف الوطنية والديمقراطية المستقبلية للشعوب العربية .
إن فكرة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية تتبدى اليوم ، باعتبارها التجسيد الثوري للحل الاستراتيجي الأمثل بالنسبة لحقوق شعبنا من جهة وبالنسبة للمسألة اليهودية برمتها من جهة ثانية، كحل استراتيجي، يكفل ويضمن استعادة شعبنا لحقوقه التاريخية والسياسية والسيادية في فلسطين وهو حل مرهون بتغيير موازين القوى، ما يعيدنا إلى تفعيل فكرة الصراع العربي الصهيوني، التي تتطلب بالضرورة العمل على تجاوز وتغيير هذا النظام العربي ومن ثم تغيير ميزان القوى تمهيداً لفرض الحل النهائي في دولة فلسطين الديمقراطية لكل مواطنيها.
لذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجه شعوب امتنا العربية اليوم يجب أن يبدأ بعملية تغيير سياسي جذري ديمقراطي من منطلق الصراع الطبقي ضد أنظمة الذل والاستبداد والاستغلال والفساد التي تحكمها، وذلك انطلاقاً من وعينا بأن هذه الأنظمة شكلت الأساس الرئيسي في تزايد واتساع الهيمنة الامبريالية على مقدرات وثروات شعوبنا العربية، كما شكلت الأساس الرئيسي لتزايد واتساع عنصرية وصلف وهمجية "دولة" العدو الإسرائيلي.
إن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربية كلها، في هذه اللحظة الثورية ، لا يعني أننا نؤمن بحتمية تاريخية يكون للزمان والمكان دوراً رئيسياً وأحادياً فيها، بل يعني – من خلال أحزاب وفصائل اليسار الماركسي الثوري -تفعيل وإنضاج عوامل وأدوات التغيير الديمقراطية الحديثة والمعاصرة ، والبحث عن مبرراتها وأسانيدها الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن.
لذلك كله، "ينبغي علينا أن نحلم" بشرط أن ندرك سر قوة الحلم الثوري الذي يشكل منبع التغيير و الثورة ، وأن القوة الثورية هي مالك هذا الحلم ودون أن تغادر أقدامه تعرجات الواقع، للوصول لهدف نبيل وغاية واضحة، وهل هناك أنبل من غاية تحقيق دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها تلتزم سياسياً وقانونياً وأخلاقيا بحل المسألة اليهودية في إطارها .

الرفاق والأصدقاء الأعزاء...

خمسة وستون عاما مضت على إصدار قرار التقسيم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947م، دون أن يتحقق لشعبنا الفلسطيني الحد الأدنى من أهدافه الوطنية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه، لم يتوقف نضال شعبنا عموما وجماهيرنا الشعبية الفقيرة من العمال والفلاحين خصوصا، عن مواصلة النضال ضد الاستعمار والحركة الصهيونية، وهو نضال استمر بعد قيام الدولة الصهيونية – إلى يومنا هذا- عبر كل أشكال المقاومة والكفاح الجماهيري والمسلح، قدمت خلاله مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمعاقين، لكن ظروف النضال طوال المرحلة التاريخية الماضية وصولاً إلى اللحظة الراهنة كانت ظروفاً مجافية، ونقيضة لكل أهداف وتطلعات شعبنا في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة، في مقابل أن تلك الظروف نفسها وخاصة في ظل نظام العولمة الراهن، وتعاظم قوة التحالف الإمبريالي الصهيوني في بلادنا تكرست هيمنة الدولة الصهيونية وعدوانيتها وتوسعها الاستيطاني اللامشروع في بلادنا، دون أي التزام منها بأي من قرارات الشرعية الدولية منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة الراهنة.
أربعة وستون عاما مرت على ارتكاب النظام الإمبريالي الرأسمالي وصنيعته الحركة الصهيونية، وأتباعه في النظام العربي الرجعي، لجريمة، كانت وما زالت، من أبشع جرائم العصر الحديث، جريمة اقتلاع معظم أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من أرض وطنه ودياره، وإحلال المغتصبين الصهاينة مكانه بقوة السلاح والإرهاب وتزوير حقائق التاريخ، هكذا تم قيام دولة العدو الإسرائيلي كدولة وظيفية تستهدف استمرار حالة التجزئة والتفكيك بين بلدان وشعوب وطننا العربي من ناحية وحماية المصالح الرأسمالية الامبريالية التي تقوم على الاستيلاء والتحكم بمواردنا وثرواتنا من ناحية ثانية، وبهذا المعنى فإن الصراع يجب أن يخرج من أحادية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ليتخذ مجراه الموضوعي بين كل من الحركة التحررية العربية التقدمية ومعها القوى الديمقراطية واليسارية في العالم ، وبين التحالف الامبريالي – الصهيوني، وفي هذا الإطار فإن من الطبيعي والحتمي أيضاً أن يكون لشعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية دوراً طليعياً فيه من أجل تحقيق أهدافه في تقرير المصير والعودة في دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية لكل سكانها، على أنقاض الدولة الصهيونية، وكجزء لا يتجزأ من الدولة العربية والمجتمع العربي الديمقراطي الموحد.

