الصديق كبوري :أنا لم انسحب من ساحة النضال حتى أرجع من جديد

استجابة لطلب الكثير من قراء الموقع داخل المدينة وخارجها ، الذين يسألون عن مستجدات ملف الزميل الصديق كبوري ، ورغبة منا لمناقشة مواضيع الساعة أجرينا معه الحوار التالي :
س : في أي إطار كانت زيارتك لفرنسا ؟ وما هي الحصيلة ؟
لقد توجهت لفرنسا لحضور حفل الإنسانية الذي تنظمه مجلة الإنسانية في أواسط شهر شتنبر من كل سنة بضواحي باريس ، وهو حفل يقام منذ أكثر من 80 سنة وتشارك فيه القوى الديموقراطية من جميع بقاع العالم .
إن الحفل هو فضاء للنقاش الديموقراطي ، وللتعريف بالقضايا العادلة للشعوب ، وإبراز نضالات الحركات التحررية , ومناقشة القضايا الراهنة التي تفرض نفسها على المستوى الدولي .
شاركت في الحفل السنوي الذي نظم هذه السنة بمعرض –لوبورجي – من 14 الى 16 شتنبر 2012 رفقة مجموعة من المناضلات والمناضلين بصفتي عضو اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والتي دأبت على المشاركة في الحفل منذ سنوات .
بالنسبة للحصيلة فقد كانت جد ايجابية ، على اعتبار أن حفل الإنسانية أصبح قبلة سنوية للسياسيين والنقابيين والحقوقيين والمثقفين الديموقراطيين والإعلاميين وزعماء الحركات التحررية .وقد ساهم وفد الجمعة المغربية في التعريف بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، وبالنضالات اليومية للجمعية في مجال الحماية والنهوض والتربية .
كما ركزنا بشكل خاص على التعريف بحركة 20 فبراير ودحض أطروحة الاستثناء المغربي ، كما طرحنا قضية الاعتقال السياسي الذي ارتفع مع بداية الحراك الشعبي وفضحنا الأوضاع بالسجون المغربية .
استخدمنا في تواصلنا مع زوار رواق الجمعية المغربية من المغاربة والأجانب عدة وسائل : كالمطويات،الصور، جريدة التضامن ، التقرير السنوي لسنة 2011 ، العروض، التصريحات الإعلامية، والنقاشات الثنائية والجماعية .
س : ما هي المراحل التي مر منها ملفك ؟
ثم الإفراج عني كما تعلمون يوم 4 فبراير 2012 بعد قضاء أزيد من ثمانية أشهر من الاعتقال السياسي ، وأول شيء قمت به هو إشعار الإدارة بمغادرتي السجن على اعتباري أني موقوف بشكل مؤقت – بمجرد اعتقال الموظف وكيفما كانت التهم يتم توقيفه بشكل مؤقت – وطبقا لقانون الوظيفة العمومة فقد تمت إحالتي على المجلس التأديبي الذي انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بوجدة يوم 23 ماي 2012 ، وقد قضى المجلس بإجماع الأعضاء من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين بعد الاستماع والمناقشة، بعدم المتابعة ، لأنني لم ارتكب أي خطأ مهني يقتضي المؤاخذة ، وأن الاعتقال كان بسبب الرأي والنضال .
أحيل مقترح المجلس التأديبي على مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالرباط ، قصد المصادقة عليه من طرف وزير التربية الوطنية ، لإحالته فيما بعد على وزارة المالية . لكن الوزارة ارتأت ضرورة إرجاع الملف إلى الأكاديمية وعقد مجلس تأديبي ثان ، لاتخاذ عقوبة مناسبة للعقوبة السجنية التي قضيتها ، بمبرر أن وزارة المالية ستعيد الملف .
س : كيف ذلك ؟
شخصيا استغرب لهذه الخطوة التي أرادت وزارة التربية الوطنية الإقدام عليها والمتمثلة في إرجاع الملف لعدة أسباب :
- فهناك ملفات عرضت على المجالس التأديبية ارتكب أصحابها جنايات ومع ذلك لم تؤاخذهم المجالس التأديبية ، بل سويت ملفاتهم بشكل سلس وبدون تعقيدات .
- إن المجلس التأديبي يضم ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة وهو و إن كانت له الصفة الاقتراحية ، فيجب اخذ مقترحاته بعين الاعتبار وإلا فما الجدوى من انتخاب أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء .
