روسيا والعرب...تاريخ مشرف وحاضر تلوثه امريكا

مقدمة:

العلاقات الروسية العربية فى ذروة مجد الاتحاد السوفيتى ومجد القومية العربية شهدت تاريخا مشرفا من التعاون والصداقة التى سعت امريكا وحلفاؤها حتى من الانظمة العربية التى خرجت من نطاق الحركة القومية لتشويهها ولازالت بعض التيارات الاسلامية تشوهها وتشكك فيها كحرب بالوكالة عن داعميهم ومموليهم.
وفى الحاضر استعاد بوتين بعضا من امجاد الاتحاد السوفيتى فى مواجهة التسلط الامريكى وفى التعامل المحترم مع العرب بعد فترة غائمة اعقبت انهيار الاتحاد السوفيتى.
وهذا الملف يستعرض بعضا من القضابا التى تخص العلاقات الروسية العربية وتشابكاتها بما فيها المصالح الروسية وكذلك العربية التى لايستطيع اى عمل بحثى تجاهل بعدها فى اى علاقة من العلاقات الدولية.

تراجع فى العلاقات العربية الروسية اعقب سقوط الاتحاد السوفيتى:

في حوار أجراه محمد عيادي مع السفير الروسي الأسبق في واشنطن فاتيسلاف ماتوزوف (العرب، 26/2/2009) كشف الأخير أن الّلوبي الصهيوني كان وراء تراجع العلاقات العربية- الروسية عقب سقوط الاتّحاد السوفياتي، وأن بوتن عقب توليه السلطة وتخلّصه من التأثيرات الخارجية على صناعة القرار في البلاد، أعاد تنشيط العلاقات مع الدول العربيّة، وقام بزيارة بعضها بشكل لم يقم به رئيسه قبله. كما أيّد ماتوزوف أن يكون للعرب مقعد دائم في مجلس الأمن. وفسّر ماتوزوف الموقف الروسي بسعي بعض الجهات القومية المتعصبة مثل الحركة الصهيونية التي كانت خارج المجتمع السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وبعدما انهارت القيود المفروضة عليها التي كانت تجعلها تعمل في الخفاء- إلى الظهور على الساحة بكلّ قوة. مضيفاً: " فوجئنا بحجم الوجود اليهودي في المجتمع السوفياتي، وأنه كان أقوى ممّا كنّا نتصور". إذ إن يوري أندروبوف الشخص الذي تزعم "كي.جي.بي" في فترة معيّنة، كان يخطّط عملياً للتغيّرات الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي "البرويستريكا" مع بعض العلماء والأكاديميّين الذين كانوا منتشرين في معاهد علمية ومراكز أبحاث استراتيجية تحت رعايته، وهو الذي حضّر البنية السياسية لجيل مثل غورباتشوف وغيره، الذين سيطروا على الاتحاد قبل سقوطه.

تشكيك فى المصداقية والعلاقات الروسية الاسرائيلية:

التشكيك بالاهتمام الذي تبديه روسيا حيال العرب، نابع إذاً من شبه قناعة بأن مصالح الدول الكبرى فوق كلّ اعتبار، وبأنها-أي هذه القوى- إذ تبدي مواقف إيجابيّة حيال العرب والمسلمين فلأن مصالحها فقط، ولا شيء غير مصالحها، هي التي تقتضي ذلك. وبالنسبة إلى روسيا بالتحديد، ونظراً لوجود عدد كبير من المستوطنين من أصل روسي في فلسطين، ولتفادي عودتهم إليها وما سيؤدّي إليه ذلك من مشكلات سياسيّة، لن تفرّط في علاقاتها بإسرائيل. كما أن وجود قوة مثل إسرائيل في الشرق الأوسط تربطها علاقات جيّدة بروسيا سيضمن لهذه الأخيرة تحقيق الكثير من المصالح الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية. فيما تدرك إسرائيل في المقابل بأن روسيا قوة مركزية عالمية في العالم، وأن لها تأثيرها ونفوذها في الشرق الأوسط. فشهدت تسعينيّات القرن الفائت تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين الطرفين، وتمّ في العام 1995، توقيع اتفاقيات مهمّة مع إسرائيل من قبل وزارة الدفاع الروسي، شملت توريد سلاح وتطويره لدى الإسرائيلين، كما قامت روسيا العام 2003 بإطلاق قمر صناعي إسرائيلي "عاموس 2".

