الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بين القانون و الواقع

شكل الفعل النقابي واجهة أساسية للنضال ضد القهر و الاستغلال تمكن الأجراء من الدفاع عن مصالحهم و مكتسباتهم ضد أرباب العمل. و يعتبر الإضراب شكل من أشكال الإحتجاج التي ابتدعها الأجراء و أقرتها المواثيق الدولية و المقتضيات الدستورية و أحاطتها بكافة الضمانات. غير أن الحكومة المغربية الحالية، و في سياق الاجهاز على العمل النقابي الديمقراطي و على المكتسبات التي تحققت بفعل نضالات طويلة و تضحيات جسيمة (شهيد القطاع مصطفى لعرج)، ماضية في خنق الحرية النقابية و الضغط على الطبقة العاملة لحملها على التراجع على مطالبها بضرب مصدر عيشها والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني.
الإضراب حق مشروع.
من أجل الدفاع عن مصالحهم و تحصين مكتسباتهم يلجأ الأجراء إلى عدة أشكال احتجاجية من ضمنها الإضراب عن العمل. و يأتي هذا الإضراب عادة كشكل من أشكال التصعيد ردا على تعنت المشغل و إصراره على عدم الإستجابة لمطالب الأجراء، و التي هي في مجملها عادلة و معقولة ( الحريات النقابية، تسوية الوضعية الادارية و المالية، إسناد المهام اعتمادا على شروط موضوعية، الزيادة في الأجور، إصلاح نظام التقاعد، ...)، و على اعتماده مقاربة أمنية و مالية للملفات المطلبية للشغيلة بعيدة كل البعد عن المقاربة الاجتماعية و الاقتصادية التي تجعل من الفرقاء الاجتماعيين شركاء حقيقيين يساهمون في تطوير آليات الإنتاج و تحسين الخدمات المقدمة إلى المرتفقين و كقوة اقتراحية تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
و باستحضار سياقات الحركة الاحتجاجية التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية ( العدل، الصحة، التعليم، الجماعات المحلية...) يمكن القول أن هده الحركة جاءت نتيجة عدة أسباب موضوعية في مقدمتها:
1 - تعنت الحكومة و تشبتها بمبدأ الهروب إلى الأمام ( إصدار وزارة الداخلية المذكرة رقم 47 غداة انطلاق الحوار الاجتماعي القاضية بالاقتطاع من أجر المضربين، اقتطاع من أجور الموظفين المضربين بقطاع وزارة العدل).
2 - اعتماد المقاربة الأمنية و المالية للملف المطلبي بدعوى التوازنات المالية.
3 - التضييق على الفعل النقابي الديمقراطي لإسكات صوته في فضح المؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة كمشروع قانون الإضراب، إصلاح أنظمة التقاعد.... ( طرد المناضلين الشرفاء: مجلس مدينة فاس، جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش...).
4 - دعم البيروقراطية النقابية من طرف أجهزة وزارة الداخلية بدل التزام الحياد في الصراع الدائر داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
الاقتطاع من أجور المضربين أية شرعية؟.
ومن أجل الضغط على الأجراء و إخفاء عجزها في التعاطي المسؤول و الجدي مع مطالب الموظفين لجأت الحكومة و وزارة الداخلية إلى الاقتطاع من أجور المضربين في محاولة لإرباك هذه الحركة الاحتجاجية التي عرت قصور السياسات الحكومية ببلادنا في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية، كما فضحت الهيآت السياسية التي لطالما كانت تدعي دعمها للطبقات الفقيرة و الأجراء.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية غداة استئناف الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وبعد إقصائها للممثلين الشرعيين لقطاع الجماعات المحلية المذكرة المشؤومة رقم 47 بتاريخ 11 شتنبر 2012 تحث فيها العمال و الولاة و رؤساء الجماعات الترابية باعتبارهم آمرين بالصرف على تنفيذ مسطرة الاقتطاع من أجرة المضربين داعية إياهم إلى تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 81. 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230. 83. 1 بتاريخ 05 أكتوبر 1984 وكذا المرسوم رقم 1216 .99 .2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 و منشور السيد الوزير الأول رقم 2 - 2005 بتاريخ 11 ماي 2005 حول الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بطريقة غير مشروعة.
وبقراءة سريعة لهذه المذكرة السيئة الذكر، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها:
1 – اعتبار وزارة الداخلية الإضراب الذي هو حق مشروع تغيبا عن العمل بطريقة غير مشروعة.
2 – تعليل قرار الاقتطاع من الأجر بالاعتماد على القانون 81 .12 و المرسوم 1216 .99 .2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 و منشور السيد الوزير الأول رقم 2- 2005 بتاريخ 11 ماي 2005 حول الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بطريقة غير مشروعة.
والحقيقة أن وزارة الداخلية استنجدت بمرجعيات قانونية و تنظيمية ووظفتها خارج سياقاتها:
* إن منشور السيد الوزير الأول رقم 2 - 2005 بتاريخ 11 ماي 2005 حول الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بطريقة غير مشروعة جاء على عهد حكومة التناوب التي اصطدمت بوضعية شادة بقطاع الوظيفة العمومية بالنظر لعدد الموظفين الأشباح الذين وجدت الحكومة صعوبات كبيرة في ضبط لوائحهم مما تطلب تفعيل هذه المسطرة لإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم.
* منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة رقم 4 .و.ع بتاريخ 19 ماي 2003 جاء لتسوية النزاعات التي كانت تنشأ بين الادارات المشغلة و هيأت المراقبة المالية بخصوص مسطرتي الاقتطاع من الأجور و ترك الوظيفة، بناء على مقتضيات القانون رقم 81 .12.
وإذا كان الحق في الاضراب حق مشروع اكتسبته الشغيلة بفضل تضحيات جسام دفعت المنظمات الدولية للشغل إلى الاعتراف به و وثقته بالمواثيق الدولية و كفلته القوانين الوطنية و المقتضيات الدستورية، فإن الحكومة المغربية ووزارة الداخلية بالخصوص عمدت إلى ضربه عرض الحائط غير عابئة بالقدرة الشرائية للأجراء و معتمدة إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين للضغط عليهم بالاعتماد على قوانين و مذكرات تنظيمية تساوي بين التغيب عن العمل بدون مبرر مشروع و حق الاضراب كحق مشروع تلتجئ إليه الشغيلة للدفاع عن مطالبها المشروعة، وبذلك فهي تساوي عملا غير مشروع بفعل مشروع.
كما أنها ورطت بمذكرتها (47) رؤساء الجماعات الترابية و العمال و الولاة باعتبارهم آمرين بالصرف بدفعهم إلى إصدار قرارات الاقتطاع من الأجر في حق موظفين مضربين تابعين في تدبير وضعيتهم الإدارية إلى سلطة وزير الداخلية (موظفو العمالات و الأقاليم) أو متصرفي وزارة الداخلية الذين يخضعون لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية الصادر في فاتح مارس 1963 .إذ أن سلطة التسمية هي سلطة التأديب طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل 65) الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 .
ألم يكن على وزارة الداخلية ملاحقة أشباح الإدارة الذين لا تربطهم بإدارتهم المشغلة سوى عملية سحب الراتب الشهري من الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية بأطراف المملكة المغربية بدل التضييق على الموظفين النقابيين الذين يطالبون بتصحيح أوضاعهم ونهج سياسة الحكامة الجيدة بإعمال الشفافية و الموضوعية و تغليب مبدأ تكافؤ الفرص بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية بدل الزبونية و المحسوبية؟.