وزير التعليم العالي يستهدف هيئة المتصرفين بالإدارات العمومية

بناء على القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 091066/06 بتاريخ 15 نونبر 2012 والمتعلق بالترشح لمناصب مدير الموارد البشرية والميزانية ومدير التقويم والمستقبلية ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية و مدير المركز الوطني للبحث العلمي و التقني، وبعد الوقوف على مضمون هذا القرار وعلى المعايير التي اعتمدها للترشح للمناصب المذكورة و التي خضعت بشكل واضح ومباشر لمنطق الإقصاء و التمييز غير المبرر بين أطر الدولة، فان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يصرح للرأي العام بمايلي:
- يعلن أن هذا القرار المجحف في حق المتصرفات والمتصرفين يتناقض تماما مع النصوص التشريعية للمملكة وخاصة الدستور الجديد والنصوص التنظيمية الصادرة لتنفيذ وتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
- يؤكد أن هذا القرار ما هو إلا تكريس للعقلية الاقصائية و التمييزية التي تمارس بشكل ممنهج ضد هيئة المتصرفين ولعقلية تفصيل المناصب على مقاس فئة على حساب أخرى؛
- يحذر من انتشار و استفحال هذه الظاهرة في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات وما سينتج عنها من اختلالات في البنية المهنية للإدارة ومن اثر سلبي على جودة خدمات المرفق العام ؛
- يدعو السيد رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لسحب هدا القرار المخالف للقوانين المشار ليها أعلاه لما يتضمن من تجاوزات خطيرة التي ستؤثر لا محالة على مصداقية وشفافية عملية إسناد مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية ؛
- يدعو كل القطاعات الوزارية و المؤسسات إلى تنزيل وتفعيل الدستور الجديد للمملكة طبقا لفلسفة المساواة والحكامة الجيدة التي جاء بها وتجسيدها في اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والتجربة والقدرة على إدارة مصالح الدولة للترشح للمناصب العليا ؛
- يدعو كافة المتصرفات و المتصرفين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة للوقوف ضد كل أشكال التمييز و الحيف والإقصاء التي تمارس وتقنن ضدهم؛
- يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء لإيقاف كل قرار يمس بحقوق المتصرفات و المتصرفين.