رفاقي وأصدقائي الأعزاء....

إن طبيعة ومضامين التحولات والتغيرات والسمات النوعية والتناقضات التي تعبر عنها المرحلة الجديدة، تستدعي وتفرض علينا خطة للمواجهة تنسجم مع عمق وشمولية ونوعية التحديات والمخاطر التي تحملها. والمواجهة بهذا المعنى تكتسي طابعا شموليا _ استراتيجيا _ وتكتيكياً ضد الوجود الإمبريالي الصهيوني العنصري، وهي عملية بناء ، بمعنى، الانطلاق نحو أنماط وأساليب وطرائق وأشكال تنظيم وممارسة نضالية تحمل ديناميات التجدد والقدرة على إعادة التحشيد والجذب على الصعيدين الوطني والقومي .
الرفاق والأصدقاء أعضاء المؤتمر .. انعكاساً لمواقفكم التضامنية الصادقة مع نضال شعبنا الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير .. اخاطبكم قائلاً : في حكايا ثورتنا قصّة ملحمة وطنية صنعتها تضحيات شعبنا عبر مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.. وإن اجتماعكم اليوم هو تجسيد للحظة تضامن حقيقي مع ثورة شعبنا من أجل تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة... فلتتابعوا تضامنكم الفعال مع ثورة الشعب العربي الفلسطيني .. تابعوها مع أحبتكم وزملائكم ورفاقكم ومع أقاربكم وأصدقائكم بفخر واعتزاز، لأنها حكاية لمسيرة سنديانة ما زالت على قيد حياة القضية والنضال الوطني والقومي والأممي،.. اقرؤوا ثورتنا وتضحيات شعبنا وآماله المستقبلية في وجوه وعيون الفقراء، وعلى جبين المستضعفين وثياب اللاجئين في المخيمات .. وفي وجوهكم وعقولكم وقلوبكم وعواطفكم المتضامنة مع شعبنا... اقرءوا فيها ... فكراً ثورياً ، وطنياً وقومياً واممياً ، ديمقراطياً ثورياً وإنسانياً.. لا يعرف لون الحياد أو التحريف والانحراف... فهي ثورة شعبية ، وطنية تحررية وديمقراطية ، منحازة دوما لمن هم "تحت" كانحياز جيفارا لفقراء الأرض وملحها .. تتقن كل لهجات الجماهير المسحوقة وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وتواصلها حتى الانتصار رغم كل أشكال التآمر والعدوان الإمبريالي والصهيوني ... ورغم كل رياح اليمين بكل مصادره وألوانه..... ثورة ترتكز في نضالها على تعايشها واندماجها في أوساط الجماهير الشعبية الفقيرة عبر فصائلها الوطنية المناضلة وفي المقدمة منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. بمثل ما نجد في وعيكم وتضامنكم المعنوي والمادي معها مصدراً من مصادر قوتها وانتشارها وتعزيز نضالها في تصعيد النضال السياسي والجماهيري والثوري المسلح ، تضيء طريق المستقبل لجماهير الفقراء وكل الكادحين ..وفية لتضحيات شعبنا و لكل رفاقنا المناضلين اللذين استشهدوا ، وأولئك اللذين قدموا التضحيات الغالية من أعمارهم في سجون العدو وزنازينه وفي المقدمة منهم رفيقنا المناضل الباسل.. المثقف الثوري العنيد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية .. والمناضل الوطني الفتحاوي مروان البرغوثي وكافة الإخوة المناضلين من حركة حماس والجهاد والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ... فمزيداً من أشكال التضامن مع ثورتنا ومع أسرانا عبر المظاهرات والاعتصامات والمؤتمرات في كل مدن وعواصم بلدانكم، تحت شعار "الحرية لكل الأسرى" ... " نعم لمقاومة النازية الصهيونية بكل وسائل النضال الكفاحي والسياسي" .."لا للوجود الامبريالي في بلادنا"..."الحرية والاستقلال والعودة للشعب الفلسطيني".

المجد والخلود للشهداء…. عاشت فلسطين حرة عربية…. عاشت الصداقة الأممية التقدمية الإنسانية بين شعوب العالم في نضالها ضد النظام الإمبريالي وضد كل أشكال الاغتصاب والعدوان والعنصرية ، وكل مظاهر الاستبداد والقهر والاستغلال الطبقي.. عشتم وعاشت الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية بآفاقها الاشتراكية …. إننا حتماً لمنتصرون.