- إنني معتقل رأي بشهادة كل المنظمات التي تابعت المحاكمة ، وقد كان حريا بالوزارة التعامل مع ملفي على هذا الأساس .
- إن وزارة المالية تتعامل مع الملفات بشكل تقني محض ، فهي تستند على قرارات المجالس التأديبية .
س : وماذا فعلت بعد ذلك ؟
أمام هذا الإجراء غير المفهوم لوزارة التربية الوطنية – محاولة إرجاع الملف - كثفت الاتصال بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقد أثمرت هذه الاتصالات عدم إرجاع الملف إلى الأكاديمية لعقد مجلس تأديبي ثان .
لقد أصبح الملف الآن يعالج معالجة سياسية على مستوى رئاسة الحكومة ، فقد طرحه المكتب التنفيذي في جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت بتاريخ 11 شتنبر 2012 حيث تم الاتفاق على معالجته في إطار لجنة للتتبع برئاسة مدير ديون رئيس الحكومة السيد جامع المعتصم .
ومن خلال الاتصالات التي أجريتها مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ، فرئاسة الحكومة وبعد توصلها بكل الوثائق المطلوبة تقوم الآن بإجراءات التسوية .
إن الملف الآن في المسار الصحيح الذي كان يجب أن يسلكه، وهو نفس المسار الذي تم إتباعه لمعالجة ملفات 4 معتقلين سياسيين سابقين فيما بات يعرف بمجموعة بلعيرج ، وقد عادوا جميعا إلى وظائفهم .
أتمنى أن تتم تسوية ملف رفيقي المحجوب شنو في أسرع وقت ممكن ، لأنه لا يتطلب كل هذه التعقيدات المسطرية ، على اعتبار أن المحجوب شنو مراقب اوراش بالإنعاش الوطني، وليس له رقم تأجير وطني ، ومعالجة ملفه تقتضي توفر الإرادة من طرف عامل الإقليم فقط .
س : هل لعبت بكل أوراق الضغط لديك أم تحتفظ ببعضها ؟
لحدود الساعة فأنا أسعى إلى حل الملف بالطرق القانونية والإدارية ، واسلك سبل التفاوض والحوار ، لكن حينما تستنفذ هذه الأساليب فسألجأ لكل الأشكال النضالية الممكنة ، و ستكون تصاعدية محليا ومركزيا ، خاصة وأنني ظلمت ظلما قاسيا لعدة مرات : أثناء الاعتقال التعسفي وخلال مرحلة السجن وبعد مغادرة السجن .
إنني إنسان ارفض الظلم، والمس بالكرامة ، سواء تعلق الأمر بشخصي أو بالآخرين ، ومستعد للنضال والتضحية بكل ما املك ، دفاعا عن الكرامة .مع الاعتزاز طبعا بالإطارات المناضلة التي أتشرف بالانتماء إليها والتي ساندتني ولا زالت تساندني في محنتي .
س : هل هناك جهات تعرقل سير الملف ؟
في حدود علمي ليست هناك أي جهة تعرقل الملف ، فوزارة التربية الوطنية اقتنعت بالحل السياسي بدليل أنها لم ترجع الملف إلى الأكاديمية الجهوية لحد الساعة ، كما أن الملف أصبح يناقش على مستوى رئاسة الحكومة ، وهناك اتصال مستمر مع ديوان السيد رئيس الحكومة ، والإجراءات جارية على قدم وساق من أجل التسوية .
س : هل رفاق الأمس وجدتهم بجنبك ؟
نعم فقد وجدت الدعم المادي والمعنوي من الرفاق وغير الرفاق بالداخل والخارج ، بل وقد تأثرت كثيرا بالدعم الذي وجدته من طرف شخصيات وهيئات مختلفة المشارب والتوجهات السياسية والفكرية .
فالدعم لم ينقطع وهو متنوع : مادي معنوي سياسي إعلامي ...
س : هل لديك تخوف من الإبعاد إلى جهة ما ؟
بلا شك تتذكرون أنه أثناء المحاكمة تقدمت النيابة العامة بملتمس يقضي بالإبعاد عن مدينة بوعرفة لمدة 10 سنوات طبقا للمادة لمادة معينة من القانون الجنائي المغربي ، إلا أن رئاسة الجلسة وأثناء النطق بالحكم لم تأخذ هذا الملتمس بعين الاعتبار في منطوق الحكم .
