المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط :المشاركة في جميع المبادرات والمسيرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني

عقد المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط- سلا- تمارة اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 19 نونبر 2012. وبعد تدارس أوضاع الطبقة العاملة بالمنطقة فضلا عن القضايا التنظيمية وتطورات المعارك العمالية والجماهيرية محليا ووطنيا، فإن المكتب الجهوي:

1. يدين الحملة المسعورة التي تقودها الباطرونا مدعومة من طرف السلطة والقضاء الطبقي ضد الحريات النقابية، ويطالب الحكومة بالعمل على حماية الحق النقابي وإرجاع النقابيين المطرودين إلى عملهم (في كل من مؤسسات التعليم الكاثوليكي، ومطعم زرياب والضيعات الفلاحية ...)، والاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها والاستجابة لمطالبها المشروعة بما فيها تطبيق معايير الشغل.

2. يدين استمرار إغلاق المقر النقابي من طرف البيروقراطية الفاسدة وبلطجيتها المحلية في وجه أغلب العاملات والعمال والمناضلين/ات الديمقراطيين، كما يدعو المكتب الجهوي إلى استمرار تنفيذ الخطة النضالية من أجل إعادة فتحه أمام الطبقة العاملة والحركات الاحتجاجية وعلى رأسها حركة 20 فبراير المناضلة.

3. يساند نضالات الطبقة العاملة المغربية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقهر السلطوي ويحيي صمودها في المناجم (إيمضر، بويزار، جبل عوام، ...) والمعامل والضيعات والخدمات وباقي مواقع الإنتاج، ويساند نضالات النقابات والجامعات الوطنية (التعليم، الجماعات المحلية، ...) والاتحاد النقابي للموظفين/ات وفئات الموظفين من مبرزين وحاملي الدكتوراه ومتصرفين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ...

وبهذه المناسبة يعبر المكتب الجهوي عن تضامنه مع عمال وسكان إيمضر الذين يجسدون أروع صور التضامن والصمود في وجه البرجوازية الاحتكارية التي تستنزف ثروات الشعب وتدمر البيئة وتعمق بؤس وحرمان ملايين الجماهير الشعبية. كما يعبر المكتب الجهوي عن استنكاره لما آلت إليه وضعية عمال ضيعة كوماكري بسيدي قاسم المعتصمون بالرباط احتجاجا على تشريدهم وعائلاتهم من جراء خوصصة هذه الضيعة سنة 1993، ويطالب بالحوار مع ممثليهم النقابيين من أجل إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم.

4. يجدد إدانته للتصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية السلمية التي تتعرض للعنف التلقائي من طرف مختلف أجهزة القمع والبلطجية، حيث لا يسلم من هراوات قوات القمع لا المنظمون/ات للتظاهرات الاحتجاجية ولا المارة ولا الصحافة كما حصل يوم الأحد 18 نونبر لما تم الهجوم على الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها حركة 20 فبراير للمطالبة بمراجعة ميزانية البلاط، وتم استهداف عدد من النقابيين الديموقراطيين كالرفاق عبد الحميد أمين وخديجة الرياضي وحميد أمزيان وعزيز اسباعين... والعديد من الحقوقيين والديمقراطيين وشباب حركة 20 فبراير ومنهم القادمين من مختلف مناطق المغرب.

5. يدعو جميع المكونات المناضلة بالحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى وحدة الصف لمواجهة الهجوم على الحريات الديمقراطية وعلى الحريات النقابية خصوصا، وحماية حق الإضراب الذي يعتبر مكسبا عماليا وجماهيريا تاريخيا، لكنه يتعرض للتشويش والتجريم من خلال الاقتطاع من أجور ومتابعة المضربين بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي. كما يدعو نفس القوى إلى الضغط من أجل مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 وملائمة الدستور والتشريعات المحلية مع مضمون هذه الاتفاقية.

6. يعبر عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة الأوروبية التي خاضت إضرابا عاما يوم 14 نونبر الماضي للتعبير عن رفضها لبرامج التقشف المفروضة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قصد تحميل الطبقة العاملة وعموم الجماهير أعباء الازمة الرأسمالية.

7. يعبر عن إدانة الطبقة العاملة بالمنطقة للعدوان الصهيوني الامبريالي ضد الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل لكل اشكال المقاومة ضد الاحتلال ولحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما أن المكتب الجهوي يدعو للمشاركة في جميع المبادرات والمسيرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولإدانة تطبيع الدولة المغربية مع العدو الصهيوني على المستويات السياسي والاقتصادي والثقافي.