وزارة التربية الوطنية تنفرد مجددا بتنزيل الإصلاح التربوي الجديد

في خطوة انفرادية وبعيدا عن تفعيل المقاربة التشاركية والمتمثلة في إقصاء النقابات ومكونات المجتمع، تعلن وزارة التربية الوطنية عن المخطط الاستراتيجي لإصلاح المنظومة التربوية. وكعادتها في انفرادها بالتنزيل العمودي للإصلاح التربوي، حددت الوزارة الأولويات في توجهات استراتيجية أربعة تتمثل في :

1- توفير عرض مدرسي يأخذ بعين الاعتبار أولوية الإنصاف وتكافؤ الفرص
2- تحسين جودة التعلمات ؛
3- تطوير حكامة المنظومة التربوية ؛
4- التدبير الجيد للموارد البشرية والارتقاء بقدراتها وكفاءاتها.

نتساءل أولا عن النظام الأساسي الجديد الذي من المفروض أن يتضمن مكاسب جديدة للأسرة التعليمية بما فيها تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعة والمهنية وتحديد ساعات العمل مع تقليصها في أفق وضع استعمال للزمن يراعي إيقاعات زمنية تربوية متطورة تجمع بين الأنشطة الصفية والمندمجة والتخفيف من العبء اللاتربوي للحصص الدراسية الطويلة التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال. كما نتساءل عن مآل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.