إن الإبعاد من اختصاص القضاء ، وحتى إذا حصل فهو قرار تعسفي وسألجأ للمحكمة الإدارية من أجل إبطاله وإلغائه . إنني استبعد التنقيل إلى جهة ما .
إن الملف الآن بيد رئاسة الحكومة ، فبعد قرار إرجاعي إلى العمل ، ستتم مراسلة وزارة التربية الوطنية ، التي ستشعر النقابة التي انتمي إليها .وستوافيني الوزارة بقرار تعييني ، وقد يكون بمقر عملي الأصلي أو تعيين جديد حسب رغبتي ، وهذه هي الصيغة التي اعتمدتها مصلحة الموارد البشرية مع حالات سابقة آخرها حالة المعتقلين السياسيين السابقين المفرج عنهم ضمن ملف ما بات يعرف بمجموعة بلعيرج : وهم المرواني والمعتصم والركالة ونجيبي .
س : هل ستتقاضى أجر السنوات الفارطة وتحتسب لك أقدميتها ؟
بكل تأكيد ، فهذه هي ميزة الحل السياسي ، ففيه جبر للضرر وإعادة الاعتبار على المستوى المعنوي ، أضف إلى ذلك أنه إذا تم حل الملف وفق المساطر السياسية ، فان فترة التوقيف ستحتسب ضمن الأقدمية العامة والتقاعد ، كما سيتم تعويضي بأثر رجعي عن فترة التوقيف أسوة بالمعتقلين السياسيين والنقابيين السابقين ومعتقلي الرأي .
أما بالنسبة لجبر الضرر بمفهومه الحقوقي ، ووفقا للمعاير الدولية لحقوق الإنسان ، والعدالة الانتقالية ، فإنني سأطالب به في الوقت المناسب .
س : سكون الحركة الاحتجاجية ببوعرفة هل ستتبعه العاصفة ؟
أنا شخصيا غير متفق مع مفهوم السكون ، لأن المجتمع يتسم بالدينامية والحركة ، ثم إن الدينامية لا تقاس بمؤشر كثرة الاحتجاجات وإنما تقاس بمؤشرات أخرى حسب علماء الاجتماع .
بالنسبة للاحتجاجات فيمكن أن تعود في كل وقت ، لان نفس الشروط التي كانت تسببها لازالت مستمرة ، على مستوى الشغل والصحة والتعليم والسكن والنقل والإدارة ...
وكما قلت في مقال سابق بعنوان : هل الاحتجاج ببوعرفة غاية أم وسيلة ؟ فان الاحتجاج هو سلوك إنساني واع له أسبابه ، وفيزيائيا إذا توفرت نفس الأسباب، فإنها تؤدي إلى نفس النتائج ، أي إذا توفرت شروط الاحتجاج وأسبابه ، فسيقع الاحتجاج إن آجلا أو عاجلا .
س : هل سترجع إلى الساحة بنفس الحماس الذي كان لديك من قبل ؟
أنا لم انسحب من ساحة النضال حتى أرجع من جديد ، فأنا دائم الحضور على المستوى : النضالي والفكري والتنظيمي والإعلامي والسياسي والنقابي والحقوقي .
ولاشك انك لاحظت ذلك باعتبارك عضو تحرير موقع بوعرفة سيتي الالكتروني .
فالسجن لم يؤثر ، ولن يؤثر في مطلقا ، كما يروج البعض بقصد أو بغير قصد ، فبعد مغادرتي السجن ساهمت بكلمات منتقدة للوضع بمجموعة من المهرجانات : مهرجان الاستقبال بمقر الكونفدالية الديموقراطية للشغل بوجدة – مهرجان الاستقبال بساحت تامللت ببوعرفة – مهرجان الاستقبال بقاعة المهدي بن بركة بالرباط – مهرجان الاستقبال بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط – مهرجان الاستقبال بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالدارالبيضاء ، كما أدليت بتصريحات صحفية مطولة لجرائد عديدة .
أما على المستوى النقابي فقد ساهمت رفقة باقي أعضاء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الدموقراطية للشغل- باعتباري كاتب الاتحاد المحلى- في تجديد بعض القطاعات النقابية الكونفدرالية : كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والحراسة والنظافة ، كما عملنا على هيكلة قطاعات جديدة مثل سيارات الأجرة الصغيرة وعمال منجم كومابار ببوعنان .
