بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2012

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر 2012 الذكرى السنوية الواحدة والستين لليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العالمية ، وذلك إحياء للتصفية الجماعية و المجازر التي ارتكبت في حق طلاب براغ (عاصمة تشيكسلوفاكيا سابقا) وذلك على يد قوات الاحتلال النازي التي واجهت مسيرات الطلاب المناهضة للاستعمار بالقتل والتنكيل، وقد أدى استشهاد المناضل الطلابي جون أوبلاتيل في مسيرة 13 نوفمبر 1939 المناهضة للاحتلال إلى تصاعد الاحتجاجات الطلابية التي أجبرت سلطات الاحتلال النازية على غلق المعاهد ومؤسسات التعليم العالي لتتواصل حملات الاعتقال والقتل بعد ذلك حيث تم اعدام تسع معتقلين وترحيل 1200 طالبا إلى المعسكرات النازية ليتم تصفيتهم بشكل جماعي في 17 نوفمبر 1939.
وهذه السنة،نخلد ذكرى 17 نونبر في ظروف تتسم بحراك اجتماعي سياسي في المنطقة العربية والمغاربية أدت إلى سقوط رموز الاستبداد في بعض الدول . كما تشهد العديد من الدول الأوربية " اليونان ،إسبانيا ،البرتغال ..." احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتوحشة ومن ارتفاع نسبة البطالة واتساع دائرة التهميش جراء سياسة التقشف المتبعة . وقد أبانت كل هذه الأحداث عن قدرات هائلة للشباب في تحريك عملية الإحتجاجات ولم يتخلف المغرب عن هذه الدينامية النضالية حيث بادر الشباب بالتظاهر السلمي من أجل اسقاط الاستبداد والفساد ،من أجل الحرية ،الكرامة والعدالة الاجتماعية . ورغم حملات القمع والتشويش والحصار الإعلامي والمحاكمات الصورية ومحاولات الإجهاز على الحق في التظاهر والتعبير السلميين ،قد استطاعت حركة 20فبراير وضمنها الطلبة من الصمود لما يفوق سنة ونصف معلنة تحديها لآلية القمع المخزني وموضحة أن الباب المغربي قادر على العطاء ومهتم بالسياسة النبيلة الداعية إلى إقرار الديمقراطية في معناها الشامل .

كما تخلد الجمعية هذه السنة اليوم العالمي للطالب وسط إجراءات حكومية قمعية تحاول فرض الحصار والعسكرة على الجامعة ومحيطها لترهيب الطلبة وحظر كافة أشكال الاحتجاج تنفيذا وتجسيدا لتوصياتها في ضرب مجانية التعليم ومخزنة الجامعة. حيث يعرف الدخول الجامعي وضعا استثنائيا جراء المقاربة الأمنية للتستر والتغطية على فشل المنظومة التعليمية وضعف البنيات التحتية و الاكتظاظ وقلة الأطر واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطالب.
كما يعرف الدخول الجامعي الحالي نزوعات عنيفة مشبوهة تهدف إلى افتعال صراعات جانبية لطمس حقيقة الصراع داخل الجامعة وخلق أوهام تزيح سكة النضال الطلابي النقابي عن أهدافه المتمثلة في إقرار تعليم ديمقراطي علمي وشعبي.

والمكتب المركزي إذ يستحضر باعتزاز الدور الرائد للحركة الطلابية في وضع البنيات الأساسية للحركة الحقوقية المتجلية في لجنة مناهضة القمع بالمغرب والتي شارك فيها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فإنه يعلن ما يلي:

- يحيي عاليا التضحيات الجسيمة للحركة الطلابية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم ;
- يؤكد استمرار الجمعية في الدفاع عن حق الطلبة في التعبير عن مطالبهم المروعة والدفاع عنها وخاصة حقهم النقابي المشروع في إطار منظمتهم النقابية ا. و.ط. م . ;
- يؤكد على دعم ومؤازرة ضحايا القمع المخزني الذي يستهدف الحركة الطلابية منددا بالمحاكمات الصورية التي تطال الطلبة واستمرار الحصار القمعي للجامعة وانتهاك حرمتها في تحد سافر لأبسط قواعد الديمقراطية والحق في التنظيم والتعبير ;
- يطالب بإطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي والسياسي ومن ضمنهم الطلبة مناضلي حركة 20فبراير ;
- يؤكد على الانخراط الفعلي والواسع للحركة الطلابية في نضالات حركة 20 فبراير مما سيعطي للحراك العبي دفعة قوية ويساهم في تطوير حركة 20فبراير والحركة الطلابية ;
- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;
- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور;
- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية;
- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;

وأخيرا يطالب الدولة المغربية بإقرار فشل سياستها التعليمية وإحداث تغيير جدري بنيوي يستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .