الرشيدية: الداخلية تؤكد توسيع الهوة بين الخطاب الرسمي وواقع الحريات.

نظم الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية وقفة احتجاجية أمام الباشوية يوم الأربعاء 14 نونبر 2012 احتجاجا على ممارسات باشا المدينة بخصوص تعامله اللامسؤول مع النقابة.
وباستغراب واندهاش كبيرين لأسرة التعليم بإقليم الرشيدية استقبل خبر رفض باشا المدينة تسلم الملف القانوني لتأسيس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وذلك بعد أن أقدم على عرقلة عقد الجمع العام التأسيسي بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية بعد استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الجمع وهو ما استنكره بشدة كل الفاعلين المحليين من نقابيين وحقوقيين.
وقد كانت الوقفة الاحتجاجية بحضور مناضلين ومناضلات من الجامعة الوطنية للتعليم والجماعات المحلية والقطاع الفلاحي وممثلين عن تنظيمات نقابية وحقوقية محلية، فرصة لعرض محطات تأسيس الفرع وما وازاه من تضييق وعرقلة من سلطات المدينة في الوقت الذي تتشدق به عدد من الجهات بدولة الحق والقانون وتستمر في حملاتها الاعلامية المغلوطة بالعهد الجديد واحترام المواثيق والدستور الجديد... وقد تم تقديم الأدلة الملموسة على كون كل ذلك يبقى شعارات خاوية وفارغة وغرضها تسويق صورة لا علاقة لها بالواقع.
وللإشارة فقد سبق وتم منع عقد الجمع العام التأسيسي بقاعة فلسطين بعد أن تم قبول الطلب من طرف المجلس البلدي بالمدينة إلا أن هذا الأخير تراجع عن قراره بعد توصله "بتعليمات" من السلطات أما هذه الأخيرة فقد أشرت على توصلها بالإشعار المتعلق بعقد الجمع العام بالقاعة إلا أنها أيضا ولوجود "تعليمات" وقوانين "ضمنية" حسب زعمها أبلغت اللجنة التحضيرية بمنعها لعقد الجمع العام بعد استكمال الاستعدادات.
ولم تكتفي تلك السلطات في شخص باشا المدينة بذلك بل حتى بعد تأسيس الفرع وتقديم الملف القانوني بغية الحصول على وصل الإيداع إلا أن أعضاء المكتب الإقليمي يفاجئون مرة أخرى بموقف غريب ولا مسؤول لباشا المدينة وموظفي الباشوية وذلك بالتهرب ورفض استلام الملف القانوني حتى بحضور مفوض قضائي؛ وهو ما حذا بالمكتب الإقليمي للدعوة للوقفة الاحتجاجية لفضح هذه الممارسات المشبوهة والمرتبكة للسلطات المحلية. وقد عبر المحتجون خلال الوقفة عن استنكارهم لهاته الممارسات من خلال رفع شعارات من قبيل: ما باشا ما مسؤول هادشي ماشي معقول؛ النقابة حق مشروع والباشا مالو مخلوع؛ سوا اليوم سوا غدا وصل الايداع ولا بدا ..... وكذا كلمة الكاتب الإقليمي والتي قدمت عرضا حول الممارسات التي رافقت تأسيس المكتب والتي تواصلها السلطات مما يوحي بوجود تواطؤ للسلطات وعدم حيادها. وقد وعد المحتجون بمواصلة احتجاجاتهم ونضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وفضحهم لجميع الممارسات المتنافية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.