أما على المستوى الحقوقي فقد عملت إلى جانب ما تبقى من الرفاق على تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة حيث ثم انتخابي رئيسا للفرع المحلي ، كما جددنا المكتب الجهوي حيث تم انتخابي نائب رئيس المكتب الجهوي .
أما على المستوى السياسي فاني أعمل مع مجموعة من الرفاق على التحضير لهيكلة فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وبكل الإقليم ، ليلعب دوره السياسي ، في التوعية و التأطير، فالحزب لا يزال رقما أساسيا في المشهد الحزبي المحلي .
س : ما مصير التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ؟
إن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ببوعرفة تأسست سنة 2006 ، عبر توحيد النضالات الميدانية لخمس إطارات بالمدينة وهي : الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، جمعية المجازين المعطلين وجمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل . وقد أدت التنسيقية أدوارا مهمة في مجال مناهضة الغلاء، كما ناضلت من أجل بعض الخدمات كالتعليم والصحة والشغل والسكن والكهرباء والماء ...
شخصيا اتفق بان للتنسيقية نقط القوة ونقط الضعف ، وهو ما تناولته بالتحليل في مقالات عديدة ، واتفق أيضا بان التنسيقية أصيبت بالشلل بعد أحداث 18 ماي 2011 واعتقالات 26 ماي 2011 . بدليل أنها لم تصدر ولو بيانا لفضح اعتقال منسقها الذي تحمل مسؤولية التنسيق ، والقيادة الميدانية لنضالاتها طيلة 5 سنوات .
إن جمود التنسيقية الذي ذكرته فيمكن إرجاعه إلى عاملين أساسيين :
- عامل موضوعي يتمثل في زوال تنسيقيات مناهضة الغلاء على المستوى الوطني بعد ظهور حركة 20 فبراير .
- عامل ذاتي يتمثل في الأزمة التنظيمية التي تعانيها مكونات التنسيقية بحيث أن بعض المكونات أصبحت تعاني شللا تاما .
ومع ذلك فإنني لا زلت أتشبث و أدعو كل الغيورين والشرفاء ببوعرفة إلى تنظيم وقفة من اجل خلق آليات للتواصل والتنسيق، للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، بتصورات جديدة ، ووفق ضوابط تنظيمية تربط المسؤولية بالمحاسبة ، مع الانفتاح على كل المكونات والشخصيات الغيورة على المصلحة العامة بالمدينة .
س : ما سر خلافك مع رفيقك السباعي ؟
الرفيق السباعي هو مناضل صلب ، وقد عرفته منذ كان طالبا بمركز تكوين الأساتذة بوجدة ، وهو معروف بحيويته وديناميته وجرأته وطموحه .
لقد استطاع الرفيق السباعي أن يصل إلى البرلمان خلال دورتين متتاليتين- بدعم جماهيري وإمكانيات محدودة جدا - فتميز خلال تواجده بالبرلمان ، بنشاطه على مستوى لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان ، وبمجموع الأسئلة الشفوية والكتابية التي تجاوزت ما كان تقدم به أكبر الأحزاب . وبعدد الملفات التي قام بحلها للمتقاعدين والأرامل وضحايا حوادث الشغل ...
كما أشهد له بأنه كان من بين الذين ساهموا في نشر الفكر اليساري بالمنطقة رفقة جبوري وامقران ولحمر والدراري والسملالي وبندين وغيرهم ..
إنني من حلال منبركم هذا أحيي الرفيق السباعي على جرأته وعلى الصدح بالحق حينما كانت الكلمة تجر إلى جز الرؤوس أو حينما كانت" الشمة تساوي قطع الأنوف" كما يقال ، فقد قال "لا " لما كانت السلطات تجبر الناس على الاكتتاب لفائدة مسجد الحسن الثاني ، وتفرض عليهم مبالغ مرهقة سنة 1986 ، وقد كلفه هذا الموقف تنقيلا تعسفيا لمدينة سبع عيون قرب مكناس ، ثم إلى مدينة ارفود، ثم الراشيدية فيما بعد ، كما أحييه على جرأته حينما كان الصوت الوحيد الذي قال" لا " لقانون الإرهاب المعروف بالقانون 03/03 وصوت بالرفض في الوقت الذي صوتت لصالحه أحزابا كانت ترفضه أثناء المناقشة .