الموقف الروسي من الثورات العربية:

خلافا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف الحياد أو المتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليبيا وسوريا، مع اختلاف نمط ودرجة التأييد، ولكن مع الحرص في الوقت ذاته علي إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليمي للدول العربية، حتى يتسني لها الإبقاء علي علاقاتها بالدول محل الثورات، بغض النظر عن الطرف الذي سيسطر علي السلطة، وتكون له الغلبة في النهاية.
ففي بدايات الأزمة الليبية، رأت روسيا أنها "حرب أهلية"، ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 فبراير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، رغم توالي الاعتراف الدولي والعربي به. كما رفضت الانضمام إلي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم كونها تضم نحو40 دولة، بالإضافة لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخري، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، ورفضت موسكو استضافة القذافي في روسيا، حال تنحيه. كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولم تستخدم الفيتو ضد القرار رقم 1973 كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للثوار، وعزوفا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي.
كما اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني "طرفا مفاوضا" وشريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، وقامت بجهود للوساطة بين السلطات الليبية والثوار، والتي بدأت باستقبال موسكو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي المعارضة. أعقب ذلك عدة لقاءات عقدها ميخائيل مارجيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية ومبعوثه الخاص للتسوية بليبيا، مع ممثلي المجلس الانتقالي، ورئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية خلال شهر يونيو 2001 .
وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعية في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هناك تأن واضح من جانب موسكو في الإقدام علي هذه الخطوة، وأعلنت الخارجية الروسية: أن "الوضع في ليبيا لا يزال غامضا". وأعلن الرئيس الروسي أنه "بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم علي طرابلس، فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكرية، وأنه لا يزال هناك سلطتان في ليبيا، وروسيا تعول علي التوصل الي اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين المتنازعين". ثم عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك في الأول من سبتمبر 2001 .
وإذا كان التوازن هو السمة الغالبة علي موقف موسكو من الثورة الليبية، فإن الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما يكون في الحالة السورية، حيث أبدت روسيا دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واضحا لنظام الأسد، رغم تكرار دعوتها للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس ميدفيديف من أن موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع المعارضة، وأنه "ينتظر الأسد مصير محزن إذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة ويباشر الإصلاحات".
فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكاثرين أشتون، المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الرئيس الأسد للتنحي. وعلى حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغم خسائرها من جراء ذلك والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تواصل مؤسسة "روس اوبورون إكسبورت" الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود المبرمة سابقا.
كذلك، فشلت المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات علي دمشق، وتعطي الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الروسي في عدة مناسبات أن روسيا لن تؤيد قرارا يصدره مجلس الامن الدولي بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأي أن القرارين 1970 و1973 قد تم انتهاكهما بشكل واضح، وتم التلاعب بهما. وأكد أنه "لا توجد رغبة البتة بأن تسير الأحداث في سوريا وفق النموذج الليبي، وأن يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا".
كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه يوم 29 أبريل، الذي جاء بمبادرة أمريكية، ويشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات بحق المتظاهرين. وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهلية. كما صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في 23 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلي تنحية الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات الحقوقية من أجل التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم علي مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وعارضت موسكو أيضا إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلبية، في محاولة من الدول الغربية للضغط على سوريا. كما حذرت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي.
إلا أنه في الوقت ذاته، قامت روسيا بإجراء اتصالات مع المعارضة السورية. وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة السورية، رحبت باتصالات الجانب الروسي، انطلاقا من أن موسكو وسيط نزيه، وتحاول من خلال هذه اللقاءات إقناع المعارضة ببدء الحوار مع السلطة.

المصالح الروسية فى المنطقة:

ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري.
ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربي، ويلي ذلك أوجه التعاون الأخري، سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فيها المصالح العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها.
على الصعيد الاقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرة، مثل الالآت والمعدات والأجهزة والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا.
كذلك، تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، ولكن نظرا لما تمثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط لحلفائها التقليديين في المنطقة، لاسيما سوريا والجزائر وليبيا واليمن، ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي، والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية الروسية في الحالة السورية، بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي في منطقة البحر المتوسط.
يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات، وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيل، نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسية، أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط، لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا.
وأشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة "حجر زاوية" في أمن منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي للأمن الإقليمي.

الاحتياج العربي للدعم السياسي الروسي:

يتسم موقف روسيا من القضايا العربية بالاعتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، وعليه تعقد آمال الدول العربية في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضايا العربية المختلفة، لاسيما القضية الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه، من وجهة النظر العربية، يسعي للتسوية السلمية، مراعيا مصالح كافة الأطراف.وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية، بما في ذلك حركة حماس التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
كما أنها أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع "العالم العربي" ككيان إقليمي، وهي بذلك تختلف في موقفها عن دول كبري أخري، ترفض من حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي، وتسعي إلي إذابته في كيان أكبر "شرق أوسطي" أو "متوسطي" غير متجانس أو محدد الهوية.