وبالعودة إلى السؤال ، فأنا أؤكد هنا بأنه ليس لي أي خلاف مع السباعي ، بل إن علاقتنا جد متميزة ، وأنا جد ممتن للدور الرئيسي الذي لعبه أثناء اعتقالي ، من خلال التعريف بقضية معتقلي بوعرفة على مستوى الإعلام ، ومن خلال الاتصال بالمنظمات الصديقة بالداخل والخارج ، ومن خلال اللقاءات بالمسؤولين كوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان...
هذا هو موقفي من الرفيق السباعي ، وهو موقف يشاطرني فيه عدد مهم من الأشخاص حتى الذين لا يقاسمون الرفيق السباعي نفس المواقف ويختلفون معه في التصورات الإيديولوجية ، وعلى العموم فالتاريخ هو الذي سيحكم على الأفراد .
س : ما الحكمة التي استقيتها من كل ما جرى ؟
لقد استقيت عبرا كثيرة من خلال تجربتي النضالية ، واحتفظ لنفسي بالحديث عنها بشكل مفصل في الوقت المناسب ، خاصة وان التجربة النضالية ببوعرفة بحاجة إلى التوثيق ، وعملية التوثيق جد مهمة للاعتبارات التالية :
- إنها ستمكن من التواصل بين الأجيال .
- ستساهم في حفظ الذاكرة الجماعية .
- ستساهم في تعميم التجربة والاستفادة منها ...
لكن العبرة الأساسية التي استخلصتها هي ضرورة توخي الحذر ، والتركيز على تأطير وتوعية الجماهير ، فكثرة الاحتجاجات ببوعرفة خلال العشرية الأخيرة جعلتنا نقصر في جوانب التكوين والتأطير والتوعية، في المجالات الفكرية والسياسية والحقوقية والنقابية ...
س : اضمحلال اليسار من الساحة هل هو نابع من قلة الإطارات أم من فقدان القاعدة الجماهيرية ؟
إن اليسار ببوعرفة لازال يشكل قوة أساسية لا يستهان بها ، فقد فاز بولايتين متتاليتين على مستوى البرلمان ، كما فاز بنصف المقاعد خلال التجربة الجماعية السابقة ، وفاز بسبع مقاعد خلال التجربة الجماعية الحالية، وقد كان من الممكن أن يفوز بعدد اكبر لولا انسحاب مجموعة من المستشارين قبيل الانتخابات والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أن اليسار يتواجد داخل جمعيات المجتمع المدني والنقابات بشكل قوي ، بل يجد تعاطفا كبيرا في أوساط الجماهير الشعبية ، وقد تجلى ذلك في الاستفتاء حول الدستور ، حيث كانت الاستجابة كبيرة لنداء المقاطعة الذي دعا له الحزب ومجموعة من القوى الديموقراطة .
إن ما يعانيه الحزب ببوعرفة مجرد أزمة تنظيمية عابرة ، سنتجاوزها بالإرادة والصمود والثبات على النهج .
أما على المستوى الوطني فأفسر تراجع اليسار بعاملين :
- عامل ذاتي يتمثل في كثرة الانشقاقات والانقسامات داخل اليسار .
- عامل موضوعي يثمثل في انعدام الدعم وانحياز الدولة لأحزاب بعينها وهنا أحيل على قراءة مقال " نهاية السياسة" للصحفي علي أنوزلا بموقع لكم الالكتروني .
س : إلى ما يعزى جمود وسكون الأحزاب محليا ؟
إن الأحزاب ببوعرفة وفي اغلب مدن المغرب ، تحولت إلى دكاكين انتخابية تفتح في فترة الاستحقاقات الانتخابية فقط وتغلق بعدها ، وللأسف فان هذا الواقع لم تستطع التشريعات تغييره ، واقصد بالضبط قانون الأحزاب ، وهذا ما وضحته بالتفصيل في البحث الذي حضرته لنيل شهادة الإجازة في القانون العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بوجدة خلال الموسم 2011/ 2012 .
فالأحزاب السياسية حسب المادة 2 من قانون الأحزاب تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم والمساهمة في تربيتهم السياسية وإشراكهم في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات وتنشيط الحقل السياسي .
بيد أن الأحزاب السياسية ببوعرفة - وبدون استثناء- عاجزة كما نرى عن الاضطلاع بهذه الوظائف خاصة ما يتعلق بالتربية الساسية ، وتأهيل المواطن وتسليحه بالمعارف السياسية ليكون قادرا على الممارسة السياسية .
لقد مرت محطات عديدة تخلفت فيها الأحزاب محليا عن أداء رسالتها مثل : مناقشة الجهوية الموسعة – مناقشة الإصلاحات الدستورية – مناقشة إصلاح القضاء – مناقشة تطورات ملف الصحراء – مناقشة مهام الملك ومهام رئيس الحكومة أي ما للملك وما لرئيس الحكومة – مناقشة الأداء الحكومي – مناقشة الحراك الاجتماعي – مناقشة الوضع السياسي إلى غير ذلك من المواضيع الراهنة على الساحة السياسية .
س : ماهو تقيمكم لأداء المجلس البلدي ببوعرفة ؟
بدون مجاملة أو رياء فان المجلس البلدي يتوفر على كفاءات مهمة في مجال العمل الجماعي : على مستوى التسيير الإداري والمالي . لكن المشكل يكمن في غياب الانسجام بين الأعضاء بل حتى بين اعضاء الحزب الواحد. وقد لاحظنا ذلك على مستوى توزيع المهام وإسناد المسؤوليات ، أو أثناء التصويت على الحساب الإداري ، وهذه الملاحظة تنطبق على المجلس الحالي والمجالس والمجالس السابقة .
وكمواطن بسيط ، يواكب أشغال المجلس البلدي بالحضور قدر الإمكان ، و عبر وسائل الإعلام، فلدي عدة ملاحظات سواء على المجلس الحالي أو المجالس السابقة بما فيها المجلس الذي كانت تسيره أغلبية من الحزب الذي انتمي إليه ، وهذه الملاحظات ألخصها على الشكل التالي :
- شخصنة الصراع بين أعضاء المجالس ، إذ بدل أن يكون الصراع حول تصورات ومواقف وتقديرات ، يتحول إلى صراع بين أشخاص .
- عدم تنويع الموارد المالية، بحيث يتم الاكتفاء على دعم الدولة والمرافق التي في ملكية المجلس ، بدل البحث عن شراكات وتوامات مع بعض المدن الاجنبية
- تهميش الجانب الثقافي وضعف الدعم المخصص له .
- البطء في انجاز بعض المشاريع : المحطة – مشروع اصاكا – مشروع النخيل
-عدم الاهتمام بحفظ الذاكرة الجماعية عبر تسمية الأزقة والشوارع بأسماء شخصيات محلية في مجال الفكر والسياسة والمقاومة والرياضة والفن ....
- عدم التكريم والالتفات لأشخاص ساهموا في انجاز مشاريع مهمة ، كمركز تصفية الدم ببوعرفة ، والاقامتين المجاورتين له ، والخاصتين بالمرضى وافراد أسرهم .
- عدم استثمار العلاقات مع دولة خليجية كالإمارات والكويت وقطر .
هذه فقط بعض الملاحظات التي تحضرني الآن ، وأؤكد أنها ملاحظات متجردة وغير متحاملة ، نابعة من غيرتي على المجلس البلدي ببوعرفة ، الذي احترم كل أعضائه وأقدر عاليا المسؤوايات الجسيمة التي يتحملونها ، ولو أن هناك من أساء لي كثيرا من داخل المجلس ، فلكل من مسني بسوء أقول بأنني متسامح و" حبي للخير لم يترك في فلبي مكانا للشر والكراهية " .
س : افتتحت نقابتكم الموسم بإضراب ، هل ينذر هذا بموسم نضالي تصاعد ؟
الإضراب حق مشروع ، وهو منصوص عليه في الدستور و المواثيق الدولية، باعتباره من بين الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها النقابة للدفاع عن منخرطيها .
وبخصوص إضراب الاثنين 22 أكتوبر 2012 الذي تتحدث عنه ، فقد تقرر في المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الذي انعقد يوم .14 أكتوبر 2012 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة ، بحضور المكاتب النقابية لكل من : بوعرفة ،تندرارة ، بوعنان ، فجيج ، بني تدجيت ،أعضاء اللجنة الإدارية ، أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء و أعضاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم فيما تغيب مكتب تالسينت لأنه كان ملتزما بعقد لقاء مع السيد النائب الإقليمي بتالسينت .
إن إضراب 22 أكتوبر 2012 هو أول خطوة في البرنامج النضالي التصاعدي الذي قرره المجلس الإقليمي ، وبالنسبة للمحطات الأخرى، فقد خولت كامل الصلاحية للمكتب الإقليمي لتحديد مواعيدها .
بالنسبة لدواعي الإضراب فقد تطرق إليها البيان الصادر عن المجلس الإقليمي بتاريخ 14 أكتوبر 2012 و يمكن اختصارها على الشكل التالي :
-المطالبة بالتسوية المالية والإدارية لملف الصديق كبوري عضو اللجنة الإدارية
- الاجهاز على الحريات النقابية .
- المس بالسلامة البدنية لنساء ورجال التعليم بعكلة السدرة وسيدي عبدالجبار وتيفاريتي .
-عدم إشراك النقابة في بعض العمليات التربوية مثل تعيينات سد الخصاص والتكليفات .
- عدم انطلاق الدراسة لحد الآن بمجموعة من المؤسسات نظرا للخصاص المهول في أطر التدريس .
- انعدام الوسائل التعليمية ببعض المؤسسات .
- اللجوء لبعض الإجراءات اللاتربوية لسد الخصاص : كالضم والأقسام المشتركة والاكتظاظ وحذف بعض المواد أو التقليص من الساعات المخصصة لها .
- التباطؤ في حل الحالات الاجتماعية بالإقليم .
- الملفات النقابية بالنسبة لكل فرع على حدة ...الخ
س: كيف تفسرون توتر العلاقات بين النقابات ؟
شخصيا لا افهم هذا التباعد بين النقابات محليا واقليميا ، فالمفروض أن هناك تنسيق بين النقابات مركزيا ، ومن الواجب أن يترجم على المستوى القاعدي .
فشخصيا لا افهم : كيف تنسق الكونفدرالية والفدرالية مركزيا ولا ننسق محليا ؟ وكيف كانت الكونفدرالية تنسق مع الاتحاد العام للشغالين مركزيا ، فيما على المستوى المحلي لا نستطيع حتى الجلوس للنقاش ؟
إنني اطرح في تدخلاتي سواء في المجالس الوطنية التي تنعقد بالدارالبيضاء اوالمجالس المحلية والإقليمية ضرورة التنسيق ، لان التعدد أصبح أمرا واقعيا مفروضا .
صحيح أن النقابة الوطنية للتعليم بإقليم فجيج هي النقابة الأكثر تمثيلية ، فهي تضم ما يقرب من 60 في المائة من العاملين بحقل التعليم بالإقليم: لدينا في بوعرفة فقط أزيد من 300 منخرطة ومنخرط .
ومع ذلك يجب أن ننسق مع كل النقابات على أرضية مشتركة، لأن هناك بعض الملفات لا يمكن لأي نقابة مهما كانت قوتها أن تحققها بمفردها ومنها مثلا :
- الضغط من اجل التعويض عن المناطق النائية لكل العاملين بالإقليم .
- خلق فروع للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بالإقليم : الأسنان – الولادة ..
- توفير الأطر الكافية قبل انطلاق الموسم الدراسي .
-إعطاء الأولوية لأبناء الإقليم في التوظيفات المباشرة .
- ربط كل المؤسسات بشبكة التطهير والماء والكهرباء والانترنيت ....
باختصار هناك مطالب ضخمة جدا لا يمكن تحقيقها من طرف نقابة واحدة كيفما كان حجمها وعدد منخرطيها ، بل تحتاج للتنسيق مع النقابات الأخرى ، ودعم مختلف الفاعلين .
س : مارأيكم في من يقول بان ضحية هذا الصراع هو التلميذ ؟
انك إذا قمت بإطلالة سريعة على مطالبنا النقابية ، فسترى أننا نخصص جزء كبيرا للتلميذ ، فهو محور العملية التعليمية والتعلمية ، ومن اجله نخوض معاركنا النضالية : غياب الأستاذ- انعدام الوسائل التعلمية – الاكتظاظ – الضم – الأقسام المشتركة – تدريس المواد المتآخية – حذف بعض المواد ...
س : كلمة أخيرة ؟
إنني اشكر الجريدة الالكترونية "بوعرفة سيتي" على هذا الحوار الشامل ، كما اشكر هيئة التحرير وكل المراسلين والمتعاونين على المجهودات القيمة التي يبذلونها لنشر المعلومة ، رغم الاكراهات المادية وضعف الحوافز .
كما أريد أن أوصل رسالة بخصوص محنتي، مفادها أن سجني كان ضريبة أديتها من أجل مصلحة الجماهير الشعبية ، وأنا مستعد لدخول السجن مرة ثانية ، أو مرات ، في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة التي أومن بها .